قطر - جريدة العرب- الاربعاء 27 رجب 1432الموافق 29 يونيو2011 العدد 8417

بعد إعلان وزارة البلدية تطبيق قانون حظر سكن العمال وسط العائلات في نوفمبر
مواطنون يتنفسون الصعداء وتحذيرات من ارتفاع الإيجارات وأعضاء في البلدي يطالبون بالتمديد

أثار قرار وزارة البلدية والتخطيط العمراني بحظر سكن العمال وسط العائلات تمهيدا لتنفيذ القانون مطلع نوفمبر المقبل ردود فعل إيجابية في مختلف الأوساط خاصة الاجتماعية منها المتضرر الأول والأخير من سكن العمال في الأحياء التي يقطنون فيها وما كان يسببه ذلك من إزعاجات ومضايقات وحد للحرية الشخصية لهذه العائلات وتجاوزات للعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية للبلاد.
وفي الوقت الذي يتنفس فيه المجتمع القطري الصعداء من جراء تنفيذ القرار طالب عضو البلدي عن دائرة الناصرية محمد صالح الخيارين بتمديد مهلة تطبيق القرار فترة سنة لحين استكمال الإجراءات اللازمة لنقل عدد كبير من الشركات لعمالها إلى الصناعية وطالب الحكومة أن تستعجل بصرف الأراضي لبناء المساكن للعمال.
وتوقع الخيارين أن ترتفع الإجارات في المنطقة الصناعية نظرا لزيادة الطلب، ويوافقه في ذلك الرأي عدد من مديري شركات المقاولات، ويشددون على ضرورة توفير الخدمات اللازمة واستكمال إجراءات نقل العمال كي لا ينتج عن انتقالهم العديد من المشاكل.
والواضح أن معظم الشركات الكبيرة تسكن عمالها في مجمعات بالصناعية، لكن المشكلة الأكبر تكمن في شركات المقاولات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد عمالها 20 عاملا حيث إن معظمها تسكنهم في مناطق بقلب الدوحة وسط الأحياء السكنية، التي اعتبر أحد أصحاب تلك الشركات أن الصناعية غير مؤهلة بعد لاستقبال هذا الكم الهائل من العمال.
لذلك وتفاديا لكل تلك المشاكل، يدعو الخيارين إلى أن يتم تطبيق القرار على مراحل. فيما طالبت الجفيري أن يتم إعادة النظر بموضوع سكن العزاب من العرب في الأحياء السكنية في مرحلة لاحقة.
ويبقى السؤال: هل ستتمكن البلدية من المرور في هذا الموضوع بطريقة سلسة دون أي مشاكل؟ ويبقى هناك تحد آخر وهو تأمين الخدمات المساندة وتوفير المساكن الملائمة للعمال كيلا ننشئ أحزمة «بؤس» في الصناعية.
تمديد سنة
في السياق عينه، يحذر عضو البلدي عن منطقة الناصرية محمد صالح الخيارين من الانتقال العشوائي للعمال، مشددا على ضرورة تأمين المواقع البديلة والأماكن المناسبة لهم لأنهم بالنهاية بشر. ويتساءل: هل تم التجهيز من حيث الخدمات المصاحبة لانتقال هذا العدد الهائل من العمال من قلب الأحياء السكنية إلى المنطقة الصناعية؟ بحيث لا يؤدي انتقالهم إلى ارتفاع القيمة الإيجارية، لأنه في حينها سيكون الطلب أكبر من العرض.
ويدعو الخيارين إلى عدم تحميل أصحاب الشركات الذين هم من المواطنين، الكاهل المادي الكبير إذا تمت العملية بطريقة غير مدروسة، وبالتالي فإن صاحب الشركة سيتحمل أخطاء التنظيم الإداري من قبل وزارة البلدية وسيتكبد غرامات مالية كبيرة.
ويدعو الخيارين إلى أن يتم تنفيذ الانتقال والترحيل للعمال على مراحل بحيث تشمل المرحلة الأولى الشركات التي لها مساكن جاهزة واستلمت مواقعها لتنقل عمالها إليها.
ويتابع: أما المرحلة الثانية فيتم فيها التركيز على الشركات التي لم تتسلم الأراضي لبناء المساكن لعمالها. وهنا يطالب عضو البلدي الحكومة الاستعجال بصرف الأراضي للشركات التي هي قيد الانتظار ولم تبن مساكن لعمالها بعد.
ويؤكد الخيارين أن الضغط على المنطقة الصناعية سينتج عنه جنون في أسعار الإيجارات. ويرى أن التأخير في تنفيذ القرار له مبرراته حيث إنه خلال السنوات السبع الماضية لم تكن المقومات بالدولة مهيأة لتنفيذ هذا القرار. وينوه إلى ضرورة التفرقة بين فئة العمال والعزاب من العرب الذين قد يكون منهم كبار موظفين. وينتقد في الوقت عينه عدم مراقبة الشركات لعمالها في أماكن سكنهم، الأمر الذي أدى إلى تسببهم بالعديد من المشاكل.
ويؤيد الخيارين فكرة تمديد تنفيذ القرار سنة إضافية لتجهيز مواقع العمال وصرف الأراضي للشركات التي لم تستلم أراضيها في الصناعية،
لأنه بحسب المعطيات فالشركات بحاجة لمزيد من الوقت، على أن يراقب فريق إداري من وزارة البلدية خلال هذه السنة.
وشدد الخيارين على ضرورة توفير البدائل للعمال في أماكن إقامتهم من محلات تجارية ومستشفيات وغيرها، لافتا إلى أن العمال كانوا يشكلون قوة اقتصادية في الأماكن السكنية.
إعادة النظر إلى العزاب أيضاً
أما عضو البلدي عن دائرة المطار شيخة الجفيري فتقول: إن المطالبة بحظر سكن العمال في الأحياء السكنية كان من ضمن برنامجها الانتخابي لدورتين متلاحقتين حيث إنها طالبت بإيجاد الحلول السريعة لهذه المشكلة.
وتوجهت بالشكر لوزارة البلدية والتخطيط العمراني على وضعها القرار حيز التنفيذ، وتأمل في أن يتم تنفيذه في موعده المحدد في الأول من نوفمبر، مشددة في الوقت عينه إلى ضرورة اكتمال الخدمات المساندة للعمال في المناطق التي سينتقلون إليها لأنهم بشر ولهم حقوق أيضا، لافتة إلى أن حقوق الإنسان يجب أن تكون فوق كل شيء. وتشير إلى أنه من بعد نقل فئة العزاب إذا بقي الأهالي يشتكون، فعندها لا بد من إعادة النظر إلى فئة العزاب أيضا.
وتشدد الجفيري على ضرورة قيام وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتأكد من توفر جميع الخدمات في المناطق التي سينتقل إليها العمال وإلا سيضطرون بسبب عدم توفر الخدمات إلى المجيء إلى قلب الدوحة للحصول عليها، وعندها ستكون نفس المشكلة!
خطوة في الاتجاه الصحيح
بدوره، يثمن المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية تطبيق قرار حظر سكن العمال في مناطق سكن العائلات ابتداء من أول نوفمبر، ويرى أنه قرار صائب وسليم وخطوة جيدة في الاتجاه الصحيح تحمي المواطنين والمقيمين على حد سواء من سكن فئة العمال في أحيائهم والذين يأتون من ثقافات وعادات وتقاليد مختلفة.
وعن رأيه حول شمول القرار فئة العمال فقط، دون العزاب، فيشير الجولو إلى أنه يفضل عدم تواجد الفئتين العزاب والعمال في مناطق سكن العائلات، مبررا ذلك بأنه يسبب مشاكل اجتماعية كثيرة.
وحول تأخر صدور القرار يقول: أن يأتي القرار متأخرا أفضل من ألا يأتي أبدا. ويشدد رئيس جمعية المهندسين القطرية على ضرورة استكمال القرار بتوفير الخدمات اللازمة للعمال في تلك المناطق. ويعتقد أن المدة كافية لأصحاب الشركات لكي ينقلوا عمالهم من الأحياء السكنية إلى المنطقة الصناعية، مؤكدا في الوقت عينه أن القرار سيثير امتعاض الشركات.
قرار في الاتجاه السليم
من جانب آخر، يرى السيد خالد النصر مدير مشروع «بروة سيتي» أن دعوة وزارة البلدية والتخطيط العمراني لجميع الشركات إلى سرعة تعديل أوضاعها بشأن سكن العمال، لاقت ترحيبا واسعا في الشارع القطري من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
مشيرا إلى أن هذه الدعوة جاءت قبل وقت كاف من البدء في تطبيق قانون رقم 15 لسنة 2010 الذي أصدره سمو ولي العهد في شهر أغسطس 2010 بعد أن لمس تضرر المجتمع وأحس بهموم ومشاكل المواطنين من جراء ما تجلبه تلك العمالة من عادات وسلوكيات خارجة عن أعراف مجتمعنا وتقاليده. ويقضي القانون بحظر سكن العمال في وسط التجمعات السكنية العائلية، ومن المقرر تفعيله في بداية شهر نوفمبر القادم.
ويعتبر النصر أن هذه الخطوة من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعد إجراء حاسما وخطوة ممتازة على الطريق الصحيح للتخفيف على العائلات، بعزلها عن التجمعات العمالية، وتصحيح الأوضاع القائمة التي فرضتها ظروف التنمية المتسارعة التي شهدتها البلاد خلال العقد الأخير، خصوصا أن الدوحة لم تكن مجهزة من قبل بمناطق خاصة لتجميع ذلك العدد الهائل من العمال الذين وفدوا على البلاد بكثافة من كل حدب وصوب وفي وقت قصير للمشاركة في مشاريع التعمير.
ويضيف: أما الآن وبعد أن قامت الدولة ببذل مجهودات ضخمة لتدبير وتخصيص العديد من المناطق البديلة وتجهيزها وبناء السكن الملائم للعمال، وتوفير ما يلزمهم من بنية تحتية ومناطق خدمية وترفيهية تضمن لهم العيش في ظروف كريمة على أعلى المواصفات والمعايير التي سنتها المنظمات العالمية، فإن الدولة متمثلة في قيادتها وحكومتها ومؤسساتها سارعت بسن القوانين الصارمة التي توفر الخصوصية للعائلات بعد أن أصبحت مطلبا عاجلا لحل المشاكل الجذرية التي عانى منها العديد من مناطق الدوحة.
ويوضح أن هذا القانون الذي صدر وتلك الدعوة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني للشركات للإسراع في تعديل الأوضاع سوف يسهمان في تلافي الكثير من المشاكل الناشئة من الاختلاط بالمجتمع والتي تتعارض مع قيم مجتمعاتنا العربية الأصيلة.
ويتطلع النصر إلى أن تتبنى الجهات المعنية بالدولة قرارا تكميليا لتوسيع العمل بالقانون رقم 15 وذلك بتخصيص أماكن وأحياء للعزاب الوافدين من غير العمال بعيدا عن الأحياء الخاصة بالعائلات حتى ينعم المجتمع بالهدوء والأمان والطمأنينة، ونلتفت إلى المستقبل الواعد بلا مشاكل تؤرق حياتنا.
ويؤكد أن هذه الخطوة ستسهم إيجابيا في تطوير مدينة الدوحة والمدن الأخرى إلى الأفضل بل سوف تساعد على تخطيط الامتداد العمراني في المستقبل بصورة تليق بمكانة قطر على الخريطة العالمية وأصالة مدينة الدوحة والحفاظ على قيمها الثابتة في عمق التاريخ وبما يتوافق مع الخطة الطموحة للبلاد للتنمية الشاملة 2030.
ويشير النصر إلى أن عدد العمالة في مشروع مدينة بروة يبلغ 11 الف عامل وهذه العمالة تسكن بالمنطقة الصناعية في أماكن مخصصة لسكن العمال ويتم توفير لهم جميع الخدمات بالإضافة إلى وجود إشراف دائم من قبل مشرفين تم تخصيصهم من قبل المقاول للتأكد من جودة الطعام والنظافة والأمان وعدم وجود مشاحنات بين العمال وتنظيم أوقات الترفيه فيما بينهم.
ويوضح أن مدينة بروة تقوم بالتفتيش على فترات على هذه التجمعات للتأكد ولضمان توافر جميع الخدمات للعمالة طبقا لشروط العقد. ويؤكد أنه في الشركة توجد لائحة داخلية للمخالفات من قبل العمال ويتم تطبيق عقوبات على المخالفين منهم وذلك لحثهم على التقيد بالإجراءات المتبعة لتجنب العقوبات المترتبة على هذه المخالفات.
ضرب الحديد وهو حام
المهندس عيسى نصراوي مساعد المدير العام لشركة «لوتس للمقاولات» يقول: إن سكن العمال في الأحياء السكنية عانت منه العائلات لفترة طويلة. ويعتقد أنه قد آن الأوان لإيجاد حل لهذه المشكلة. ويشدد على ضرورة ضرب الحديد وهو حام منذ الأول منذ نوفمبر، مشيرا إلى أن فترة أربعة أشهر كافية للشركات لتنقل عمالها إلى الصناعية.
ولم يستبعد المهندس عيسى أن هذا القرار ممكن أن يتسبب في رفع الإجارات على المقاولين في المنطقة الصناعية نظرا لزيادة الطلب. وفي الوقت عينه ممكن أن تشهد الأحياء السكنية انخفاضا في الإجارات.
ويؤكد أن شركة «لوتس» لا تواجه مشكلة مع القرار لأن عمالها يسكنون في سكن خاص بالصناعية وهو أقرب إلى خدمة الخمس نجوم. على حد تعبيره. مشددا في الوقت عينه على ضرورة تأمين مساكن لائقة للعمال وبيئة مناسبة لهم وخدمات متكاملة في الصناعية حتى يتمكنوا من العيش فيها، بخلاف بعض المساكن البائسة الموجودة حاليا لبعض الشركات.
ويقول المهندس عيسى: إن بعض الشركات لجأت إلى تسكين عمالها بجانب مواقع عملها، فهذه العملية أوفر لها وأربح، وقد اعتمدناها نحن كشركة في فترة من الفترات.
حق اجتماعي
وفي السياق عينه، يشير المهندس نوار السيد مدير شركة «كونتراكو للمقاولات» إلى أن الموضوع لا يقاس بخسارة ولا بربح، بل يقاس من الناحية الاجتماعية للبلاد وعاداتها وتقاليدها من حيث السلم والأمن الاجتماعي لدولة قطر بالأصل. ويلفت إلى أن شركة «كونتراكو» متقيدة بهذا الموضوع، وسبق لها أن وضعت عمالها في مساكن بالمنطقة الصناعية خارج نطاق السكن العائلي بالدوحة. لذلك يؤكد أن هذا القرار لم يؤثر عليهم كشركة. ويرى أنه يجب ألا يستنكف أي مقاول بالاستعجال في تنفيذ القرار قبل شهر نوفمبر.
وعما إذا كان هذا القرار سيسبب مشاكل للشركات المخالفة يوضح المهندس نوار أن كلفة تأجير مساكن للعمال هي نفسها في الدوحة أو الصناعية، معتبرا أن ما قامت به الدولة هو حق اجتماعي حسب عرفها وتقاليدها طالب به الناس سابقا وتأخر تطبيقه أصلا، وينفي بذلك أي حجة للمقاول بأنه سيتكبد خسائر كبيرة من جراء القرار بل كل ما سيقوم به هو نقل العمال من مكان إلى مكان آخر.
مخاوف من ارتفاع الإيجارات
من جهة أخرى، يطالب أبوناصر صاحب إحدى شركات المقاولات الصغيرة والذي يسكن عماله في وسط الدوحة، بتمديد فترة تطبيق القرار مدة سنة على الأقل، محذرا من حصول أزمة على مستوى ارتفاع القيمة الإيجارية في المنطقة الصناعية نظرا للضغط الكبير الذي ستشهده.
ويقول أبوناصر: إن الصناعية غير مؤهلة بعد بالكامل من الناحية الخدماتية لاستقبال هذا الكم الهائل من العمال من حيث البنى التحتية والماء والكهرباء والأسواق التجارية. مفضلا أن يتم التمديد فترة سنة حتى تتمكن الشركات من تدبير أمورها بشكل كامل وليس على عجل.
ترحيب اجتماعي
يبدو أن أكثر المستفيدين من هذا القرار هم فئة المجتمع من المواطنين والمقيمين الذين رحبوا بتطبيق القرار مع بداية نوفمبر لتنتهي بذلك فترة طويلة من المعاناة مع وجود فئة العمالة في الأحياء السكنية.
وفي هذا الإطار يقول المواطن محمد الكواري الذي يعاني من مشكلة سكن العمال في الحي المجاور له: «أخيرا وبعد طول انتظار سيتم ترحيل العمال من جانب الفيلا التي أقطن فيها، لقد عانينا لفترة طويلة من هذا الموضوع نظرا للحرج الكبير الذين كانوا يسببونه لأهل بيتي». ويضيف: «عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية وديننا لا يسمحون بمثل هذا التجاوز، وبصراحة لقد تأخر تطبيق القرار كثيرا».
أما أبوعبدالله فيتنفس الصعداء أخيرا على حد قوله، مشيرا إلى أن سكن العمال في الأحياء السكنية سبب الكثير من المشاكل الاجتماعية، سواء للمواطنين والمقيمين، خصوصا العلاقات غير الشرعية التي كانت تنشأ بين خدم المنازل والعمال نتيجة هذا الوضع غير السوي.
من جهته، يقول كاظم شبيب: إنه اضطر إلى تغيير سكنه بسبب المشاكل التي سببها له وجود العمال في الحي الذي يقطن فيه حيث لم يكن يشعر أهل بيته بحرية الحركة فضلا عن هروب خادمتين لديه من جراء نشوء علاقات غير شرعية مع عمال بجانب منزله، وبالتالي حرضوا الخادمتين على الهرب.
وتبقى الكرة الآن في ملعب البلدية التي تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ القرار. ويبقى هناك تحد آخر، وهو تأمين الخدمات المساندة وتوفير المساكن الملائمة للعمال كيلا تنشأ أحزمة «بؤس» في الصناعية.