قطر- جريدة العرب- الأثنين 11 رجب 1432 الموافق13 يونيو 2011  العدد 8401

اليوم إعلان إجراءات تنفيذ حظر سكن العمال وسط العائلات

تستعد وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإطلاق حملة كبيرة لبدء تطبيق القانون رقم (25) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وستعقد الوزارة في هذا الصدد صباح اليوم مؤتمرا صحافيا يحضره المهندس علي عبدالله العبدالله الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بمشاركة جميع مديري البلديات السبعة والسيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، وذلك للإعلان عن دور واستعدادات الوزارة لتطبيق القانون وعرض حصيلة ما قام به فريق العمل المختص المشكل بالقرار الوزاري رقم (101) لسنة 2010 بهذا الخصوص.
يذكر أن القانون الذي أصدر مرسومه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد يحمل رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، يشتمل على تسعة مواد أهمها المادة الأولى التي تنص على «يحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن أو أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق الأحياء السكنية، كما تحدد مناطق سكن العائلات والاستثناءات بموجب قرار يصدر من وزير البلدية.
أما المادة الثانية فتنص على أنه في حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار، وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية قراراً بإخلاء العقار إدارياً، كما تضمن المشروع إجراءات التظلم من قرار الإخلاء.
وتقول المادة الثالثة إنه يكون لموظفي البلديات الذين يصدر بتحديدهم قرار النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية صفة مأموري الضبط القضائي، وفي المادة الرابعة يتم التنصيص على معاقبة كل من يخالف القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألفا وتتضاعف في حالة العود.
وجاء في القانون أنه يتعين على الملاك وأصحاب الأعمال توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لوزير البلدية مد هذه المدة لسنة أخرى، كما تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها الواردة على الأماكن والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها.