فطر- جريدة الشرق- الثلاثاء 19 رجب 1432 الموافق 21 يونيو2011

البلدي يوصي بتمديد تراخيص محلات المكرمة الأميرية وتطوير ميناء الشمال
بعث بها إلى اشغال ووزارة الأعمال والتجارة.. البلدي يوصي بتمديد تراخيص محلات المكرمة الأميرية وتطوير ميناء الشمال

جمال لطفي:

رفع المجلس البلدى المركزى الى كل من هيئة الاشغال العامة ووزارة الاعمال والتجارة التوصيات التى اعتمدها بشأن محلات المكرمة الاميرية والمقدم كمقترح من العضو محمد بن حمود ال شافى وتطوير ميناء الشمال المرحلة الثانية وطلب تغيير موقع المكب الحالى والمقدم كمقترح من العضو سعد النعيمى وقد شملت توصية البلدى الى وزارة الاعمال والتجارة بخصوص محلات المكرمة الاميرية ما يلي:
مراعاة المواطنين:
يثنى المجلس البلدى المركزى على الجهود التى تبذلها الوزارة واذ يأمل المجلس البلدى مراعاة أصحاب هذه المحلات من المواطنين ومدى الأضرار التى سوف تلحق بهم فى حال عدم تجديد التراخيص التجارية لهذه المحال خاصة منهم من يعتمد على دخله المعيشى من هذه المحلات سواء بتأجيرها أو مزاولة العمل بها الى جانب ما سوف يحدث من تأثر للعديد من سكان هذه المناطق وافتقادهم الخدمات التى تقدمها هذه المحلات لهم. ولهذه الأسباب يوصى المجلس البلدى التالي:1 — تمديد مدة التراخيص التجارية للمحلات التجارية الواقعة وسط الأحياء السكنية، لفترة زمنية لا تقل عن خمسة سنوات. 2 — قيام الوزارة بايجاد البديل لهذه المحال التجارية من خلال تخصيص مواقع لبناء مراكز تجارية وخدمية تقع بين الأحياء السكنية، أو دراسة تعديل أوضاع هذه المحلات التجارية فى حال الموافقة على ابقائها وذلك من خلال الشروط الواجب توافرها بهذه المحال لضمان بقائها واستمرارها فى العمل.
ميناء الشمال:
اما بالنسبة لمقترح العضو سعد بن على النعيمى بشأن موضوع تطوير ميناء الشمال المرحلة الثانية، وما نتج عن ذلك المشروع تضرر الكثير من مساكن الأهالى والأراضى الخاصة بهم خاصة فى مدينة باظلوف، نظراً لارتفاع منسوب المياه فوق سطح الأراضى كذلك الى ارتفاع مياه الصرف الصحى فى العديد من المنازل والادارات الحكومية، مما أدى الأمر الى زيادة العبء على البلدية عند سحب مياه البحر، وبدراسة الموضوع وجد أن السبب هو وجود مكب مياه البحر والرمل الحالى قريب من الوحدات السكنية والأراضى الخاصة بالمواطنين، وبعد النظر فى هذا الموضوع قام المجلس برفع توصية الى هيئة الأشغال العامة تنص على الاتي: — 1 — قيام الهيئة بتغيير موقع مكب مياه البحر والرمل الحالى الى موقع اخر بعيداً عن الوحدات السكنية والأراضى الخاصة بالمواطنين. 2 — قيام الهيئة بتحديد الوحدات السكنية والأراضى المتضررة والكشف عليها وتعويض من تضرر سكنه وأرضه من جراء هذا المكب.



قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
بقرار من وزير البلدية.. سنة إضافية مهلة لمحلات المكرمة الأميرية
 أعضاء البلدي يطالبون بتجديد تراخيص المحلات التجارية