قطر - جريدة الشرق - الأحد 16 شعبان 1432 الموافق 17 يوليو 2011 

أكدن أن درجاتهن الوظيفية ثابتة منذ عام 2004..
قدامى المعلمات المعارات للمستقلة يتظلمن من جمود الترقيات

زميلاتهن في الوزارات الأخرى ينتظرن الحصول على الدرجة الثانية بعد أشهر
أم حمد: أعمل في وزارة التعليم منذ عام 1989 ومازلت على الدرجة الرابعة
أم عبدالله: راتب ابنتي أعلى من راتبي رغم أن سنوات عملي تزيد على ضعف سنوات عملها
حسام سليمان:

تلقت تحقيقات "الشرق" العديد من الشكاوى المقدمة من قدامى المعلمات المعارات من المدارس الحكومية إلى المدارس المستقلة يتظلمن فيها من جمود الترقيات الخاصة بهن منذ عام 2004. وأكدن أن درجاتهن الوظيفية ثابتة منذ أكثر من 7 أعوام، في حين أن زميلاتهن في الوزارات الأخرى قد سبقنهن بدرجة أو درجتين، وأشارت إحدى المعلمات إلى أن راتب ابنتها ـ المعينة منذ ثماني سنوات فقط ـ يتساوى مع راتبها رغم أنها تعمل في وزارة التعليم منذ ما يزيد على 22 عاما. وقالت المعلمات القدامى: رغم أن قانون الموارد البشرية تم تطبيقه عليهن فإنه لم يرفع الظلم الواقع عليهن لكون درجاتهن مازالت مجمدة عند الدرجة الرابعة في حين أنهن كن يستحققن الحصول على الدرجة الثالثة في عام 2009 ثم الدرجة الثانية في بداية 2012.
المساواة بالبقية
وأوضحت المعلمات أن المجلس الأعلى للتعليم يعترف بأحقيتهن في الترقي، كما أن بعض المسؤولين كانوا قد وعدوهن بالحصول على درجاتهن المستحقة بعد التحويل إلى المدارس المستقلة، مشيرات إلى أنه قد مر عامان تقريباً على إعارتهن من المدارس الحكومية إلى المدارس المستقلة ورغم ذلك لم يصدر أي قرار بحصولهن على الدرجات الوظيفية التي يستحققنها. وطالبت المعلمات القدامى المجلس الأعلى للتعليم بضرورة اتخاذ قرار عاجل بإنصافهن ومنحهن الدرجات الوظيفية التي تأخرت عليهن، وهذا فضلا عن مساواتهن بزميلاتهن في باقي وزارات الدولة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالرواتب أو الترقيات أو الحوافز.
عدد كبير
وقالت إحدى المعلمات القدامى التي تم إعارتها إلى إحدى المدارس المستقلة: إن عددا كبيرا من المعلمات المعارات من المدارس إلى المدارس المستقلة يشعرن بالظلم الكبير الذي يتعرضن له بسبب عدم حصولهن على الترقيات الخاصة بهن منذ عام 2004.
وأكدت أن جميع المعلمات القدامي يشتكين من غياب العدالة وعدم المساواة بينهن وبين زميلاتهن في باقي مؤسسات الدولة الأخرى. وأضافت: أعمل في وزارة التعليم منذ أواخر عام 1989 ورغم ذلك.. تؤكد أنها مازالت على الدرجة الرابعة، وهي الدرجة التي حصلت عليها في عام 2004. وأكدت أن راتبها الأساسي لا يتجاوز 11.500 ريال رغم أنها تعمل منذ حوالي 22 عاماً، وقالت: إنها ـ مثل غيرها كثيرات ـ كانت تستحق الحصول على الدرجة الثالثة في عام 2009 إلا أن المسؤولين في المجلس الأعلى للتعليم أكدوا أن حصولها هي وزميلاتها سيتم بعد التحول إلى المدارس المستقلة، مشيرة إلى انه قد مر عامان تقريباً على إعارتنا من المدارس الحكومية إلى المدارس المستقلة، ورغم ذلك لم يصدر أي قرار بحصولنا على الدرجات الوظيفية التي نستحقها. وقالت: إنها تستحق الحصول على الدرجة الثانية في عام 2012 ونظرا لتأخر حصولها على الدرجة الثالثة حتى الآن، فذلك يعني أنها لن تحصل على حقها في الترقية.
عدم وجود حافز
وأكدت أن راتبها يعتبر ثابتاً أو متجمداً منذ 2004 وهو ما يعني عدم وجود حافز يشجع المعلمات على العمل. وتضيف: إن قانون الموارد البشرية تم تطبيقه عليها وعلى زميلاتها ولكنها لم تستفد منه بشكل كامل، لأنه يتعامل معها ومع زميلاتها من المعلمات القدامى باعتبارهن موظفات في الدرجة الرابعة، في حين يفترض أنهن جميعاً على أبواب الحصول على الدرجة الثانية. وطالبت المجلس الأعلى للتعليم بضرورة اتخاذ قرار عاجل بإنصافها هي وزميلاتها ومنحهن الدرجات الوظيفية التي تأخرت عليهن، هذا فضلا عن مساواتهن بزميلاتهن في باقي وزارات الدولة سواء كان ذلك فيما يتعلق بالرواتب أو الترقيات أو الحوافز.
الترقيات.. مجمدة
وتتفق معلمة أخرى مع الرأي السابق مؤكدة أن الراتب الأساسي لها لا يتجاوز 11 ألف ريال حالياً، رغم أنها تعمل في وزارة التعليم منذ عام 1990، مشيرة إلى أن الموظفات المعينات منذ 8 سنوات فقط في الوزارات الأخرى يحصلن على امتيازات وبدلات أفضل كثيراً من قدامى المعلمات صاحبات الخبرة. وقالت: رغم أنني أعمل في وزارة التعليم منذ نحو 21 عاماً إلا أنني مازلت على الدرجة الرابعة وراتبي الأساسي لم يزد ريالا واحدا منذ عام 2004. وتضيف ابنتي تعمل في احدى الوزارات وقد تسلمت عملها منذ 8 سنوات تقريباً، ورغم ذلك فإن راتبها الأساسي أعلى من راتبي رغم أن سنوات عملي في وزارة التعليم تزيد على ضعف سنوات عملها. وتتساءل ما ذنبنا كمعلمات قدامى أن نظل على الدرجة الرابعة منذ عام 2004؟ وتؤكد أن زميلاتها في الوزارات الأخرى سوف يحصلن على الدرجة الثانية خلال أشهر قليلة.
وتطالب بضرورة الإسراع في إنصافها هي وزميلاتها من المعلمات حتى يستفدن من حقهن في الدرجات الوظيفية عند إحالتهن للتقاعد.
شكاوى متعددة
ومن جانبها تؤكد معلمة أخرى أن راتبها الأساسي حاليا لا يتجاوز الـ 11 ألف ريال في حين أن راتب الدرجة التي تستحقها يصل إلى 15 ألفاً، وقالت: إن جمود الترقيات أدى إلى عدم حصولها على كثير من الامتيازات والبدلات التي كان يمكن أن تستفيد منها في حالة حصولها على الدرجة الوظيفية التي تستحقها.
وقالت: إن قانون الموارد البشرية وضع لوائح جديدة لرواتب جميع الموظفين في الدولة، مشيرة إلى أن هذه اللوائح رفعت الرواتب بشكل كبير جداً، بعد أن استحدث العديد من البدلات التي لم يكن يحصل عليها الموظفون في السابق. وقالت: إنها وزميلاتها لم يستفدن فعلياً من هذه الزيادات نظرا لكونهن يحصلن على الامتيازات التي نص عليها القانون للموظفين والموظفات في الدرجة الرابعة في حين أنهن من المفترض حصولهن على الدرجة الثانية خلال أشهر قليلة.
وأضافت: إن كثيراً من المعلمات قدمن شكاوى عديدة إلى المجلس الأعلى للتعليم للحصول على درجاتهن المتأخرة، إلا أن أحداً لم يَرُدَّ أو يستجبْ لهذه الشكاوى حتى الآن!!.


قانون رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2006 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التربية والتعليم
قانون رقم (5) لسنة 1980 بتنظيم حوافز الاشتغال بمهنة التدريس