قطر- جريدة الشرق- الأحد 17 رجب 1432 الموافق 19 يونيو 2011

طالبوا بتمديد تراخيصها لحين توفير البديل..
مواطنون وأعضاء بلدي: الأحياء السكنية لن تستغني عن المحال التجارية

الكعبي: توفر السلع الأساسية لقطاع عريض من المواطنين والمقيمين.
الشمري: الأرامل وكبار السن يفضلونها على المجمعات التجارية
السليطي: البقالات الصغيرة تقدم خدمات كثيرة لمحدودي الدخل
علي: إغلاقها سيؤدي إلى تسريح مئات العمال في الشوارع
النعيمي: سكان المناطق الخارجية يعتمدون عليها لتوفير احتياجاتهم اليومية
عامر: لا بد من توفير البدائل المناسبة قبل التفكير في إغلاقها
الحناوي: استضافة 2022 يحتم إيجاد حل لهذه المحلات
حسام سليمان:

طالب مواطنون ومقيمون وأعضاء مجلس بلدي بضرورة مد تراخيص المحلات والبقالات التجارية بالأحياء السكنية لحين توفير البديل عنها. وقالوا إن هذه المحلات تخدم قطاعا عريضا من المواطنين والمقيمين خاصة من كبار السن والأرامل وذوي الدخل المحدود، وأشاروا إلى ان هناك العديد من المناطق سواء داخل الدوحة او في المناطق الخارجية تفتقد إلى وجود مجمعات تجارية أو جمعيات تعاونية وتعتبر المحلات والبقلات الصغيرة هي المنفذ الوحيد امام سكان هذه المناطق للحصول على احتياجاتهم الاستهلاكية.
رقابة مشددة
وقالوا إن هذه المحلات لا تسبب أية مشاكل أو ازعاج لسكان الاحياء والمناطق الموجودة فيها كما ان عليها رقابة مشددة من قبل البلديات لضمان الالتزام بمعايير الجودة والحفاظ على الصحة العامة وكذلك عدم تلويث البيئة والمكان الذي توجد فيه. واقترحوا تمديد تراخيص المحال التجارية "المكرمة الأميرية" بالأحياء السكنية لمدة خمسة أعوام مقبلة حتى يتم انشاء جمعيات او محلات تجارية كبيرة تغطي جميع الاحياء السكنية سواء في الدوحة او في المناطق الخارجية، مؤكدين أن اغلاق هذه المحلات دون توفير البديل سيؤدي إلى معاناة كثير من المواطنين والمقيمين للحصول على احتياجاتهم الاستهلاكية.
دور كبير
في البداية يؤكد علي بن ناصر الكعبي عضو المجلس البلدي ومساعد مدير بلدية أم صلال على أهمية الابقاء على وجود المحلات التجارية في الأحياء السكنية لما لها من دور كبير في خدمة المواطنين والمقيمين وتوفير احتياجاتهم الاساسية، كما انها تعتبر المنفذ الوحيد لعشرات المناطق الداخلية والخارجية لكونها توفر لسكان هذه المناطق ما يحتاجونه من سلع أساسية وخضراوات وفواكه خاصة ان كثيرا من تلك المناطق تعاني من عدم وجود مجمعات تجارية أو جمعيات تعاونية بها.
المعايير الصحية
وباعتباره مساعد مدير بلدية أم صلال يؤكد أن هذه المحلات تخضع لرقابة مشددة من قبل البلديات للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والبيئية، مشيرا إلى أن هذه المحلات لا تسبب أية مشاكل للسكان أو تؤذي البيئة المحيطة بها. وأضاف هناك نقطة أخرى وهى أن إغلاق هذه المحلات سوف يؤدي إلى ارتفاع الايجارات بشكل كبير خاصة في ظل الندرة التي يعاني منها السوق العقاري في مثل هذه النوعية من المحلات. ولذلك يتمنى على بن ناصر الكعبي تمديد تراخيص المحال التجارية "المكرمة الأميرية" بالأحياء السكنية لفترة زمنية أخرى إلى حين توفير البدائل المناسبة من مراكز تجارية او جمعيات تعاونية لسكان الأحياء السكنية.
قطاع عريض
ويتفق متعب الشمري ابو غازي مع الرأي السابق ويشير إلى نقطة أخرى وهي ان هذه البقالات تخدم قطاعا عريضا من المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود من الارامل والايتام وكبار السن، مشيرا إلى ان كثيرا من السيدات والعجائز لا يستطعن التنقل والذهاب إلى المجمعات التجارية أو الجمعيات التعاونية كما انهن ليس لديهن من يستطيع توفير احتياجاتهن اليومية من خضراوات وفواكه ومواد بقالة ضرورية. وأكد أن إلغاء تراخيص هذه المحلات وعدم التجديد لها سوف يعرض هؤلاء إلى أضرار كبيرة خاصة ان هذه الفئات تعودت على التعامل مع هذه المحلات القريبة من بيوتهم.
نسبة قليلة
وقال أبو غازي ان معظم هذه المحلات تلتزم بالمعايير الصحية والاشتراطات الصحية الموضوعة من قبل الأجهزة المعنية وهو ما يقلل إلى حد كبير من تأثيراتها السلبية على حياة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن هناك نسبة قليلة جدا من هذه المحلات يوجد بها تسربات للمياه او عدم الاهتمام بالنظافة بشكل عام ولذلك يشدد على ضرورة تشديد الرقابة من قبل البلديات على هذه المحلات لضمان التزامها بعدم الاضرار بالبيئة او ايذاء سكان الاحياء السكنية الموجودة بها.
تخدم الغلابة
ومن جانبه يؤكد صالح السليطي أن المحلات والبقالات الصغيرة تقدم خدمات غير منظورة للغلابة ومحدودي الدخل والارامل وكبار السن، مشيرا إلى ان كثيرا من الاسر الفقيرة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين يلجأون إلى هذه المحلات لشراء احتياجاتهم الضرورية بالسلف لعدم توافر الاموال لديهم. وقال كثير من الأسر تواجه في بعض الاحيان مواقف تضطرها إلى انفاق جزء كبير من مصدر دخلها في دفع فواتير المياه أو الكهرباء وعندها لا يكون لديها الاموال الكافية لاتمام باقي الشهر، وهنا يكون الحل أمام هذه العوائل هو اللجوء إلى المحلات والشراء منها بالسلف. وقال في حالة إغلاق هذه المحلات سوف تعاني مثل هذه الأسر المتعففة في قضاء حاجاتها نظرا لعدم قدرتها على استخدام نفس الاسلوب مع المراكز التجارية او الجمعيات التعاونية.
الكبار يفضلونها
وقال كثير من الأرامل والمطلقات ليس لديهن ما يقضي لهن احتياجاتهن اليومية وقد تعودن منذ سنوات طويلة على الاتصال بالمحلات القريبة منهن وطلب ما يحتجن إليه بحيث يقوم أي عامل في المحل بتوصيله لهن حتى باب البيت، مشيرا إلى ان هذه الخدمات لا تقدمها المحلات الكبيرة ويتساءل من أين تقضي هذه الفئات احتياجاتها في حالة إغلاق هذه المحلات. ويشير إلى نقطة أخرى تؤكد أهمية الابقاء على هذه المحلات فيقول في كثير من الاحيان يحتاج الفرد منا او أحد أطفاله إلى شراء " حاجة ساقعة " او زجاجة مياه او شيكولاتة للاطفال او أي أغراض أخرى. ويضيف في حالة عدم وجود هذه المحلات سوف يضطر رب الاسرة للذهاب إلى مركز تجاري لشراء زجاجة مياه وهو الامر الذي سيؤدي إلى ضياع كثير من الوقت. ورغم كل ما سبق يؤكد صالح السليطي على ضرورة تشديد الرقابة على مثل هذه المحلات لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية، كما يطالب بضرورة تطوير واجهات هذه المحلات حتى لا تكون سببا في تشويه المنظر العام للمنطقة الموجودة بها.
فئات مستفيدة
ويتفق علي الكبيسي مع الآراء السابقة ويقول ان أكثر الفئات المستفيدة من خدمات هذه المحلات هي كبار السن والمتقاعدون، مشيرا إلى ان هذه الفئة لا تستطيع الذهاب إلى المحلات التجارية الكبرى او الجمعيات التعاونية ويعتمدون بشكل أساسي على هذه المحلات في قضاء احتياجاتهم سواء عن طريق ذهابهم إليها مباشرة إذا كانت قريبة من منازلهم أو الاتصال بها ليقوم أحد العمال بتوصيلها إلى المنازل.
فرص عمل
وقال أنا من مؤيدي الابقاء على هذه المحلات خاصة ان معظم المناطق الخارجية تفتقد لوجود مراكز تجارية كبرى أو جمعيات تعاونية وبالتالي فإن إغلاق هذه المحلات دون ايجاد البديل لها سوف يتسبب في مشاكل كثيرة لسكان هذه المناطق، ويشير إلى نقطة أخرى وهي ان هذه المحلات توفر فرص عمل للكثير من العمال. وقال ان إغلاق هذه المحلات سوف يؤدي إلى تشريد العشرات بل المئات من هؤلاء العمال ولذلك يطالب بالإبقاء على هذه المحلات لحين توفير البدائل ودراسة التبعات التي سوف تنتج عن إغلاقها.
المناطق الخارجية
ومن جانبه أكد يوسف النعيمي ان هذه المحلات تقدم خدمات جليلة للمواطنين والمقيمين على حد سواء خاصة في المناطق الخارجية والتي لا يوجد بها مراكز تجارية أو جمعيات تعاونية. وتساءل كيف سيقضى سكان المناطق الخارجية احتياجاتهم في حالة اغلاق هذه المحلات دون توفير البديل. وقال لا بد من التخطيط من الآن ببناء مجموعة من الجمعيات التعاونية والسوبرماركات المتوسطة الحجم لسد الفراغ الذي سوف تتركه اغلاق هذه المحلات.
صعوبات الغياب
ويتفق عبدالله عامر مع الرأي السابق، مشيرا الى ان هناك نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المناطق الداخلية والخارجية يعتمدون على هذه المحلات في توفير احتياجاتهم اليومية، مشيرا إلى ان جميع هذه الفئات سوف تواجه صعوبات كبيرة في حال عدم تجديد الرخص التجارية الخاصة بهذه المحال. وقال لا بد من توفير بدائل لهذه المحلات قبل التفكير في إغلاقها لان نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين يعتمدون عليها بشكل اساسي في الحصول على احتياجاتهم اليومية. ويقترح تأسيس جمعية تعاونية أو سوبر ماركت متوسط الحجم في كل منطقة حتى يعوض الناس عن وجود باقي المحلات في حالة إغلاقها.
مع الإغلاق
ومن جانبه أكد فايز الحناوي ان المرحلة المقبلة واستضافة قطر لنهائيات كأس العالم في 2011 يحتم ضرورة إغلاق هذه المحلات لانها قد تتسبب في تشويه المنظر العام لكثير من المناطق. ولكنه يؤكد في نفس الوقت ان اغلاق هذه المحلات دون توفير بدائل سوف يتسبب في معاناة الالاف من المواطنين والمقيمين خاصة ان الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين خارج مناطق الدوحة يعتمدون بنسبة 100 % على هذه المحلات للحصول على احتياجاتهم. وقال ان الدولة حريصة على عدم تعرض اي مواطن او مقيم لاية معاناة مهما كان نوعها او حجمها، ويعتقد ان الدولة سوف توفر بدائل تقوم بنفس الدور قبل التفكير في إغلاق هذه المحلات.



قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
أعضاء البلدي يطالبون بتجديد تراخيص المحلات التجارية
حملة على المحلات المخالفة لتراخيص البلدية