جريدة الراية -الأحد24/7/2011

تعميم الاعتماد الأكاديمي على المدارس الخاصة بحلول 2015
15 مدرسة دولية وخاصة استوفت شروط الترشيح للاعتماد الوطني
د. حمدة : الاعتماد المدرسي الوطني يهدف لرفع مستوى أداء المدارس الخاصة

كتب - محمد عبد المقصود :
تعتزم هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم البدء في تطبيق مرحلة ثانية من برنامج اعتماد المدارس الخاصة فى اكتوبر القادم، وسيتم فتح باب المشاركة فيه للمدارس التي فشلت في الحصول على الاعتماد في المرحلة الاولى ، بعد معالجة القصور في المجالات التي ذكرها تقرير مكتب الاعتماد الوطني.
ويشمل برنامج الاعتماد المدرسي ثلاث مراحل تبدأ بعملية الترشيح للحصول على الاعتماد الاكاديمي ، وتليها خطوات أخرى تبدأ بقيام المدارس بالعمل على الدراسة الذاتية الخاصة بها لمدة ثمانية عشر شهراً قبل زيارة المدرسة من قبل فريق الاعتماد المدرسي الوطني لتحديد مدى استحقاق المدرسة للاعتماد ومدة هذا الاعتماد.
ووصفت هيئة التقييم قبول ترشيح المدرسة بانه إشارة إلى أن المدرسة قد حصلت على اعتراف مبدئي من مكتب الاعتماد الوطني ، وأنها مستعدة للبدء في الدراسة الذاتية واستكمال إجراءات الاعتماد بشكل كامل، وأن لديها 18 شهرا لاستكمال الدراسة الذاتية والتقدم للحصول على الاعتماد.
وقد استوفت 15 مدرسة ، دولية وخاصة ، شروط الترشيح للاعتماد المدرسي الوطني للمدارس الخاصة الذي تطبقه الهيئة بهدف تقييم جودة المستوى التعليمي للمدرسة، وفقاً لمعايير محددة للمجالات العلمية والتعليمية بالمدرسة.
واكدت الدكتورة حمدة السليطي، مديرة هيئة التقييم، ان ترشيح 15 مدرسة من أصل 21 من المدارس الخاصة ورياض الأطفال، يؤكد وعي المدارس بأهمية الاعتماد المدرسي ، ويجعل المسؤولين في الهيئة يأملون من تلك المدارس المترشحة أن تواصل جهودها بكل حماس خلال الشهور الـ18 القادمة كي تحصل على الفئة الأولى من فئات الاعتماد بناء على تطبيقها لجميع معايير الاعتماد المدرسي الوطني بمستوى عال .
كما اكدت مديرة الهيئة حرص المجلس على تجويد التعليم في قطر تحقيقاً لرؤيتها الوطنية 2030 وخطتها الاستراتيجية للاهتمام بكافة قطاعات ومؤسسات العملية التعليمية في الدولة، مشيرة الى الحرص على مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية، انطلاقاً من أن الشراكة المجتمعية تعد أحد مبادئ مبادرة تطوير التعليم في الدولة.
وأكدت أن هيئة التقييم حرصت على تأسيس نظام متميز للاعتماد المدرسي الوطني من خلال التركيز على توحيد الرؤى والأهداف والاستراتيجيات في المجتمع التعليمي ، والتأكيد على التحسين المستمر للجودة والتحرك من الأداء الثابت إلى التحسين المستمر للأداء وصولاً للتميز، من خلال الشراكة مع المدارس وتشجيعها على الالتزام بالتميز في التعلم والقدرة على المتابعة والتقييم والتركيز على الطالب ، وعدم الاعتماد فقط على المخرجات النهائية للعملية التعليمية ، بل الاهتمام بكل جوانب ومقومات تلك العملية ، وتحقيق الجودة الشاملة والالتزام بالشفافية وتحقيق المرونة ، والتطوير والتركيز على النتائج قصيرة وطويلة المدى.
وقالت د. حمدة إن تطبيق الاعتماد المدرسي الوطني على جميع المدارس الخاصة يهدف في المقام الأول لرفع مستوى أداء المدارس الخاصة بالدولة بكافة مراحلها ( من مرحلة الروضة الى الصف الثاني عشر ) بغرض تقديم حماية للأسر التى تبحث لأبنائها عن مدارس خاصة عالية الجودة، مبينة في هذا الإطار ان نظام الكوبونات التعليمية مرتبط، بشكل او بآخر، ببرنامج الاعتماد المدرسى،وان الهدف منه حماية ولي الامر والطالب وتوفير أفضل السبل والطرق التعليمية.
وقال مديرة هيئة التقييم إنه تم وضع خطة زمنية لحصول جميع المدارس على الاعتماد الأكاديمى فى العام الأكاديمي 2014 - 2015 ، موضحة ان مدارس الجاليات لا تخضع للنظام، كما ان المدارس التى لديها اعتماد دولي لا يطلب منها سوى تعبئة نموذج ويقوم المجلس بالمصادقة على اعتمادها بعد التأكد منه.
وبينت د. السليطي أن تطبيق البرنامج يأتى من منطلق حرص القيادة التربوية العليا على بناء نظام اعتماد مدرسي قطري يوازي أنظمة الاعتماد المدرسية العالمية أداءً وجودة، ومن أجل تحقيق مبادئ نظام التعليم في قطر.
وأضافت : تقوم فلسفة الاعتماد المدرسي الوطني للمدارس الخاصة، الذي سيطبق العام الدراسي القادم (2011 - 2012)، على التركيز على التنمية الشاملة لكل طفل يعيش في قطر، واستيفاء جميع متطلبات التعليم من خلال توفير التعليم الأمثل للطلبة، كما تقوم على ضمان تأهيل الطالب للالتحاق بالتعليم العالي والقدرة على التكيف مع نظام العولمة.
وأكدت د. السليطي أن المجلس الأعلى للتعليم يبذل جهوداً متواصلة لتطوير التعليم والارتقاء به لتحقيق التنمية الشاملة على جميع الأصعدة ، كما يسعى لاتساق كافة أطراف العملية التعليمية وتوفير التعليم الجيد بكل مقاييسه، لذلك كان من الضروري بناء نظام اعتماد محلي قطري يوازي أنظمة الاعتماد العالمية أداءً وجودة، يتم من خلاله تقييم جودة أداء المدارس في المجالات الأكاديمية والتعليمية والادارية من قبل جهة مختصة وفقاً لمعايير محددة، ومنح المدارس اعترافا بأنها حققت الشروط والمواصفات المطلوبة.
وأضافت أن هيئة التقييم تسعى من خلال تطبيق هذا النظام الى أن تصبح جميع المدارس الخاصة في قطر معتمدة، مشيرة الى ان هذا النظام سيتيح التحقق من جودة البرامج التي توفرها المدرسة، وبالتالي التأكد من أن كل طالب في الدولة يحظى بتعليم عالي الجودة، وستراعي المدارس الخاصة بناء على هذا النظام تطبيق مبادئ مبادرة تطوير التعليم، وبالتالي ضمان أن جميع المدارس بالدولة تحقق معايير الاعتماد التي تواكب معايير الاعتماد العالمية أداءً وجودة. وبحصول المدرسة على الاعتماد يجب أن تعمل على الاستمرار في تحسين وتطوير أدائها بشكل ثابت ومستمر.
وتابعت : لقد انطلقنا في هيئة التقييم نحو تأسيس نظام متميز للاعتماد المدرسي الوطني من خلال التركيز على توحيد الرؤى والأهداف والاستراتيجيات في المجتمع التعليمي، والتأكيد على التحسين المستمر للجودة والتحرك من الأداء الثابت الى التحسين المستمر للأداء وصولاً للتميز، وتشجيع المدارس على الالتزام بالتميز في التعلم والقدرة على المتابعة والتقييم، كما راعينا في تأسيس هذا النظام التركيز على الطالب وعدم الاعتماد فقط على المخرجات النهائية للعملية التعليمية، وانما الاهتمام بكل جوانب ومقومات تلك العملية، وتحقيق الجودة الشاملة والالتزام بالشفافية وتحقيق المرونة والتطوير، والتركيز على النتائج القصيرة والطويلة المدى.
وأكدت د.السليطي أن المجلس يطمح من خلال تطبيق الاعتماد المدرسي الوطني الى تعزيز قدرة المجتمع على تنمية أجيال مستقبلية قادرة على المنافسة، ومواكبة التطورات الحديثة في عالم متغير يعتمد على صنع المعرفة والتكنولوجيا وتعدد مصادر التعلم وتنمية المهارات اللازمة للتعامل مع مجتمع المعرفة وتعزيز توظيف المعرفة ودعم قيم الانتاج، كما يسعى كذلك الى تشجيع المدارس على اكتساب شخصية وهوية متميزة بناءً على منظومة معايير أساسية تضمن قدراً وافراً من الجودة، والمساعدة على غرس مقومات المواطنة الصالحة والانتماء لدى المتعلم.
وبينت د. حمدة الفرق بين الاعتماد والترخيص ، حيث إن عملية الترخيص هي التي تقوم بواسطتها الجهة الرسمية بمنح المدرسة ترخيصا يتوافق مع معايير ومتطلبات محددة (تصريح بتشغيل للمدرسة) أما الاعتماد فهو الاعتراف بمؤسسة تعليمية في ظل معايير ومؤهلات تعليمية معينة معترف بها رسمياً.
ولخصت هيئة التقييم المعايير التي يتم تقييمها عند التقدم بطلب الترشيح للاعتماد في تقييم فريق وحدة الاعتماد الوطني لأهداف المدرسة ورسالتها، قيادة وإدارة المدرسة، مؤهلات الموظفين، جودة التدريس، التطوير المهني، البيئة المدرسية والصفية، طريقة تقييم الطلبة وتقديم الدعم لهم، برامج الأنشطة اللاصفية، مراعاة المدرسة الفروق الفردية، السياسة المالية ، توزيع الموارد ، جودة ممارسات التقييم، سلوك وانضباط الطلبة ، إجراءات القبول المتبعة، بالاضافة الى التواصل مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
وبينت انه يوجد نظام مراجعة داخلية وخارجية ، ونظام للتحقق من الجودة ، مشيرة الى ان نظام المراجعة الخارجى يتمثل في قيام فريق المُقيّمين بزيارة المدرسة للمصادقة على جودة عملية المراجعة الذاتية للمدرسة، اما التحقق من الجودة داخليا فهو دراسة ذاتية تعكس أداء المدرسة وفقا لمعايير الاعتماد المدرسي الوطني من خلال المؤشرات التي تساعد المدرسة على تحديد نقاط القوة والنقاط التي بحاجة الى تحسين وتطوير.
وأشارت الى أن مجالات الاعتماد المدرسي الوطني هي الادارة ، القيادة التربوية ( وتندرج تحتها رؤية ورسالة المدرسة والتخطيط والتنظيم الاداري وعمليات المراقبة والمتابعة ) والأداء التعليمي وبيئة التعلم.
( وتندرج تحتها جودة المناهج وطرق وأصول التدريس وبيئة التعلم ) بالاضافة الى تنمية المتعلمين ورعايتهم ، وتشمل التحصيل الأكاديمي للطلبة ورعاية الفئات المختلفة للطلبة وسلوك وانضباط الطلبة كذلك الشراكة الأبوية والمجتمعية ومشاركة أولياء الأمور وعلاقات المجتمع بالمدرسة.
واوضحت ان للاعتماد ثلاث فئات ، الفئة الأولى تتم التوصية بمنح الاعتماد المدرسي الوطني خمس سنوات للمدارس التي طبقت جميع معايير الاعتماد المدرسي الوطني بمستوى عال (أي حصلت على نقطتين ونصف الى ثلاث نقاط حسب مقياس الاعتماد)، وكانت المؤشرات تعكس تميزاً في الأداء وخطط التطوير تنفذ بالشكل الفعال.
أما الفئة الثانية فهي ان تتم التوصية بمنح الاعتماد المدرسي الوطني للفئة الثانية لثلاث سنوات للمدارس التي طبقت معايير الاعتماد المدرسي الوطني بمستوى جيد (أي حصلت على 0 ،2 — 4،2 نقطة حسب مقياس الاعتماد)، وكانت المؤشرات تعكس جودة فى الأداء وخطط التطوير تنفذ بالشكل المطلوب.
أما الفئة الثالثة فتتم التوصية برفض الاعتماد المدرسي الوطني للمدارس للفئة الثالثة والتي حققت الحد الأدنى من معايير الاعتماد المدرسي الوطني (أي حصلت على أقل من نقطتين حسب مقياس الاعتماد)، ولديها أدلة ضعيفة ووثائق مفقودة، كما أن خطتها التنفيذية غير واضحة.
وبينت ان البرنامج يهدف لضمان مشاركة جميع المعنيين في التقييم الذاتي والتشجيع على الالتزام بالتحسين المستمر والتحقق من جودة ما تقدمه المدرسة من برامج وتخطيط ودعم للسعي نحو التميز بالاضافة الى التركيز على تأثير البرامج المدرسية على تعلم الطلبة، كما يسعى كذلك الى التحقق من جودة أداء المدارس الخاصة وضمان العمل المستمر لرفع مستوى المدارس الخاصة من مرحلة الروضة الى الصف الثاني عشر، بجانب تقديم خدمة تعليمية عالية تحمي حقوق الطلبة في الحصول على تعليم جيد وتحفظ حق الأسر التي تبحث عن مدارس خاصة لأبنائها. ويقوم المجلس الأعلى للتعليم ممثلاً في وحدة الاعتماد المدرسي الوطني بهيئة التقييم، بمنح التراخيص والكوبونات المدرسية للمتقدمين بطلبات الترشح.
وأوضحت أن قطر تسعى الى تحقيق الأهداف التي وصلت اليها الدول ذات المستوى التعليمي العالي فيما يتعلق بالتحقق من جودة التعليم في المدارس الخاصة، اذ تقوم منهجية التحقق لدى الدول المتطورة في مجال التعليم على واحد من نظامين هما نظام التفتيش أو نظام الاعتماد، ويتشابه النظامان في ثلاثة من الأوجه هي: الدراسة الذاتية والزيارة من قبل المقيمين - المناهج، التدريس، التسهيلات والادارة تطبيق نفس المعايير الخاصة بالتقييم.
وأضافت : في سبيل الحصول على الاعتماد والاستمرار في عملية تحسين المدرسة لتحقيق التميز المنشود لابد لادارات المدارس الخاصة من تطوير خطة تنفيذية وتطبيقها على الواقع ، ومتابعتها عبر المراجعة والمراقبة المستمرة، ويلزم التحقق من الجودة والمراجعة الداخلية والخارجية معاً، حيث تكتمل المراجعة الداخلية بالدراسة الذاتية التي تعكس أداء المدرسة وفقاً لمعايير الاعتماد المدرسي الوطني من خلال المؤشرات التي تساعد المدرسة على تحديد نقاط القوة وتلك التي بحاجة الى تحسين وتطوير. أما نظام المراجعة الخارجي يتحقق بزيارة فريق المقيمين بالمدرسة للمصادقة على جودة عملية المراجعة الذاتية للمدرسة.

مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة