قطر- جريدة الراية- الثلاثاء 04 شعبان 1432
الموافق 5 يوليو 2011
في كلمة أمام القمة
العالمية الرابعة للنواب العموم .. د المرى:
ضرورة تطبيق آلية الدوحة لمراجعة اتفاقية مكافحة الفساد
شوط كبير أمام المجتمع الدولي في مقارعة الفساد
شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام امس في أعمال القمة العالمية
الرابعة للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء النيابة العامة والتي تنظمها
النيابة العامة بجمهورية كوريا الجنوبية ، بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني
بالجريمة والمخدرات بحضور الرابطة الدولية للنواب العموم.
وألقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري كلمة خلال الافتتاح ، بصفته رئيس القمة
العالمية الثانية للنواب العموم ، أكد خلالها على الأثر العابر للحدود في تطبيق
القوانين الداخلية بشكل فاعل ، الأمر الذي ينعكس بوضوح على معدلات ارتكاب الجريمة
عبر الحدود وإمكانية انتقالها إلى دول أخرى ، مع التأكيد في الوقت ذاته على إقامة
دولة القانون.
وقال المرى في كلمته إن مبدأ التكامل الذي جاءت به المحكمة الجنائية الدولية لم يكن
إلا تكريسا لذلك ، فهي لا يبدأ اختصاصها إلا بعد أن تكون النظم القانونية والقضائية
المحلية عاجزة عن جلب المتهمين أمام العدالة لمحاسبتهم.
وشدد سعادته على ضرورة انضمام الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد على الانضمام إليها ، نظرا لما يعنيه ذلك من إجماع للإنسانية على
مبدأ يضمن استدامة الحضارات والإنسانية وتوحيدها في مواجهة الفساد وآفاته.
وحث النائب العام الدول الأعضاء في الاتفاقية على الاستجابة بشكل سريع وفاعل لتطبيق
مضامين آلية الدوحة لمراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتي تم
التوصل إليها خلال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد والتي استضافتها دولة قطر في نوفمبر 2009م.
وأشار النائب العام خلال كلمته أيضا إلى أن أمام المجتمع الدولي عامة ، والمختصين
العاملين في مجال العدالة والقضاء ومحاربة الفساد خاصة ، شوطا كبيرا في مقارعة
الفساد بأشكاله المختلفة ، وقال " لا يزال أمامنا الكثير من العمل وصولا إلى ضمان
مستقبل الأجيال القادمة في التمتع ببيئة آمنة لا يحكمها الفساد أو أعمال الفاسدين "
.
ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، منها دور ووظيفة
النيابة العامة في الإجراءات المتبعة في التحقيق بالجرائم ، وكيفية تعامل وكلاء
النيابة مع مجموعات معينة لها صلة بتحقيق العدالة الجنائية ، ورد الفعل الفعال
لمواجهة الأساليب المستحدثة في ارتكاب الجرائم وخاصة الجرائم ذات البعد العابر
للحدود ، والتحول باتجاه عصر جديد لآليات التعاون.
وتعقد القمة هذا العام تحت شعار " مبادرات جديدة للخدمات المقدمة من قبل النيابة
العامة من مجتمع عادل ومنصف " ، ويشارك فيها أكثر من مئة نائب عام من مختلف دول
العالم باختلاف نظمها القضائية ودرجة استقلاليتها.
تجدر الاشارة إلى أن وفد دولة قطر برئاسة سعادة النائب العام كان قد حضر أيضا
الاجتماع السنوي السادس عشر للرابطة الدولية للنواب العموم والذي سبق انعقاد القمة
العالمية للنواب العموم.
وحضر الافتتاح سعادة السفير علي بن حمد المري ، سفير دولة قطر في سول ، والوفد
المرافق لسعادة النائب العام.
