قطر - جريدة الشرق -
السبت 02 رجب 1432 الموافق 4 يونيو 2011
في استطلاع أجرته
"الشرق" عبر موقعها الإلكتروني..
%81 من الجمهور يؤيدون التسعيرة الجبرية على اللحوم والأسماك
70 % غير راضين عن
مستوى الرقابة على السوق المركزي
د. المسلماني: يجب تقسيم سعر الصندوق لتحقيق ربح معقول
الشيب: المفروض تشجيع الاقبال على السوق لا الوقوف بطريقه
العذبة: نتمنى أن تشمل التسعيرة كافة السلع والبضائع بالسوق
فهد حسين: التسعيرة فرضت نوعا ً من الالتزام والشفافية في البيع
منصور: الأسعار لاتزال متذبذبة وتجار لم يطبقوا النظام الجديد
العلي: تجار الجملة الأكثر تلاعبا ً بالأسعار وتقلباتها
الملا: السوق بحاجة إلى رقابة دائمة ومكثفة
سجاد العياشي ومحمد نعمان:
أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي أجرته "الشرق" عبر موقعها الالكتروني خلال
الاسبوع الماضي أن 81 % من المشاركين بالاستطلاع والذين وصل عددهم الى 1348 مشاركاً
يؤيدون تطبيق التسعيرة الجبرية على اللحوم والأسماك من خلال اختيارهم للاجابة (نعم)
على الفقرة الاولى من أسئلة الاستطلاع مقابل 13 % اجابوا بـ (لا) فيما وقف 4 % على
الحياد من خلال اختيارهم للاجابة (نوعا ما) وامتناع 2 % عن الادلاء بآرائهم من خلال
اختيارهم للاجابة (لا أدري).
أمافي مايخص الاسعار بالسوق المركزي خلال الفترة الاخيرة فقد رأى 61 % من المشاركين
بانهم لم يلمسوا انخفاضاً بالاسعار من مجموع المشاركين بهذه الفقرة والذين وصل
عددهم الى 1361 مشاركاً مقابل 18 % فقط رأوا عكس ذلك و14 % منهم وقفوا على الحياد
من خلال اختيارهم للاجابة (نوعا ما) فيما امتنع 7 % عن الادلاء بآرائهم ازاء هذه
الفقرة باختيار الاجابة (لا أدري).
وحول مستوى الرقابة على السوق المركزي فقد أبدى 70 % من المشاركين بهذه الفقرة
والذين بلغ عددهم 1413 مشاركا عدم رضاهم عن مستوى الرقابة مقابل 13 % اجابوا بـ
(نعم) ومثلها بـ (نوعاً ما) فيما امتنع 4 % عن الادلاء بالرأي ازاء هذه الفقرة من
خلال اختيارهم للاجابة (لا أدري ).
نبض الشارع
ولدى عرض النتائج على عدد من أعضاء المجلس البلدي أكدوا بدورهم أن النتائج تمثل نبض
الشارع القطري بشكل فعلي حيث انه من المهم جداً شمول اللحوم والاسماك وكافة اقسام
السوق المركزي للتسعيرة الرسمية وعدم اقتصار التسعيرة على جانب معين وترك الجوانب
الاخرى، وتمنوا رفع المنع المفروض على البيع بالتجزئة للجمهور ودعوا الى رفع مستوى
الرقابة وتحقيق تطلعات الجمهور واعطاء المشاريع المتعلقة بتوسعة السوق الاولوية
القصوى ونقل الاقسام المقرر نقلها من السوق للمواقع الجديدة المقترحة واستغلال
المناطق الشاغرة في توفير الخدمات الضرورية للجمهور الذين يقصدون السوق لشراء
احتياجاتهم بسعر الجملة.
البيع المباشر
وفي هذا الجانب أكد السيد صالح راشد العذبة عضو المجلس البلدي، أهمية عودة البيع
المباشر بالتجزئة لعموم افراد المجتمع، مؤكداً ان اعداد الاشخاص الذين يقصدون السوق
لشراء احتياجاتهم من هناك بشكل مباشر هي أعداد محدودة لايمكن ان تؤثر باي شكل من
الاشكال على السوق ولايوجد مايبرر منعهم من شراء احتياجاتهم بشكل مباشر وبالاخص
بالنسبة لذوي الدخل المحدود وكما ان السماح للجمهور بارتياد السوق يجعل افراد
المجتمع على اطلاع مباشر بمستوى الاسعار حيث ان الفترة التي سبقت المنع اعطت
انطباعاً للجمهور عن مستوى الفرق الذي يحمله تجار التجزئة على سعر البضائع والذي
يصل الى عدة اضعاف السعر الحقيقي.
تفاوت الاسعار
وأضاف العذبة خلال تواجدي في السوق وجدت الناس كلهم متضايقين من منع البيع المباشر
بالتجزئة وقالوا نتمنى أن توصلوا من خلال المجلس البلدي اصواتنا، والاجراءات
الاخيرة ليس لها اي انعكاسات واضحة على أرض الواقع هناك فالفرق كبير بالاسعار بين
بائع وآخر وعملية المنع قد تخدم التاجر على حساب المستهلك والاسعار مازالت متفاوتة
رغم وجود التسعيرة المركزية، لايوجد تشابه بالاسعار بالنسبة للفقرات المتماثلة
بالنوع والمنشأ ومستوى الجودة.
مصلحة المستهلك.
وأشار العذبة الى أنهم في المجلس البلدي يولون مصلحة المواطن والمستهلك بشكل عام
الاهمية القصوى فالتاجر قادر على ضمان مصالحه ومايهمنا هو المستهلك ونتمنى ان تكون
الاجراءات تستهدف بالدرجة الاساس الشريحة الاوسع بالمجتمع من ذوي الدخل المحدود،
وفي هذا الاستطلاع أو غيره صوتنا من صوت المواطن وسنحاول من خلال المجلس البلدي
تقديم الاقتراحات والمشاريع التي نرى انها قادرة على حل جميع مشاكل السوق وتحقيق
تطلعات الجمهور بهذا الشأن.
أهمية السوق.
اما السيد أحمد الشيب فقد أشار بدوره الى أهمية النهوض بواقع السوق المركزي بشكل
جذري ومعالجة كافة المشاكل التي تواجه السوق والى حين اكتمال تلك الاجراءات لابد من
العمل على تشجيع الاقبال على السوق لا الوقوف بطريقه حيث قال: نحن نشد على ايدي
كافة الجهات التي لها صلة بالسوق المركزي ونتمنى ان ينظروا الى طروحاتنا على انها
عون لهم ونسعد كثيراً كمواطنين قبل كل شيء عندما نسمع ان جهة ما قد انتبهت الى هذا
السوق عبر اي فعالية تجريها هنا، ولعل اخر تلك الجهود هي دخول حماية المستهلك بشكل
مباشر الى السوق.
كسر الطوق
وأضاف الشيب لقد كنا نمني النفس ان تساهم هذه المبادرة في كسر طوق الاسعار وفي
تفعيل المنافسة الهادفة لخفض الاسعار وتجويد نوعية المعروض بالسوق وبشكل عام الجهود
من هذا النوع لاتظهر نتائجها بشكل سريع، لذا فانه والى حد اللحظة لم نلمس تحسن
بمستوى الاسعار اما فيما يتعلق بشمول اللحوم والاسماك بالتسعيرة المركزية فمن وجهة
نظر شخصية أرى ان التسعيرة الرسمية يجب ان تشمل كافة الانشطة داخل السوق فليس من
المنطق بشيء أن تراقب سعر سلعة معينة وتترك سلعة اخرى الى الجوار خارج التسعيرة،
ولابد من العمل على تحجيم دور الوسطاء الذين يبالغون في استيفاء وجني الفوائد على
حساب المورد والمنتج والمستهلك.
آليات جديدة.
بدوره دعا الدكتور محمد جاسم المسلماني الى ضرورة اعتماد آليات عمل جديدة تحقق
التوازن المطلوب بالسوق وتضمن حقوق المنتجين والمستهلكين وتحديد هوامش ربح معقولة
للتجار مشدداً على اهمية الفصل بين مبدأ حرية التجارة والجهود الرامية لحماية
المستهلك حيث قال: في موضوع الحظر ارى ان المستفيد بهذه المعادلة هو التاجر وعلى
حساب كل من المنتج او الصياد والمستهلك فيما يتعلق بالفواكة والخضراوات والاسماك،
والمفروض ان المفتشين يجب ان يكونوا موجودين اثناء المزادات وعندما ترسوا المزايدة
على احد التجار يتم تقسيم سعر البيع على وزن الصندوق لمعرفة سعر الكيلو غرام الواحد
وبعدها يتم تحديد هامش ربح معقول للحيلولة دون قيام التاجر ببيع الكيلوغرام الواحد
بسعر الصندوق الكامل كما جرت عليه العادة.
هامش كبير
وأشار المسلماني الى مثال عملي كالتالي: اذا كان الصندوق الواحد من الفواكة يزن 5
كيلو غرامات وتم شراؤه من قبل التاجر بـ 5 ريالات فانه يبيع كل كيلو غرام بخمسة
ريال وبهذا يكون هامش الربح 2000 %، والتسعيرة المركزية انما تهدف الى تحقيق سعر
مجزي للتاجر والصياد وبنفس الوقت ضمان حقوق المستهلك التي يجحفها الوسيط، فللأسف
هنالك فئة من الوسطاء تشتري البضائع بأرخص الاثمان وتبيعها بأغلى سعر ممكن واذا
ماتمت الرقابة على اساس الوزن فان ذلك سيفعل دور الرقابة ويحقق اهدافها، ونحن ندعم
حماية المستهلك بشكل قوي وجهودها واضحة من خلال زيادة الكوادر العاملة بمجال
التفتيش ومن خلال تواجدها بشكل مباشر في السوق بشقيه الجملة والتجزئة وبقوة الجهاز
الرقابي تقوى اجراءات السيطرة على السوق لضمان حقوق المستهلك.
جهود مشكورة
ونوه السويدي الى أن المسؤولين على هذا الجانب لم يقصروا غير ان مثل هذه الجهود لا
تأتي بثمارها في يوم وليلة وهي تتطلب عاما كاملا كي تكون ملموسة بشكل واضح على ارض
الواقع، ولابد من التفرقة بين السوق الحرة والرقابة على السوق، فحرية الاسواق تدعو
الى عمل تسهيلات وتكافئ الفرص المتاحة امام المتنافسين بالسوق، والرقابة على السوق
تدعو الى ضمان الجودة والاسعار بحيث يكون هنالك تناسب مابين السلعة ومستوى جودتها
والسعر المعروضة فيه.
مشكلة الوسطاء.
وأوضح السويدي أن المشكلة تكمن بوجود الوسطاء فهؤلاء هم الذين أوجدوا فجوة بين
المستهلك والمتتج وكلما كانت العلاقة مباشرة مابين المنتج والمستهلك كان التفاعل
بينما اكثر ايجابية ولابد من العمل على سد هذه الفجوة من خلال الرقابة ومن خلال
تكوين قاعدة معلومات مرجعية لدى الجهات الرقابية تمكنها من التعرف على قيمة البضاعة
في بلاد المنشأ كي تكون على اطلاع ومعرفة بمقدار هامش الربح الذي يضعه التاجر على
بضاعته فعلى سبيل المثال اذا كان التاجر قد اشترى بضاعة من الصين بـ 100 دولار
وباعها بـ 2000 دولار لابد ان تتم مناقشة هذا التجار وان يطلب منه ابراز ما يظهر
القيمة الحقيقية للبضاعة في بلاد المنشأ.
ارتفاعات متفاوتة
من جانبه قال محمد الهاجري إنه يرحب بتطبيق التسعيرة الجبرية على الأسماك واللحوم
خاصة بعد الارتفاعات المتفاوتة التي لمسها الكثير من المستهلكين، مشيرا ً إلى أن
ذلك يحمي الزبون من جشع التجار كما أن المستهلك لن يقلق حينما يشتري أيا منهما،
وأضاف أن هناك بعض الجمعيات الاستهلاكية تبيعها بأسعار مختلفة وهو ما يشعر المستهلك
بالاستياء لضياع حقه. وأوضح أن اللحوم والأسماك على وجه الخصوص من الأساسيات
الغذائية التي يحرص على تناولها الفرد أسبوعيا وبالتالي فإن أي تغير في أسعارها
سيؤثر على النظام الغذائي لدى الكثير من المستهلكين.
تغير ملموس.
وفيما يخص انخفاض الأسعار داخل " الشبرة " أشار الهاجري الى إنه لاحظ تغير ملموس
سيما الخضراوات والفاكهة اللهم في بعض الأنواع الأخرى والتي لاتزال أسعارها مرتفعة
قليلا ً وبحاجة إلى رقابة من قبل الجهات المعنية، وقال إنه لأمر محبط للغاية أن
يستمر الحال كما هو عليه سيما بعد التسعيرة الجبرية التي فرضتها الجهات المعنية ولا
يزال هناك بعض التجار يتحدون الجميع ويرفعون الأسعار بصورة متزايدة خاصة في الأسواق
الجملة.
تكلفة نهائية
من جانب آخر يرى سليمان اليزيدي: أنه يرفض تطبيق نظام التسعيرة الجبرية لأنها تؤدي
إلى ظهور سوق سوداء، مشيرا إلى أن التسعيرة الجبرية ستؤدي إلى اختفاء بعض السلع من
السوق، لافتاً إلى أن سعر أي سلعة أو خدمة يتحدد بناء على آليات السوق من عرض وطلب
وقدرة المنتج على المنافسة. وأضاف: إنه لن تكون هناك تجارة حقيقية في ظل أسعار
جبرية، وذلك لأن المنافسة في هذه الحالة ستكون معدومة، لافتاً إلى أنه إذا كان هناك
طلب حقيقي يمكن المطالبة بخفض الأسعار بإعادة النظر في حلقات التوزيع الوسيطة بين
المنتج والمستهلك، حيث يقلل تخفيضها التكلفة النهائية.
تخوف من الخسارة
في سياق آخر ذي صلة يرى محمد منصور: أن الأسعار لاتزال متذبذبة فهناك بعض التجار
طبقوا التسعيرة الجبرية وآخرون لم يطبقوها لتخوفهم من الخسارة، أو ربما لسبب آخر
يتعلّق بالكسب والربح، وذكر أنه توجه إلى السوق التجاري "الشبرة" لشراء بعض
الخضراوات والفواكه ولكنه فوجئ باختلاف واضح في الأسعار من تاجر لآخر وهو ما جعله
يحتار في عملية الشراء — بحسب قوله ـ وأضاف: إن التاجر لن يلتزم بتطبيق التسعيرة
إلا إذا كان هناك لجنة رقابية تعمل على مراقبة مدى التزام التجار بالأسعار، كذلك
دعم المستهلكين والتجاوب مع شكاواهم في حال ضبط أحد التجار يبيع بأكثر من السعر
المحدد في السوق.
وقال: إنه مع التسعيرة الجبرية للأسماك واللحوم مشيراً إلى أن ذلك سيجبر البائع على
عدم التلاعب في الأسعار أو المغالاة فيها، وأضاف: إن الرقابة على الأسعار في الشبرة
إلى حد ما غير حازمة بل تحتاج إلى فرض مزيد من الآليات التي تحكم هذا السوق.
رفع الأسعار
أما عبدالله الغانم فيقول: إن هناك نوعاً من العشوائية في البيع داخل الأسواق بشكل
عام ليس في الشبرة فقط، بل في أغلب المناحي الأخرى في المرور وبعض الخدمات الأخرى
ولأن التجارة جزء من المنظومة فلا سبيل إلى الإنكار بمعاناتها من العشوائية وبعض
القصور، موضحاً أن العشوائية جزء من نمط حياتنا اعتدنا عليه، فلم نعد ننظر إليها
على أنها سلوك معيب يجب إصلاحه والتخلص منه، فللأسف أصبحت أمرا واقعا تحكم بكثير من
أوضاعنا، وأشار إلى أن المشكلة الأساسية في أن هناك الكثير من المستهلكين لا يكترث
بارتفاع الأسعار ويرضى بالسعر الذي يضعه البائع على بضاعته، وبالتالي سيشجع هذا
الأمر معظم التجار على رفع الأسعار بحسب مزاجيتهم.
فرض عقوبات
وأضاف الغانم إلى ذلك أن التسعيرة الجبرية لن تكفي فلابد من التشهير باسم التاجر
وفرض عقوبات مالية ضخمة عليه في حال ضبطه يتلاعب بالأسعار، وفيما يخص فرض التسعيرة
الجبرية على اللحوم والأسماك، قال: إنه لأمر جيد، ولكن ماذا عن الصيادين الذين
يبيعون على الكورنيش فأكثرهم يغالون في الأسعار ويرفعونها إلى مبالغ غير معقولة
سيما الهامور الذي يصل سعره إلى أكثر من 30 ريالاً للكيلو وبعض الأنواع الأخرى
كالفاسكر.. وغيرها.
حق المستهلك
أما سالم حبيس فيرى أن الأسعار تغيرت قليلاً عمّا سبق وهو بالفعل أمر جيد وفي صالح
المستهلك، وقال: إن هناك عوامل تجعل الأسعار ترتفع وتقفز لمستويات مرتفعة بهذه
الصورة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع معدلات التضخم في حجم الاستهلاك،
والزيادة المستمرة في التركيبة السكانية، فرأى أن الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع
الأسعار ليس بالتسعيرة الجبرية ولكن بتوقيع العقوبات على الموردين الذين يتحملون
الجزء الأكبر في المسؤولية في السعر الذي من خلاله يتم البيع داخل الأسواق، وأشار
إلى أنه مع فرض التسعيرة الجبرية على سوق الأسماك واللحوم خاصة أنها من العناصر
الغذائية الأساسية المهمة، ويحرص الجميع على تناولها أسبوعياً.
تشديد الرقابة
وأوضح حبيس أن المستهلك يفاجأ بأنها تباع في المجمعات التجارية بسعر معين والجمعيات
الاستهلاكية بسعر آخر وفي محلات السوبر ماركت تباع بسعر ثالث وهو ما يجعل المستهلك
في حيرة، ويشعر بأنه تم استغلاله من التجار، وطالب بتشديد الرقابة على المحلات
والمولات التجارية وإلزامها بتطبيق الأسعار مع وضع قائمة مطولة بها وبشكل واضح أمام
الجميع، ولفت إلى أن الأسماك على وجه الخصوص بحاجة إلى الرقابة الدائمة خاصة فيما
يتعلق بتخزينها فهناك الكثير من الاسماك لم تجد من يشتريها، وبالتالي فإن معظم
التجار يحتفظون بها داخل الثلاجة وقد تتكرر تلك المسألة لأيام عدة، وحينها تفقد
الأسماك طزوجتها وبالتالي يشعر المستهلك بتغير ملحوظ في طعمها،
لذا فإن الحاجة لفرض رقابة على الأسماك مع تطبيق التسعيرة الجبرية أمر مهم للغاية،
لما فيه فائدة ومصلحة المستهلك بشكل عام.
الجودة والسلامة
من جانبه أشار فهد حسين إلى أنه مع تطبيق التسعيرة الجبرية على الأسماك واللحوم،
موضحا أن أكثر التجار تتلاعب بالأسعار في هاتين السلعتين لحاجة الناس لهما مما يؤثر
على المستهلك الذي يكون ضحية جشع التجار، وتطرق فهد إلى أن السوق يتطلب رقابة صارمة
خاصة في سوق الشبرة لافتا إلى أن أسعار الخضراوات بشكل عام غير مستقرة، وكل يوم نجد
أن هناك سعرا جديدا، وذكر فهد أنه لم يذهب للشبرة منذ فترة ولكن أحد أصدقائه روى له
رحلة ذهابه للسوق بعد تطبيق التسعيرة الجبرية، فقال له: إن الوضع داخل السوق بات
أكثر تنظيما وأفضل حالا مما سبق، مؤكدا أن الأسعار رخيصة للغاية بالمقارنة بالمحلات
الأخرى، كما تمتاز بالجودة والسلامة وأضاف: إن جودة البضائع والمنتجات في السوق لا
تتوافر في أي مكان آخر، سيما الأسماك واللحوم التي وصفها بأنها طازجة، كما أنها لم
تتعرّض للتخزين مما يجعلها تحتفظ بمذاقها المحبب لدى المستهلكين.
استقرار نسبي
وفي سياق آخر أفاد علي عبد المحسن العلي بأن الفترة الحالية تشهد استقرارا نسبيا في
الأسعار مقارنة بالفترة الماضية، التي لم يكن خلالها قد طبقت التسعيرة الجبرية في
السوق، وقال: إن الأسعار حتى وقت قريب كانت تتفاوت من مكان لآخر وتفرض عليها ظروف
معينة متعلقة بالكميات المحدودة وتحكمها بعض العوامل الأخرى كحرارة الجو، والتعبئة
والشحن وخلافه، ولهذا كنا نجدها مرتفعة، أما الآن فالوضع تغير تماما ولابد من وقف
هذا الجشع الواضح،
وأضاف: إن "الأسماك" تحتاج بالفعل إلى تسعيرة جبرية لاسيما أنواع محددة يقبل على
شرائها الكثير، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "سمك الهامور" الذي وصل سعره في
فترة معينة إلى 50، أو 60 ريالا للكيلو كذلك بعض الأنواع الأخرى والتي بدا عليها
تغير في الأسعار مثل الصافي الذي يصل سعره إلى 25 — 30 ريالا للكيلو أحيانا، وأكد
أنه لابد أن تقوم الجهات المعنية الممثلة في جهاز حماية المستهلك أن تكبح جماح
الارتفاعات المتلاحقة التي تؤثر على المستهلك بالدرجة الأولى، وخاصة ذا الدخل
المحدود، ولفت إلى أن أكثر التجار يسيرون على نهج واحد خلال الفترة الصباحية
والمسائية من حيث الأسعار والكميات التي يتم بيعها فيجد الزبون أن هناك سعراً
معيناً صباحاً وسعراً آخر في الفترة المسائية.
تجار الجملة.
وعن الرقابة في السوق قال العلي: إنه لمس بعض التغيرات ولكن خصّ في قوله أن
المتلاعبين بالأسعار هم "تجار الجملة" الذين يغشون في بضائعهم المعروضة للبيع
والتلاعب في الثمار والمنتجات التي يبيعونها، فيجد المستهلك حينما يشتري قفص طماطم
على سبيل المثال أن الثمار التي في الطبقة الأعلى منه سليمة وجيدة، أما التي تحتها
فكثيراً ما تكون تالفة أو مصابة بالعفن أو صغيرة الحجم رديئة، وقال في حال اكتشاف
الزبون ذلك فإن البائع يشترط أموالاً إضافية من أجل تبديلها، مما يؤدي إلى شعور
الزبون بنوع من الغش والتلاعب.
منتجات تالفة
وأشاد العلي بالجهات الرقابية التي تعمل على الكشف عن التجار المتلاعبين بالأسعار
ومعاقبتهم، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المنتجات التالفة التي لايزال يبيعها
الكثير من التجار، معتقدين أن الزبون لن يكتشفها إلا بعد مغادرته السوق، وطالب
العلي بأن يقوم المستهلك قبل شرائه السلعة بالتأكد من سلامة المنتج نفسه، بالإضافة
إلى معرفة اسم المستورد والمورد والبلد المنتج، موضحاً أن هناك بعض المنتجات تباع
مجهولة المصدر، وبالتالي فإنها تكون فرصة لأن يقوم التاجر بتغيير اسمها وبيعها
للمستهلك
رقابة دائمة
أما حسن المُلا فقد أكد أهمية تطبيق التسعيرة الجبرية على سوق السمك والملاحم بشكل
عام، خاصة أن الكثير من الجمهور يلاحظ وجود نوع من الاستغلال والجشع من التجار
الذين يرفعون أسعارها بشكل غير مقبول، وفيما يخص الرقابة داخل الشبرة فقد أكد أن
السوق تغير تماماً وبالفعل فقد تم تطبيق الرقابة المستمرة والحالة التجارية تشهد
استقراراً نسبياً في الأسعار، وطالب بأن تكون هناك رقابة دائمة داخل السوق للحفاظ
على حالة البيع داخله، وضبط المخالفين، وعن الأسعار بشكل أكثر تفصيلاً قال: إن هناك
الكثير من التجار المتلاعبين الذين يبيعون ما قيمته 10 ريالات بسعر يصل إلى 20 —
بحسب وصفة وقال: إنه لشيء غاية في السوء حينما يجد الزبون أنه تعرّض للاستغلال،
وأضاف: إن البائع لا يهمه سوى الربح الفاحش المحرم فقط، ولا يهتم بحاجة المستهلك،
وقال: إن ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون الشراء بتلك الأسعار المرتفعة التي تخل
بميزانيتهم الشهرية، مطالباً الجهات الرقابية بتوفير أقصى حد من المتابعة على
التجار.
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
تعميم
"التسعيرة الجبرية" على السلع الاستهلاكية