قطر- جريدة الراية -الاربعاء 19 شعبان 1432 الموافق 20 يوليو 2011   

انخفاض كبير في أسعار الأدوية.. قريباً

فتح الباب أمام دخول شركات ومصانع الأدوية العالمية للدولة
تفتيش دوري لجميع الصيدليات وإخضاع المخالفين لأحكام القوانين
بدء تسجيل مستوردين جدد للأدوية و تفعيل نظام إلكتروني عالمي لمتابعة الدواء
كتبت - إيناس شري :

توقعت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة انخفاض أسعار الأدوية بشكل كبير في القريب العاجل ، وذلك بسبب دخول كمية من الأدوية إلى السوق المحلية ، والتي كانت في السابق حكراً على الوكيل الحصري ، مؤكدة أن المجلس سيقوم بدور هام في ضبط الأسعار حتى لا يقوم الوكلاء والمستوردون بالتلاعب بها ورفعها ، وأن هذا الدور سيكون واضحا من خلال تحديد قيمة للربح لا يتجاوزها ، وتحديد سقف لسعر كل دواء إذا دعت الحاجة.
وأوضح مصدر في إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية لـ الراية أن العمل بدأ فعليا في تسجيل بعض المستوردين بعد استيفاء الشروط المطلوبة للتسجيل، وأن المجلس الأعلى للصحة بصدد فتح الباب أمام شركات ومصانع الأدوية العالمية وتسهيل تواجدهم في الدولة بصفة فردية بما يؤمن وصول الدواء مباشرة من الشركة الأم إلى المستهلك دون وسطاء ، الأمر الذي يقلل تكلفة استيراد الدواء.
وأوضح المصدر أن الهدف الأساسي من تحرير أسعار الأدوية هو خلق جو من التنافس بين المستوردين للأدوية في دولة قطر لتوفير أكبر قدر من الأدوية المطلوبة والمتداولة بشكل يومي من جهة ، وتوفير الأدوية بأسعار تنافسية من جهة أخرى ، مؤكدا أن المجلس الأعلى للصحة سيلعب دوراً هاما في ضبط الأسعار حتى لا يقوم الوكلاء والمستوردون بالتلاعب بها، وأن دوره سيكون واضحا من خلال تحديد حد أقصى للربح ووضع سقف أعلى لكل دواء إذا دعت الضرورة حسب ما نصت عليه المادة (28) من القانون رقم (4) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983م، والتي أعطت الجهة المختصة ، أي المجلس ، الحق ، كلما دعت الضرورة ، وبالاشتراك مع من ترى الاستعانة بهم لوضع حد أقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبية ونسب الربح الخاصة بها.
كما أكد المصدر أن المجلس بصدد فتح الباب أمام شركات ومصانع الأدوية العالمية وتسهيل تواجدهم في الدولة بصفة فردية وبغض النظر عن الوكالات التي يمثلونها وذلك بهدف تعزيز وتفعيل دورهم الهام في توفير الدواء مباشرة من الشركة الأم إلى المستهلك من دون وجود وسطاء ، ما يقلل تكلفة استيراد الدواء على المواطن والمقيم ويوصله إليه بأقل تكلفة ممكنة ، مع تقليل التكاليف المالية والإدارية للاستيراد.
وأشار المصدر إلى أن الإدارة ستقوم بتشديد الرقابة على الأدوية الواردة ، عن طريق هؤلاء المستوردين خاصة عند منافذ الدولة المختلفة ، تفادياً لدخول أي أدوية مغشوشة وغير صالحة وذلك عن طريق تفعيل نظام إلكتروني عالمي لمتابعة الدواء ، بالإضافة إلى مختبر الرقابة الذي سيقوم بفحص أكبر كمية من تلك الأدوية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، حرصاً على سلامة المرضى .
وبخصوص الصيدليات أكدت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية أنها ستقوم بالتفتيش والمتابعة الدورية على جميع الصيدليات للتأكد من عدم وجود أي تلاعب بالأسعار، وإخضاع ما يقع من مخالفات لأحكام القوانين، مؤكدة أنه يجب وضع السعر على كل مستحضر طبي أو دوائي موجود في الصيدلية وأنه يحظر على الصيدلي البيع بأكثر من السعر المعلن.
يشار إلى أن سوق الدواء شهدت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأدوية، تراوح بين 20 و 70% بعد قرار مجلس الوزراء إلغاء القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن تسعير الأدوية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، والذي قضى بتحرير أسعار الأدوية وانهاء الاحتكار، حيث قام بعض الوكلاء والمستوردين بتنفيذ قرار تحرير الأسعار دون الالتزام بانهاء الاحتكار، ما تسبّب في ارتفاع أسعار الدواء في ظل عدم وجود بديل محلي، مما أثار استياء المواطنين الذين اعتبروا أن تحرير الأسعار جاء بنتيجة عكسية ، حيث ارتفعت أسعار كثير من الأدوية خاصة الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة، مطالبين الجهات المعنية بوضح حد لهذا الأمر ولاسيما أن سعر الدواء في قطر يعتبر مرتفعا مقارنة مع الدول المجاورة.



قانون رقم (4) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
خدمات الشورى" تناقش إلغاء قانون تسعير الأدوية
الشورى: دراسة مشروعات قوانين الأدوية وتنظيم مهن الصيدلة
سموه أصدر قانوناً بإلغاء نظام تسعير الأدوية الطبية
الشورى يوافق على إلغاء قانون نظام تسعيرة الأدوية