قطر - جريدة العرب- السبت 08 شعبان 1432 الموافق 9 يوليو 2011   العدد 8427

معلمون مواطنون: فشل إنشاء جمعية للمعلمين بسبب عدم وجود تعريف قانوني للمهنة

يمر قطاع التعليم بوعكة صحية نتيجة عدم التخطيط المسبق والجيد للمرحلة الانتقالية وآلية دمج المدارس الحكومية بالمدارس المستقلة، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على المعلمين والأهالي، حيث زادت تساؤلاتهم حول مستقبل التعليم في البلاد، خصوصا في ظل التخبط الحاصل حاليا. وهنا يبرز التساؤل حول أسباب التأخير في إنشاء جمعية للمعلمين، على الرغم من صدور القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. ويؤكد عدد من المدرسين أهمية وجود جمعية للمعلمين، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها التعليم في قطر، لدرجة بات المعلم يخجل من مهنته، الأمر الذي دفع بعدد كبير من الأساتذة القطريين لهجر هذا القطاع، بعد أن اهتزت هيبة المعلم بسبب التخبط الحاصل. وما يثير الاستهجان والاستغراب أن المعوق الرئيسي في إنشاء جمعية للمعلمين توحد كلمتهم وتساهم في حل مشاكلهم، كان عدم وجود تعريف لمهنة المعلم في اللوائح القانونية. فتحت أي مسمى يعمل المعلمين القطريون؟ ومن المسؤول عن عدم وجود تعريف لمهنة المعلم في اللوائح القانونية؟
فهل هذه المهنة غير موجودة وغير مشرعة قانونيا؟ وهل كان المعلمون القطريون يعملون طوال تلك السنوات تحت مسمى وهمي؟
سؤال برسم المسؤولين في المجلس الأعلى للتعليم
مهنة وهمية
وفي هذا الإطار، يشير الكاتب فيصل المرزوقي إلى أنه حاول مع مجموعة من الأساتذة إنشاء جمعية للمعلمين منذ عام 1989 عندما لم يكن هناك قانون لإنشاء جمعية مهنية. ومع إصدار القانون الذي يسمح بإنشاء جمعيات في قطر، كررنا المحاولة في عام 2006 ولكن هناك جزئية بالمادة أعاقت إنشاء هذه الجمعية، رغم أننا استوفينا كافة الشروط المطلوبة ما عدا شرط واحد تعمد المشرع على وضعه، وهو أن تكون المهنة مقننة ومعرفة في القانون. ويؤكد المرزوقي أنه لا يوجد حتى الآن تعريف لمهنة المعلم، الأمر الذي كان المعوق الأساسي في إنشاء جمعية للمعلمين، على الرغم من استيفاء الشروط اللازمة. ويشير المرزوقي إلى أن موضوع تعريف المهنة ليس من صلاحيات المعلم، وإنما من صلاحيات الجهات المعنية بالحكومة أو المجلس الأعلى للتعليم، وهذه تعد جزئية من المادة الثانية في قانون إنشاء الجمعيات. ويقول «الغريب بالأمر إنه بالرغم من عدم الموافقة على تكوين جمعية المعلمين القطرية بناء على مادة تفيد بأن مهنة المعلم غير معرفة، وبالتالي فإن هذا القرار يعطي إيحاء بأن هذه المهنة غير موجودة وغير قانونية، وهذا دليل على أننا تحت مسمى معلم، وهي من الناحية القانونية غير مشرعة».
ويضيف «في ذلك الوقت أي في عام 2006 كتبنا كتابا لوزيرة التعليم رفضته بحجة أن ليس لها علاقة بجمعية المعلمين، ومن ثم تقدمنا بطلب إلى هيئة التعليم التي ردت بنفس الرد، وقالت ليست لنا علاقة، وتوجهنا بكتاب لمجلس الوزراء ووزير العمل وكلاهما لم يرد علينا».
ويستغرب المرزوقي كيف يتم رفض إنشاء جمعية للمعلمين بحجة أن مهنة المعلم غير معرفة من الناحية القانونية، ونحن بالأصل معلمون، ويتساءل «ماذا كنا نعمل كل هذه السنوات؟ إذن هل كنا نعمل تحت مسميات غير شرعية أو وهمية كل هذا العمر؟».
ويؤكد المرزوقي «لو كانت الجمعية موجودة لما هضمت الكثير من حقوق المعلم ولأصبحت هي لسان حال المعلمين، وجهة واحدة تستطيع الجهات المعنية أن تنصت لها وتحل مشاكل المعلمين»، لافتا إلى أنه «في ظل غيابها أصبحت المشاكل مشتتة والحلول غائبة». ويرى أن «عدم وجود جمعية للمعلمين دفع الأساتذة للجوء إلى وسائل الإعلام كبرنامج وطني الحبيب صباح الخير، والصحف، والكتاب، ليوصلوا صوتهم، نظرا لغياب قناة تواصل واحدة».
ويعتبر أن «الجمعيات ضرورة لأنها المعبر الرئيسي عن احتياجات المهنة»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد وجه مقارنة بين حال المعلمين في قطر مقارنة بغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، لأن هناك من يعبر عن حقوقهم، حيث هناك جمعيات للمعلمين في الإمارات والكويت، حتى أن مسؤولي قطاع التعليم متفهمون دور الجمعيات المهنية، ويعتبرونها جزءا من الحل».
ويتابع: «أما في قطر فإن المسؤولين يعتبرون إنشاء جمعية للمعلمين هو جزء من المشكلة، لأنهم يتصورون أنها ستجلب لهم المشاكل، ويريدون المعلمين مشتتين». ويشدد المرزوقي على ضرورة أن يتفهم المسؤولون أن «الجمعية جزء من الحل وليست مشكلة».
وعكة تعليمية
من جانبها، تعتبر الخبيرة التربوية حصة المرواني أن الإجابة عن سؤال حول سبب التأخير في إنشاء جمعية للمعلمين هو عند المسؤولين المختصين بشؤون التعليم. وتؤمن المرواني بضرورة وجود نقابة وليس جمعية للمعلمين، تكون مبنية على أسس قانونية وشرعية معتمدة من الدولة رسميا، مشيرة إلى أنها سوف تسهم بالنهوض في الشؤون التعليمية بالبلد، لأنها ستذيب الجليد، وتقرب المسافات، وتوضح اختلاف وجهات النظر، خصوصا التي نشهدها في مثل هذه الفترة. وتوضح أن جمعية المعلمين ستساهم في إيجاد حلول جذرية لمشاكل أو مواقف نخجل نحن كتربويين من حدوثها في دولة مثل قطر. وتعتقد المرواني أن سبب التوعكات التعليمية الحادثة في البلد هو عدم التخطيط المسبق والجيد للمرحلة الانتقالية وآلية دمج المدارس الحكومية بالمدارس المستقلة، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين القائمين على تنفيذ استراتيجية التعليم يفتقرون إلى المهنية والحرفية. وتضيف: «ومن أسباب التخبطات والإحساس بعدم الرضا فيما يختص بالتعليم في قطر في الفترة الحالية هو عدم وضوح الرؤية العامة للكثير من العاملين والأهالي، كما أنه من الصحي جدا الإنصات للرأي الآخر، ولا يمكن أن يحدث أي تطوير أو نمو في مجال ما دون التباحث والنقاش».
وتشير إلى أنه من الأشياء التي تفتقدها قطاعات التعليم حاليا هو «طرح الأمر على طاولة النقاش بموضوعية كاملة، والإيمان بقدرات الآخرين، فافتقار هذا الجانب يؤدي إلى الانغلاق الذهني، ويحول دون إيجاد حلول، ويزيد من اتساع الفجوة كما هو حاصل الآن».
وتشدد المرواني على ضرورة وجود نقابة للمعلمين بالمدارس شرط أن تضم أيضا أولياء الأمور وأيضا الطلاب. وتتساءل «فكيف لنا أن نلبي مطالب واحتياجات متلقي التعليم ما لم نسمعهم».
وترى أن القطاع التعليمي «يمر في هذه المرحلة بوعكة نفسية يمكن تسميتها بالعزلة المعرفية، ولهذا المرض أعراض تبدأ بما هو حادث الآن، وإذا لم يتم تقديم العلاج الأمثل أعتقد أن طريق الهاوية سيكون أقرب الطرق».
دعماً للحركة التعليمية
بدورها، تقول الأستاذة شيخة إبراهيم المنصوري صاحبة ترخيص مدرسة موزة بنت محمد المستقلة إن إنشاء جمعية للمعلمين سيعطي دعما للحركة التعليمية، ويوثق الروابط المهنية بين الأسرة التربوية من معلمين ومعلمات، ويساهم في مساعدتهم على ممارسة أكبر قدر من المشاركة الفعلية في تقرير شؤونهم، والارتقاء بمستوى أدائهم مهنياً واجتماعياً، وبناء شراكة فعالة مع مؤسسات المجتمع. وترى أن المعلم بحكم أنه أغلى ثروة يمتلكها الوطن، يجب أن يحظى بقدر كبير من الاهتمام والرعاية من الناحية المادية والمعنوية على حد سواء، وتعتبر أن إنشاء مثل هذه الجمعية سيساهم بشكل كبير في تقديم إطار جماعي يمكن أن تتطور فيه نوعيات القيادات التربوية بطريقة قد لا تتاح من خلال مواقع العمل، وتنمية وتطوير معايير أداء المعلمين وتقويم أدائهم، فضلا عن إتاحة الفرص لإعداد قيادات تربوية في صفوف المعلمين.
وتوضح أن إنشاء الجمعية سيتيح الفرصة للتعليم المستمر من أجل الارتقاء بأوضاعهم المهنية، وحل المشكلات المهنية، وتبادل الآراء والخبرات، كما يساعد في تنسيق جهود إعداد المعلمين لتقديم البرامج والمواد التي تساعد على نمو المعلم مهنيا. إلى ذلك فهي ترى أن الجمعية تعزز العناية بالمصالح المشتركة للمعلمين، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، والعمل على رفع مستواهم العلمي والاجتماعي، وتعمل على بلورة أداء المعلمين، وتوحيد موقفهم من القضايا التربوية المختلفة وتبنيها، وتشجيع الأبحاث التربوية والاجتماعية والعلمية التي تخص المعلمين، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات التربوية والاجتماعية والثقافية والعلمية بين المعلمين والجهات الأخرى.
الأعلى للتعليم يهضم
حقوق المعلمين
أما الأستاذ حسن الباكر صاحب ترخيص ومدير مدرسة أحمد بن محمد الثانوية المستقلة فيعتبر أن تأخير إنشاء جمعية للمعلمين يعود لعدم وجود من يدعم العملية التعليمية، فضلا عن هضم حقوق جميع العاملين في المجال التعليمي من قبل المجلس الأعلى للتعليم. وفي الوقت الذي من المفترض بالتعليم أن يكون في سلم أولويات المسؤولين، لأنه يخرج الأجيال التي تعمل في كل مكان، يشدد الباكر على ضرورة أن يتم التركيز على جلب الكفاءات الجيدة في مجال التعليم وإعطائهم مميزات، لافتا إلى أن الأستاذ وصل إلى مرحلة يخجل فيها أن يقول إنه معلم، وهنا يؤكد على أهمية وجود جمعية للمعلمين يكون لها دور في وضع قوانين لاختيار نوعية مميزة من المعلمين وحفظ حقوقهم.
ويوضح أن غياب الجمعية يؤثر بشكل سلبي كبير على حل مشاكل المعلمين والمطالبة بحقوقهم. ويقول الباكر إن من الأخطاء الكبيرة في مجال التعليم عدم اكتمال القوانين بالنسبة للتعليم، وهنا تبرز الحاجة لضرورة إنشاء الجمعية في أقرب وقت ممكن.
الجمعية ترد اعتبار المعلم
وفي السياق عينه، ترى الأستاذة مريم الهاجري صاحبة ترخيص ومديرة مدرسة خديجة الابتدائية للبنات أن السؤال عن سبب تأخير إنشاء جمعية المعلمين يوجه إلى أصحاب القرار، وتضيف: أما بالنسبة لأهمية الجمعية للمعلمين فهي ذات أهمية كبيرة، حيث إنها سترفع من شأن المهنة، وستعلي من مكانة وقدر المعلم، وستدافع عن حقوقه مما سيجتذب الكثير إلى مهنة التعليم، وسيرد الكثير من اعتبار المعلم أمام المجتمع والأهالي ومن يقومون بسن القوانين.
وتقول إن التعليم مهنة ينتمي لها قطاع عريض من المواطنين، والمعلم هو ركيزة أساسية من ركائز تطور ونهوض المجتمعات، ووجود جمعية تعنى بهمومه وتعطيه الأمان سيؤثر بشكل كبير وإيجابي على مستقبل أبناء هذا الوطن.



قانون رقم (8) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2005 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منه
نائب الأمير يصدر تعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة
دورة تدريبية حول قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة
الشورى يبحث تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قانون رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها