قطر - جريدة الشرق- الأثنين 27 جمادى الآخرة 1432 الموافق 30 مايو 2011 

وزير العدل: التشريعات القطرية حديثة وتتماشى مع السياسات الدولية

أكد نشر ثقافة " القانون الإنساني" في ظل الثورات العربية.. وزير العدل: التشريعات القطرية حديثة وتتماشى مع السياسات الدولية
كلابي: الخطوط الفاصلة بين الجماعات المسلحة والمقاتلين باتت قاتمة
د. المعاضيد: "القانون الإنساني" صمام أمان للمدنيين
د. الهاجري: الصراعات ألحقت الضرر الفادح بالبنى الأساسية

سمية تيشة:

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل، على اهمية نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، في ظل الظروف التي يشهدها العالم العربي في الوقت الحالي، وأشار إلى أنّ وزارة العدل تحمل على عاتقها نشر ثقافة هذا القانون من خلال تنظيم سلسلة من الدورات في هذا الإطار، موضحا أنّ معظم قوانين الدولة حديثة وتتماشى مع السياسات الدولية.
ولفت سعادته إلى أن قطر منَّظمة لمعظم الاتفاقيات الدولية، وتحرص دائما على سن قوانين تتماشى مع الاتفاقيات الدولية ولا تتعارض مع الدين الاسلامي، موضحا أن اساسيات القانون الدولي الانساني حماية الضعيف وحماية الجرحى وحماية المدنيين، وجميع هذه القيم موجودة بشريعتنا الإسلامية.
جاء ذلك خلال افتتاحه لدورة القانون الدولي الإنساني صباح أمس، التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي والهلال الأحمر القطري، وتستمر لمدة يومين متتالين، بمشاركة (130) من رجال القضاة والضباط القانونيين والعاملين في مختلف الجهات المعنية في هذا المجال، بفندق الماريوت.
وأشار وزير العدل إلى أنّ الأحداث الدولية والثورات العربية أسهّمت وبشكل كبير في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والتوعية القانونية في المجتمعات، مؤكدا أن لوسائل الإعلام الحديثة دورا بارزا في نشر القوانين الدولية وتسليط الضوء عليها بشكل أكبر.
وأوضح في ختام حديثه أنّ قطر عضو فعَّال في جميع المؤتمرات الأقليمية والدولية المتعلقة بسن القوانين الدولية، لافتا إلى انه قد تم الإعداد لهذه الدورة منذ فترة طويلة بالتعاون مع عدة جهات، في حين أن هناك تعاونا قريبا مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية في هذا المجال.
القانون العربي النموذجي
قال مؤيد كلابي — المفوض الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون — إنَّ الخطوط الفاصلة بين الجماعات المسلحة على اختلافها وبين المقاتلين والمدنيين باتت قاتمة إلى درجة جعلت الرجال والنساء والأطفال المدنيين هم الضحايا الرئيسيون، الأمر الذي زاد الحاجة إلى التعريف بالقانون الدولي الإنساني على جميع المستويات، حيث لم يعد التعريف قاصرا على مجموعة بعينها مثل رجال القوات المسلحة بل تطلب الأمر التعريف به لجميع فئات المجتمع، لافتا إلى اتفاقيات جنيف الأربع والتي تعد أساس القانون الدولي الإنساني في العصر الحديث، وقد تطورت النزاعات المسلحة بطريقة لا يمكن التقليل من شأنها، كما أن الحروب المعاصرة أصبحت نادرا ما تجمع بين جيشين منظمين يتجابهان في ساحة قتال محددة جغرافياً.
وأضاف كلابي خلال مداخلته قائلاً " إنَّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يقتصر دورها على التعريف بالقانون الدولي الإنساني بل تسعى إلى إجراء الدراسة اللازمة لتعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة في أربعة مجالات: الحماية القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم، تنفيذ القانون الدولي الإنساني ودفع التعويضات لضحايا الانهاك، وحماية البيئة، وحماية المشردين داخلياً"..
وعرج كلابي في مداخلته على القانون العربي النموذجي لمكافحة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عدا جريمة العدوان، الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في جلسته التي انعقدت في نوفمبر 2005 كمرجعية للدول العربية في هذا المجال، الأمر الذي تطلب إعداد كوادر وطنية من القضاة والقانونيين المنتمين إلى الدوائر الحكومية ذات الصلة بتطبيق هذا القانون، حيث ظهرت أهمية التدريب على أحكام القانون الدولي الإنساني ليس فقط في الدول التي تعرضت لنزاعات مسلحة وإنما التي تنعم بالسلم، لذا أوصى مديرو مراكز ومعاهد القضاء في الدول العربية على ضرورة إلمام القضاة بالحد الأدنى من المعرفة بهذا القانون مع التعمق في دراسته لمن أراد التخصص، وإنشاء مراكز لتوثيق القانون الدولي الإنساني، بحيث يكون لكل دولة كوادرها الوطنية القادرة على مساعدتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بتطبيق ونشر أحكام هذا القانون.
وأكدَّ كلابي في ختام مداخلته أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل تزايد التحديات التي تطرحها النزاعات المسلحة المعاصرة وما يتعرض لد مدنيون في معظم أنحاء العالم، حيث باتت آليات احترام القانون الدولي الإنساني من موضوعات الساعة، وتجرى مناقشات بين أعضاء المجتمع الدولي تهدف إلى إعادة تأكيد وتعزيز آلياته، باعتباره صمام أمان للمدنيين وغير المشاركين في الأعمال العسكرية.
أهمية القوانين
من جانبه تحدث الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد — نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري — عن البعد الحضاري للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً على أهمية القوانين في توفير حياة رغيدة ومتجانسة في أي مجتمع..
وأوضح د. المعاضيد أن العالم يشهد الآن تطورا وثورة في وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، مما جعل الحاجة ملحة أكثر للدخول في المنظومة الدولية لتأمين حياة أفضل، لافتاً إلى أنّ الثورات العربية والتغيرات الحاصلة في العالم العربي خلقت نوعا من الوعي لدى جميع شرائح المجتمع، مؤكداً أن "القانون الإنساني" صمام أمان للمدنيين.
وشدد د. المعاضيد على أهمية القانون الدولي الإنساني الذي ينبع من الدين الإسلامي، مشيراً إلى ضرورة رجوع تلك القوانين للدين، وتطبيقها حسب ما جاء في الشريعة الإسلامية من أجل المحافظة على المجتمع وتوفير حياة أفضل لمن يعيش فيه.
القانون الإنساني
أوضح الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري — مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل — خلال كلمة ألقاها في بداية اللقاء، أن الهدف من الدورة تعريف المجتمع بالقانون الدولي الإنساني لما يشهده العالم من أحداث جسام تستحق العمل الجاد لنشر وتكريس قواعد القانون الدولي الإنساني قائلا: " نستضيف من خلال هذه الدورة محفلاً علمياً قانونياً يهدف إلى التعريف بالقانون الدولي الإنساني، إذ سبق لمركز الدراسات القانونية والقضائية في تنظيم مثل دورة مماثلة قبل ثلاث سنوات تكللت بنجاح مشهود، ونحن اليوم نجدد جهدنا الإنساني القانوني، حيث وجدنا ان العالم قد شهد على مدى السنوات الثلاث التي أعقبت تلك الدورة أحداثاً جساماً كان لها تأثير بالغ على الساحتين العربية والدولية تستحق منا مواصلة العمل الجاد لنشر وتكريس قواعد القانون الدولي الإنساني، فلقد عاشت بقاع عديدة حروباً وصراعات كانت حصيلة العنف فيها أعداداً كبيرة من الضحايا الأبرياء من قتلى وجرحى ومشردين"، لافتاً إلى أنّ تلك الصراعات ألحقت الضرر الفادح بالبنى الأساسية وكل وسائل الحياة الحديثة اللازمة للإنسان مما يتطلب مزيداً من العمل والمثابرة لمعالجة آثار الدمار ومنع وقوع المزيد منه.
وأضاف د.الهاجري: "لنا هنا أن نثمن بالتقدير كل أشكال العون والإغاثة التي بادرت إلى تقديمها دول ومنظمات إنسانية كانت في طليعتها مساهمات ومبادرات دولة قطر، سواء على مستوى الدعم الحكومي أو دعم المنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر القطري، وهي تقدم في مجملها نموذجا حيا للتضامن العالمي المنشود لمواجهة المخاطر والكوارث، وهو التضامن الذي هفت وتهفو إليه شعوب العالم، وكان باعثاً على نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يشهد لها المجتمع الدولي بالحضور الدائم في الميدان حيثما ارتفعت أصوات الاستغاثة ولاحت نذر الدمار والخراب"، متمنيا أن تحقق الدورة اهدافها المنشودة في توعية المجتمع بالقانون الدولي الإنساني..
هذا وقد تناولت الدورة يوم أمس محاضرة بعنوان "تعريف القانون الدولي الإنساني وتطوره ومبادئه ومدى احترامه في المجتمع الدولي" قدمها المستشار اسماعيل برهان أمر الله — المستشار القانوني لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي —، كما تخلل اليوم الأول محاضرة بعنوان "التعريف بالهلال الأحمر ومهامها الإنسانية" قدمها الدكتور فوزي أوصديق — مستشار العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني في الهلال الأحمر القطري —، كما تناولت الدورة محاضرة بعنوان "التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر ودور اللجنة في النزاعات المسلحة" قدمها المحاضر السيد فؤاد بوابه — المدير الإعلامي لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن محاضرة بعنوان "الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني وأساليب ووسائل القتال" قدمها المحاضر العميد الركن (جو) حمد ناصر البدر.



إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد