قطر - جريدة العرب- الخميس 28 رجب 1432 الموافق 30 يونيو2011  العدد 8418

تعاون بين «الأعلى للتعليم» و«حقوق الإنسان»

اعتمد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم مذكرة التعاون الخاصة بتنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان بين المجلس الأعلى للتعليم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم التوقيع عليها بين الطرفين، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحقوق المدنية، وتفعيل الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في ضوء ما تحققه التربية على حقوق الإنسان من ترسيخ ونشر وتعزيز وحماية هذه الحقوق.
وتتضمن مذكرة التعاون تسع مواد، تحدد الأولى هدف المذكرة المتمثل في سعي الطرفين نحو تعزيز وتوثيق العلاقات القائمة بينهما في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها وإدماجها في المناهج الدراسية، وتتناول الثانية مسؤولية المجلس الأعلى للتعليم عن توفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإجراء دراسة حول الحق في التعليم ودراسة مسحية لحقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وكيفية إدماجها بهذه المناهج. وتوضح المادتان الثالثة والرابعة دور المجلس في تشجيع المدارس على تطبيق وإدماج مفاهيم مبادئ حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية المختلفة بالتنسيق مع المجلس، وتحديد ملامح تلك الخطة فيما بعد.
كما تحدد المادتان الخامسة والسادسة من مذكرة التعاون الأدوار التنفيذية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ بنود المذكرة التي تشمل القيام بعقد وتنظيم الدورات التدريبية وورشات العمل والندوات لمسؤولي التعليم وأعضاء هيئة التدريس، وخاصة معدي المناهج التعليمية، من خلال الخبرات الفنية المتاحة للجنة في مجال حقوق الإنسان وتقديم الاستشارات اللازمة في كافة الميادين المتعلقة بهذا المجال وتوضيح المعايير الدولية المنظمة لها، ولا سيما المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان لنشرها بالمناهج الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، وكافة المجالات المتعلقة بتنفيذ بنود المذكرة. أما المادة السابعة فتتعلق بكيفية تنفيذ الاتفاق بين الطرفين من خلال لجنة مشتركة من الجانبين تختص بإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق، وتحديد الالتزامات والتكاليف المترتبة عليه، وتفسير ومتابعة تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتقويم النتائج المترتبة على ذلك، واقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي تشملها المذكرة، بالإضافة إلى وضع برامج لبحوث ودراسات وأعمال أخرى مشتركة وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وتتناول المادتان الثامنة والتاسعة الجوانب الإجرائية المتعلقة بتاريخ التوقيع على المذكرة، وإمكانية تعديلها باتفاق مكتوب بين الطرفين، وغير ذلك من الجوانب القانونية لحقوق الطرفين الموقعين على الاتفاقية، وهما سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم نيابة عن المجلس، والدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نيابة عن اللجنة.
جدير بالذكر أن هذه المذكرة التي سيبدأ تنفيذ بنودها اعتباراً من بداية العام الدراسي القادم تأتي في إطار دعم جهود دولة قطر في الوفاء بالتزاماتها الأساسية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، وفي ضوء التنسيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المعهد العربي لحقوق الإنسان بشأن إجراء دراسة حول الحق في التعليم، ودراسة مسحية لحقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وكيفية إدماجها بهذه المناهج، وتعزيز الوعي بتلك الحقوق لدى كافة أطراف العملية التعليمية.