قطر - جريدة الراية- الخميس 07 رجب 1432 الموافق9 يونيو 2011

مجلس الوزراء يتخذ عدة إجراءات استصدار مشروع قانون بتنظيم الإعلانات
حد أقصى لأسعار السلع والمواد الغذائية في رمضان

الدوحة - قنا :

مشروع قانون للتدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية
مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وتعديل قانون مصرف قطر
الموافقة على ضوابط تخصيص السكن الحكومي
تعديل قانون الفصل في المنازعات الإدارية
المجلس استعرض مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
التصديق على مذكرات تفاهم ومشاريع اتفاقيات مع عدد من الدول
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات الآتية :
أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي القانونين التاليين، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى بشأنهما :
أ- مشروع قانون بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.
ب- مشروع قانون بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ثانيا- الموافقة على :
1- مشروع قانون بشأن حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها.
2- مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
3- إعداد مشروع أداة تشريعية لإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي.
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية.
ثالثا - الموافقة على :
1- مشروع قرار مجلس الوزراء بضوابط تخصيص السكن الحكومي.
2- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والمالية.
3- مشروع قرار وزير الاقتصاد والمالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والمالية.
4 - مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بتعيين الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان لعام 1432 هـ.
5- مشروع قرار وزير الأعمال والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأعمال والتجارة وتعيين اختصاصاتها.
رابعا - استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم المناقصات والمزايدات واتخذ بشأنه القرار المناسب.
خامسا- الموافقة على اقتراح جهاز الإحصاء حول إعلان الدوحة بشأن الإحصاء في المنطقة العربية، واستضافة سكرتارية لجنة الخوارزمي التي تتبع المعهد الدولي للإحصاء الذي يتخذ من مملكة هولندا مقرا له.
سادسا ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :
1 ـ مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية.
2 ـ مذكرة تفاهم بشأن التعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين.
3 ـ مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية ثنائية بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة العلاقات الخارجية والتجارة والتكامل الاقتصادي لجمهورية الإكوادور.
4 ـ مذكرة تفاهم بخصوص التشاور بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية الباراغواي.
5 ـ اتفاقية لتطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، ومذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية أوزبكستان.
6 ـ الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا.
7 - اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوروبية /افتا/.
8 ـ مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة اسبانيا في مجال أمن الطاقة.
سابعا ـ الموافقة على النموذجين الآتيين :
أ ـ نموذج مشروع اتفاقية للتعاون في المجالين القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى.
ب ـ نموذج مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين حكومة دولة قطر وحكومات الدول الأخرى.
ثامنا ـ الموافقة على :
1 ـ مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
2 ـ مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة اسبانيا.
3 ـ مشروع اتفاقية بشأن التعاون في مجال التعليم والثقافة العلمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قزاقستان.
4 ـ مشروع اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء أوكرانيا.
5 ـ مشروع اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمالة التايلاندية في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة تايلاند.
6 ـ مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة سوازيلاند.



قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
«حماية المستهلك» تستقبل 700 شكوى في أول أيام رمضان
قانون رقم (10) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2009 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريينبالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة - ألغي بنص المادة ( 119) من المرسوم بقانون رقم ( 33 ) لسنة 2006
اتفاقيات قضائية
مرسوم رقم (67) لسنة 2001 بالتصديق على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون رقم (9) لسنة 1986م بشأن تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بالتعاون الفني والعلمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
استراتيجية عربية موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية