قطر -جريدة الشرق
- الأثنين 04 رجب 1432 الموافق 6 يونيو2011
طالب بتشكيل لجنة
لتطبيق الأسعار الجبرية على السلع الأساسية..
البلدي يعلن رفضه لقرار منع البيع بالتجزئة في السوق المركزي
القرار يصب في
مصلحة التاجر وليس المستهلك ويؤدي إلى الاحتكار
المجلس يطالب وزارة الأعمال بتفعيل القوانين التي تخولها تحديد الأسعار
جمال لطفي:
أكد المجلس البلدي المركزي ان قرار منع البيع بالتجزئة في السوق المركزي لم يجد
التأييد الكامل من المواطنين والمقيمين، موضحا ان هذا القرار يساهم في كسر احتكار
تجار الخضراوات والفاكهة ويجعل أفراد المجتمع على إطلاع دائم للأسعار من خلال
ارتيادهم للسوق المركزي الذي يجدون فيه أسعاراً أقل بكثير من الأسعار المقابل لها
في المجمعات والمحال والبقالات الى جانب نوعية وجودة الفاكهة والخضراوات التي تقتنى
من السوق المركزي تفوق بمستواها مثيلاتها في مناطق البيع الأخرى عدة أضعاف، مشيرا
الى ان قرار منع البيع بالتجزئة ينصب في مصلحة التاجر وليس في مصلحة المستهلك،
وطالب الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر فيه.
جاء ذلك خلال الجلسة المؤجلة التي عقدت صباح امس برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله
المالكي، والتي تمت فيها مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن
تعميم التسعيرة الجبرية على السلع الاستهلاكية وقرار منع البيع بالتجزئة وظاهرة
التباين في الأسعار.
تقرير اللجنة:
وأوضح التقرير انه انطلاقا من المصلحة العامة واهتمام الدولة وحرصها الشديد على
العمل على استقرار أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وما بذل من جهد كبير في
كيفية الوصول إلى الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل عام والمواد الغذائية بشكل خاص
ودعمها اللامحدود في بعض المواد الغذائية الرئيسية مثل الأرز، والسكر، والحليب،
وغيرها من المواد الرئيسية التي يستهلكها المواطن، إضافة إلى الأسعار المدعومة من
الدولة لبعض مواد البناء الرئيسية وغذاء الحيوانات من الأعلاف والشعير على الرغم
مما تشهده البلاد من ارتفاع متزايد في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
تقاريرالمجلس:
ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة هذه المواضيع، كما تطرقت إلى التقارير
والتوصيات التي تم رفعها خلال الدورة الثانية والثالثة للمجلس البلدي إلى وزارة
الأعمال والتجارة عن طريق سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن طلب إعادة
التسعيرة الجبرية للخضراوات والفاكهة، وارتفاع المواد الاستهلاكية والغذائية، واشار
التقرير الى ان المجلس عقد عدة جلسات سابقة بحضور الجهات المسؤولة بالدولة من بينها
إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة وتمت مناقشة ظاهرة ارتفاع الأسعار
وكيفية الحد منها، كما تطرقت وسائل الإعلام المختلفة إلى هذه الظاهرة وطالبت بإيجاد
الحلول البديلة والعملية للحد من هذه الظاهرة. وطالب المجلس خلال دورته الحالية إلى
ضرورة إعادة التسعيرة الجبرية للخضراوات والفاكهة، وتمت الاستجابة لذلك، حيث تم
تعميمها على الرغم من تأخرها، الأمر الذي أدى إلى ارتياح العديد من المواطنين
والمقيمين لهذا القرار، إلا أن الفترة القادمة يتحتم فيها الإسراع في تطبيق
التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية التي يحتاج إليها كل بيت لكون تجربة التسعيرة
الجبرية للخضراوات والفاكهة ونجاحها يدفع إلى ضرورة العمل على تطبيق ذلك على السلع
والمواد الأساسية.
تشكيل لجنة:
وأكد التقرير انه بالرجوع إلى القوانين والآليات التي من خلالها تستطيع وزارة
الأعمال والتجارة ضبط الأسواق ومنع جشع التجار عن طريق العمل بالتسعيرة الجبرية،
حيث يمكن تشكيل لجنة لدراسة واختيار السلع الأساسية التي يمكن تطبيق التسعيرة
الجبرية عليها وتحديد الأسعار العادلة لها.
تباين الأسعار:
أما من ناحية تباين اختلاف أسعار المواد الاستهلاكية من مكان لآخر، خاصة في المطاعم
والخدمات ذكر التقرير انه لوحظ أن أسعار وأجور خدمات بعض فروع الشركات والمطاعم
والمحال التجارية والخدمية المختلفة مرتفعة ومبالغ فيها بين فرع وآخر لنفس الجهة،
ولابد من تفعيل دور حماية المستهلك من خلال تطبيق التسعيرة الجبرية لهذه الخدمات
التي تقدمها هذه الجهات.
ونوه بان التوصيات التي قام المجلس برفعها الى وزارة الأعمال والتجارة خلال الدورة
الثالثة تركزت على غلاء الأسعار في الأسواق المحلية بشكل عام وطالب بزيادة دعم
الدولة من خلال المساهمة في تخفيض القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية ومشاركته
في عضوية اللجنة المشكلة لتعيين الحد الأقصى للأسعار، كما طالب وزارة الأعمال
والتجارة بتفعيل القوانين التي تخولها تحديد الأسعار والأرباح للشركات والمحلات
التجارية بكافة أنواعها.
استضافة مسؤولين:
وأشار التقرير إلى أن لجنة الخدمات ترى استضافة مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة
الأعمال والتجارة ورئيس قسم الأسواق بالسوق المركزي بوزارة البلدية والتخطيط
العمراني في إحدى جلسات المجلس لمناقشة ظاهرة ارتفاع الأسعار وكيفية تطبيق التسعيرة
الجبرية للمواد الأساسية. اما بشأن ظاهرة تباين ارتفاع الأسعار من فرع لآخر وعدم
الالتزام بالأسعار الموحدة التي ينبغي العمل بها فإن الأمر يتطلب من وزارة الأعمال
والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك العمل على تطبيق التسعيرة الجبرية على كافة
المواد الاستهلاكية والغذائية بدءاً من المواد الأساسية.
واختتم التقرير بهذه التوصيات التي تمت الموافقة عليها بالاجماع وهي:
وزارة الأعمال والتجارة - (إدارة حماية المستهلك)
يثني المجلس البلدي المركزي على الجهود التي بذلتها الوزارة ممثلة في إدارة حماية
المستهلك بشأن إعادة العمل بالتسعيرة الجبرية للخضراوات والفاكهة، ونظراً لما تشهده
البلاد من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام،
وتحقيقا للدور الذي تقوم به الوزارة، يأمل المجلس من الوزارة القيام بالتوصيات
التالية:
قرار إعادة العمل بالتسعيرة الجبرية للخضراوات والفاكهة ونجاحه يدفع إلى النظر في
تطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية التي يحتاج إليها كل بيت وذلك من خلال
تشكيل لجنة لدراسة واختيار هذه السلع وتحديد الأسعار العادلة لها.
إن قرار منع بيع الخضراوات والفاكهة بالتجزئة في السوق المركزي قد حرم شريحة كبيرة
من المواطنين والمقيمين خاصة ذا الدخل المحدود، ويرى المجلس بأن القرار ينصب في
مصلحة التاجر وليس في مصلحة المستهلك وله جانب سلبي قد يؤثر على التسعيرة الجبرية
للخضراوات والفاكهة ولابد من النظر في إعادة البيع بالتجزئة وذلك وفق ضوابط تكون في
صالح الطرفين المستهلك والتاجر.
طلب زيادة دعم الدولة من خلال المساهمة في تخفيض القيمة المضافة على السلع
الاستهلاكية.
تفعيل دور لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار، التي تم تشكيلها بموافقة مجلس الوزراء
الموقر والنظر في طلب المجلس حول عضويته في هذه اللجنة.
ضرورة تفعيل توصيات المجلس البلدي التي تم رفعها للوزارة بتاريخ 19 /2/ 2008م وكذلك
في 29 /12/ 2009م.
وزارة البلدية والتخطيط العمراني - (قسم الأسواق)
التنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة لإعادة البيع بالتجزئة،
وذلك وفق الضوابط التي تحددها الإدارة، مع قيام القسم بتوفير ساحات البيع والمحافظة
على النظام أثناء الأوقات المحددة للبيع.
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر
الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
"حماية
المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار