قطر - جريدة الشرق - الثلاثاء 12 رجب 1432 الموافق 14يونيو 2011

اللائحة التنفيذية للقانون تصدر قريب ا وتوفيق أوضاع الشركات..
 حظر سكن العمال في 63 منطقة بالدوحة والبلديات

أيمن صقر:

دعت وزارة البلدية والتخطيط العمراني جميع الشركات إلى سرعة تعديل أوضاعها بشأن سكن العمال وذلك قبل سريان القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات في جميع المناطق والذي يبدأ تنفيذه في الأول من نوفمبر القادم.
وقال المهندس علي عبد الله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط ان المقترحات التى تمت صياغتها من قبل فريق العمل ستكون لائحة تنفيذية للقانون وقد تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر وينتظر صدور مرسوم أميري بشأنها قريبا. موضحا ان موضوع سكن العزاب سيتم تنظيمه وحظر 43 موقعاً مقترحاً في الدوحة و 20 منطقة في باقي البلديات لسكن العمال.
التفاصيل
داعياً جميع الشركات إلى تعديل أوضاعها قبل نوفمبر المقبل.. العبدالله: مرسوم أميري باللائحة التنفيذية لقانون سكن العمال قريباً
موضوع سكن العزاب سيتم تنظيمه في وقت قريب
حظر 43 موقعاً مقترحاً في الدوحة و20 منطقة في باقي البلديات لسكن العمال
المواقع الجديدة قريبة من الطرق الإقليمية وبعيدة عن نطاق المناطق العائلية
البلدية ستعمل على توفير البدائل المناسبة للشركات التي ستتجاوب بصورة سريعة
المناطق تشمل جميع الحدود العمرانية في نطاق البلديات المأهولة بالعائلات
وحدات إدارية بكل بلدية لمتابعة تفعيل القانون
الدوحة-الشرق:
دعت وزارة البلدية والتخطيط العمراني جميع الشركات الى الإسراع في تعديل أوضاعها بشأن سكن العمال، وذلك قبل سريان القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات في جميع المناطق، وسيبدأ تنفيذه فى الأول من نوفمبر القادم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس علي عبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بحضور رؤساء البلديات وفريق العمل المكلف بدراسة آليات تنفيذ القانون الذي شكل بقرار من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني.. وأعلن المهندس العبدالله أنه تم تحديد المناطق التى يحظر فيها الترخيص لسكن العمال، وأن فريق العمل الذي شكل من قبل سعادة وزير البلدية بهذا الخصوص انتهى من وضع المقترحات بشأن تنفيذ القانون وتم رفعها الى الجهات المختصة لإصدار التشريعات الخاصة بالتنفيذ، وأوضح أنه تم تحديد ما يعد تجمعاً للعمال ومناطق سكن العائلات والاستثناءات التي قد ترد فى هذا الجانب، وذلك بناء على معايير منضبطة.. وقال: "إنه روعي في اختيار تلك المواقع قربها من الطرق الإقليمية وبعدها عن نطاق المناطق العائلية وإمكانية توفير خدمات البنية التحتية بما يتوافق مع الخطة العمرانية الشاملة".
وأضاف: "المناطق تشمل جميع الحدود العمرانية فى نطاق البلديات المأهولة بالعائلات وفئة معينة من العزاب، وهذا مقترح فقط لحين الاعتماد النهائي من السلطات".
تجاوب سريع
وأكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية أنه ستتم معالجة كافة الإشكاليات المترتبة على تنفيذ القانون.. داعياً القطاع الخاص إلى التعاون والتجاوب السريع مع ما ورد في القانون لما فيه مصلحة البلاد.. وقال: "أتمنى أن تصل الرسالة إلى الشركات الكبرى التي لها تجمعات عمالية كبيرة حتى تشرع بتعديل أوضاع سكن العمال قبل انتهاء المهلة في الأول من نوفمبر المقبل تاريخ سريان القانون"..
وأضاف: إن وزارة البلدية باشرت منذ وقت مبكر بتخصيص مواقع بديلة للعمال.. مشيراً الى انه تم تحديد تلك المواقع مع مراعاة أولويات المشاريع الكبرى مثل الطرق الكبيرة والبنية التحتية فى مواقع متفرقة من الدولة. كما أشار الى أن تحديد المواقع البديلة خضع لمعايير وضوابط دقيقة راعت المعايير التخطيطية والتمدد العمراني المستقبلي للمدن، خصوصاً أن هذه المواقع ستطور من قبل الشركات، وبالتعاون مع جهات حكومية حتى تكون إيجاراتها فى المتناول.
سكن العزاب
وبشأن ما إذا كان القانون يشمل أيضا فئة العزاب بشكل عام، نبه المهندس العبدالله الى ان الحديث يجري حاليا عن حظر سكن العمال وسط المناطق العائلية، وليس عن فئة "العزاب" بالتحديد.. مبيناً أن موضوع سكن العزاب سيتم تنظيمه في وقت قريب.
وحول توفير المرافق الترفيهية والخدمية في المواقع البديلة المخصصة للعمال أكد أن توفير مثل هذه الخدمات من الأولويات كون هذه العمالة جزءاً من التعداد السكاني للدولة.. وقال: "هذه الأمور نعطيها جل اهتمامنا، فقد أصبحت ضمن الخطة العمرانية الشاملة للدولة". يذكر أن قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات الذى أصدره سمو ولي العهد في أغسطس من العام الماضي، يحظر على مالكي العقارات أو مَن له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو مَن يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن أو أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق الأحياء السكنية، كما تحدد مناطق سكن العائلات والاستثناءات بموجب قرار يصدر من وزير البلدية.
كما تنص مواد القانون على أنه: في حالة وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار، وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يصدر مدير البلدية قراراً بإخلاء العقار إدارياً، كما تضمن المشروع إجراءات التظلم من قرار الإخلاء.
ويعاقب كل من يخالف القانون بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألفاً وتتضاعف في حالة إعادة المخالفة. ووفقا للقانون يتعين على الملاك وأصحاب الأعمال توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لوزير البلدية مد هذه المدة لسنة أخرى، كما تلغى ـ بقوة القانون ـ جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها الواردة على الأماكن، التي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها.
المناطق المقترحة
وعرضت وزارة البلدية والتخطيط العمراني خرائط تضمنت مقترحات لمناطق حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات في البلديات السبع بالدولة.
وقد تم تحديد المناطق المحظورة على حسب الأرقام المشار إليها بالخرائط، حيث تضمنت بلدية الدوحة العديد من المناطق.
الدوحة
مشيرب 4 — 13، النجادة 5، الغانم القديم 6، السوق 7، فريج عبدالعزيز 14،الدوحة الجديدة 15، الغانم القديم 16،الرفا الهتمي القديم 17، المرقاب السلطة القديم 17، المرقاب السلطة القديم 18، وادي السيل 20، فريج بن محمود 22 — 23، روضة الخيل 24، المنصورة فريج بن درهم 25، النجمة 26، أم غويلينة 27، الخلفات 28، الدحيل 30، أم لخبا 31، مدينة خليفة الشمالية دحل الحمام 32، المرخية 33، مدينة خليفة الجنوبية 34، فريج كليب 35، المسيلة 36، فريج بن عمران الهتمي الجديد مستشفى حمد 37، السد 38، المرقاب الجديد فريج النصر 39، السلطة الجديد العسيري 40، نعيجة 41، الهلال 42، فريج العلي 43، المطار القديم 45، الثمامة 46، الروضة 47، مطار الدوحة الدولي 48، الخليفات الجديد المعمورة مسيمير عين خالد 56، عنيزة 63 — 65، الجبيلات 64، القطيفية القصار عنيزة 66، حزم المرخية 67، جليعة الطرفة جريان نجيمة 68.
بلدية الريان
تضمنت بعض المناطق وهي: الغرافة الناصرية وازغوى وبني هاجر 51، اللقطة والريان القديم والزعيم 52، الريان الجديد وشمال معيذر والوجبة 53، فريج الأمير ومريخ وشمال السودان 54، جنوب السودان والوعب والعزيزية والغانم الجديد وجنوب معيذر وبوسدرة والمسيلية والمرة والمناصير والخليفات الجديد، والمعمورة ومسيمير وعين خالد 56، الجميلية 73، الشحانية80، أبو نخلة 81، روضة راشد 82.
الوكرة
منطقة الوكرة 80، الوكير والمشاف والثمامة 91.
الخور والذخيرة
* الخور والظعاين وسميسمة 74، الذخيرة وراس لفان وأم بركة 75، الغويرية 76.
وتضمنت بلدية الشمال، منطقة أبو ظلوف والزبارة 78، الرويس مدينة الشمال 79.
الظعاين
جبل ثعيلب، والخرايج ولوسيل والعلقة ووادي البنات 69، العبيب والعب والخيسة 70، الخور وسميسمة والظعاين وجريان الصنيع 74.
* أم صلال علي التي تضمنت، الخريطيات وازغوي وأم صلال وأم العمد وأم عبيرية.