قطر - جريدة الشرق-
الخميس 07 رجب 1432 الموافق9 يونيو 2011
قطر
والسودان توقعان اتفاقية لمكافحة التهريب الجمركي
تبادل المعلومات حول الاستيراد
والتصدير وتحديد منشأ البضائع.. قطر والسودان توقعان اتفاقية لمكافحة التهريب
الجمركي
المهندي: نسعى إلى تعزيز التعاون مع السودان في مجال العمل الجمركي
الدوحة-الشرق:
وقعت دولة قطر والسودان أمس اتفاقية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة للتمكن من
التطبيق الأمثل لقانون الجمارك بهدف منع وتقصي ومحاربة الجرائم الخاصة بالجمارك في
كلا البلدين. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد أحمد بن علي المهندي
المدير العام للإدارة العامة للجمارك، وعن الجانب السوداني سعادة اللواء سيف الدين
عمر سليمان مدير عام الجمارك السودانية. وقال المدير العام للإدارة العامة للجمارك
إن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين الإدارة العامة للجمارك مع نظيرتها
السودانية معربا عن أمله أن تحقق الاتفاقية الأهداف المشتركة لكلا البلدين. وأوضح
أن هذا التعاون يهدف إلى مكافحة التهريب الجمركي وتهريب العقاقير المخدرة والمواد
المنشطة التي تشكل خطرا على صحة أفراد المجتمع.. لافتا إلى أن الاتفاقية تعمل على
تبادل المعلومات الخاصة بإرسال البضائع التي تشكل خطرا على الأقاليم الجمركية
للطرفين.
وتُلزم الاتفاقية إدارتي الجمارك في البلدين بتبادل المعلومات الخاصة بالتعديلات
على قوانين الجمارك في الدولتين ومناقشة جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك،
والتعاون فيما بينهما لتحديد القيمة الجمركية وتوثيق المستندات المقدمة الخاصة
بالاستيراد والتصدير وكذلك تأكيد البيانات الواردة فيها.. كما تُلزم إدارتي الجمارك
في الطرفين على التعاون لتحديد منشأ البضائع والتحقق من مستند بلد المنشأ المقدم
عند التصدير ومراقبة الإجراءات الخاصة بالجمارك والتأكد من وضع البضائع تحت التصنيف
الصادر من دولة التصدير.
وتتضمن الاتفاقية أيضا الأحكام الخاصة بالبضائع ذات الطبيعة الحساسة بما يضمن تبادل
المعلومات الضرورية التي تشكل خرقا لقانون الجمارك متضمنة العمليات التي تمت أو
المشتبه في التحضير لها والمتعلقة بحركة جميع أنواع المخدرات والمواد المنشطة
الممنوعة، وكذلك نقل الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة والأجهزة، إضافة إلى نقل
الآثار والأعمال الفنية ذات الأهمية التاريخية والفنية والأثرية لأي من الطرفين،
ونقل المواد الكيميائية السامة وكافة المواد التي تشكل خطرا على البيئة وعلى صحة
الأفراد والمواد التي تفرض عليها رسوم جمركية مرتفعة.
وحققت الإدارة العامة للجمارك السودانية إيرادات كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى
من العام الماضي بلغت نحو 22% إلى 235.8 مليار دينار (نحو 1.1 مليار دولار)، مقارنة
بالفترة نفسها من عام 2009 حيث بلغت 202.2 مليار دينار (نحو 900 مليون دولار). وأكد
تقرير صادر من إدارة الجمارك أن الأداء جاء ليعكس دور الجمارك في تنفيذ العديد من
سياسات الدولة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية القومية، في ظل إدارة جمركية
متطورة وفاعلة وذات كفاءة عالية.
وأشار التقرير إلى حماية الإنتاج الوطني من خلال التعريفة الجمركية للقطاعات
الزراعية والصناعية والإستراتيجية وفي مجال السياسة النقدية، عبر تطبيق لائحة النقد
الأجنبي المعدلة والمساهمة في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، والتقيد بالمستندات
المصرفية التي تنظم حركة الاستيراد والتصدير. وأوضح التقرير أن الميزان التجاري جاء
لصالح الواردات بفارق قدره 2714 مليون دولار أمريكي كعجز في ميزان المدفوعات. وهيكل
التعريفة الحالي للجمارك السودانية يتكون من خمس فئات الفئة صفر%، 3%،10%، %25، %40
أي بمعدل متوسط 20.3% أما الميزان التجاري فهو يعتمد أساساً على الصادرات البترولية
حيث تشكل ما يقارب 87% من حجم الصادرات الأمر الذي يحتم الاهتمام بالصادرات غير
البترولية ونحسب أنها شهدت تحسناً كبيراً وتركز خطة الجمارك على أهداف رئيسية تتمثل
في تسهيل التجارة، ودعم الاقتصاد السوداني، محاربة التهريب وحماية المجتمع وتحسين
بيئة العمل وتنمية الموارد البشرية، وعليه سوف تكون هذه الأهداف محور أولوياتنا في
تحقيق الهدف الأسمى: إدارة جمركية متطورة بتقديم خدمة جمركية متميزة وفق المعايير
الدولية.
وقامت الجمارك باستحداث شعب متخصصة في الهيكل وكان الغرض من إنشاء الشعب الجديدة
مثل إدارة المخاطر وشعبة تسهيل إجراءات التجارة وغيرها حتم ذلك إجراءات التحديث
والتطوير في عمل الجمارك بإدخال مفاهيم حديثة في إدارة العمل الجمركي وحتى يكون
هناك ضباط جمارك متخصصون في تلك المفاهيم ومتابعة ما يحدث من تطورات وتقديم
الدراسات والتحليل لما أحدثته هذه التغييرات.
اتخذت الجمارك الكثير من الآليات من أجل تسهيل حركة التجارة العالمية فقد أدخلت من
النظم الحديثة في العمل الجمركي كنظام العمل بالماسحات الضوئية في المطارات
والموانئ والتوسع في تقنية المعلومات والاعتماد على البرامج الحاسوبية في إدارة
العمل الجمركي حيث تغطي شبكة الحاسوب أكثر من 98% من الإجراءات الجمركية إضافة إلى
أدنى المعايير الدولية المتعلقة بتسهيل حركة التجارة العالمية.
وللجمارك السودانية إرث كبير في إجراءات النقل بالعبور لما يتمتع به السودان من
موقع مميز في القارة الإفريقية بما يمكنه أن يلعب دورا رئيسيا في تجارة العبور
لبقية دول الجوار والدول الإفريقية فمن حيث القانون الجمركي هناك نصوص واضحة تنظم
ذلك كما أن هناك اتفاقيات إقليمية تنظم هذه التجارة وللجمارك وسائل عديدة في قبول
الضمانات والتي نرى ألا تشكل أي عائق أمام تجارة العبور.
قانون
رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
قانون
رقم (8) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء
الهيئة العامة للجمارك والموانئ
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ
قرار
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
نائب
الأمير يصادق على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع السودان