قطر - جريدة الشرق-
الأثنين 27 جمادى الآخرة 1432 الموافق 30 مايو 2011
على هامش اجتماع
مجلس وزراء العدل العرب.. البوعينين:
قطر تدعم الجهود العربية لمكافحة الارهاب
ومحاربة الفساد
قطر لديها منظومة تشريعية لمحاربة الجرائم الالكترونية
*وزراء العدل العرب أكدوا اهمية التعاون لمكافحة الإرهاب
القاهرة-السيد السعدني ومراد فتحي:
أكد سعادة السفير صالح عبد الله البوعينين سفيرنا بالقاهرة والمندوب الدائم بجامعة
الدول العربية أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة في العمل على مكافحة الإرهاب وهى في
ذلك جزء من المنظومة العربية والدولية.
وأشار إلى أن دولة قطر مع وجود آليات عربية لتفعيل المنظومة التشريعية في مجال
مكافحة الإرهاب.
وأضاف سعادة السفير فى تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامش اجتماع المكتب التنفيذي
لمجلس وزراء العدل العرب في نسخته رقم 47 التي شاركت فيه دولة قطر ويضم المكتب
التنفيذي كلا من تونس والجزائر والسعودية وجيبوتي والعراق وتترأسه جمهورية مصر
العربية أن دولة قطر مع وجود تشريعات عربية موحدة في مجالات مكافحة الإرهاب وفي
مجال مكافحة الفساد وفي مجال مكافحة المخدرات وجريمة المخدرات وهذا يأتي من إيمان
دولة قطر بالعمل العربي المشترك في المجالات التشريعية والقانونية وإيمانا منها
بمحاربة الظواهر السلبية في المجتمعات العالمية بصفة عامة والمجتمعات العربية بصفة
خاصة وحماية الأفراد والممتلكات خاصة حماية الشباب العربي من هذه الظواهر السلبية.
وأضاف سعادة السفير أنه نظرا للتطور التكنولوجي الكبير والرهيب واستخدام بعض
المجرمين وأصحاب الضمائر الخربة هذه التكنولوجيا في ارتكاب بعض الجرائم وذلك عبر
الإنترنت خاصة جريمة الاتجار بالمخدرات لذلك كان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل
العرب مناقشة هذه الظاهرة والعمل على سد كافة الثغرات أمام استخدام التكنولوجيا في
ارتكاب الجريمة ومتابعة هذا الأمر وكذلك في عملية غسل الأموال.
* منظومة تشريعية
وأضاف قائلا ان دولة قطر لديها منظومة تشريعية وقانونية متكاملة في محاربة هذه
الجرائم وتتبع آثارها وهى تضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه بارتكابها للمحافظة
على المجتمع وحمايته اجتماعيا واقتصاديا خاصة أن هذه المنظومة هى متوافقة تماما مع
الاتفاقيات العربية والدولية في هذا الشأن.
وأكد أن الاجتماع ناقش كذلك مشروع البرتوكول العربي حول ظاهرة القرصنة البحرية في
ظل المتغيرات الجديدة وفي ظل الوضع الراهن، كما ناقش الاجتماع الأعمال التشريعية
والتنظيمية فيما يخص توحيد المصطلحات القانونية في الدول العربية وكذلك وجود آلية
عربية لتنفيذ اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والعمل على تطوير العمل العربي في
أنظمة القضاء والعدالة وكذلك الإستراتيجية العربية لمشروع قانون الاتجار في البشر
وفي هذا المجال فان دولة قطر قدمت نموذجا للاستراتيجية القطرية في مكافحة الاتجار
بالبشر وذلك لتكون استراتيجية استرشادية لهذا المشروع، كما قدمت قطر الدعم المادي
والفني في هذا الاتجاه وذلك إيمانا منها بأهمية هذا الملف الخطير.
*التغيير بالعالم العربى
كما نوه السفير البوعينين بالدور القطري الداعم للتغيير والاصلاح في العالم العربي
ودعم اقتصاديات المنطقة، لافتا في هذا الاطار الى النتائج المثمرة التي حققتها
اجتماعات اللجنة الفنية المصرية القطرية — المشتركة التي عقدت على مدى اليومين
الماضيين وأسهمت في ابرام العديد من الاتفاقيات المشتركة التي من شأنها تعزيز
التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وقطر، خاصة في هذه المرحلة الجديدة التي تشهدها
مصر بعد ثورة 25 يناير، ومن هنا جاء الحرص القطري على زيادة مجالات التعاون
الاستثماري والاتفاق على الدخول في مشروعات مشتركة من شأنها الاسهام في توفير فرص
عمل جديدة واتاحة الفرصة للشركات من الطرفين لتوسيع استثماراتها المشتركة.
وكان سعادة السفير قد التقى على هامش الاجتماع مع المستشار محمد عبد العزيز الجندي
وزير العدل المصري وتم في هذا الاجتماع نقل تحيات وزير العدل القطري لنظيره المصري
وفتح مجالات التعاون والتنسيق في مجالات العدالة والتشريع.
*التعاون العربى
وأكد وزراء العدل العرب اعضاء المكتب التنفيذى فى ختام اجتماعهم امس ضرورة تكثيف
التعاون العربى فى مجال مكافحة الارهاب من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب
والية تنفيذها، الى جانب التأكيد على تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة
هذه الظاهرة.
كما اعد الوزراء مشاريع القرارات حول البنود الاحد عشر المدرجة على جدول الاعمال
تمهيدا لرفعها الى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب بكامل هيئته فى شهر
نوفمبر المقبل.
وأكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل المصري — رئيس الاجتماع — فى
تصريحات له فى ختام الاجتماع اهمية تعميق التعاون العربى فى هذه المرحلة لمكافحة
الظواهر السلبية التى تعانى منها المجتمعات العربية خاصة الارهاب والمخدرات
والقرصنة البحرية والجرائم التى تتم عبر شبكة الانترنت، موضحا ان هذه الجرائم
تتشابه فيها المجتمعات العربية.
وقال إن الاجتماع ناقش الجرائم والمشاكل الراهنة التى يعانى منها العالم العربى،
لافتا الى أن هناك اجماعا على ضرورة وجود اتفاقيات وتشريعات نموذجية لمعالجة تلك
المشاكل، مشيرا في هذا الاطار الى وجود آليات بين الدول العربية لمكافحة الفساد.
كما اشار الى وجود لجنة مختصة بهذا الامر بالاضافة الى الجهات الرقابية التى تقوم
بدور مهم ومؤثر فى هذا المجال تعمل على استعادة اى اموال مهربة، فضلا عن تسليم اى
مسؤولين من النظام المصري السابق موجودين بالدول العربية ومطلوبين للمثول امام
العدالة المصرية.
وبخصوص مشروع القرصنة البحرية بين الدول العربية قال وزير العدل انه مازال فى دور
الاعداد وسيضاف الى الاتفاقية العربية باعتباره ضمن الجريمة المنظمة.
وحول موضوع مكافحة الارهاب قال ان هناك دراسات تتم بشأنه، وستعرض على مجلس وزراء
العدل العرب
مرسوم
رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
مرسوم
رقم (27) لسنة 2008 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لمكافحة الإرهاب
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
مرسوم
رقم (16) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة منظمة المؤتمر
الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي