قطر- جريدة الشرق- الأحد 17 رجب 1432 الموافق 19 يونيو 2011

النائب العام يجتمع مع الرئيس والمدعي العام لـ"الجنائية".. "
الدوحة مقراً إقليمياً للمحكمة الجنائية الدولية للإعلام وتأهيل المحامين العرب

لاهاى-قنا:

اجتمع سعادة الدكتور على بن فطيس المرى النائب العام مع سعادة القاضى سانغ هيون سونغ رئيس المحكمة الجنائية الدولية فى مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، حيث جرت مناقشة التوصيات الصادرة عن مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية الذى عقد فى الدوحة الشهر الماضي.
كما التقى سعادة النائب العام بالسيد لويس مورينو اوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الذى عبرعن شكره وتقديره لجهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على التعاون الفعال بين دولة قطر والمحكمة الجنائية.
كما اجتمع سعادة النائب العام مع السيدة سلفانا اربيا مسجلة المحكمة، حيث تم استعراض ما تم من تعاون بين الجانبين ووقع الجانبان اتفاقية لان تكون الدوحة مقرا اقليميا للمحكمة الجنائية الدولية للاعلام والتدريب وتأهيل المحامين العر ب.
تفاصيل
النائب العام يجتمع مع الرئيس والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية..الدوحة مقرا إقليميا للمحكمة الجنائية الدولية للإعلام وتأهيل المحامين العرب
د. علي المري: ضرورة استقلال العدالة والقضاء وابتعادهما عن التدخلات السياسية والانتقائية
سونغ يشيد بمؤتمر الدوحة ويتطلع للتعاون بين قطر والمحكمة الجنائية الدولية
لاهاي-قنا:
اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام مع سعادة القاضي سانغ هيون سونغ رئيس المحكمة الجنائية الدولية في مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، حيث جرت مناقشة التوصيات الصادرة عن مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي.
وعبر رئيس المحكمة الجنائية الدولية عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى على استضافة المؤتمر الاقليمي الاول، مشيدا بالحوار الذي جرى بين الدول العربية التي شاركت في اعمال المؤتمر والمحكمة الجنائية الدولية.
واكد ان مؤتمر الدوحة كان منبرا للحوار والتفاعل بين مختلف الاطراف للتعرف على المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن سير عمل المحكمة والرؤية المستقبلية لعملها.. كما اكد ايضا ان المؤتمر كان خطوة اولى في الاتجاه الصحيح وانه يتطلع الى استمرار التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية ودولة قطر.
وتأتي زيارة سعادة النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية في اطار متابعة المؤتمر الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في الدوحة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمحكمة الجنائية الدولية.
كما التقى سعادة النائب العام بالسيد لويس مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي عبر عن شكره وتقديره لجهود حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر على التعاون الفعال بين دولة قطر والمحكمة الجنائية.
وتحدث الجانبان عن عدد من مواضيع التعاون المشترك وآفاق وسبل تطوير التعاون بين مكتب المدعي العام للمحكمة في لاهاي ومكتب النائب العام في الدوحة، الى جانب استعراض الاتفاق الذي وقع بين الطرفين.
كما اجتمع سعادة النائب العام مع السيدة سلفانا اربيا مسجلة المحكمة، حيث تم استعراض ما تم من تعاون بين الجانبين، مشيدة بالنتائج التي حققها المؤتمر الاقليمي للمحكمة الجنائية بالدوحة، متمنية ان تستمر آلية الحوار هذه بنفس الزخم والدعم الذي تقدمه دولة قطر في هذا الموضوع.
ووقع الجانبان اتفاقية لان تكون الدوحة مقرا اقليميا للمحكمة الجنائية الدولية للإعلام والتدريب وتأهيل المحامين العرب، كما اتفقا على تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الحوار المباشر بين الخبراء من الجانبين في مجال عمل المحكمة من اجل التوصل الى تفاهم اكبر حول طبيعة عمل المحكمة ووضع الآليات وخلق منتدى لتبادل وجهات النظر بشأن عمل المحكمة الامر الذي سيساهم في خلق التوجهات المستقبلية لعملها.
*الشراكة المطلوبة
والقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري محاضرة عن الشراكة المبتغاة بين الدول العربية والمحكمة الجنائية الدولية، حضرها عدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية في لاهاي، وكادر المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم نائب رئيس المحكمة ومسجل المحكمة والمدعي العام، وكوادر المنظمات الدولية الاخرى الموجودة في لاهاي.
وشدد خلال المحاضرة على اهمية ابتعاد المحكمة عن السياسة وضرورة استقلال العدالة والقضاء ايمانا بأن العدالة لا بد ان تكون عمياء وان تبقى بعيدة عن جميع التدخلات السياسية، وضرورة الابتعاد عن الانتقائية في التعامل.
واشاد نائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية بالدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في هذا المجال، مشيرا الى انها المرة الاولى خلال سنوات عمله الثماني في المحكمة الجنائية الدولية التي يشهد فيها حوارا صريحا ومباشرا بين المحكمة ممثلة باجهزتها المختلفة، وممثلين عن الدول العربية رغم عدم انضمامها الى نظام روما الاساسي.



القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة