قطر - جريدة الشرق -  الأحد 03 رجب 1432 الموافق 5 يونيو2011 

بدأ تطبيقها على لعب الأطفال..
 تجار وخبراء: تطبيق المنظومة الخليجية للمواصفات يضمن القضاء على السلع الرديئة

الأجهزة الكهربائية والمنزلية أكثر السلع تسبباً في الحوادث
العمادي: نحتاج إلى منظومة تشريعية لتطبيق المعايير على كافة السلع
الخلف: التنوع السكاني وتفاوت الدخول "عقبة" تقف في طريق المنظومة
الحكيم: مطلوب إجراءات رادعة لمنع التجار من استيراد المنتجات غير المطابقة
زينل: نحتاج إلى مختبرات متخصصة ومزودة بالكوادر الفنية
الجولو: تطبيق معايير الجودة على مواد البناء له الأولوية مستقبلاً
المالكي: تشديد الرقابة على الواردات يضمن عدم إغراق الأسواق بالسلع الرديئة

حسام سليمان:

رحب عدد من التجار ورجال الأعمال والخبراء بتطبيق منظومة معايير الجودة الخليجية على السلع والمنتجات المتداولة في السوق القطري، وقالوا إن تطبيق هذه المنظومة بشكل سليم سوف يحد كثيرا من انتشار السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات في السوق القطري. وأكدوا ان هناك مجموعة من المتطلبات لتطبيق هذه المنظومة، مشيرين إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بإعداد دراسة حول تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات المستوردة، سواء كانت سلعا غذائية او معدات او مواد بناء بهدف الوقوف على الوضع الراهن للمواصفات والمقاييس لبناء قاعدة من البنية التشريعية والمؤسسية، وكذلك إنشاء عدد من المختبرات الحديثة القادرة على حماية السوق من السلع المغشوشة أو المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات، وأشاروا إلى ضرورة إنشاء مجموعة من المختبرات الحديثة وتزويدها بالكوادر الفنية القادرة على تطبيق منظومة المعايير والمواصفات الخليجية بكل دقة، وقالوا إن التجار ليس لديهم الامكانيات الفنية للحكم على جودة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرين إلى أهمية ان يكون لدى هذه المختبرات قاعدة بيانات دقيقة يتم تطبيقها بصرامة على الجميع بعيدا عن المجاملات الشخصية لضمان عدم دخول سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق.
وشدد الخبراء على ضرورة إلتزام التجار بميثاق شرف المهنة وعدم استيراد السلع غير المطابقة للمواصفات وإغراق الأسواق بها، كما شددوا على ضرورة تشديد الرقابة، سواء من وزارة الصحة او الصناعة أو البيئة أو حماية المستهلك لمنع دخول أية سلعة غير مطابقة للمواصفات الخليجية. وقالوا لابد من فرض عقوبات مشددة على التجار غير الملتزمين، مشيرين إلى إمكانية مصادرة جميع السلع غير المطابقة للمواصفات واعدامها وكذلك القيام بنشر إعلانات تحذيرية في كافة وسائل الإعلام لمنع تداول هذه السلع وعدم شرائها مع توضيح أضرارها الصحية أو مشاكلها الفنية، مؤكدين أن أي تاجر سوف يتردد ألف مرة قبل أن يقدم على استيراد أية سلعة غير مطابقة للمواصفات.
تطبيق المنظومة
في البداية رحب عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السابق بتطبيق منظومة معايير ومواصفات خليجية على كافة السلع الموجودة بالسوق القطري، وقال ان تطبيق هذه المنظومة سوف يحقق العديد من المكاسب أولها انه سوف يمنع دخول السلع المغشوشة او غير المطابقة للمواصفات إلى السوق أو على الأقل سوف يحد منها بشكل كبير، الامر الآخر انه سوف يضمن تنقل البضائع بسهولة ويسر داخل دول التعاون الخليجي، مشيرا إلى ان تطبيق هذه المنظومة داخل جميع الدول يعني ان كل دولة يمكن ان تتداول هذه السلعة دون اخضاعها للدخول في مختبرات كل دولة، مشيرا إلى ان توحيد المواصفات القياسية يمكن أن يلعب دوراً أساسياً في نمو التجارة البينية للسلع والمنتجات بين الدول الخليجية.
حيز التطبيق
وقال العمادي إن الدول الخليجية بدأت فعليا في تطبيق هذه المنظومة على لعب الأطفال لكونها لا تحتاج إلى مختبرات علمية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه ولكن تطبيق هذه المنظومة على باقي السلع والمنتجات يحتاج إلى بنية حقيقية من المختبرات العلمية المجهزة والقادرة على تطبيق أفضل معايير الجودة على كافة السلع. وقال لاشك أن دولة قطر ازداد اهتمامها بالمواصفات القياسية وتوفير متطلبات الجودة التي تحكم حركة التجارة للسلع والمنتجات المختلفة، إضافة إلى اهتمامها بإنشاء وتطوير الأجهزة الوطنية للتأكيد على جودة السلع بكافة أنواعها بهدف حماية المواطنين والمقيمين من الغش التجاري وما يمكن أن يسببه من أضرار بدنية ومرضية على مستهلك السلع.
إعداد دراسة
وقال لابد أن تقوم الجهات المعنية في قطر بإعداد دراسة رائدة حول تطوير وتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات المستوردة، سواء كانت سلعا غذائية او معدات او مواد بناء بهدف الوقوف على الوضع الراهن للمواصفات والمقاييس لدينا بما في ذلك الهياكل التنظيمية والمؤسسية والتشريعات القانونية المرتبطة بها، ومواءمة المواصفات القياسية المحلية مع المواصفات الخليجية والدولية حتى يتم وضع أسس راسخة لبناء قاعدة من البنية التشريعية والمؤسسية، وكذلك إنشاء عدد من المختبرات الحديثة القادرة على حماية السوق من السلع المغشوشة أو المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات.
مختبرات حديثة
وأضاف العمادي لابد ان تقوم الدولة بإنشاء مجموعة من المختبرات الحديثة وتزيدها بالكوادر الفنية القادرة على تطبيق منظومة المعايير والمواصفات الخليجية بكل دقة، مشيرا إلى ان التجار ليس لديهم الامكانيات الفنية للحكم على جودة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقال لابد ان يكون لدى هذه المختبرات قاعدة بيانات دقيقية يتم تطبيقها بصرامة على الجميع بعيدا عن المجاملات الشخصية لضمان عدم دخول سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق.
وفي ما يتعلق بمسؤولية التاجر عن تحري الأمانة عند استيراد السلع من الخارج قال لاشك إن النسبة الغالبة من التجار القطريين شرفاء ويحاولون تحري الدقة والأمانة عند استيراد السلع من الخارج، ولكن في نفس الوقت فإن التاجر ليس لديه من الإمكانيات الفنية والمادية للتأكد من مطابقة ككل سلعة او منتج يستورده للمواصفات والمعايير الخليجية، ولذلك لابد ان تكون هناك مختبرات وطنية لديها كوادر فنية على قدر عال من الكفاءة والخبرة حتى تستطيع تطبيق هذه المعايير بالشكل الذي يضمن عدم دخول السلع غير المطابقة للمواصفات إلى السوق. ويشدد النائب السابق لغرفة التجارة على ضرورة رفع كفاءة موظفي الضبطية القضائية التي تستعين بهم بعض الجهات الرقابية حتى لا يتعرض التجار للظلم.
السلع المغشوشة
وأضاف من المؤكد نحن نحتاج إلى منظومة تشريعية ورقابية قادرة على تفعيل تطبيق منظومة المعايير والمواصفات الخليجية على كافة السلع المتداولة في السوق القطري. وقال لاشك ان السوق مليء بالسلع المغشوشة حاليا لوجود نسبة من التجار يحاولون تعظيم مكاسبهم عن طريق استيراد السلع والاجهزة الرديئة بأسعار رخيصة حتى لو كانت غير مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى ضرورة ان تعرف الأجهزة الرقابية الفرق بين الغش المتعمد والغش غير المتعمد. ويقول ان هناك كثيرا من السلع التي قد تكون غير مطابقة للمواصفات إلا ان التاجر الذي قام باستيرادها لا يعرف ذلك كما انه يفتقد إلى الامكانيات الفنية والمادية التي تؤهله للتأكد من ذلك، كما ان هناك سلعا أخرى يستوردها قلة من التجار ويعرفون أنها ضارة ويمكن أن تلحق الأذى بالمستهلكين وهؤلاء لابد ان يعاقبوا بشدة لمنعهم من استيراد مثل هذه السلع.
أمر جيد
ومن جانبه يؤكد علي حسن الخلف رجل أعمال ان تطبيق مواصفات ومعايير خليجية يعتبر من الأمور الجيدة والمرحب بهما من الجميع ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مختبرات وامكانيات على أعلى مستوى من المهنية. وقال ان هناك العديد من دول الخليج ومن بينها قطر بدأت فعليا في تطبيق معايير ومواصفات للجودة منذ فترة طويلة ولكن هذه المواصفات لم تستطع تحقيق النجاح المأمول في الحيلولة دون اغراق الأسواق بالسلع المغشوشة والمقلدة، مشيرا إلى ان كثيرا من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وكذلك قطع غيار السيارات المتداولة في السوق غير مطابقة للمواصفات وليس لديها القدرة على تحمل درجة الحرارة المرتفعة في دول الخليج. وقال الخلف إن توحيد المواصفات والمعايير يمكن أن يعطي السوق الخليجي ميزات نسبية في تقليل حجم السلع المغشوشة في جميع بلدان مجلس التعاون، مشيرا إلى ان حجم السوق من المؤكد انه يلعب دورا بارزا في تطبيق هذه المعايير وإلزام الموردين والشركات المصنعة بمستوى جودة معين.
صغر حجم السوق
وقال هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء انتشار السلع غير المطابقة للمواصفات في السوق القطري على رأسها صغر حجم السوق، الأمر الذي يؤدي إلى لجوء التجار إلى وسيط ثالث يقوم بالاستيراد نيابة عنهم، الأمر الذي يقلل من فرصهم في فرض معايير ومواصفات معينة على السلع المستوردة. السبب الثاني في رأي علي الخلف هو التنوع السكاني وتفاوت الدخول، حيث ان لكل فئة أو جنسية معاييرها في اختيار ما يناسبها من السلع، كما أن فرض معايير معينة على التجار من هذه الفئات سوف يواجه بصعوبات جمة نتيجة اختلاف اللغات والثقافات.
غير مطابقة
وفي ما يتعلق بمسؤولية التاجر عن استيراد السلع غير المطابقة للمواصفات قال ان التاجر في كثير من الأحيان لا يعرف ان السلعة التي يستوردها غير مطابقة للمواصفات ولكن في حالات أخرى يحاول قلة من التجار خداع المستهلك عن طريق بيع سلعة مقلدة على انها اصلية وتحمل نفس مواصفاتها وهذا يدخل في باب الغش التجاري الذي يعاقب عليه القانون. اما السلع التجارية فيرى علي حسن الخلف انها لا تنطوي على غش تجاري باعتبارها سلع بديلة لها تقريبا نفس مواصفات السلع الاصلية ولكنها لا تحمل العلامة التجارية للشركة الام. ويضيف: صحيح انها لا تحمل نفس المواصفات القياسية المتوافرة في السلع الاصلية وعمرها الافتراضي يكون عادة اقل بكثير ولكن البائع والمشتري يعرفان جيدا انها سلع تجارية وليست سلع مقلدة. وقال ان هذا ينطبق بشكل اساسي على قطع غيار السيارات، مشيرا الى ان سبب انتشار هذه الظاهرة في ما يخص قطع غيار السيارات هو الارتفاع الجنوني لاسعار قطع الغيار الاصلية، ولذلك يلجأ غالبية ملاك السيارات الى قطع الغيار التجارية لانها ارخص كثيرا في السعر ولكنها اقل في الجودة بطبيعة الحال.
السلع المقلدة
وللحد من تداول السلع غير المطابقة للمواصفات في السوق قال علي حسن الخلف من الصعب القضاء تماما ونهائيا على ظاهرة السلع المقلدة والمغشوشة في السوق القطري ولكن يمكن الحد منها عن طريق إلتزام التجار بشرف مهنة التجارة والالتزام بعدم الغش والتدليس، مشيرا الى ان الوكالات التجارية المعتمدة للسلع الاصلية يقع عليها عبء كبير في الحد من تلك الظاهرة عن طريق تخفيض الاسعار وتقديم الخدمات المميزة للجمهور بأسعار مناسبة، مؤكدا ان المستهلك عندما يشعر بان الفرق في السعر بسيط بين السلع الاصلية والسلع المقلدة سوف يقبل على السلع الاصلية، مستفيدا من جودتها وطول عمرها الافتراضي حتى لو اضطر لدفع ثمن اكبر قليلا. ويؤكد ان الجهات الرقابية الحكومية لن تستطيع وحدها القضاء على الظاهرة ولكن بالتعاون مع رجال الاعمال الحقيقيين يمكن محاربة السلوكيات السلبية للغش التجاري، خصوصا ان من يقومون باستيراد هذه السلع ينتمون ايضا الى تنظيمات رجال الاعمال وبالتالي يمكن لهذه التنظيمات حث هؤلاء التجار على الالتزام بميثاق الشرف التجاري.
أساليب رادعة
ويعتقد حسن الحكيم رجل أعمال ان تطبيق منظومة المعايير والمواصفات الخليجية على السلع المتداولة في السوق القطري يمكن أن يكون له دور فعال في منع دخول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات إلى السوق، مشيرا على أن توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء في مجلس التعاون من شأنه أن يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس.
أدوار الجهات الحكومية
وأكد الحكيم ضرورة تحديد أدوار الجهات الحكومية المتداخلة في تطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق مثل الجمارك والجهات الأخرى المختصة بالرقابة مثل إدارة حماية المستهلك ووزارة الصحة وغيرها. وشدد على أهمية التكامل بين عمليتي إصدار التشريعات الفنية وإصدار المواصفات القياسية والآليات والمعايير الخاصة بتحديد الجهات التي ستقوم بتنفيذ هذه المواصفات على أرض الواقع. وقال إن حمل المنتج أي منتج لشارة المطابقة الخليجية من أية دولة سوف يعني سهولة تداولها دون الحاجة إلى الكشف عليها والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات الخليجية. وقال لابد ان تبدأ الدولة في بناء مجموعة من المختبرات الحديثة وتزويدها بالكوادر الفنية والأجهزة المتقدمة والقادرة على إصدار شهادات موثقة بجودة نوعيات السلع المختلفة وسلامة استخدامها، سواء كانت أجهزة كهربائية أو مواد بناء او سلع غذائية أو غيرها.
ميثاق شرف
وشدد الحكيم على ضرورة التزام التجار بميثاق شرف المهنة وعدم استيراد السلع غير المطابقة للمواصفات وإغراق الأسواق بها، كما شدد على ضرورة تشديد الرقابة، سواء من وزارة الصحة او الصناعة أو البيئة أو حماية المستهلك لمنع دخول أية سلعة غير مطابقة للمواصفات الخليجية. وينصح الحكيم أن يكون من أدوات العقاب والردع هي مصادرة جميع السلع غير المطابقة للمواصفات واعدامها وكذلك القيام بنشر إعلانات تحذيرية في كافة وسائل الإعلام لمنع تداول هذه السلع وعدم شرائها مع توضيح أضرارها الصحية أو مشاكلها الفنية، مؤكدا أن أي تاجر سوف يتردد ألف مرة قبل أن يقدم على استيراد أي سلعة غير مطابقة للمواصفات.
رقابة مزدوجة
التجار - مستهلكون
أما أحمد حسن زينل تاجر ورجل أعمال فيقول الأهم من هذه المعايير والمواصفات هو ضمان تنفيذها على أرض الواقع وقال إن جميع التجار في الاصل هم مستهلكون وبالتالي فهم لا يقبلون على استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات وهم يعرفون أنها كذلك. ويرى أن معظم - إن لم يكن جميع التجار - ليس لديهم الامكانيات الفنية والمادية للحصول على شهادات موضوعية تؤكد مطابقة المنتجات للمواصفات والمعايير، مشيرا إلى ان إصدار هذه الشهادات يقع على عاتق الجهات المعنية التي يجب عليها ان توفر الفنيين المؤهلين للكشف عن هذه السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
مختبرات متخصصة
وقال يجب اولا ان يكون لدينا مختبرات متخصصة في الجودة والتقييس ومزودة بالكوادر الفنية المدربة والمؤهلة للكشف عن عيوب السلع والمنتجات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة ان توجد أفرع لهذه المختبرات في المنافذ الجمركية المختلفة حتى تكشف على السلع قبل الافراج الجمركي عنها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الخليجية. ويقترح أحمد حسن زينل ان تقوم الدولة بوضع انظمة معينة يستطيع كل مستورد ان يلجأ إليها قبل أن يشتري السلع المراد ادخلها إلى البلاد، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم التاجر بإحضار عينة من السلع التي يريد استيرادها ويقدمها إلى المختبر للتأكد من مطابقتها للمواصفات وفي حالة حصوله على شهادة موثقة بأنها صالحة يقوم بإتمام عملية الاستيراد وفي حالة وجود عيوب تمنع دخولها إلى السوق تخطر التاجر بتقرير رسمي يمنعه من استيراد هذه السلعة.

قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2001 باعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية التجريبية
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1991 بشأن تحديث المواصفات الخليجية لبعض السلع والمواد
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (101) لسنة 2004م بشأن بعض المواصفات القياسية الخليجية التجريبية
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2000 بشأن اعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية التجريبية لبعض السلع والمواد
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2005م بشأن اعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية قطرية
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1996 باعتماد بعض المواصفات القياسية الخليجية التجريبية
معهد التنمية يوقع عقد دراسة استشارية مع هيئة المواصفات