قطر - جريدة الشرق-
الخميس 28 رجب 1432 الموافق 30 يونيو2011
تلبي المعايير
الدولية وتوفّر ركيزة صلبة للتطور الناجح..
بدء تطبيق القواعد الجديدة لشركات التأمين بمركز قطر للمال
الدوحة-الشرق:
أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قواعد شركات التأمين التابعة الخاصة 2011 وقواعد
شركات الوساطة التأمينية 2011. ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يوليو 2011،
وقد تم تصميمها لتطوير موقع قطر كمركز مالي لشركات التأمين التابعة الخاصة في
المنطقة.
تصدر هذه القواعد على إثر قيام هيئة التنظيم بتطبيق نظام جديد لإدارة الأصول في
المركز، بدءاً من يناير 2011.
ويأتي تطبيق قواعد التأمين الجديدة في وقت تعمل فيه الشركات الكائنة في قطر
والمنطقة والمنخرطة في مشاريع كبيرة على التركيز على استراتيجية ذات فعالية أكثر
نوعية واقتصادية في إدارتها المخاطر وعلى استكشاف إمكانية استخدام شركات التأمين
التابعة الخاصة كوسيلة للتحكم الأمثل بالمخاطر وبتكاليف التأمين.
وعلّق نائب الرئيس التنفيذي في هيئة التنظيم مايكل رايان على هذا الإصدار قائلاً:
"تقدم شركات التأمين التابعة الخاصة فرصاً مهمة إلى الشركات الكائنة في قطر
والمنطقة في مجال إدارة المخاطر. وقد ارتكز النظام الجديد على الاستشارات المركزة
مع شركات عالمية تتولى إدارة شركات التأمين التابعة الخاصة. وساعدتنا هذه
الاستشارات في التأكد من أن إطار العمل الجديد يلبي المعايير الدولية ويوفّر ركيزة
صلبة للتطور الناجح لسوق شركات التأمين التابعة الخاصة وشركات إعادة التأمين في
قطر."
وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم
(8) لقانون مركز قطر للمال. تقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدّم الخدمات المالية
في مركز قطر للمال أو انطلاقاً منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية
بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم
مركز قطر للمال بالتنظيم وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً
لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.
ويعد مركز قطر للمال مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقرّه الدوحة.
تم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات
المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر
وفي أجزاء أخرى من المنطقة. يعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفّر بنية
قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه. تمّ إنشاء مركز
قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو
2005. هيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانوناً عن تطوير مركز قطر للمال
وتشغيله وإدارته. وهي تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات
الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤية واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد
وذات فائدة متبادلة مع قطر.
أما شركة التأمين التابعة الخاصة فهي شركة تأمين تقوم بإنشائها مجموعة صناعية أو
تجارية أو مالية، بهدف التأمين على المخاطر الناشئة عن الشركة الأم أو المجموعة
الأم. بذلك يكون التأمين التابع الخاص جزءاً من صناعة التأمين الذاتي الأشمل وهو
واحد من الآليات المالية المتعددة في قطاع إدارة المخاطر البديلة.
وتمثل شركات التأمين التابعة الخاصة عدداً من الفوائد من خلال التعويض عن شواغر
التغطية في سوق التأمين، وتخفيض تكاليف تمويل المخاطر، وحجز فوائد الاكتتاب والوصول
المباشر إلى سوق إعادة التأمين.
قانون
رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف
والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين