قطر-جريدة الشرق -
الثلاثاء 05 رجب 1432 الموافق 7 يونيو2011
أشادوا بالإجراءات
الأخيرة.. خبراء وأعضاء بلدي:
فتح الوكالات التجارية أول إجراءات الحكومة لإنهاء الاحتكار وضبط الأسواق
الخاطر: حرية
المنافسة ستؤدي إلى توفير السلع والخدمات بأرخص الأسعار
الأنصاري: لابد من دراسة تكاليف استيراد السلع وتحديد هوامش الربح
د. خليل: نحتاج بنية تشريعية تمنع الممارسات الاحتكارية
المالكي: تطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية.. قرار ينتظره الجميع
حسام سليمان:
رحب خبراء وأعضاء مجلس بلدي بجهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات والعمل
على توفيرها للمواطنين والمقيمين بأفضل الاسعار وبأعلى قدر من الجودة. واستشهدوا
بتصريحات معالي رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خلال لقائه الدوري
برجال الأعمال، الذي أكد فيها أن الدولة لن تسمح أو تتغاضى عن الممارسات الاحتكارية
واستغلال المواطنين.
وقال ان استقرار السوق وعدم استغلال المواطنين يعد مسؤولية مشتركة بين الدولة
والتجار، مشيرا الى انه وبسبب عدم استجابة العديد من التجار لتخفيض أسعار السلع
والخدمات بالقدر المطلوب فقد تقرر تعديل القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم
أعمال الوكلاء التجاريين ليسمح بتعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد وتوفير
المنتجات بأسعار تنافسية للمستهلك. وقال ان تلك هي المرحلة الأولى نحو تنفيذ ما تم
التنويه عنه في السنة الماضية بشأن عدم استغلال التجار للمستهلكين، مؤكدا انه ستكون
هناك خطوات أخرى إذا لم يقم التجار بإعادة النظر في أسعار السلع والخدمات بشكل جاد
وملحوظ.
واعتبر الخبراء أن تعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد هو البداية الحقيقية
لانهاء احتكار عدد من التجار للسوق وبداية عهد جديد من حرية المنافسة. وقالوا إن
حرية المنافسة ستؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار وأعلى قدر من
الجودة. وطالبوا الدولة باتخاذ مزيد من الإجراءات لتنظيم الاسواق.
في البداية أكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن الدولة بإمكانها مواجهة أي
ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات. ورحب بجهود الحكومة للسيطرة على أسعار
السلع والخدمات والعمل على توفيرها للمواطنين والمقيمين بأفضل الاسعار وبأعلى قدر
من الجودة. واستشهد بتصريحات معالي رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
خلال لقائه الدوري برجال الأعمال، الذي أكد فيها أن الدولة لن تسمح أو تتغاضى عن
الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين. وقال أن تعدد الوكلاء التجاريين في
المجال الواحد هو البداية الحقيقية لترسيخ مبدأ حرية المنافسة، مشيرا إلى أن حرية
المنافسة ستؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار وأعلى قدر من
الجودة.
معايير
وقال الخبير المالي ان تطبيق معايير السوق الحرة تتنافى تماما مع وجود احتكار لنشاط
تجاري او صناعي او خدمي ما، كما انها تحتم ضمان المنافسة الحرة والشريفة بين الجميع
دون مجاملة أو محاباة. وأكد ان الدولة من حقها ان تتدخل في الرقابة على الأسعار
وتستخدم كل ما في يدها من أدوات لضمان استقرار الاسواق وثبات الأسعار فيها ومنع أي
ممارسات تؤدي إلى الجشع والاستغلال. ورغم ذلك يؤكد ان معايير السوق الحرة ترفض
تماما التدخل المباشر في تحديد أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى ان تحديد اسعار
السلع دون قراءة حقيقية لأوضاع وأسعار السلع في الأسواق العالمية قد يؤدي إلى حدوث
اختناقات او ظهور سوق سوداء او خروج الكثير من التجار من السوق.
وقال إن الحكومة نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في القضاء على مشكلة ارتفاع
الايجارات من خلال توفير آلاف الوحدات السكنية التي تلبي كافة المستويات من خلال
قيام بعض الشركات التابعة لها بالبناء من أجل حل مشكلة الاسكان التي كانت مستشرية
خلال عامي 2006 و2007. ويعتقد الخبير المالي بأن الصعود المستمر في أسعار المواد
الغذائية قد يكون ناجما عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية التي حدثت في معظم
الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية. وتوقع أن تشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعا
كبيرا في الأسواق العالمية خلال العام الحالي بسبب زيادة الطلب العالمي على الغذاء
مقابل تراجع الانتاج نتيجة التغيرات المناخية، سواء كانت فيضانات او جفاف او توقف
سقوط الأمطار، مشيرا إلى ان جميع الدول المنتجة للسلع الغذائية أصبحت تتحفظ كثيرا
في عمليات التصدير وباتت تأخذ العديد من الاجراءات لمنع التصدير لحين تحقيق
الاكتفاء الذاتي لشعوبها.
آثار سلبية
وقال إن اعتماد قطر على استيراد غالبية احتياجاتها من الخارج فإنها سوف تكون عرضة
للتأثر بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المنتجات والحاصلات
الزراعية هي في الأصل منتجات موسمية وبالتالي تتأثر أسعارها بمعدلات الإنتاج ونسبة
المعروض منها في الأسواق. ولذلك يعتقد بأن التدخل المباشر في تحديد الأسعار قد يكون
له آثار سلبية على استقرار الاسواق، ولذلك يرى ان الدولة عليها ان توفر المناخ
التشريعي الذي يضمن وجود منافسة عادلة بين التجار. وقال إن ضمان حرية المنافسة هو
الذي سيؤدي إلى استقرار الاسواق وتخفيض الاسعار.
وفي ما يخص المواد والسلع الغذائية قال إن العالم كله يعاني منذ عدة سنوات من أزمة
جفاف بسبب التغيرات المناخية التي شهدتها الكرة الأرضية خلال السنوات الماضية.
وأضاف ان هذه التغيرات خاصة ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق كان لها تأثيرات
سلبية على حجم إنتاج القمح والخضر والفاكهة في معظم الدول. وأكد أن الدولة تسعى من
خلال شركة "حصاد" إلى تأمين احتياجات السوق القطري من السلع والمنتجات الزراعية من
خلال إنجاز العديد من المشاريع الزراعية في الخارج لتحقيق الأمن الغذائي لجميع
المواطنين والمقيمين على أرض قطر.
اجتماعات مكثفة
وقال يجب على الأجهزة المعنية أن تعقد اجتماعات مكثفة مع الخبراء لدراسة البدائل
الصالحة للاستثمار داخليا وخارجيا والعمل على توسيع مشاريع الاستثمار في المنتجات
الزراعية وتربية المواشي لتوفير ما يحتاجه السوق من اللحوم المختلفة، مشيرا إلى ان
الدولة بدأت هذه الخطوة منذ فترة باستزراع مساحات واسعة من الأراضي في السودان
واستراليا. ويشدد على ضرورة ان تتم دراسة الاماكن الأكثر أمانا للاستثمارات
الزراعية لتوفير كافة الاحتياجات بأسعار معقولة وبحيث لا نترك السوق عرضة لجنون
الأسعار بسبب الأزمات أو نقص الإنتاج، خاصة أن التغيرات المناخية تنذر بعواقب وخيمة
قد تتعرض لها معظم البلدان الزراعية خلال السنوات القادمة.
الشفافية والعدالة
ومن جانبه يؤكد محمد كاظم الأنصاري عضو سابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر
ترحيبه الكامل باي قرارات تأخذها الدولة لمنع الاحتكار وضمان حرية المنافسة. وقال
نحن نحتاج إلى بنية تشريعية تحقق المنافسة العادلة بين الجميع وتمنع في نفس الوقت
أي ممارسات احتكارية. وقال ان معايير السوق الحرة تقتضي ان تكون جميع التعاملات
والقرارات واضحة وشفافة للجميع، ورغم ذلك يؤكد أن السوق القطري له طبيعة خاصة وظروف
مختلفة عن باقي الأسواق الكبيرة، مشيرا إلى أن قطر تعتمد على الاستيراد لتلبية
احتياجات السوق من جميع السلع الغذائية والاستهلاكية وبالتالي فإن الأسعار يتحكم
فيها بشكل كبير معدلات الإنتاج وأسعار السلع في الدول التي نستورد منها. ولذلك يشدد
على ضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات الايجابية للعودة الى الاسعار العادلة للسلع
الغذائية، خاصة الاساسية منها حتى تكون في متناول الجميع، مشددا على ضرورة وجود
مراجعات دائمة من قبل الاجهزة المعنية في الدولة لتخفيف الاسعار والتحكم في معدلات
ارتفاعها. واقترح الأنصاري ان يتم تشكيل لجنة متخصصة تقوم بدراسة تكاليف استيراد
السلع الأساسية والرئيسية وتحديد هامش ربح معقول للتجار، ومن ثم وضع قائمة بالحد
الأقصى لأسعار هذه السلع لأن ذلك من شأنه أن يحد بشكل كبير من الجشع والاستغلال
ويلزمهم ببيع السلع بأسعار معقولة.
إيجابيات بالجملة
وقال الدكتور سعد خليل خبير اقتصادي ان التعديلات المزمع اجراؤها على قانون
الوكالات التجارية سوف يصب في مصلحة الجميع، سواء المستهلك أو تاجر التجزئة أو حتى
الوكيل نفسه، وأضاف ان قرار تعدد الوكلاء سوف يؤدي إلى انهاء احتكار عدد من التجار
للأسواق، الأمر الذي سوف ينعكس بالإيجاب على كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المستهلك
سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك
أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وأضاف أن هذا القانون سوف يصب
أيضا فى مصلحة تاجر التجزئة، حيث يمكنه أن يشترى بالجملة من وكلاء متعددين بدلا من
وكيل واحد يحتكر السوق ويفرض السعر على المستهلكين، مشيرا الى أن الوكلاء حاليا
يبيعون لتجار التجزئة بأسعار مبالغ فيها وبعد فترة يقومون بتنظيم عروض ترويجية
بأسعار اقل من أسعار التى باع بها لتاجر التجزئة، الأمر الذي يلحق بهم خسائر فادحة.
وقال بعد كسر احتكار الوكالات التجارية سيكون أمام تاجر التجزئة خيارات كثيرة يمكنه
أن يفاضل بينها ويحصل على السعر المناسب، مشيرا إلى ان المنافسة بين تجار متعددين
يصب في مصلحة المستهلك النهائي الذي سيكون لديه القدرة على الشراء بأقل سعر وأكبر
قدر من الجودة. وقال إن تعديل القانون لن يقتصر على السعر والجودة فقط بل انه
سينعكس على تطوير الخدمات المتعلقة بالصيانة وتوفير قطع الغيار ومنح فترات اطول
للضمان.
ضبط الأسواق
وحول الخطوات الأخرى التي يمكن أن تتخذها الحكومة لضبط الأسواق قال لابد أن تبدأ
الدولة في وضع بنية تشريعية تمنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى
ارتقاع الاسعار واستغلال المستهلكين، بالإضافة الى تشريعات تضمن حرية المنافسة بين
التجار والعاملين في هذا القطاع، مشيرا على ان هذه البنية سوف تساهم في ضبط الأسواق
واستقرار الأسعار. وفي ما يتعلق بالسلع الغذائية تحديدا قال يجب ان تقوم ادارة
حماية المستهلك بدراسات حقيقية وموضوعية في نفس الوقت لتحديد اسعار السلع في بلد
المنشأ وتحديد تكاليف الشحن والتخزين وغيرها. والاهم كما يقول الدكتور سعد هو تشديد
الرقابة على مراحل توزيع السلع بداية من خروجها من الجمارك مرورا بتاجر الجملة
وانتهاء بتاجر التجزئة وتحديد هوامش الربح في كل حلقة من حلقات توزيع السلع وبعد
ذلك يتم وضع هامش ربح معقول ومن ثم الخروج بقائمة تحدد الحد الأقصى لبيع السلع
ومعاقبة من يتجاوز هذه الأسعار بعقوبات رادعة تضمن إلزام التجار بالأسعار الموضوعة
من قبل ادارة حماية المستهلك.
وينصح الدكتور سعد بضرورة البدء في القضاء على أية ممارسات احتكارية قد تؤدي الى
التحكم في الأسعار، مشيرا الى ان احتكار بعض التجار لأنواع معينة من السلع
المتداولة في الأسواق القطرية جعلهم يفرضون الأسعار التي تحقق لهم اكبر قدر من
المكاسب حتى لو كان ذلك على حساب الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين.
كسر الاحتكار
ومن جانبه أعرب المهندس جاسم المالكي رئيس المجلس البلدي عن شكره وتقديره للجهود
التي تبذلها الحكومة من أجل توفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين بأسعار
مناسبة. وقال إن قرار فتح الوكالات التجارية تعتبر خطوة جريئة انتظرها الجميع لكسر
الاحتكار وتوفير السلع بأسعار مناسبة. وقال ان الدولة منحت التجار العديد من الفرص
لاعادة النظر في هوامش الربح الخيالية التي يحصلون عليها ولكنهم لم يلتزموا. وقال
إن الفروق بين أسعار السيارات في قطر وغيرها في الدول المجاورة تعتبر فروقا هائلة
للغاية.
وأكد المالكي ان جمهور المواطنين والمقيمين من المستهلكين كانوا ينتظرون قرارا
رسميا بكسر الاحتكار وفتح المجال واسعا أمام حرية المنافسة. وقال إن تعديل قانون
الوكالات التجارية والسماح بتعدد الوكلاء يعتبر خطوة حقيقية نحو تطبيق معايير السوق
المفتوحة، التى تعتمد على المنافسة كمبدأ رئيسي لها. وأضاف أن المنافسة لا تتحقق في
ظل وجود الاحتكار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات المهمة على هذا
الصعيد، التي تصب في صالح المستهلك مثل قرار كسر احتكار الأدوية، وكذلك ما يتعلق
ببعض السلع الرئيسية، خاصة عودة العمل بالتسعيرة الجبرية للخضر والفاكهه. وقال إن
هذه الاجراءات كلها تؤكد اتجاه الحكومة في اذكاء روح المنافسة والقضاء على جميع
أشكال الاحتكارات بهدف توفير السلع والخدمات بأقل الأسعار وبأكبر قدر من الجودة.
التسعيرة الجبرية
وأشاد بقرار إعادة العمل بالتسعيرة الجبرية للخضراوات والفاكهة. وقال إن المجلس
البلدي منذ الدورة الثانية والدورة الحالية وهو يبحث عن الوسائل التي من شأنها أن
تساهم في التحكم في الأسعار، خاصة المواد الغذائية والسلع الأساسية. وأضاف ان
المجلس البلدي رفع العديد من التوصيات لحث وزارة الأعمال والتجارة ممثلة في إدارة
حماية المستهلك على تطبيق القوانين والأنظمة المعدة لرقابة الأسواق. وأشار نائب
رئيس المجلس البلدي إلى التوصيات التي رفعتها لجنة الخدمات والمرافق العامة في
اجتماعها الأخير في 30 مايو الماضي، حيث أكدت اللجنة أن قرار إعادة العمل بالتسعيرة
الجبرية للخضراوات والفاكهة ونجاحه يدفع إلى النظر في تطبيق التسعيرة الجبرية على
السلع الأساسية التي يحتاج إليها كل بيت، وذلك من خلال تشكيل لجنة لدراسة واختيار
هذه السلع وتحديد الأسعار العادلة لها. بالإضافة إلى طلب زيادة دعم الدولة من خلال
المساهمة في تخفيض القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية علاوة على تفعيل دور لجنة
تعيين الحد الأقصى للأسعار، التي تم تشكيلها بموافقة مجلس الوزراء الموقر والنظر في
طلب المجلس حول عضويته في هذه اللجنة.
وحول الخطوة التي ينتظرها من الحكومة قريبا قال المهندس المالكي لابد من قيام وزارة
الاعمال والتجارة بتشكيل لجنة لدراسة واختيار السلع الأساسية التي يمكن تطبيق
التسعيرة الجبرية عليها وتحديد الأسعار العادلة لها بعد حساب تكاليف استيرادها
وإضافة هوامش ربح معقولة عليها.
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون
رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
قانون
رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين - ألغي بنص الماده ( 27 )
من القانون رقم (8 ) لسنة 2002
قانون
رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية