قطر -
جريدة الشرق
- السبت 16 رجب 1432 الموافق 18يونيو2011
قانون الأحوال
الشخصية لم يرتق لمستوى تطورات المجتمع..
التميمي:عنف الأزواج والمتغيرات الاقتصادية سبب زيادة دعاوى الطلاق
اختلاف أسلوب تعامل المرأة والرجل مع الحياة عن السابق
عدم الوئام وانعدام التناغم الوجداني سببان للطلاق
التوعية الإعلامية مقصرة في توجيه النصح للأزواج
وفاء زايد:
تزايدت دعاوى الأحوال الشخصية في محكمة الأسرة بشكل ملحوظ عن العام الماضي، وأبرزها
الطلاق والنفقة والخلافات الزوجية، بسبب تغير وجه المعيشة الاقتصادية والانفاق في
البيوت عن السابق.
حول زيادة دعاوى الطلاق بين الأزواج علل المحامي محمد التميمي ارتفاع نسبة الطلاق
بين القطريين إلى "41%" بوجود أسباب جوهرية تفرق بين الزوجين وهي عدم الوئام بين
طرفيّ العلاقة الزوجية، وانعدام التناغم الوجداني بين الزوجين، وعجز كل منهما عن
القيام بحقوقه تجاه الآخر، أو تدخل الأهل في شؤون الزوجين.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إنما هناك أسباب اجتماعية لعبت دوراً مثل المعاملة
بين الزوجين، أو تعرض أحدهما للإهانة والعنف وعدم الاحترام، كما أنّ التنشئة
الاجتماعية لكل منهما قد تكون سبباً للطلاق.
وقال: لقد شهد المجتمع القطري تطورا اقتصاديا هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية
في مختلف مناحي الحياة، ومنها الحياة الزوجية، إذ ارتفعت الاسعار، مما ادى الى غلاء
المعيشة وزيادة أعباء الزوج الذي أصبح مثقلا بالتزامات عديدة ربما تفوق راتبه،
بينما الزوجة لا تقدر هذه الظروف، وقد تغالي في طلبات غير ضرورية فيجد نفسه عاجزاً،
فتبدأ المشاكل بينهما وينتهي الأمر بالطلاق.
*الحياة الزوجية
وفي رده على المتسبب في انهيار العلاقة الزوجية قال: من وجهة نظري من خلال المشكلات
التي مرت عليّ في الدوائر القضائية أنّ اللوم يوجه غالباً للزوجة لأنها مفتاح سعادة
البيت واستقراره في طريقة تعاملها مع الحياة الزوجية.
وعن دور قانون الأحوال الشخصية في التخفيف من ارتفاع نسبة الطلاق أوضح أنّ قانون
الاسرة الحالي لم يرتق لمستوى التطورات التي شهدها المجتمع، فضلاً عن أنّ البنود
القانونية أعطت الزوجة حقوقها حال طلبها الطلاق مما يجعلها في غنى عن الزوج لأنّ
القانون ألزم الزوج بتوفير سيارة وسائق وخادمة، فضلا عن النفقات العديدة التي تحصل
عليها، وفي بعض الاحيان تفوق هذه النفقات راتب الزوج.
وعن جهود مؤسسات الرعاية الاجتماعية قال المحامي التميمي: لقد اهتمت الدولة بهذا
الأمر وأنشأت عدة مؤسسات للرعاية.. ولكن دورها غير ملحوظ لعدم وجود وسائل سليمة
للتعامل والاقناع، فضلاً عن أن دور العاملين فيها مجرد وظيفة وليس دوراً اجتماعياً،
إذ يجب على العاملين أن تكون لديهم القدرة العملية على الاقناع.
أما جهود وسائل الإعلام، فهناك تقصير شديد في هذه الجهود ويجب بذل المزيد من
التوعية للمقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثاً.
ولايخفى على أحد دور وسائل الاعلام بما تمتلكه من طرق يمكن أن تلعب دوراً بارزاً
كإعداد برامج دورية وندوات دينية وعلمية لتوعية الشباب حول كيفية حل المشكلات
الزوجية بهدوء.
وعلل المحامي التميمي هذا الارتفاع بأنّ أسلوب تعامل الفتاة مع الحياة تغير عن
السابق، بسبب العمل والمدخول الشهري، وأصبحت تنظر للحياة بشكل مختلف وتفكر كثيراً
في شراء أغلى الملابس والماركات والعطورات والسيارات دون النظر الى الحياة التي
تسعى إليها.
وبالنسبة للشاب فقد تغير تفكيره في التعامل مع الحياة، فأضحى لا يهتم باستقرار
الحياة الزوجية ويخصص الكثير من وقته للإنترنت مما انعكس سلباً على الحياة الزوجية
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الطلاق
والخلع
الطلاق
أبغض الحلال ولكنه ضرورياً
العنف
الأسري والطلاق يهددان كيان الأسرة
دورة
عن أحكام الطلاق بمركز الإستشارات العائلية