جريدة
الشرق القطرية - ٢٤ يوليو ٢٠١١
مساعد
المدير للشؤون الصحية ببلدية الدوحة الكعبي لـ "الشرق": خطط جديدة وزيادة المفتشين
لمراقبة الأسواق والمطاعم في رمضان
العمل متواصل على مدار الساعة وحملات تفتيشية مفاجئة
نركز على المخازن والمواد الغذائية خصوصاً سريعة التلف
تغيير خطة توزيع المفتشين على المناطق كل 3 أشهر
جميع المفتشين والمفتشات من خريجي الجامعات
إعداد القطائف والمشاوي خارج المحل لا يتم إلا بتصريح رسمي
اتخذنا اجراءات بحق أماكن شهيرة ولا فرق بين الكبير والصغير
رفع مستوى التفتيش خلال المناسبات ورفع وتيرة العمل
زيادة أعداد الأطباء البيطريين بالمقاصب
سجاد
العياشي:
أوضح السيد محمد لحدان الكعبي مساعد مدير بلدية الدوحة للشؤون الصحية لـ الشرق أن ادارته
تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام السنة وأنها ترفع وتيرة العمل وتزيد من جرعة الاجراءات
والتفتيش على الأغذية خلال شهر رمضان الكريم وقبل حلوله وقد وضعت خطة متكاملة لهذا
الغرض، جاء ذلك خلال لقائه بـ (الشرق) حيث قال: التفتيش على الغذاء وكافة الاجراءات
المتعلقة بالرقابة الصحية لاتعرف الاجازات ولا المواسم وانما متواصلة على مدار الساعة
وطيلة أيام السنة.
حجم الأعمال
وقسم الأغذية بالذات بمثابة ادارة نظراً لحجم الاعمال التي يؤديها واعداد الكوادر التابعة
له، والتفتيش على هذا الجانب الحيوي ذو الصلة بحياة الناس وسلامة المجتمع متواصل ليلاً
ونهاراً وهنالك زيارات تفتيشية مفاجئة، ولدينا برنامج معتمد نقوم من خلاله بتغيير المفتشين
واعادة توزيعهم على المناطق كل 3 أشهر، ويشمل التفتيش المخابز والمجمعات التجارية والسوبر
ماركت والمطاعم ومحال الحلويات والصالونات النسائية والرجالية والفنادق وكل ماله صلة
بالغذاء وبالصحة العامة وخلال المناسبات والاعياد نزيد من الحملات التفتيشية التي يتم
من خلالها الاطلاع على الاجهزة المستخدمة في تحضير الاغذية او مناقلتها او خزنها وعلى
جودة المواد المستخدمة واجهزة التغليف وماشابه ذلك والتحقق من تنفيذ كافة الاشتراطات
الصحية، ومن بين أهم المناسبات التي نكثف خلالها الاجراءات وعمليات التفتيش شهر رمضان
الكريم حيث نضع خطة متكاملة ومحكمة تنطلق قبل حلول الشهر الكريم وتستمر ليبنى عليها
حتى بعد انتهاء فترة العيد ولهذا تجد أن أداء البلدية يأخذ منحى تصاعديا مع مرور الوقت،
وخلال الخطة الرمضانية نركز على اماكن تخزين المواد الغذائية بالمخازن وخاصة اللحوم
والأسماك والمواد الاخرى المماثلة التي تصنف على انها من المواد السريعة التلف، وكذلك
التركيز على مخازن الحبوب والحلويات بالمنطقة الصناعية.
زيادة الكادر
ونركز على جميع المناطق التي يرتادها افراد المجتمع كالمطاعم على سبيل المثال حيث يتم
التأكد من وجود الشهادات الصحية لدى العاملين فيها وكذلك متابعة مستوى النظافة والمواد
المستخدمة والتركيز على الملاحم وطريقة حفظ اللحوم ومدى آهلية العاملين بهذا الجانب
صحياً والوقوف على التقارير الطبية التي يصدرها لهم القومسيون الطبي، وكذلك تتم زيادة
عدد الاطباء البيطريين في المناطق نظراً لمايشهده الشهر الكريم من اقبال على ذبح الماشية،
حيث يتم فحص الذبائح قبل الذبح وبعد الذبح بالمقاصب الرسمية (المقصب الآلي والمقصب
الأهلي )، هذا بالاضافة الى التركيز الشديد على المواد الداخلة الى البلاد من لحظة
دخولها عبر المنافذ سواء البرية او البحرية او الجوية الى ان تصل الى المستهلك، والهدف
الاساسي هو الارتقاء بالمستوى الصحي في البلاد وكثير من الاخوان يتعاونون ويتجاوبون
معنا وبشتى الطرق.
كفاءة المفتشين
وبالنسبة لمستوى المفتشين فان مفتش البلدية لا يتم قبوله بهذه الوظيفة ما لم يكن اولاً
حاصلا على شهادة البكالوريوس ومؤهلا علمياً لاشغال هذه الوظيفة وبعد ذلك يتم تنظيم
دورة تدريبية مكثفة له في ميدان العمل من أجل أن يكون ملماً بالاشتراطات والاجراءات
وبطبيعة العمل، وبهذا فهو قادر على تشخيص نقاط القصور وعلى ادراك مستوى المخاطر المترتبة
جراء كل مخالفة تصادفه وعندما يشك بمادة معينة يقوم باحالتها الى الاخصائيين او الى
رئيس القسم وفي حالات الشك يتم ارسال عينات الى المختبرات المتخصصة وتفحص علمياً وعملياً
ولدينا أكثر من 40 مفتشا مختصا تساندهم شبكة من المراقبين والكوادر المساعدة الاخرى
تغطي جميع مناطق البلاد وبالنسبة الى المحال ذات الصلة بالعنصر النسوي كالصالونات النسائية
وما شابه ذلك وكذلك هو الحال بالنسبة لفنادق الدرجة الاولى لدينا 15 مفتشة وتساندهن
اكثر من 25 موظفة وجميعهن من خريجات الجامعات ويحملن اختصاصات ذات صلة بالغذاء وبالصحة
العامة وعلى مستوى عال من الأداء والكفاءة، والاعداد بتزايد مستمر وفي الكادر الجديد
طلبنا زيادة الاعداد.
نتائج ملموسة
والحمد لله فان دقة الاجراءات وفاعليتها أوجدت ردت فعل حاد لدى أصحاب المصالح المشمولة
بالرقابة فمجرد ذكر اسم البلدية في اي مطعم او محل مخالف يحدث ردة فعل كبيرة عندهم
لانهم يدركون ان البلدية تنظر الى جميع المشمولين بذات العين وقد سبق وان تم اتخاذ
اجراءات غلق بحق محال وأماكن شهيرة فالنظام يطبق على الصغير وعلى الكبير على حد سواء،
فالحديث عن الشؤون الصحية بالبلدية يعني الحديث عن صحة الانسان وهذه امانة نحملها في
أعناقنا وهي ليس بالامر اليسير ونتخلى عن الاجازات وعن كل شيء من أجل أن نكون على قدر
هذه الامانة فقبل أن أتوجه الى مكتبي كنت بالسوق المركزي وهواتفي مفتوحة 24 ساعة مع
كوادرنا من أجل متابعة العمل على مدار الساعة وبفضل الله فان مستوى الرقابة ومستوى
الوقاية الصحية المتحقق جراء تلك الرقابة بالدوحة يعد الافضل بالقياس مع العديد من
الدول المجاورة بشهادة الواقع حيث ان نسب حالات الاصابة بالتسمم نتيجة الغذاء تكاد
تكون معدومة.
المزارع والحقول
وفي رده على سؤال حول الرقابة على المزارع وحقول الدواجن وحقول الماشية قال الكعبي:
بالنسبة لهذه الاماكن تخضع لرقابة الثروة الحيوانية والزراعية لكنها عندما تصل الى
السوق تكون ضمن مسؤولياتنا، وحول الاطعمة المحضرة بالمنازل من قبل الاسر المنتجة قال:
هنالك تنسيق مباشر ومستمر مع الجهات الراعية لهذه الشريحة ومع البلدية وانا شخصياً
عضو باللجنة المشكلة لهذا الغرض وهنالك العديد من الخطوات المتخذة والتي تجعل منتجات
هذه الفئة تظهر بالاطار الصحي والسليم فهي كغيرها تخضع لاخذ عينات للفحص بالمختبر وعليها
اشراف مباشر والحمد لله النتائج طيبة.
منتجات المنازل
أما بالنسبة للمحال التي تقوم بتحضير وبيع بعض أنواع الأغذية التي يكثر الاقبال عليها
في رمضان خارج محالها قال: لا يسمح لاي محل أو مطعم أو مخبز بممارسة هذا النشاط إلا
بتصريح رسمي من البلدية ويخضع للرقابة المستمرة ولابد له ان يواكب الاشتراطات حيث ان
هذا النشاط غالباً مايتمثل بقيام بعض المطاعم بعمل المشاوي امام المطعم او قيام بعض
المخابز بعمل القطايف ويجب ان يكون العامل مؤهلا صحيا ويتم التحقق من سلامة وصلاحية
المواد والأواني المستخدمة وكل شيء له صلة بهذا الموضوع، والحمد لله بالمجمل العام
نستطيع ان نقول إننا قطعنا شوطا كبيراً بالرقابة المستمرة على المواد وأماكن بيع المواد
الغذائية في المجمعات والمحال التجارية وكل الانشطة ذات الصلة.
قانون
رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظم وكلاء الوزارات
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك