جريدة الراية -الأحد24/7/2011

قانون المرور مرن.. ويهدف لحماية الأرواح والممتلكات

الدوحة - الراية :
نظم النشاط الثقافي بمركز شباب سميسمة محاضرة تحت عنوان " قانون المرور" ، ألقاها الضابط فهد شريدة ، وذلك في إطار فعاليات النشاط الصيفي للمركز.
وتحدث المحاضر عن قانون المرور الجديد ومخالفات التصالح وعدم التصالح ، ونظام النقاط وسحب الرخصة ، ومخالفات عدم ربط حزام الأمان والتجاوز من اليمين واستعمال الجوال وجهاز التنبيه الصوتي ، وعدم تثبيت اللوحتين المعدنيتين أو إحداهما على المركبة ، وعدم تجديد رخصة القيادة ، وتجاوز سيارات الشرطة ولخويا والإسعاف والدفاع المدني .
كما تحدث عن آداب السلامة المرورية وقواعد السير ، وأسس احترام الطريق، وأهم المخالفات التي يعاقب عليها القانون.
واضاف شريدة ان هناك بعض الدول بدأت مؤخرا تحذو حذو قطر في إدخال تعديلات على قوانين المرور لديها ، مشيرا الى ان قانون المرور مرن وسبق ان تم تعديله من قبل، وأن منتقديه شريحة صغيرة من المجتمع اما الشريحة الأكبر فهي تؤيده وترحب به.
وأكد ان هدف وزارة الداخلية من تشديد الغرامات والعقوبات على المخالفين ليس جني الاموال كما يردد البعض وانما حماية الارواح والممتلكات ، بدليل انه تم وضع أجهزة للرادار في اماكن ظاهرة وليست مختفية.
كما نفى الضابط شريدة ان تكون النقاط المرورية تسببت في حدوث نوع من الازدواجية في العقوبات لافتا الى انها اجراء تنظيمي حتى يتم سحب الرخصة من الشخص المخالف اذا وصل عدد النقاط الى 14 نقطة، مشيرا إلى ان قانون المرور في قطر يفرض نقاطا على 31 مخالفة فقط، بينما يفرض قانون المرور في دول أخرى النقاط على اكثر من 100 مخالفة، مضيفا ان مخالفة عدم ربط حزام الأمان ، على سبيل المثال ، ليست عليها نقاط .
كما تحدث المحاضرعن الحالات التي يتم فيها سحب الرخصة ، قائلا ان المادة 92 من القانون نصت على انه يتم سحب رخصة السائق في الجرائم المرورية التي يرتكبها وتثبت في حقه لمدة 3 أشهر اذا وصل مجموع النقاط الى 14 نقطة في المرة الاولى، ولمدة 6 أشهر اذا وصل مجموع النقاط الى اثنتي عشرة نقطة في المرة الثانية ، ولمدة تسعة اشهر اذا وصل مجموع النقاط الى عشرة في المرة الثالثة ولمدة سنة اذا وصل مجموع النقاط الى ثمانية في المرة الرابعة، ويتم سحب الرخصة السوق نهائيا إذا وصل مجموع النقاط الى 6 نقاط في المرة الخامسة ، وفي هذه الحالة لا يتم منح رخصة جديدة إلا بعد اجتيازالاختبار المنصوص عليه في المادة 31 من القانون، وبعد سنة على الأقل من تاريخ سحب الرخصة بينما يتم محو النقاط تلقائياً في حالة عدم بلوغها 14 نقطة خلال عام.
وعن الشكاوى الكثيرة من ارتفاع قيمة الغرامات المفروضة على بعض المخالفات مثل الغرامة المفروضة على قطع الإشارة والتي بلغت في حدها الأقصى 50 ألف ريال ، قال:" الأرواح أهم من الأموال " متسائلا : ماذا يفيد مبلغ الـ 50 ألف ريال لسيدة فقدت زوجها أو طفل فقد والده أو والدته في حادث نتج عن قطع إشارة ؟.
من جانبه، أشار السيد فرج مفتاح الكواري أمين سر المركز إلى أهمية مثل هذه المحاضرات في توعية شباب المركز ، وذلك ضمن الجهود الدائمة والمكثفة لنشر التوعية المرورية حتى تتوقف حوادث المرور التي تحصد أرواح الشباب الذين هم عماد الوطن.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (214) لسنة 2006 بشأن اعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية خليجية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية
فحص الإطارات .. ضرورة للوقاية من الحوادث