قطر -جريدة العرب - الأثنين 04 رجب 1432 الموافق 6 يونيو2011  العدد 8394

بجهد مشترك بين لجنة لحقوق الإنسان والداخلية
كتيب حول طرق حل المنازعات العمالية والشكاوى

الدوحة - محمد الشياظمي

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية صباح أمس في مقرها بالدوحة، عن كتيب بعنوان «معلومات وإرشادات لتوجيه أصحاب الشأن بخصوص تقديم شكواهم والتماساتهم في إطار علاقات العمل»، ويتضمن الكتيب الذي جرى تدشينه خلال مؤتمر صحافي حضره الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والرائد سعد الدوسري رئيس قسم البحوث والتطوير بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والسيد سلطان الجمالي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد محمد المعضادي مدير إدارة البرامج والبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معلومات أساسية حول حل المنازعات العمالية، والخطوات التي يجب أن يتبعها المتظلم ويأخذها بعين الاعتبار قبل تقديم شكواه للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، كما يتضمن الكتيب بعض المعلومات الموجزة حول نظام الكفالة والطرق التي تتبعها كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في نقل الكفالات، والتي تستند إلى قانون الكفالة المتبع في الدولة وليس لأهواء أو أمزجة أرباب العمل.
وسيتم توزيع الكتيب ضمن خطة على منافذ الدولة كافة، والمنطقة الصناعية، ومنطقة مسيعيد، والقومسيون الطبي، والمجمعات التجارية، وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور يوسف عبيدان إنَّ الكتيب ثمرة تعاون مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، حيث لمسنا تعاونا غير مسبوق من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، كما تم إخضاع الكتيب لمراجعة من قبل إدارة حقوق الإنسان قبل صدوره، الذي ينطوي على معلومات وإرشادات تسهل على المتظلمين والمشتكين في مواقع العمل الآليات المتبعة في تحرير الشكوى أو التظلمات.
وبين الدكتور عبيدان أن القصد من إصدار هذا الكتيب منع أي تضارب بين اللجنة وإدارة حقوق الإنسان، والعمل على توحيد المواقف والجهود بين الجهتين في مثل قضايا النزاعات العمالية، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية التنسيق والتشاور في مثل حالات التظلم، سيما وأنَّ قطر من الدول التي تحتضن عمالة مقيمة بدرجة كبيرة تماشيا مع التطور الذي تشهده البلاد، وهؤلاء يعتبرون شركاء في عملية التنمية التي تشهدها الدولة، مؤكدا أن الكتيب يعتبر خريطة طريق إرشادية لكيفية عرض الشكوى قبل أن يلجأ المشتكي «للجنة» أو إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وأضاف الدكتور عبيدان أن هذا الكتيب يسهم في رفع الوعي بين الأوساط العمالية والعاملين في الدولة في حال حصول أية مشكلة تواجه العامل مع رب العمل، موضحا أنه سيتم العمل على ترجمة الكتيب للغة الإنجليزية ولغة الأوردو، سيما وأن هناك جاليات لا تتحدث باللغة العربية، ليكونوا على بصيرة بما تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لخدمتهم.
من جهته قال الرائد سعد الدوسري رئيس قسم البحوث والتطوير بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إنَّ هذا الكتيب يترجم علاقة الشراكة الدائمة والبناءة ما بين إدارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة.
وشدد الرائد الدوسري على أهمية هذه الخطوة كونها تسير على الطريق الصحيح الذي تنشده الدولة، والمبني على تيسير أمور أصحاب الشأن من مقدمي الشكاوى والالتماسات في إطار علاقة العمل، وإرشادهم وتوجيههم حول الحقائق الأساسية المتعلقة بحل الأزمات العمالية، والخطوات التي يجب انتهاجها في تقديم الشكاوى، إلى جانب شرح مختصر عن نظام الكفالة، وما يحكم العلاقة بين الكفيل والمكفول من معايير قانونية واردة في قانون العمل رقم(4) لسنة 2004، وقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم (4) لسنة 2009.
أما مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلطان الجمالي فأكد الحرص الشديد على التواصل مع العامل بلغة يفهمها، وشرح طبيعة الإجراءات التي يجب عليه اتخاذها في حال حدوث خلاف بين العامل والكفيل، وضرورة أن يتوجه العامل بداية لإدارة العمل برفع شكوى ضد الكفيل، وتكون البداية بمحاولة التوصل إلى حل بطرق ودية، ومن ثم تحرير شكوى، ومن ثم يأتي دور اللجنة أو إدارة حقوق الإنسان على أساس أن تقوم اللجنة بتحويل الموضوع لأحد المختصين وتتم متابعة الموضوع لحل النزاع بين المشتكي وبين الكفيل، مضيفا أن اللجنة ستترجم الكتيب للغة الإنجليزية ولغة الأوردو للاستفادة منه من قبل العمالة من كافة الجنسيات، لافتا إلى أن الكتيب لغته مبسطة، كما أنه يشتمل على أرقام وهواتف اللجنة وإدارة حقوق الإنسان، فضلا عن الخط الساخن لاستقبال الشكاوي خلال 24 ساعة في اليوم، مشيرا في هذا الصدد أن النسبة الكبرى من الاستفسارات والتظلمات التي تصل اللجنة هي من العمال، حيث تتجاوز هذه النسبة %70.
من جانبها أشارت الخبيرة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هلا العلي إلى القرار رقم (ج أ 46/161) وهو أحد قرارات مجلس حقوق الإنسان الذي يعترف بدور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويحثها على العمل جنبا إلى جنب مع الحكومات، لضمان الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان على مستوى الصعيد الوطني، قائلة إنه بموجب هذا القرار أصبح دور المؤسسات الوطنية معترفاً بها دوليا جنبا إلى جنب مع حكوماتها، لافتة في هذا الصدد إلى أن الكتيب سينشر على موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي خطوة مهمة لكافة المقيمين وأرباب العمل، وقالت إن إصدار هذا الكتيب هو أول تعاون مقنن بين اللجنة الوطنية وإدارة حقوق الإنسان.
وحول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاهتمام بذوي الإعاقة قالت العلي نحن في اللجنة معنيون بكافة شرائح المجتمع، حيث قامت «اللجنة» مؤخرا برصد لعدد من مراكز تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، منها الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الشلفح لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعهد النور للمكفوفين، والاتحاد الرياضي للمعاقين، حيث تم الالتقاء مع المستفيدين، كما قامت اللجنة بإجراء دراسة على 22 طفلاً من الذين أجروا عمليات زراعة قوقعة وذويهم، وتمت متابعتهم وتطورهم بعد العملية، وقدمت اللجنة على إثر هذا التقرير دراسة متكاملة عن هذه الفئة، كما شاركنا مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بوضع قرارات تنفيذية لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة لتطبيق قانون رقم 2 لسنة 2007 وهذا القانون، وتم الانتهاء من القرارات وتم العمل على بلورتها وبانتظار عرضها على مجلس الوزراء الموقر.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (35) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2006 بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2005 بشأن تنظيم عمل لجنتي التوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية