قطر - جريدة العرب- الأحد 26 جمادى الآخرة 1432 الموافق 29 مايو 2011 العدد 8386

مدير البحث والمتابعة بالداخلية:
تعامل قطر مع الموقوفين يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان

الدوحة – محمد صالح أحمد

أكدت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية أن إجراءاتها في التعامل مع الموقوفين تتوافق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، وقالت إن نهجها يتمثل في عدم التمييز أو التفرقة بين المواطن والمقيم، والعمل دائما على إعلاء كلمة القانون وتطبيقه، واعتبرت الإدارة الوافدين «شركاء في التنمية»، وأن «حماية حقوقهم وصيانتها واجب»، ووصفت عنابر التوقيف بعد إجراء تغيرات وتحديثات شاملة» أنها «نموذج مثالي لأماكن الاحتجاز المؤقت»، ونبهت إلى قيامها بحملات منتظمة بحملات لأماكن تواجد العمالة المخالفة بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.
ونظمت إدارة البحث والمتابعة أمس زيارة استطلاعية لعدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام ومسؤولي السفارات المعتمدة لدى الدولة للتعرف على إجراءات عمل الإدارة، من استقبال المراجعين من الكفلاء والمكفولين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، وكيفية التعامل مع الموقوفين من الرجال والنساء، والتعرف على المنشآت
الحديثة التي تقدم للموقوفين كل الرعاية والاهتمام بهم في إطار ترسيخ حقوق الإنسان.
وشارك في الزيارة عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، وصقر سعد المريخي عضو مجلس الشورى، ومحمد عبد الله السليطي مراقب مجلس الشورى، والدكتور يوسف عبيدان عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والعميد عبد الله سالم العلي مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، والعميد حمد أحمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والعميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، والعميد علي سلمان المهندي قائد أمن المواكب والدوريات بقوة الأمن الداخلي لخويا، إلى جانب عدد من مسؤولي سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة، ورؤساء بعض الجاليات والإعلاميين.
ورحب العقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة في مستهل اللقاء بزوار الإدارة التي تقوم بدور حيوي في مجال الأمن المجتمعي من خلال تطبيق وتنفيذ أحكام القانون (4) لسنة 2009م الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، ونقل للحضور تحيات وتقدير وترحيب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بتشريف الإدارة وزيارة أقسام الإدارة للاطلاع على دورها في تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان في التعامل مع أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين.
وأضاف مدير إدارة البحث والمتابعة: إن شريعتنا السمحاء أرست قواعد ومبادئ حقوق الإنسان منذ أكثر من 14 قرنا، ورسّخ ديننا الحنيف هذه المبادئ التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من أخلاقنا وسلوكنا المعتاد، وتابع: إن دولتنا الرشيدة أولت جل اهتمامها لحقوق الإنسان، وسخرت كافة الإمكانيات الداعمة لتحقيقها، حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنشأت وزارة الداخلية إدارة حقوق الإنسان.
وأشار العقيد السيد إلى وجود نيابة شؤون الإقامة بإدارة البحث والمتابعة تباشر إجراءات تحريك الدعوى الجنائية في مخالفات القانون (4) لسنة 2009 كإحدى الضمانات القانونية الفاعلة لحقوق الإنسان، ولفت إلى إنشاء محكمة شؤون الإقامة تختص بالنظر والقضاء في المخالفات المعنية. وأضاف: امتدادا لهذا النهج يوجد لدينا مجموعة من الاختصاصيين القانونيين (بالمكتب الفني) مكلفين ببحث ودراسة الشكاوى والخلافات الناشئة بين الكفيل والمكفول وحلها في الإطار القانوني، ودراسة ملفات الموقوفين والموقوفات وإيجاد الحلول القانونية لأي إشكاليات بشأنهم، ولفت إلى قيام وزارة الداخلية أيضا بنقل كفالة الوافدين الذين يثبت في حقهم تعسف كفلائهم معهم، وفقا لنص المادة (12) من القانون (4) لسنة 2009.
