قطر - جريدة الشرق- الخميس 13 شعبان 1432 الموافق 14 يوليو2011  

عقاريون ومواطنون: تأثر السوق العقاري بعد إخلائها في نوفمبر..
انخفاض إيجارات البيوت الشعبية مع اقتراب منع مساكن العمال

المسلماني: الانخفاض ينحصر ما بين 10 و 15 في المائة على المنازل القديمة
مطر: تأثير الانخفاض على البيوت الشعبية فقط بعيداً عن الفلل والشقق
المري: استحالة نقل العمال في نوفمبر القادم نظرا لعدم وجود بدائل
الجرشة: ارتفاع أسعار الأراضي في حالة هدم المنازل القديمة وبيعها
العفيفة: نطالب بإزالة جميع البيوت المتهالكة لتشويهها للمظهر العمراني
فهد: تشكيل لجان لحصر البيوت المتهالكة والتصرف فيها بالاتفاق مع أصحابها
عادل الملاح:

انتشر في الآونة الأخيرة الحديث عن أسعار الإيجارات في السوق العقاري عقب نقل العمال من مناطق العائلات ونقلهم خارج الدوحة حيث انحصرت التوقعات بين الجمهور حول انخفاض أسعار الإيجارات بشكل كبير في السوق العقاري وهذا ما نفاه خبراء عقاريون ومختصون، مؤكدين أن الانخفاض سوف يشمل مناطق معينة فقط وسوف تكون على عينة معينة من السكن وهي البيوت الشعبية والتي كان يقطن بها العمال أما باقي العقارات فسوف تكون أسعارها ثابتة ولا تتأثر بنقل العمال وبإخلائهم للبيوت الشعبية التي يسكنون بها أما بالنسبة لما يقال حاليا باحتمالية وجود انخفاض كبير سوف يشهده سوق العقارات بداية من شهر نوفمبر وهو التوقيت الذي يبدأ به إخلاء العمال من مناطق العائلات فهو ليس له أساس من الصحة على اعتبار أن البيوت الشعبية التي يسكن فيها العمال غير صالحة للسكن الآدمي بالإضافة إلى احتمالية قيام أصحاب هذه البيوت الشعبية القديمة بهدمها وبناء عمارات جديدة محلها مثل ما هو موجود حاليا في منطقة الغانم القديم وأم غويلينة حيث يوجد بها عدد من العمارات الجديدة بجوار البيوت الشعبية القديمة بالإضافة إلى أن هناك نوعية كبيرة من السكان لا تفضل الإقامة داخل البيوت الشعبية القديمة سوى أصحاب مستوى الدخل المحدود من العائلات المقيمة.
ومن جانب آخر يرى بعض المواطنين أنه من الأفضل أن تحول هذه البيوت الشعبية القديمة بعد إخلائها من العمال ونقلهم إلى عمارات جديدة تتناسب مع النهضة العمرانية التي تسير عليها البلاد ولا يجوز تركها بهذا الحال الذي يعد تشويها حقيقيا لأية مظاهر جمالية نظرا لتهالك هذه المنازل التي يرجع عمرها إلى أكثر من 30 عاما فضلا عن التخريب الذي سببه العمال فيها أثناء تواجدهم بداخلها.
انخفاض طفيف
ففي البداية يقول خليفة المسلماني خبير ومستثمر عقاري إن سكن العمال يختلف في طبيعته وشكله ومضمونه عن سكن العائلات ولكن البيوت الشعبية التي يسكن فيها العمال حاليا والتي من المفترض أن يتم إخلاؤها مع بداية شهر نوفمبر من جميع العمال سوف تناسب العائلات من أصحاب ذوي الدخل المحدود فقط ولكن بعد عمل الصيانة اللازمة لها من قبل صاحب البيت خاصة أنها تحتاج إلى صيانة كثيرة نظرا للعدد الهائل الذي كان يسكن فيها من العمال من مختلف الجنسيات وبالنسبة إلى تأثر السوق العقاري بانخفاض الأسعار مع إخلاء هذه البيوت الشعبية فإنني لا اعتقد أن السوق سوف يتأثر بشكل كبير ولكن الذي سوف يشهد انخفاضا طفيفا في الأسعار هي البيوت الشعبية والتي لا يقبل عليها أية عائلات ولها زبائن معينة من العائلات وهم أصحاب الدخل المحدود حيث من الممكن أن يسكن داخل البيت الشعبي الواحد أكثر من عائلتين على سبيل المثال وبالتالي فإن باقي أسعار السوق العقاري من فيلات وشقق سكنية في عمارات جديدة على سبيل المثال لا يتأثر بإخلاء العمال من البيوت الشعبية لأن هذه البيوت تعتبر نوعا من أنواع السكن التي لا يرغب فيه الكثير وبالتالي فإنها لا تعبر عن رغبة قطاع عريض من الجمهور بالسكن فيها بالإضافة كما قلنا من قبل أن البيوت الشعبية تختلف كثيرا عن الفيلات والشقق في تصميمها وشكلها وتقسيمها بالداخل بالتالي فإنها بعيدة تماما عن باقي أنواع السوق العقاري وبالتالي فإنها لا تؤثر على انخفاض الأسعار سوى على نفس عينة البيوت الشعبية والتي سوف يقوم صاحبها بتأجيرها للعائلات بسعر منخفض عن الأول لا يزيد عن 10 أو 15 في المائة فقط.
أصحاب الدخل المحدود
ويضيف المسلماني قائلا إن الأشخاص من العائلات الذين يسكنون هذه البيوت الشعبية بعد إخلاء العمال منها فسوف تكون من فئات معينة وهي من أصحاب الدخل المحدود التي لا تستطيع إيجار شقة داخل عمارة جديدة أو داخل فيلا وتفضل السكن داخل البيت الشعبي مع عائلات أخرى حيث إن هذه البيوت يكون فيها عدد الغرف فيها كبيرا جدا وأن العمال يقومون بتقسيم كل جزء في البيت الشعبي إلى غرف بهدف إنشاء اكبر عدد من الغرف نظرا لعددهم الكبير وبالتالي فإن العائلات التي تسكن البيوت الشعبية سوف تقوم بنفس التقسيم ولكن بشكل مختلف ومن المتوقع أن يقوم صاحب البيت بمراعاة أن العائلات سوف تسكن فيه فسوف يقوم بتقسيمه بما يتناسب مع العائلات بحيث يمكن أن تسكنه أكثر من عائلة.
نوعية المستأجرين
ويشير المهندس فلاح مطر مدير عام شركة الدار العقارية أن نقل العمال سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار الإيجارات في نوعية معينة من البيوت الشعبية المؤجرة للعائلات من الأساس حيث هناك بعض العائلات حاليا يسكنون بعض البيوت الشعبية وهذا النوع هو الذي سوف يشهد انخفاضا في الأسعار دون غيره من أنواع العقارات الأخرى مثل الفيلات والشقق السكنية وأعتقد أن أسعار البيوت الشعبية سوف تنخفض بنسبة ما بين 10 و 15 في المائة من القيمة الايجارية التي هي عليها حاليا، ولكن هناك من أصحاب هذه البيوت الشعبية من يفكر في إزالتها وهدمها وبناء عمارات سكنية جديدة ويقوم بإيجار الشقق السكنية فيها وبالتالي سوف تحدث حالة من الانخفاض في الشقق السكنية نظرا لأن العرض سوف يصبح كثيرا وبالتالي كلما أصبح العرض كثيرا سوف تقل الأسعار ولكن إذا تم هذا الأمر وقام عدد كبير من أصحاب هذه البيوت الشعبية بتحويل هذه البيوت إلى عمارات جديدة فسوف تشهد انخفاضا في الأسعار خلال عامين أو ثلاثة في المستقبل وهي الفترة الزمنية التي تبنى فيها العمارة مثلا ويتم تجهيزها للسكن أما في الوقت الراهن وتحديدا مع بداية شهر نوفمبر وهو الموعد المحدد الذي يبدأ فيه العمال نقلهم من مناطق العائلات فسوف تخلى البيوت الشعبية جميعها وتصبح كثيرة وبالتالي سوف تنخفض أسعار إيجاراتها ولكن لا يؤثر على انخفاض أسعار باقي إيجار العقارات الأخرى لأن البيوت الشعبية لا تمثل رغبة الكثيرين في السكن فيها نظرا لأنها بيوت متهالكة وقديمة جدا وثانيا لأنها غير مقسمة بالشكل المطلوب وبالتالي فإنني أرى أن مثل هذه البيوت الشعبية سوف تناسب العائلات من أصحاب ذوي الدخل المحدود.
الفيلات والشقق السكنية
ويضيف مدير عام شركة الدار العقارية أن معيار هبوط أو ارتفاع الأسعار بشكل عام مرتبط بالعرض والطلب وكلما زاد الطلب والعرض قليل، ارتفعت الأسعار وكلما زاد العرض انخفضت الأسعار وبالنسبة إلى توقعات بعض المواطنين والمقيمين حول حديثهم هذه الأيام بأن أسعار الإيجارات سوف تنخفض في الدوحة بشكل كبير مع بداية إخلاء العمال من البيوت الشعبية فهذا كلام وتوقعات غير صحيحة لأن الانخفاض سوف يشهد فقط البيوت الشعبية وليس باقي العقارات الأخرى مثل الفيلات والشقق السكنية الموجودة داخل العمارات الجديدة وفي النهاية هناك حقيقة واحدة يجب أن نعرفها جميعا وهي نقل العمال من الأحياء السكنية التي يقطنها العائلات مع بداية شهر نوفمبر سوف يساعد على انخفاض نوعية معينة من العقارات وهي البيوت الشعبية وليس كل العقارات خاصة أن أصحاب هذه البيوت سوف يقوم بتسكين أكثر من عائلة داخل هذا المنزل من اجل الاستفادة بأكبر قدر من الإيجار وهذا لا يقبله الكثير من العائلات سوى فئة معينة وهي من أصحاب الدخل المحدود.
انخفاض ملحوظ
أما رجل الأعمال جابر المري فقد رأى أنه من المستحيل نقل العمال في المكان المحدد لأنه لا يوجد البديل حتى الآن لكي يتم نقلهم إليه على حد قوله وقال إنه سوف يكون هناك انخفاض في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة القادمة مع نقل العمال من الأحياء السكنية حيث إنهم يسكنون الكثير من البيوت الشعبية حاليا في مناطق مختلفة من الدوحة منها الغانم القديم وأم غويلينة وأرى أن أسعار الإيجارات سوف تنخفض بنسبة 50 في المائة نظرا لأن العرض سوف يكون كثيرا وأكبر من الطلب وبالتالي يضطر صاحب البيت الشعبي إلى تخفيض الإيجار من أجل تعويض خسارته بعد إخلاء البيوت من العمال ونقلهم إلى أماكن أخرى، ولكن يجب على صاحب المنزل أن يقوم بصيانة البيت الشعبي خاصة أنها جميعها متهالكة بالإضافة إلى أن العمال قاموا باستهلاكه بشكل خاطئ لذلك يحتاج إلى أعمال صيانة كبيرة حتى تكون مؤهلة للسكن من جديد وتستطيع العائلات أن تسكن فيها.
طبيعة خاصة
أما محمود الجرشة خبير عقاري فقال إنه من الطبيعي عند إخلاء العمال من البيوت الشعبية التي يسكنوها فسوف يؤثر ذلك على أسعار الإيجارات الخاصة بالبيوت الشعبية فقط دون غيرها من العقارات الأخرى حيث إن هذه البيوت لها طبيعة خاصة قد لا يقبلها الكثير من الجمهور خاصة أنه من الممكن أن يسكن بها أكثر من عائلة بعد إخلائها وصيانتها من قبل مالك البيت نفسه وأشار الجرشة إلى أنه من المحتمل قيام بعض أصحاب هذه البيوت بهدمها أو بيعها وبناء عقارات جديدة محلها وفي هذه الحالة من المحتمل أن تزيد أسعار الأراضي في هذه المناطق في حالة وجود عرض وفير من عمليات البيع لهذه البيوت الشعبية القديمة.
هدمها وإزالتها
ويرى المواطن طالب العفيفة أنه يجب إزالة جميع هذه البيوت المتهالكة والقديمة وبناء عمارات جديدة حتى تتماشى مع النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد فلا يمكن أن يكون مثل هذه البيوت الشبه مهجورة والمتهالكة في مناطق في قلب الدوحة مثل الغانم القديم وغيرها من المناطق الأخرى ويمكن أن تقدم الدولة تسهيلات عن طريق قروض لأصحاب هذه البيوت وتكون هذه القروض مشروطة ببناء عمارات جديدة في فترة زمنية معينة من أجل أن تعبر تلك العمارات الجديدة عن شكل الدوحة والعمران الجديد الذي تشهده البلاد يوما بعد الآخر وأشار إلى انه من المتوقع انخفاض أسعار الإيجارات خلال الفترة القادمة حيث يدور الحديث حاليا بين الشباب وفي المجالس حول انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة وتحديدا مع نقل العمال من المناطق العائلات.
تشكيل لجان حصر
أما المواطن فهد سعيد فقد أكد ضرورة عمل تطوير لهذه البيوت الشعبية حتى لا تترك بحالها بعد أن أهلكها العمال بسلوكياتهم المختلفة بالإضافة إلى أنها في الأصل بيوت قديمة يرجع عمرها إلى سنوات طويلة بالتالي يجب النظر إلى هذه البيوت حتى لا تكون مصدر تشويه للمناطق الموجودة فيها خاصة أن هناك الكثير من العمارات الجديدة بجوار هذه البيوت الشعبية القديمة وبالتالي فلا مانع من إزالة هذه البيوت وقيام أصحابها ببناء عمارات جديدة تحل محلها ويستفيد صاحب العمارة من العائد الذي يعود عليه من إيجارات الشقق السكنية التي سوف يقوم باستئجارها، وأشار فهد إلى أنه من الممكن تشكيل لجان من الجهات المختصة تقوم بحصر هذه البيوت الشعبية بعد إخلائها من العمال ويقومون باتخاذ الإجراءات المناسبة معها بالاتفاق مع أصحابها حتى لا تبقى بهذا الشكل السيئ الذي يشوه كل ما حوله من مناظر جمالية

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
إيجارات العقارات في الدوحة مرشحة للتراجع
قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات