قطر -جريدة الشرق - الاربعاء 20 رجب 1432 الموافق22 يونيو2011

بعد توقف بروة عن استكمال مشروع مدينة العمال السكني بالصناعية ..
 توقعات بتمديد فترة السماح لسكن العمال بمناطق العائلات

مطر: المهلة المتبقية على تنفيذ القرار قليلة ويجب مراعاة الأسعار
المري: ضرورة مشاركة الشركات المحلية في البناء
خاطر: ضرورة توفير الوحدات السكنية في أسرع وقت
السلمان: اقترح إنشاء مجمعات سكنية في بعض مناطق الدوحة
عادل الملاح:

لم يتبق سوى ثلاثة 3 شهور تقريبا ليتم البدء في تنفيذ قرار نقل العمال من مناطق سكن العائلات إلى مجمعات سكنية خاصة بهم خارج الدوحة ورغم قصر الوقت في توفير مساكن بديلة لهؤلاء العمال ليتم نقلهم إليها جاء قرار المسؤولين بشركة بروة بالتوقف عن استكمال مشروع بروة السكني في المنطقة الصناعية والذي كان مخصصا للعمال والذي كان من المفترض أن يستوعب الآلاف من العمال بالإضافة إلى أماكن ضخمة لمواقف السيارات.
ويرى كثيرون أن هذا القرار سوف يؤثر بشكل كبير على مدى إمكانية نقل الآلاف من العمال من الأحياء السكنية التي حددتها وزارة البلدية خلال المهلة التي أعلنت الجهات المختصة في شهر نوفمبر القادم ليبقى السؤال الذي يشغل الكثير هل المدة التي حددتها الجهات سوف تكون كافية في توفير مساكن بديلة بخدماتها المختلفة ليتم نقل العمال إليها وهل ستستوعب عدد العمال الذين سوف ينقلون إليها وما دور الشركات العقارية الكبيرة المساهمة خلال هذه الفترة في توفير المجمعات السكنية للعمال لنقلهم إليها وغيرها من الأمور الكثيرة الأخرى التي طرحت نفسها على الساحة العقارية بعد الإعلان عن توقف مشروع بروة السكني للعمال في المنطقة الصناعية.
ففي البداية يقول المهندس فلاح مطر مدير عام شركة الدار العقارية إنه على الشركات العقارية المساهمة المساعدة في بناء وحدات سكنية مخصصة للعمال أو عن طريق قيام الجهات المعنية بمنح أراض تابعة للدولة بقيمة ايجارية منخفضة بمدة يتفق عليها وقد تكون ما بين 15 و 20 سنة تكون مخصصة لإقامة مجمعات سكنية للعمال خارج مدينة الدوحة، وأشار قائلا أتصور أنه يصدر قرار يعطي للملاك الحاليين مهلة لتعديل الأوضاع ما بين 6 شهور وسنة وهذا سوف يكون في شهر نوفمبر حيث هناك بعض الأجور قد حررت قبل صدور قرار نقل العمال ومدتها حوالي عامين وهنا خلال هذه المهلة يكون قد أتاح للملاك تعديل العقود الايجارية.
 توفير البديل
وأشار مطر الى أنه في الوقت نفسه يحظر تحرير أي عقد إيجار من شهر نوفمبر ومن يحرر ذلك يكون لاغيا وتقع المسؤولية القانونية على من يقوم به وان أي عقد استئجاري لا يجوز تمديده وبالتالي فإن تمديد المهلة سوف يريح الملاك في تعديل أوضاعهم على اعتبار أن الفترة المتبقية على تنفيذ القرار ليست كبيرة وبالنسبة إلى توفير مساكن بديلة للعمال أشار مطر إلى أنه يجب على الجهات المعنية توفير البديل الكافي لعدد العمال الذين سوف يتم نقلهم من مناطق العائلات وأرى انه نظرا لتضييق الوقت فمن الممكن أن يتم نقل العمال من المناطق التي بها ضغط كبير ولا يتحمل وجود العمال بها أعمال تطوير وتجديد فيتم نقلهم في الأول ثم بعد ذلك يتم نقل العمال الذين يمثلون عبئا ليس كبيرا على مناطق أخرى وبالتالي سوف يتم نقل العمال من مناطق العائلات على مراحل وليس مرة واحدة وهذا سوف يساعد في إتاحة المجال من جهة أخرى على بناء وحدات سكنية كافية.
 مراعاة الأسعار
وأشار مدير عام شركة الدار العقارية انه يجب إخلاء العمال في الأول من الفيلات السكنية الموجودة في مناطق العائلات ونقلهم إلى خارج الدوحة مضيفا إلى الانتباه من رفع أسعار الإيجارات الخاصة بسكن العمال بحيث انه يجب أن تتناسب مع إيجارات سكن العائلات حيث من الممكن أن ترتفع أسعار إيجارات سكن العمال مع الطلب الزائد عليها في توفيرها والالتزام بالمدة المحددة لنقلهم، وأضاف انه يجب بناء الوحدات السكنية للعمال مع مراعاة توفير الخدمات اللازمة لهم بالإضافة إلى استيعاب أعدادهم الكبيرة.
 شركات محلية
أما رجل الأعمال جابر راشد المري فقد أكد ضرورة عدم احتكار شركة بعينها في بناء الوحدات السكنية للعمال الذين سوف ينتقلون من مناطق العائلات ويجب مشاركة الشركات المحلية المعروفة صاحبة السمعة الطيبة والالتزام بالمشاركة في بناء المجمعات السكنية للعمال خارج مدينة الدوحة وهذا يساعد على انجاز العمل بسرعة والانتهاء من بناء الوحدات السكنية لهم في أسرع وقت حيث انه عندما تكون هناك أكثر من شركة تتولى بناء الوحدات السكنية للعمال سوف يكون الانتهاء منها أسرع من أن تكون شركة واحدة وأرى من وجهة نظري انه من الصعب تطبيق قرار نقل العمال في شهر نوفمبرالقادم.
 ثلاثة أشهر
وأضاف المري نحن على مشارف شهر يوليو وبالتالي لم يتبق على بدء تنفيذ القرار سوى ثلاثة أو أربعة شهور وهي فترة قليلة جدا على الانتهاء من استكمال بناء الوحدات السكنية للعمال وحتى الآن نحن لا نرى أية مجمعات سكنية مخصصة للعمال الذي سوف يطبق عليهم القرار رغم أن شهر نوفمبر ليس بعيدا والمفترض يتم خلاله نقل العمال من مناطق العائلات وتوفير المسكن البديل لهم وبالتالي أتوقع أن تكون هناك مهلة أخرى لتنفيذ القرار حتى يتم الانتهاء من بناء الوحدات السكنية التي سوف يسكن فيها العمال ولو تم نقل عمال إلى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها في بعض المناطق الموجودة خارج الدوحة سوف يكون هناك عدد قليل جدا وبالتالي فإن تأجيل المدة المسموح بها لنقل العمال سوف يكون هو السائد.
 أعداد العمال
ويقول عيسى خاطر صاحب مكتب عقارات انه من الصعب الانتهاء من بناء وتجهيز المجمعات أو الوحدات السكنية للعمال خلال الأشهر القليلة الماضية لذلك فإنني أرى انه سوف يكون هناك مهلة أخرى لنقل العمال من مناطق العائلات حتى يتم الانتهاء من بناء السكن وتسليمها وأشار أنه يجب مشاركة الشركات المحلية الأخرى في بناء الوحدات السكنية للعمال خارج الدوحة بعد تنفيذ قرار نقلهم من مناطق العائلات ويجب أن يكون هناك مناطق متعددة لإقامتهم فيها ولا يقتصر على منطقة واحدة بعينها دون الأخرى خاصة أن هناك الكثير من المناطق المتوافرة خارج مدينة الدوحة والتي من الممكن أن يتم نقل العمال فيها وبالنسبة إلى تأثير السوق العقاري خاصة في مجال الإيجارات حيث من الممكن أن ترتفع أسعار إيجارات سكن العمال في حالة ازدياد الطلب عليها مع قلة في المعروض لذلك من الممكن أن يتم حصر عدد العمال الذين سوف ينتقلون من مناطق العائلات ويتم توفير الوحدات السكنية لهم بمقدار أعدادهم، وأكد ضرورة انهاء سكن العمال البديل في المناطق الخارجية للدوحة لانهاء معاناة العائلات.
 مساكن متعددة
ويرى عبد العزيز السلمان خبير عقاري أنه من الممكن بناء مجمعات سكنية للعمال داخل بعض مناطق الدوحة والتي تتوافر فيها أراض فضاء للبناء عليها بحيث يكون المجمع السكني مغلقا عليهم والهدف من ذلك بحيث لا يكون مكان عمل هؤلاء العمال بعيدا عن أماكن سكنهم بحيث لو افترضنا انه سوف يكون سكن العمال جميعا في منطقة الصناعية فإنها سوف تكون بعيدة عن بعض المناطق الذي يشتغل فيها العمال لذلك أرى بناء مجمعات سكنية لهم في بعض مناطق الدوحة والتي لا تشهد كثافة سكانية من العائلات بالإضافة إلى وجود مسافات كافية للبناء عليها وتكون بعيدة عن أماكن إقامة العائلات.
 التنافس الايجابي
وبالنسبة إلى المهلة المحددة لتوفير سكن العمال فيها وتنفيذ القرار لنقلهم يرى عبد العزيز أنه من الصعب تنفيذ القرار في ميعاده خاصة أنه لم يظهر حتى الآن أية مؤشرات لوجود مجمعات سكنية للعمال سوف يتم نقلهم إليها وبالتالي أعتقد انه سيتم تأجيل المهلة المقررة للعمال حتى يتم توفير المساكن اللازمة لهم وبالخدمات وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت ومن الصعب انجازه في ثلاثة أشهر خاصة ان هناك الآلاف من العمال سوف يتم تطبيق القرار عليهم، وقال يجب ألا يقتصر تكليف المجمعات السكنية بالنسبة للعمال على شركة واحدة فهناك الكثير من الشركات المحلية الأخرى التي من الممكن ان تشارك في بناء الوحدات السكنية للعمال ويساعد ذلك بالتأكيد في الإنهاء بسرعة من بناء وتسليم هذه الوحدات السكنية وسوف يخلق نوعا من التنافس بين الشركات في إنهاء إقامة هذه الوحدات السكنية بشكل مميز ومطابق للمواصفات والمعايير اللازمة.

قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات
الشورى يفتح ملف سكن العزاب
لجنة المرافق بالشورى تناقش مشاكل "سكن العزاب"
تنظيم سكن العزاب ينهي معاناة المواطنين
موظفون يؤجرون السكن الحكومي من الباطن في موسم الإجازات والسفر 
اليوم إعلان إجراءات تنفيذ حظر سكن العمال وسط العائلات 
حظر سكن العمال في 63 منطقة بالدوحة والبلديات 
اليوم إعلان إجراءات تنفيذ حظر سكن العمال وسط العائلات
العائلات تنتظر منع سكن العمال في المدن