قطر - جريدة الشرق - الأثنين 18 رجب 1432 الموافق 20يونيو 2011

من خلال شراكة الدولة مع المكاتب المرخصة..
تأسيس شركة مساهمة للاستقدام سينهي مشكلة هروب العمالة

النابت: الشركة ستساهم في حل الكثير من مشاكل الخدم
الخليفي: تحتاج لدراسة معمقة من أجل تحقيق نتائج طيبة
غانم: لن تقدم حلولاً جذرية لمشاكل الاستقدام والعمالة
العفيفة: اندماج مكاتب الاستقدام في شركة مساهمة سيحل المشكلة
مؤيد اسكيف:

بين الفينة والأخرى تبرز على السطح المشاكل المتعلقة باستقدام الخدم عن طريق المكاتب المتخصصة بذلك وسط امتعاض واضح من الأهالي الذين يتعرضون لخسائر مالية نتيجة لعدم التوصل لاتفاق مرض مع الخادمة بعد استقدامها أو لأسباب أخرى مرتبطة بعدم أهليتها للعمل وهذه الخلافات وغيرها قد تظهر بشكل جلي بعد فترة الاختبار هذا عدا عن هروب الخادمة وما شابه ذلك ما يوقع الطرفين في خسائر كبيرة يكون الكفيل أو صاحب العمل هو الخاسر الأكبر فيها ورأى البعض أن وجود مثل هذه الشركة سوف يؤدي الى تغيير جذري في المسائل العالقة التي تقع بين الطرفين الكفيل من جهة والعامل أو العاملة من جهة أخرى.
شركة مساهمة
وفي هذا الإطار يقترح السيد سالم عبد الله النابت المحكم القانوني المعتمد من الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم أن يتم إنشاء شركة مساهمة عامة متخصصة في استقدام العمالة وأن توضع لها كراسة اشتراطات محددة وتطرح للاكتتاب العام لتكون حلا جذريا لمختلف المشاكل التي تنشأ عن عملية تأمين الخدم وتكون مهمتها تزويد السوق القطري بمختلف الأيدي العاملة المهنية بدءا من الخدم مرورا بعمال الشركات ويرى النابت أن مثل هذه الشركة سوف تنهي مشكلة هروب الخدم والمبالغ الكبيرة التي يتكبدها كل من المواطنين والمقيمين لتأمين الأيدي العاملة المناسبة.
تأمين البديل
وأشار النابت إلى أنه سيكون من مهام هذه الشركة متابعة سير إجراءات الإقامة في هذا الشأن بدءا من الفحص الطبي حتى الحصول على البطاقة الشخصية وهذه الشركة هي المسؤولة عن أهلية العامل للعمل وهي المسؤولة عن تأمين البديل في حالة الهروب وبالطبع فإن وجود مثل هذه الشركة سوف تنهي أو تقلل بشكل كبير من ظاهرة هروب العمال وخصوصا الخدم لأن العلاقة مع صاحب العمل سوف تكون تعاقدية بموجب عقد العمل والشركة هي المسؤولة مباشرة عن العامل.
تغيير كلي
وأضاف النابت: إن علاقة صاحب العمل سوف تتغير كليا وسوف تكون حقوقه محفوظة وسوف يكون بإمكانه تبديل الخادمة بمرات محددة في حال عدم الحصول على ما يناسب ومن ثم فإن الحاجة لمثل هذه الشركة سوف تبرز بشكل كبير في المرحلة القادمة لأن البلاد مقبلة على مشاريع كبيرة وعملاقة وتحتاج لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة وفي مختلف المجالات ويمكن بالطبع لكل المكاتب المتخصصة في الاستقدام أن تكون جزءا من هذه الشركة المساهمة وأن تساعد بخبرتها وإمكانياتها في تطوير عمل مثل هذه الشركة من أجل تقديم الخدمات الأفضل ويضيف النابت مؤكدا نقطة هامة بحسب وصفه فيقول: إن مثل هذه الشركة سوف تمنع أي نوع من الممارسات غير القانونية التي تصب في إطار الاتجار بالبشر وما شابه ذلك.
تباين الآراء
وردا على هذا الاقتراح فقد تباينت الأفكار والرؤى ففي حين يرى البعض بأن مثل هذه الفكرة سوف تساعد على تجاوز الكثير من المشاكل يرى آخرون أن مشاكل أخرى سوف تنشأ عنها أهمها عدم قدرة الشركة على حل مشاكل الأعداد الكبيرة من الخدم خصوصا وأن هذه المشاكل تتضمنها تفاصيل كثيرة تقوم المكاتب بحلها بشكل فردي على اعتبار أنها حالات فردية ولكن حينما يكون هناك عدد كبير وحالات جماعية فإن مثل هذا الأمر سوف يشكل عبئا على الشركة ولن تكون قادرة على حله، هذا ما يقوله السيد صقر غانم مسؤول إحدى شركات الخدم واستقدام الأيدي العاملة الذي يرى أن مثل هذه الشركة المساهمة لن تقدم أي حلول جذرية لمشاكل العمالة ولاسيما الخدم.
أعداد كبيرة
وأضاف غانم: إن هذه الفكرة مهمة من حيث المبدأ لكن التنفيذ صعب جدا والعملية برمتها صعبة ولا أعتقد أن تنفيذها ممكنا والشركة لن تكون قادرة على الإيفاء بكل التزاماتها باتجاه الأعداد الكبيرة من العمالة لديها وبالطبع العدد الكبير من العملاء ولا أعتقد أن هناك جدوى اقتصادية لها حيث إن ما يترتب عليها سوف يكون كبيرا وسوف يؤدي إلى ارتفاع أجور تأمين القوى العاملة وبالتالي فإنه من المستحيل أن تقدم مثل هذه الشركة أي حلول جذرية تساعد على تأمين حقوق كلا الطرفين وإنهاء المشاكل التي يتم الحديث عنها ونحن نعرف في الوقت نفسه أن مثل هذه الشركة سوف تكون ملزمة بالإشراف على تطبيق وتنفيذ حقوق العمال جميعهم فهل سوف تكون قادرة على ذلك أم لا.
شركة تأمين
ويضيف صقر غانم أعتقد أن خضوع الخدم لشركات التأمين من خلال عقد موضح يحمي حقوق الطرفين خصوصا في حالات الهروب ومثل هذا الأمر معمول به في بعض الدول والمطلوب من شركات التأمين أن تقوم بالتأمين على حقوق العامل وحقوق صاحب العمل ومثل هذا المنتج التأميني يحمي الطرفين بالتأكيد ويقدم حلا يمنع خسارة الأموال لكلا الطرفين.
فكرة جيدة
وفي ذات الإطار يرى سعيد عبد المجيد المتخصص في استقدام العمالة والخدم بأن مثل هذه الفكرة تبدو جيدة من حيث المبدأ لكن تطبيقها على أرض الواقع سوف يكون صعبا وغير مجد وأعتقد أن المشاكل سوف تظل مستمرة بل يمكن أن تتفاقم في ظل مسؤولية الشركة عن أعداد كبيرة من العاملين والخدم وبالتالي أعتقد أن قانون العمل المحدد البنود بين طرفي العمل هو الضمانة التي يمكن أن تحل كامل المشاكل فالقانون الخاص بالخدم واضح ويحدد واجبات وحقوق كل طرف وهو الذي يحدد الإطار القانوني الذي على الأطراف أن تحتكم له ومع ذلك يظل السؤال هل سوف تكون مثل هذه الشركة المساهمة قادرة على تأمين احتياجات السوق القطري وتأمين متطلباته وحل المشاكل التي تنشأ بين الأطراف المختلفة؟؟ هذا هو السؤال الذي أعتقد أنه لن يتبين بشكل واضح وجلي إلا من خلال التطبيق ولكن الدخول في مثل هذه الشركة ليس أمرا سهلا وإذا كان لابد منه فيجب دراسته بتأن وبشكل مفصل كي يتم تجنب أي مشاكل تنشأ عنه مستقبلا.
بحاجة للنظر
من جهة أخرى يرى السيد علي العفيفة مسؤول أحد مكاتب الاستقدام بأن مثل هذه الفكرة جيدة وجديرة بالاهتمام والدراسة والمتابعة وبالرغم من أنها صعبة التنفيذ وتحتاج لبحث معمق ودراسة مستفيضة إلا أنه من الضروري أن يتم وضع حل لمشاكل استقدام العمالة ويمكن بالطبع لشركات الاستقدام الخاصة أن تتعاون في هذا الإطار أو حتى تندمج في مثل هذه الشركة حيث إنه سوف يكون هناك تخوف على المكاتب الحالية من الأضرار التي ستلحق بها ولكن بهذه الطريقة سوف يكون وجودها مضمونا بل إن هذه المكاتب سوف تقدم ما لديها من خبرات لهذه الشركة المساهمة والتي نأمل أن تنهي المشاكل الخاصة بالعمالة وتقدم الحلول للناس وتنهي استنزاف أموال البعض.
مسؤولية مشتركة
وأضاف العفيفة: وإن كنا نضع دائما مسؤولية عدم الاتفاق مع الخادمة على الطرفين فليست الخادمة هي الطرف المخطئ دائما بل إن الكفلاء في كثير من الأحيان يتحملون مسؤولياتهم نتيجة طريقة تعاملهم مع الخدم ما يؤدي إلى هروب الخادمة والخسائر تقع على عاتق الكفيل ووجود مثل هذه الشركة سوف يضع حلا بحيث يمكن للكفيل أو صاحب العمل أن يتفق مع بديل جديد لا يكون تسفير الخادمة هو نهاية المطاف بل تبقى فرصة عملها متاحة ربما تمكنت من التوصل لاتفاق مع طرف آخر أو صاحب عمل آخر.
وينهي علي العفيفة حديثه بالتأكيد على أهمية مثل هذه الشركة على أن تكون الدولة شريكا فيها وأن يتم التأكد من قدرتها على تحقيق أرباح اقتصادية كي لا يكون مصيرها الفشل المالي والاقتصادي ومن ثم الإداري..
نهاية الاحتكار
أما عبد السلام العجي فيرى أن مثل هذه الشركة ضرورة حقيقية تنهي احتكار شركات الاستقدام وتعمل على صياغة طريقة جديدة لعملية الاستقدام بحيث تكون أكثر سهولة وأكثر ضمانا لحقوق الكفيل أو صاحب العمل وفي نفس الوقت للخادمة ذاتها وهذا لن يكون ممكنا إلا بوجود شركة على مستوى عال تقدم خيارات واسعة للعملاء لاسيما وأن الكثير من هؤلاء العملاء استنزفت أموالهم وتكبدوا خسائر كبيرة بسبب هروب الخادمة أو غير ذلك وبهذا فإن الأمل كبير بمثل هذه الشركة أن تنهي هذه المعاناة.
مهمة جدا
من جانبه يرى المحامي علي الخليفي أن هذه الفكرة مهمة جدا وبطبيعة الحال تلزمها دراسة معمقة وتفصيلية تساعد على تجاوز أي عقبات لتحقق الغايات والأهداف التي نشأت من أجلها وأن تكون قادرة على تحقيق أرباح مالية وفي نفس الوقت تقدم أسعارا معقولة مع خدمات حقيقية وألا تشكل عبئا على أصحاب المكاتب الموجودة وفكرة اندماج هذه الشركات مع الشركة المساهمة أمر مهم وسوف يغني من تجربة هذه الشركة المساهمة.