قطر - جريدة
العرب- الاربعاء 29 جمادى الآخرة 1432 الموافق 1 يونيو 2011 العدد 8389
قانون حماية المجتمع
اعتداء على السلطة القضائية
رَفَض مجلس الشورى التعديلات التي
تقدمت بها الحكومة على قانون حماية المجتمع في جلسة أمس الأول (الاثنين 29 مايو
2011) بأغلبية الحاضرين، 17 مقابل 11 وامتناع واحد عن التصويت. وقد علل أعضاء مجلس
الشورى رفضهم مشروع التعديل بأنه يتعارض مع الدستور. وقانون حماية المجتمع يجيز
لوزير الداخلية أن يتحفظ على المتهم في الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة أو الأمن
العام أو الأعمال المخلة بالآداب العامة مدداً مختلفة.
والواقع أن القانون رقم 17 بشأن حماية المجتمع لسنة 2002 هو قانون مخالف للدستور،
والفرق بين مشروع التعديلات والقانون هو فرق في الدرجة. وأسباب رفض مشروع التعديلات
تسري على القانون ذاته.
إن مخالفة قانون حماية المجتمع للدستور تأتي من كونه يمثل تعدياً على السلطة
القضائية. ذلك أن نظام الحكم في دولة قطر يقوم «على فصل السلطات..» [السلطة
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية]. المادة (60) من الدستور.. وجاء في
المادة (130) ليؤكد على هذا الفصل بالقول: «السلطة القضائية مستقلة..» وحدد من يقوم
بممارستها بالقول: «وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها..»، وليس وزير
الداخلية. وأكد في المادة (39) على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، أمام من؟!
«أمام القضاء» وليس أمام وزير الداخلية «في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية
لممارسة حق الدفاع».
ولا يغير من ذلك كون «وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على ألا يطبق إلا في أضيق
الحدود»، ولا في كون «مدة التحفظ هي من اختصاص وزير الداخلية فقط»، ولا في كون
«وزير الداخلية يحرص كل الحرص على سماع جميع الآراء القانونية حول الموضوع».
إنني عندما أقرر عدم دستورية قانون حماية المجتمع، فإنني لا أشكك في حرص وزير
الداخلية على الالتزام بسلطاته. كل ما أقوله إن المشرع قد نزع من السلطة القضائية
اختصاصها ومنحها للسلطة التنفيذية مخالفاً بذلك الدستور. فالسلطة القضائية بحسب
الدستور هي صاحبة الاختصاص في الحكم على المتهم بالبراءة أو الإدانة. القاضي وليس
وزير الداخلية هو الذي يحكم بالحبس أو المنع من السفر أو غير ذلك بحسب ما بين يديه
من وقائع. ووزارة الداخلية تنفذ حكم القاضي.
أما كون «الدولة أصبحت مستقطبة والوضع العالمي يتطلب المزيد من الحرص واليقظة»، فلا
أظن بأن «التحفظ على المتهم وتخويل وزير الداخلية صلاحية منع السفر» هما من أدوات
ووسائل الحرص واليقظة.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
الشورى
تدرس قانون حماية المجتمع
داخلية
وخدمات الشورى تناقشان مشروعات البنية التحتية وقانون حماية المجتمع