قطر - جريدة الشرق-
الثلاثاء 26 رجب 1432 الموافق 28 يونيو2011
في ختام دور انعقاد
الـ 39 ناقش 29 مشروعاً..
الخليفي: دعم الأمير والحكومة دفعة قوية لتوصيات الشورى
وفاء زايد:
أشاد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى بدعم سمو الأمير المفدى
ووليّ عهده الأمين والحكومة الموقرة لتوصيات لجان الشورى التي حظيت بالموافقة وكانت
دفعة قوية لكل ما طرح من مشروعات القوانين، وذلك في ختام أعمال دور الانعقاد التاسع
والثلاثين للعام 2011.
وأكد سعادته أنّ حرص المجلس في متابعة إنجاز الموضوعات التي طرحت على جدول أعماله
كان له أثر بالغ في إنجازها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع القطري.
وقد أنجز مجلس الشورى 17 مشروعاً لقوانين، و 7 مراسيم بقوانين، وناقش 3 طلبات
للمناقشة العامة أبرزها الرسوم الخدمية والبنى التحتية والشركات العقارية، ومشروعين
لموازنة الدولة ومجلس الشورى.
تفاصيل
في ختام دور الانعقاد الـ"39" بعد جلسات حافلة بالإنجازات.. الخليفي يشيد بدعم
الأمير والحكومة لتوصيات الشورى
دعم الدولة للشورى دفعة قوية لتوصيات مشروعات القوانين
الشورى ينجز دراسة "7" مراسيم بقوانين و"17" مشروعاً لموضوعات حيوية
البنى التحتية والرسوم والشركات العقارية أبرز طلبات المناقشة
الدوحة-الشرق:
أعرب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى عن تقديره وعظيم امتنانه
لسمو أمير البلاد المفدى، ولسمو وليّ عهده الأمين والحكومة الموقرة على دعمهم
المتواصل والمستمر لمجلس الشورى طوال مسيرته لهذا العام، وأنّ هذا الدعم يعتبر
دافعاً قوياً لكل الإنجازات التي حققها المجلس، لما فيها خدمة ومصلحة الوطن
والمواطن.
جاء ذلك في كلمة اختتم بها صباح أمس أعمال دور الانعقاد التاسع والثلاثين لمجلس
الشورى وفي جلسته الختامية بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك
الخليفي رئيس المجلس.
وقال في الجلسة الختامية التي وثقت اللحظات الأخيرة من مسيرة إنجازات المجلس خلال
العام الحالي:
الإخوة الأفاضل..
باسمي وبالنيابة عنكم جميعا نتقدم بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
ولي العهد الأمين على دعمهما المتواصل واللامحدود، كما أن حرصكم الدائم على مصلحة
الوطن والمواطن وبجهودكم المخلصة أنجزتم جميع المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين
وكذلك طلبات المناقشة العامة التي تقدمتم بها.
وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر للحكومة الموقرة على تعاونها المثمر مع مجلسكم الموقر،
راجيا لكم التوفيق والسداد.
وتلا السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة "31" لدور
الانعقاد التاسع والثلاثين، وتمت موافقة الأعضاء على التصديق على محضر الجلسة
السابقة، ثم تلا المرسوم الأميري رقم "28"لسنة 2011 بفض دور الانعقاد التاسع
والثلاثين لمجلس الشورى هذا نصه:
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2010 بمد مدة مجلس
الشورى، وعلى المرسوم رقم (62) لسنة 2010 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد
العادي التاسع والثلاثين،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة(1)
يفض دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثون لمجلس الشورى عقب جلسة يوم الاثنين
الخامس والعشرين من رجب عام 1432 هـ، الموافق للسابع والعشرين من يونيو عام 2011 م.
ومادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة
الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 7/7/1432 هـ
الموافق 9/6/2011 م
إنجازات الشورى
وقد أعلن مجلس الشورى عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال دورته الحالية، وهي
مناقشة "7"مراسيم بقوانين، و"17" مشروعاً من القوانين، و"3"طلبات للمناقشة العامة،
ومشروعان هما: موازنة مجلس الشورى ومشروع موازنة المشروعات الرئيسية بالدولة
للعامين 2011 ـ2012.
من المراسيم بقوانين: قوانين المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتنظيم اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية لشركة الشاهين لخدمات
الآبار، وتعديل بعض أحكام القانون رقم "19" لسنة 2002 بإنشاء صندوق قطر للتنمية،
وتعديل قانون بشأن المدارس المستقلة، وتعديل أحكام قانون السلطة القضائية، وإلغاء
قانون إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.
أما مشروعات القوانين فهي: الإحصاءات الرسمية، وإلغاء قانون نظام تسعير الأدوية
الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها، ومشروع قانون بتعديل قانون تسجيل
شركات الأدوية ومنتجاتها، وتعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء ومصانع وشركات
الأدوية، وتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية،
وقانون تنظيم أعمال السمسرة العقارية الدلالة، وتعديل قانون مساهمة بعض الشركات
المساهمة في دعم بعض الأنشطة الرياضية والاجتماعية.
ومن المشروعات قانون بشأن إنشاء وتنظيم أماكن العبادة للمسلمين، ومشروع قانون
بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وقانون بتعديل قانون تنظيم
استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ومشروع قانون بتعديل قانون
تنظيم أملاك الدولة العامة والخاصة، ومشروع قانون بشأن التدابير الحدودية لحماية
حقوق الملكية الفكرية، ومشروع قانون بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، ومشروع قانون
بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في
النشاط التجاري، وطلبات المناقشة العامة حول مشروعات البنى التحتية والشركات
العقارية والرسوم.
توصياته محط اهتمام مجلس الوزراء والمجتمع..الشورى ناقش الشيكات والرسوم والطيران
والوكالات والشركات العقارية
الشورى يوصي بدوائر قضائية للشيكات وتشديد العقوبات على منتهكي رحلات الطيران
توصيات بتسريع إنهاء الأعمال الإنشائية للطرق والجسور والمرافق العامة
الدوحة-الشرق:
حظيت توصيات دور الانعقاد التاسع والثلاثين لمجلس الشورى بموافقة مجلس الوزراء
الموقر الذي أخذ بمجملها في العديد من الموضوعات ذات الشأنين الاقتصادي والصحي،
ورأى أغلبها النور ودخلت حيز التنفيذ، وبعضها مايزال تحت الدراسة والمناقشة.
وأبرز هذه التوصيات الموجهة للحكومة الموقرة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة في
قانون التجارة الإيعاز للجهات المعنية بإعطاء صلاحيات لقسم الشيكات بأمن العاصمة
ليقوم بدوره في الحد من تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة، وإنشاء دوائر قضائية في
المحاكم تبت في قضايا الشيكات على وجه السرعة حتى لا يتسبب طول التقاضي في إلحاق
الضرر بأصحابها.
وقدم توصيتين بشأن قانون الطيران المدني وهما: معاقبة كل من يرتكب هذين الفعلين
وهما: التدخين فى أيّ مكان على متن الطائرة، وتشغيل أيّ أجهزة إلكترونية محمولة
مخالفة لتعليمات السلامة الجوية بعقوبة جرائم المخالفات تحقيقاً لمبدأ التناسب بين
الجريمة والعقاب، وتفادياً لإدراج جريمة الجنحة فى الصحيفة الجنائية للشخص لما فيها
من الاساءة لسمعته.
كما أنّ مخالفتيّ التدخين وتشغيل أجهزة إلكترونية ليستا بالجسامة التى تتوافر في
أفعال أخرى بحيث يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة، وهى عقوبة مقررة لجرائم الجنح
وتعتبر مغلظة ولا تتناسب مطلقا مع هذين الفعلين.
والتوصية الثانية: تخويل أفراد طاقم الطائرات صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم
التى تقع على متنها بهدف منع أية حجج أو دفوع قد يثيرها مرتكبو الافعال لعدم تخويل
أفراد طاقم الطائرة صفة الضبطية وما يترتب عليها من بطلان الاجراءات التى اتخذت من
قبلهم.
الرسوم الخدمية
وفي مناقشة عامة تقدم بها "21" عضواً من المجلس حول الرسوم التي تفرض على المواطنين
من وزارات الداخلية والاقتصاد والأعمال والتجارة والصحة والبلدية وغيرها، في ظل
ازدهار الوضع الاقتصادي للدولة، مما أثر على المواطنين وأدى إلى تدني مستوياتهم
المعيشية وتحميل دخولهم أكثر مما تحتمل ونتج عنه زيادة الأعباء المعيشية.
وجاء في طلب المناقشة العامة: (إلى سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس
المجلس.. السادة أعضاء المجلس، نود في البداية الإشادة بالاهتمام الكبير من سمو
الأمير المفدى وحكومته الموقرة بالمواطنين ورعايتهم وبذل قصارى جهودهم لتوفير
الحياة الكريمة لهم.
فقد شهدت دولتنا الحبيبة زيادة كبيرة في الرسوم التي تفرضها المؤسسات الحكومية
والوزارات وهي الداخلية والبلدية والتجارة والأعمال والاقتصاد والصحة وغيرها، مما
نتج عنه أوضاع سلبية على حياة المواطنين،وأدى إلى تدني دخولهم وانعكس عليهم بالمزيد
من المعاناة التي نتج عنها ارتفاع في أسعار السلع.
ونحن نشهد الآن تحسناً كبيراً في مصادر الدخل التي عززت من متانة الاقتصاد المحلي،
وأنه انطلاقاً من مسؤولية مجلس الشورى ومن واقع إحساسنا بما يعانيه المواطن من
زيادة أعباء الحياة، نرجو من مجلس الشورى أن يوليه جلّ اهتمامه واتخاذ التوصيات
المناسبة بشأنه.
ووافق الأعضاء بالإجماع على صيغة التوصية وهي: انطلاقاً من سياسة الحكومة الموقرة
وعلى رأسها سمو الأمير المفدى التي وضعت في أولوياتها تحقيق مصلحة الوطن والمواطن
وخلق مصلحة اقتصادية مستقرة وأنّ الرسوم المطبقة التي تؤديها الوزارات لم يعتد
عليها المواطنون وأدت إلى تدني مستوياتهم المعيشية ودخولهم إضافةً إلى كثرة
الالتزامات المالية وارتفاع أسعار السلع، ومن هنا يوصي مجلس الشورى بإعادة النظر في
جميع الرسوم المعمول بها أو تخفيضها بقدر الإمكان لتخفيف أعباء الحياة عن كواهل
المواطنين.
وحول مزاحمة الشركات العقارية للمواطنين في إنشاء مساكن للإيجار أوصى بعدم منافسة
المواطنين في إنشاء مساكن وتأجيرها وهي تشكل بالنسبة لهم مصدر دخل جيدا، وكانت
منافسة الشركات العقارية للمواطنين تؤرق فئة كبيرة من ملاك العقارات، وهي مزاحمة
ومنافسة الشركات العقارية المدعومة من الدولة ومن البنوك في أنها حصلت على تراخيص
إنشاء مشروعات كبيرة قامت بطرحها بأسعار تنافسية.
هذا الأمر أضرّ بالملاك والمواطنين الذين خلت عقاراتهم ووحداتهم السكنية من
الساكنين، وكانوا يعتمدون عليها في تحسين دخولهم الاقتصادية والاجتماعية، كما أنّ
الكثير من الملاك أخذوا قروضاً تمويلية واضعين في الحسبان أنهم سيحصلون على قيمة
تجارية أعلى.. ولكن تدنت تلك القروض بسبب تدني أسعار الوحدات السكنية التي
يمتلكونها وشكلت القروض عبئاً مالياً عليهم.
وكان ينبغي على الشركات العقارية عدم الدخول في منافسة مع الأفراد، وأنه عليها
توجيه أنشطتها للاستثمار أوفي مشروعات البنية التحتية أو الخدمات.
كما رفع عدداً من التوصيات بشأن تأخير مشروعات البنى التحتية وهي: الإيعاز للجهات
الحكومية باتخاذ ما يلزم بشأن تأهيل المناطق الجديدة قبل توزيعها على المواطنين،
وضرورة الإسراع في إنجاز شبكات الصرف الصحي، والتوسع في فتح مخارج جديدة للطرق
الرئيسية قبل افتتاحها لحركة المرور، وإنشاء جسور وأنفاق للمشاة وزيادة المسارات
الجانبية للطرق للعمل على انسيابية السير، وإنشاء طرق خارجية مخصصة للشاحنات،
والمتابعة المستمرة للطرق الداخلية والخارجية، وتشجير الطرق الرئيسية، وتوفير مراكز
للإسعاف والطوارئ على جانبيّ الطرق.
كما أوصى بإنشاء مرافق خدمية وفتح فروع للإدارات الحكومية في القرى ومناطق البر
لتشجيع المواطنين على العيش فيها، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة للحد من
استخدام مياه الشرب، وتحديث الشوارع التجارية، وتطوير المنطقة الصناعية ورصف
شوارعها الداخلية لكونها على درجة كبيرة من الأهمية ولتردد المواطنين والمقيمين
عليها.
وفيما يلي طلب المناقشة العامة وهو: تولي قيادتنا الرشيدة بتوجيهات سمو أمير البلاد
المفدى وولي عهده الأمين والحكومة الموقرة، اهتماماً خاصاً بتوفير كافة المستلزمات
الضرورية لشتى المجالات ومشروعات البنى التحتية شاملة الخدمات من طرق وصرف صحي،
والتي لاغنى عنها لتتماشى مع مسيرة التنمية الشاملة، وهي تتم على مراحل ومستويات
تتسم بالترابط والتداخل.. وعليه نطلب توضيحات من المسؤولين القائمين على هذه
المشاريع لتوضيح الخطوات والإجراءات المتبعة لتصميم المشروعات ومراحل تنفيذها.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار
أميري رقم (18) لسنة 2010 بمد مدة مجلس الشورى