قطر-جريدة الشرق-
الاربعاء 13 رجب 1432 الموافق 15 يونيو 2011
الدوحة
تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الخليجية لأجهزة التقاعد المدني..
الكواري: قطر طبقت النظام الموحد لمد الحماية التأمينية
عرض إحصاءات
المسجلين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية بدول المجلس
عبدالبديع عثمان:
بدأ امس بالدوحة الاجتماع الثالث والعشرون للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد
المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ويستمر لمدة يومين بمشاركة مجموعة من
أعضاء اللجنة الفنية لدول مجلس التعاون الخليج العربية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد علي عبدالله الكواري مدير ادارة
المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية استعراض محضر الاجتماع
الثاني والعشرين للجنة الفنية الدائمة لنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس
التعاون الذي انعقد في المملكة العربية السعودية في مارس الماضي ومذكرة قدمتها
الأمانة العامة للمجلس في شأن مواضيع يتضمنها جدول الأعمال، اضافة إلى مذكرة أخرى
للأمانة العامة حول اللقاء الأول للفريق المشترك للمختصين بالحاسب الآلي وممثلي
اللجنة الفنية الدائمة.
ويشمل جدول الأعمال متابعة تنفيذ توصيات الندوة الدورية الثامنة عن التفتيش
التأميني ودوره في التحقق من حسن تطبيق القوانين، كما يستعرض الاجتماع احصاءات
المسجلين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية وفق مقترح المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية السعودية الذي تم اعتماده في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الفنية
التي عقدت اجتماعا في الرياض خلال الربع الأول من العام الحالي ومتابعة تطورات
تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين" بدول مجلس التعاون.
مد الحماية التأمينية
وفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع قال السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين
بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ان الاجتماع ناقش جملة من المواضيع
وفي مقدمتها السبل الكفيلة بدراسة كيفية تحصيل المبالغ غير المسددة وغير مالعرفة
بالنسبة لاشتراكات مواطني دول مجلس التعاون العاملين في دول غير دولهم فيما يتعلق
باشتراكات الموظفين في نظام مد الحماية التأمينية في دول المجلس.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش توصيات الندوة الدورية السابعة بخصوص التفتيش التأميني
والتحقق من الرقابة التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة في مارس الماضي بالإضافة
لطرق تطبيق التفتيش الرقابي والضبطية القضائية على تسديد الاشتراكات وتسجيل
الموظفين وتطبيق الأنظمة والقوانين.
وأضاف ان الاجتماع سيستعرض إحصاءات الخليجيين المسجلين في نظام تطبيق مد الحماية
التأمينية في كل دولة حتى نهاية شهر مايو 2011.
وحول الاجتماع وأهمية انعقاده أكد الكواري أن الاجتماع يعقد بشكل دوري ويقوم برفع
توصياته لمديري أجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون الخليجي.
وردا على سؤال للشرق عن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية في قطر أكد
الكواري ان النظام تم اعتماده من جانب قادة دول المجلس حيث تم تطبيقه في قطر
والإمارات العربية المتحدة في أول يناير من العام 2007 أما الدول الاخرى قامت
بتطبيقه مطلع يناير من العام 2006.
ونوه بأن النظام يتيح مد الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج موطنهم حيث
يسري عليهم تطبيق نظامهم الذي يسري على رصفائهم الذين يعملون في الدولة المعنية..
لافتا إلى انه وبعد تطبيق النظام يصبح المواطن الخليجي الذي يعمل خارج موطنه وكأنه
يعمل في دولته.
وعن آلية تحصيل الاشتراكات أكد الكواري أن هناك آلية لتحصيل الاشتراكات لافتا إلى
أهمية التوعية الإعلامية والتعاون بين الجهات المعنية في هذا المجال.
القطاع الحكومي
وذكر الدليل الاسترشادي لمواطني دول مجلس التعاون العاملين بجهات عمل خاضعة لقانون
التقاعد والمعاشات بدولة قطر وفقاً للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية في القطاع
الحكومي بأن دولة قطر أصدرت القانون رقم (4) لسنة 2007م بإصدار النظام الموحد لمد
الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير
دولهم في أية دولة عضو في المجلس اعتباراً من 1 /1 /2007م.
وتسرى أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في
أية دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم عدد من الشروط من بينها أن تطبق
عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون "نظام التقاعد المدني" التأمينات الاجتماعية
في دولته وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون "التقاعد المدني" التأمينات
الاجتماعية في الدولة مقر العمل.وأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم
المستندات الثبوتية الدالة على ذلك. ولا يجوز لمواطني دول مجلس التعاون العاملين
بجهات عمل خاضعة لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
وتعديلاته، بدولة قطر الجمع بين مكافأة نهاية خدمة والخضوع للنظام الموحد لمد
الحماية التأمينية، اعتباراً من تاريخ سريان أحكام القانون رقم (4) لسنة 2007
بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو بالمجلس في 1 /1 /2007م.
القطاع غير الحكومي
وجاء في الدليل الاسترشادي لمواطني دول مجلس التعاون العاملين بجهات عمل خاضعة
لقانون التقاعد والمعاشات بدولة قطر وفقاً للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية في
القطاع غير الحكومي أحكام هذا النظام تسرى إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين
يعملون خارج دولهم في أية دولة عضو في المجلس وفقا لعدد من الشروط ومن بينها أن
تطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون "نظام التقاعد المدني"، التأمينات
الاجتماعية في دولته. وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون "التقاعد المدني"
التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل وأن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع
تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك ولا يجوز لمواطني دول مجلس التعاون
العاملين بجهات عمل خاضعة لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات وتعديلاته، بدولة قطر الجمع بين مكافأة نهاية خدمة والخضوع للنظام الموحد
لمد الحماية التأمينية، اعتباراً من تاريخ سريان أحكام القانون رقم (4) لسنة 2007
بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو بالمجلس في 1 /1 /2007م.
قانون
رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
قرارات
القمة الخليجية والنظام الموحد للحماية التأمينية
مد
الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون