قطر - جريدة الشرق
-السبت 01 شعبان 1432 الموافق 2 يوليو2011
في استطلاع أجرته
الشرق عبر موقعها الإلكتروني..
80 % يؤكدون ارتفاع أسعار الأدوية بعد تحرير التسعيرة
مواطنون ومقيمون:
الأسعار بلغت مستويات غير مسبوقة
نتمنى أن تقوم الدولة باستيراد الدواء وتوزيعه على الصيدليات
لابد من ضوابط لردع أطماع بعض تجار الأدوية
ذوو الدخل المحدود أكثر فئات المجتمع تضرراً
الإجراء جاء متسرعاً بعض الشيء
سجاد العياشي:
أظهرت نتائج الاستطلاع الذي اجرته الشرق عبر موقعها الإلكتروني خلال الأسبوع الماضي
حول اسعار الأدوية، أن 80 % من المشاركين بالاستطلاع الذين بلغ عددهم 407 مشاركين
يرون أن تحرير اسعار الادوية لم يحدث انخفاضاً بأسعارها، مقابل 5 % فقط رأوا عكس
ذلك، فيما وقفت باقي النسبة البالغة 15 % من اجمالي عدد المشاركين على الحياد من
خلال اختيارهم للاجابة "لا أدري".
وقد أيد 64 % من المشاركين قيام القطاع الطبي العام باستيراد الأدوية وتوزيعها على
الصيدليات لإحكام السيطرة على اسعارها، مقابل 25 % من المشاركين بهذه الفقرة الذين
بلغ عددهم 374 مشاركا رأوا انه لا ضرورة لذلك، بينما وقف 11 % منهم على الحياد من
خلال اختيار الاجابة "لا أدري".
وفيما يتعلق بمستوى تشجيع الصناعة المحلية في مجال الأدوية رأى 81 % من المشاركين
في هذه الفقرة الذين بلغ عددهم 401 مشارك أنهم لم يلمسوا تشجيعاً لصناعة الادوية
محلياً، مقابل 8 % فقط رأوا عكس ذلك، فيما وقف 11 % منهم على الحياد من خلال
اختيارهم للاجابة "لا أدري".
وقد اكد عدد من الصيادلة ارتفاع اسعار بعض انواع الأدوية بعد تحرير الاسعار، وقد
بلغت الزيادة بأسعار بعض الأصناف 50 % عن السعر السائد قبل الاجراء الاخير.. فيما
أكد مواطنون ومقيمون أن الأدوية أولى من اي سلعة اخرى بالحماية والرقابة نظراً
لارتباطها الوثيق بحياة الناس وصحة افراد المجتمع، وشددوا على اهمية إحكام السيطرة
والرقابة على اسعارها، منوهين بانها كانت اصلا قبل تحرير الاسعار مرتفعة بالقياس مع
الدول الاخرى، وجاء الاجراء الاخير ليزيد الطين بلة، في الوقت الذي كان المجتمع
يأمل ان يسهم في خفض الاسعار لا زيادتها، وفي تفعيل مستوى المنافسة بين الموردين
لتجويد الانواع وكسر ارتفاع الاسعار. وأكدوا أهمية تشجيع الصناعة الوطنية في مجال
الأدوية وايجاد شراكات مع المؤسسات العربية والاجنبية المختصة في هذا المجال.
ونوهوا بان اغلب الادوية المهمة تصرف بالمجان عبر المؤسسات الصحية الرسميةن لكن
تبقى الحاجة قائمة الى وجود الصيدليات الخاصة من اجل دعم النشاط الطبي الخاص..
واكدوا على ضرورة الاسراع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ليساعد ذوي الدخل
المحدود في مواجهة ارتفاع تكاليف العلاج بشكل عام، ولتخفيف العبء عن المؤسسات
الصحية الرسمية.
تباين الأسعار
ويؤكد حسين السيد عدم حصول متغيرات ايجابية بسوق الادوية المحلي بعد تحرير الاسعار
قائلاً: الامر لايقف عند حدوث او عدم حدوث نتائج ايجابية ملموسة، وانما حدث العكس
تماماً، فبعض الادوية والمواد الطبية قفزت اسعارها بشكل لافت، وهنالك تباين
بالاسعار بين صيدلية واخرى في معظم الاصناف التي تتعامل بها الصيدليات وليس الدواء
فقط، فحتى حليب الاطفال نجد نفس النوع ونفس العبوة لها اكثر من سعر، واسعارها
بالصيدليات تختلف عن اسعارها بالمجمعات التجارية، ونتمنى على الجهات الرقابية إعادة
النظر بهذا الاجراء. ونلاحظ في الآونة الاخيرة ان هناك تركيزا من "حماية المستهلك"
فيما يتعلق باسعار البضائع والسلع والخدمات الاخرى، ونتمنى ان يشمل هذا التركيز
الدواء ورسوم التعليم وكل الامور الحيوية، حيث ان الجانب الصحي والتعليمي من اهم
الجوانب التي يجب ان تعطى الأولوية القصوى في اهتمامات حماية المستهلك او الجهات
المكلفة بالرقابة، واعتقد انه لو قامت الصحة باستيراد الادوية والمستلزمات الطبية
من قبلها وقامت بتوزيعها على الصيدليات لوجدنا ان اسعارها ستكون اقل من نصف اسعارها
الحالية وثقة الناس بنوعياتها وجودتها ستكون اكبر، وايضاً الجهات المعنية بالرقابة
تعرف التكاليف الحقيقية ولا يستطيع احد ان يتلاعب بالاسعار شأنها شأن الدقيق
المدعوم، والدواء لايقل اهمية عن رغيف الخبز، ونحن نقدر للمؤسسات الصحية الحكومية
دورها في توفير الخدمات الطبية والادوية مجاناً لكنها وحدها لاتكفي، ولابد ان تكون
اسعار القطاع الخاص ايضا قريبة من الحكومية بعض الشيء لمراعاة محدودي الدخل.
ذوو الدخل المحدود
ويشير السيد احمد صالح الى معاناة ذوي الدخل المحدود قائلاً: كثير من اصحاب الدخل
المحدود غير مشمولين في الوقت الحاضر بنظام التأمين الصحي، وجهات عملهم لم تتحمل
تكاليف علاجهم فيما لو عالجوا بالقطاع الطبي الخاص، وهم اكثر الناس تضرراً بأي
زيادة باسعار الادوية او الخدمات الطبية بشكل عام، والناس تلجأ احياناً بشكل
اضطراري الى العيادات الخاصة والصيدليات، أما بالحالات العادية فالمراكز الصحية
والمستشفيات الحكومية لم تقصر ابداً في توفير افضل الخدمات لهم، وتحرير اسعار
الادوية من المؤكد كان المرجو منه اتاحة الفرصة امام الموردين وتجار الادوية للتحرك
بحرية من اجل توفير دواء باسعار مناسبة ونوعيات جيدة، لكن النتائج جاءت بالعكس
تماما، ربما نتيجة سوء فهم بعضهم لاهداف الاجراء، وما دامت الحالة قد اصبحت هكذا
فنتمنى ان تعود الرقابة على اسعار الادوية وان تكون اكثر صرامة من السابق، وبالنسبة
لصناعة الادوية محلياً نتمنى ان نرى ادوية من انتاج قطر قريباً فهي فخر لكل عربي
ولكل مسلم، وقطر تستطيع ان تفعل ذلك واكثر من ذلك، وأكيد ان التطور الحاصل بالتعليم
وبالمؤسسات المختلفة وبالصناعة لابد ان يقود الى تطور صناعة الدواء في قطر، والبر
القطري غني بالنباتات التي يمكن الاعتماد عليها في صناعة الأدوية، وموقع قطر
المتميز يسهل عليها عملية الحصول على المواد الاولية المطلوبة لصناعة الدواء،
ودائماً عندما تحدث زيادة في سعر اي مادة يكون السبب المنتج الاجنبي، فاذا تمت
صناعة الدواء محلياً لن تعود الشركات الاجنبية المنتجة قادرة على التلاعب بالسوق
المحلية واستغلال حاجة الناس.
تطبيق تجربة المواد الرمضانية
ويرى السيد حمادة محمد ان افضل سبيل لحماية اسعار الادوية هو اصدار تسعيرة رسمية
تمثل الحد الاعلى المسموح به رسمياً وتعطي حرية للموردين لتوفير ادوية باسعار ادنى
من هذا الحد، وعليهم ان يتنافسوا في السقف الذي تحدده الدولة. وأوضح يقول: خلال
السنوات الاخيرة كانت هنالك تجربة جميلة استفاد منها عموم المجتمع تمثلت باصدار
قائمة تشمل المواد الغذائية الرئيسية التي يكثر الاقبال عليها خلال شهر رمضان، وكان
هنالك التزام من قبل المحال والمجمعات التجارية بها وبدأوا يتنافسون في توفير مواد
باسعار اقل كي يكسبوا الزبائن، واعتقد لو تم تعميم هذه التجربة على الدواء بشكل
دائم فإنها ستحقق ذات النجاح وتمنع حدوث اي زيادات باسعار الادوية، ومع هذا الاجراء
تكون الرقابة مستمرة وغير مرتبطة بموسم على الاسعار بشكل عام، سواء اسعار الغذاء او
الدواء او الخدمات والبضائع والسلع الاخرى، فغياب الرقابة عن اي جانب لابد ان يستغل
بشكل غير صحيح من قبل البعض، اما اذا قامت الدولة باستيراد الدواء وتوزيعه على
الصيدليات، فان ذلك يلغي دور الشركات المتخصصة بتجارة الادوية، ودورها اعتقد انه
ضروري لمساندة مؤسسات الدولة وتوسيع النشاط وتنوعه، لكن عليها ان تستفيد من خبرة
مؤسسات الدولة في ضغط الكلفة وتوفير الاسعار المناسبة، وبالنسبة لموضوع صناعة
الدواء محلياً فهذا عز الطلب والدولة تخطو خطوات سريعة في مجال التطور والعمران
والنهوض، وأي اضافة صناعية هي لصالح البلد ولصالح المواطنين والمقيمين.
غياب الضوابط
ويؤكد عبدالله أحمد ان اسعار الادوية باتت بلا ضوابط وان مستوى التباين باسعارها
اصبح غير منطقي.. داعياً الى عودة الرقابة عليها لحماية صحة المجتمع. قائلاً: كل
شيء بلا ضوابط يصبح كالمال المتروك بالعراء عرضة لمطامع البعض ممن يحاولون
الاستيلاء على حقوق الآخرين، ولابد من وجود روادع تلجم تلك الاطماع، وما كان
للتشريعات والقوانين ان تظهر لولا هذه الغاية، وبلادنا الغالية قطر لديها افضل
التشريعات والقوانين واكثرها تطوراً واهتماماً بالانسان من جميع النواحي، وحققت
تميزاً بين الدول في هذا المجال ومن فضل الله كل الامور منضبطة وتسير على خير
مايرام، لكن في بعض الحالات القليلة هنالك نوع من التهاون بالجانب الرقابي وبالاخص
بالنسبة للاسعار، وبالنسبة لجودة البضائع ففي بعض الفترات تنشط وفي بعض الفترات
الاخرى يقل نشاطها، وبالنسبة لاصحاب المطامع يبرزون في الفترات التي يقل خلالها
نشاط الرقابة، وخير دليل على كلامي ماحصل بالنسبة لاسعار الدواء، ففي نفس الوقت
الذي اتخذ خلاله اجراء تحرير الاسعار قفزت بشكل غير طبيعي، وكان المفروض ان تستمر
المراقبة للمحافظة على الاسعار التي كانت سائدة، وفي الوقت الحاضر من الصعب العودة
بالاسعار الى ماكانت عليه، وهذا مايريده تجار الادوية استغلال هذه الفترة لتحقيق
مكاسب على حساب الناس، ونتمنى من الجهات المسؤولة القيام بحملة تفتيش واسعة لرصد
المبالغين باسعار الدواء ومعاقبتهم كي يكون ذلك رادعاً لهم ولغيرهم ممن يفكرون في
استغلال الناس، وبالاخص استغلال حاجتهم للدواء الذي قد تتوقف حياة الانسان عليه.
الجانب الانساني
ويرى ابراهيم المسلط أن الاجراء كان متسرعاً وكان لابد ان تسبقه بعض الاجراءات التي
تمنع التلاعب حيث قال: لو ان اطلاق الاسعار تم بعد الزام تجار الادوية بالحفاظ على
الاسعار القديمة لما تجرأ احد منهم على زيادة سعر اي مادة، لكن الاجراء جاء بشكل
مفاجيء وسمح لهم بان يستغلوا الفرصة، فبعض الادوية زادت اسعارها بشكل غير متوقع،
وهنالك صيدليات مازالت ملتزمة واخرى رفعت اسعارها، لكن كيف تميز بينها حيث ان
الانسان ليس بحاجة دائمة للدواء وليس كل الناس لديهم فكرة عن الاسعار السابقة،
وبالتالي فمن السهل ان يقعوا ضحية لتلاعب التجار، الانسان الذي لايردعه ضميره عن
استغلال الناس يتحين الفرص، لذلك نتمنى ان تكون الاجراءات المتخذة بحق المخالفين
بمستوى المخالفة وخطورتها على حياة الناس، فالدواء ليس سلعة للمتاجرة وان كان يباع
كما تباع باقي الاشياء ويجب يكون التعامل انسانيا في تحديد اسعار الدواء. والدولة
جزاها الله الف خير توفره مجانيا وبرسوم لاتكاد تذكر في بعض الحالات فلماذا كل هذه
المبالغة من قبل تجار الادوية؟!.
قانون
رقم (4) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة
والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
خدمات
الشورى" تناقش إلغاء قانون تسعير الأدوية
الشورى:
دراسة مشروعات قوانين الأدوية وتنظيم مهن الصيدلة
سموه
أصدر قانوناً بإلغاء نظام تسعير الأدوية الطبية
الشورى
يوافق على إلغاء قانون نظام تسعيرة الأدوية