وقال مدير إدارة البحث والمتابعة: إن الوافدين إلى بلادنا هم إخوة لنا وشركاء لنا في التنمية، وحماية حقوقهم وصيانتها واجب علينا، وتمنى على السفارات المزيد من التعاون مع الإدارة وإنهاء الإشكاليات الناتجة عن تجديد جوازات سفر رعاياها، أو إصدار وثائق السفر، وأضاف: نحن على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة السفارات في كافة الأمور الخاصة برعاياها، بما يحقق مصلحة هؤلاء الأشخاص. وأكد أن ما تقوم به الإدارة من إجراءات تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأدت إلى تسليم مخالفي القانون (4) لسنة 2009 أنفسهم للإدارة طواعية، وقال: هؤلاء يتم استقبالهم واستلام طلباتهم المتضمنة رغبتهم في السفر، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، بداية من التدقيق والاستعلام الأمني مرورا برفع الحظر المفروض عليهم وإحضار جوازات سفرهم وحجز تذاكر السفر وأخذ البصمة، وانتهاءً بتأمين المغادرة، وتابع: رغم استقبالنا لأعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص فإن إنهاء الإجراءات لا يستغرق أكثر من 48 ساعة، ولا يتم توقيفهم نهائيا.
وأشار العقيد السيد إلى أن ما تشهده إدارة البحث والمتابعة في الوقت الراهن من تطوير وتحديث على كافة الأصعدة والمجالات الإدارية والإجرائية والأمنية والخدمية والإنشائية ما كان له أن يتم إلا بدعم وزارة الداخلية، وقال: إن ما طرأ على عنابر التوقيف من تغيرات وتحديثات شاملة جعل منها نموذجا مثاليا لأماكن الاحتجاز المؤقت يتفق مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان، ويتوافر بها كافة الخدمات المتاحة، وأكد أن نهج الإدارة يتمثل في عدم التمييز أو التفرقة بين المواطن والمقيم، والعمل دائما على إعلاء كلمة القانون وتطبيقه تطبيقا صحيحا هو من أهم العوامل والضمانات التي تكفل حقوق الإنسان وتساهم في وضع دولة قطر على طليعة الدول التي ترسي وتحترم قواعد وأسس حقوق الإنسان.
وعرض فيلماً تعريفياً على الحضور عن تطور إدارة البحث والمتابعة، والمهام التي تقوم بها، ودورها في تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في البلاد.
وجال المشاركون في إدارة البحث والمتابعة بصحبة العقيد ناصر السيد للاطلاع على عنابر التوقيف الخاصة بالرجال والنساء التي تحتوي على أسرة للنوم وصالة للطعام ومقر للحلاقة خاص بالرجال ومسجد وأماكن للترفيه، وتعرف الزائرون على العيادة الطبية وخدماتها الطبية والصحية للموقوفين من خلال اعتمادها أجهزة طبية متقدمة، واطلع الزائرون على عنبر الزيارة للموقوفين والعنبر الخاص بمغاسل ملابسهم.
وعبر عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى في تصريحات صحافية عن سعادته بما شاهده في إدارة البحث والمتابعة من مراعاة لحقوق الإنسان، وأكد أن ما شاهده يشرف دولة قطر، وتشكر عليه وزارة الداخلية، وتمنى التقدم لدولة قطر في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مراعاة حقوق الإنسان في دولة قطر تصل إلى مرتبة متقدمة على دول كثيرة في المنطقة، وتابع: ما شاهدناه يعد مماثلا للنظم الفندقية من ترتيب وحسن إقامة وترفيه وطب ورياضة وسكن، وهذه الأمور تشرفنا أمام منظمات حقوق الإنسان ودعا المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في الدول الشقيقة والصديقة للاطلاع على ما تتمتع به دولة قطر من مراعاة لحقوق الإنسان.
وبدوره، أثنى الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيم الزيارة، وأكد أنها حازت على إعجاب كافة الحاضرين، وتشرف أمام الآخرين، لما وجدناه من تسهيل إقامة الوافدين، وقال: إن وزارة الداخلية وصلت إلى مرتبة متقدمة في مراعاتها لحقوق الإنسان، وتمنى التوفيق لوزارة الداخلية في مسيرتها في الاهتمام بحقوق الإنسان.
وأضاف أن دولة قطر دائما تهتم بحقوق الإنسان بدليل حصولها على شهادة اعتماد بدرجة «A» للمرة الأولى ولمدة خمس سنوات في اجتماعات اللجنة التنسيقية الدولية «ICC»، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الـ24 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقال: هذا لم يجئ من فراغ، بل جاء من وجود قوانين وتطبيقها على أرض الواقع، وهو ما لمسناه اليوم في إدارة من إدارات وزارة الداخلية.
وأشاد إيه ثارماكو لاسينجام القائم بأعمال السفارة السريلانكية بالدوحة بزيارته لإدارة البحث والمتابعة التي تعد الأولى له في دولة من الدول التي عمل بها في حياته الدبلوماسية، وأكد أن عنابر إقامة العمالة المبعدة من دولة قطر الذي تحتضنه وزارة الداخلية يعد مثالا طيبا في مجال حقوق الإنسان. وقال: هي عنابر جيدة لاحتوائها على كافة ما يتطلبه الإنسان ليعيش يومه بصورة آدمية، وفوق ذلك توفر وزارة الداخلية أماكن للترفيه وعيادة طبية ودوراً للعبادة ومطعماً وصالات رياضية. وشكر دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية على جهودها الطيبة.
وفي مؤتمر صحافي موسع، تحدث العميد حمد أحمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية، والعقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة.
وحول الجانب القانوني للعمالة الهاربة التي تقوم بتسليم نفسها للإدارة، أكد العميد المهندي أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم (4) لسنة 2009 شدد في عقوبة مخالفي قانون الإقامة في البلاد، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 15 يوما ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال لكل من خالف أحكام قانون الإقامة في البلاد، وهو ما دفع الكثير من العمالة الهاربة إلى تسليم نفسها إلى إدارة البحث والمتابعة.
وأضاف العقيد ناصر محمد السيد أن الإدارة تستقبل يوميا أصحاب بلاغات الهروب والعمال المكفولين، على أن يقوم أصحاب المشكلة بعرض مشكلتهم، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل تعمل الإدارة على استجلاء الحقيقة من خلال التفاصيل والبيانات المتعلقة بالمشكلة، أو من خلال استدعاء أطراف المشكلة للتعرف على ملابساتها، ومن ثم حلها بطريقة ودية يراعى فيها الجانب الإنساني، وإذا تعذر ذلك يتم إحالتها إلى القضاء.
وأكد أن خطة الإدارة في المرحلة القادمة تقوم على تعزيز الجهود التي من شأنها تقليل الوقت والجهد على المراجعين، وصولاً إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات وتحقيق معدلات متقدمة في رقي الخدمات، وتطبيق قانون دخول وإقامة الوافدين في البلاد، والعمل على الحد من العمالة السائبة والهاربة، وترحيلهم من البلاد إذا قضت الجهات المعنية بذلك بعد حصولهم على كامل حقوقهم، وقال: إن قدوم المراجعين سواء الكفلاء أو المكفولين لإنهاء معاملة لا يستغرق إلا وقتا يسيراً.
ولفت إلى تعميم استقبال بلاغات الهروب لدى جميع الإدارات الأمنية والأقسام التابعة للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين تيسيرا على المواطنين والمقيمين.
وحول حقوق المكفولين في الخروجية، قال العميد حمد أحمد المهندى: إن الإدارة إذا توجه إليها عمالة من أي نوع سواء على كفالة أشخاص أو شركات أو هيئات لا تتوانى عن النظر في شكواهم واستدعاء طرفي المشكلة للوصول إلى حل يرضي الطرفين، وقال: إن هناك مشاكل يقوم بها الكفيل مثل تقدم المكفول بشكوى ضد كفيله لمنعه من السفر إلى بلده، فنستدعي الكفيل فإذا وجد شبهة تعسف تعطي وزارة الداخلية العامل خروجية دون الرجوع إلى الكفيل، لأن استمراره في العمل يؤدي إلى أمرين إما الهروب وإما الإضرار بمصلحة الكفيل.
وحول إجراءات توقيف العمالة الهاربة، أكد العقيد ناصر السيد على أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بصفة منتظمة بحملات لأماكن تواجد العمالة المخالفة بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة وإنهاء بعض الإجراءات القانونية، وعمل محضر ضبط للشخص المخالف، وقال: نقوم أيضا بالقبض على الأشخاص المشتبه فيهم لعدم حملهم ما يثبت شخصيتهم، وإذا ثبت أنهم بدون إقامة يتم حجزهم في عنابر التوقيف، وهي عنابر مجهزة على أعلى المستويات، وبعد التحقيق معهم وعرضهم على النيابة العامة التي تحولهم بدورها إلى المحكمة المختصة، وأشار إلى أن الوزارة عملت على توفير مقر للمحكمة المختصة بالإدارة لسرعة إنجاز المعاملات، واتخاذ قرار الإبعاد من البلاد أو الإفراج عنهم مع منح كفالتهم لآخرين.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان