قطر- جريدة
الشرق-الخميس 27 شعبان 1432 الموافق28 يوليو 2011
تفعيل قرار
مجلس الوزراء بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية
الاشتراطات جاءت بعد دراسات وأبحاث عميقة.. بدء
تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية
حظر استخدام الأكواب البلاستيكية وأكواب الفلين في تقديم المشروبات الساخنة
تطبيق العقوبات بعد 90 يوما من تاريخ الإعلان عن بدء تنفيذ القرار
الدوحة-قنا:
اعلنت اللجنة المشتركة الدائمة لمراقبة الأغذية الآدمية عن البدء بتفعيل اللائحة
التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الادمية
وخصوصا ما يتعلق منه باستخدام الأكياس والأكواب الورقية وورق اللف لتعبئة الأغذية
والمشروبات الساخنة بدلا من المواد البلاستيكية والفلين "الفوم".
واوضحت اللجنة فى مؤتمر صحفي عقدته امس ان الاعلان عن بدء تفعيل القرار سيصدر خلال
الأيام العشرة القادمة، يمنح بعدها اصحاب المطاعم والمخابز والمحلات المعنية 90
يوما لترتيب اوضاعهم واتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.
وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير ادارة الصحة العامة بالمجلس
الأعلى للصحة رئيس اللجنة ان هذا القرار يأتي فى اطار حرص الدولة على حماية كل
مواطن ومقيم على ارض قطر من المخاطر الصحية التى قد يسببها استخدام الأكياس
والأكواب البلاستيكية والفلين في تعبئة المواد الغذائية والمشروبات الساخنة.
واكد أن دولة قطر تعد دولة رائدة فى المنطقة فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية
في حفظ وتعبئة الأغذية والمشروبات الساخنة.
وشدد على ان هذه الاشتراطات جاءت بعد دراسات وابحاث عميقة للموضوع واقتراح البدائل
السهلة التى قد لا تسبب اعباء مالية اضافية على المستهلك او اصحاب المطاعم
والمخابز.. منوها فى الوقت ذاته بأهمية توعية المواطن والمقيم باهمية سلامة الغذاء.
بدوره تطرق الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس
بوزارة البيئة، نائب رئيس اللجنة الى البدائل المقترحة لتعبئة المواد الغذائية
الساخنة مثل الخبز العربي والبلدي والمعجنات وكذلك المشروبات الساخنة.
واوضح انه سيتم الزام المخابز باستخدام الأكياس الورقية النظيفة لتعبئة الخبز
العربي والبلدي وغيره من انواع الخبز بدلا من المواد البلاستيكية..وقال: "لن يسمح
الا باستخدام الاكياس الورقية النظيفة البيضاء الخالية من الألوان والمطابقة
للمواصفات القياسية القطرية وسيتم اخضاعها للفحص".
* الاكواب البلاستيكية
وبخصوص "المعجنات" لفت الدكتور الكواري الى انه سيتم الزام المطاعم باستخدام ورق
اللف النظيف المطابق للمواصفات للف المعجنات قبل وضعها فى العبوات البلاستيكية وعلب
الفلين "الفوم"..
واكد انه سيتم ايضا حظر استخدام الأكواب البلاستيكية واكواب الفلين فى تقديم
المشروبات الساخنة واستبدالها بالزجاج والفخار والأكواب الورقية السميكة غير
المصقولة "المطلية بطبقة شمعية".
وحول استخدام الأكواب والأكياس البلاستيكية في مواد غذائية باردة اوضح الدكتور
الكواري ان التركيز يتم على المواد الغذائية والمشروبات الساخنة فقط دون الباردة.
وبشأن الخسائر التى قد تلحق باصحاب المطاعم والمخابز جراء الاستغناء عن الأكياس
والعبوات البلاستيكية اوضح ان المحلات لن تتعرض الى اي خسائر تذكر كونها ستستخدم
تلك الاكياس والعبوات فى تعبئة المواد الغذائية الساخنة لكن بشرط عدم وضعها مباشرة
فى هذه الاكياس والعبوات وانما استخدام ورق اللف النظيف الذى يحول دون انتقال اي
مواد من العبوة البلاستيكية الى الغذاء الساخن.. كما اشار الى امكانية استخدام
الأكواب البلاستيكية فى المشروبات الباردة.
واكد وكيل وزارة البيئة لشؤون المختبرات والتقييس ان هذه المواد البديلة (الاكياس
والاكواب الورقية وورق اللف) صديقة للبيئة ويمكن اعادة تدويرها.
وبخصوص استخدام القصدير "الألمنيوم" لتعبئة الأطعمة لفت الى ان هذا الموضوع لايزال
قيد البحث العلمي لمعرفة اثر استخدام هذه المواد على الأطعمة والمشروبات الساخنة.
وحول العقوبات على المخالفين لهذه الاشتراطات اشار السيد عبدالله سعيد العرجاني
مساعد مدير بلدية الظعاين — بوزارة البلدية والتخطيط العمراني — عضو اللجنة الى انه
سيتم تطبيق قانون الاشتراطات الصحية على المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة بـ 90
يوما من تاريخ الاعلان عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشان تعبئة وتقديم الأغذية
الادمية.
واوضح السيد العرجاني ان من العقوبات التى حددها قانون الاشتراطات الصحية الغرامة
المالية او اغلاق المحل المخالف لمدة شهر.
وخلال المؤتمر الصحفي حذرت اللجنة من الأمراض التي قد يسببها استعمال أكياس
النايلون والمواد البلاستيكية في حفظ المشروبات والوجبات الساخنة وذلك استنادًا إلى
الدراسات والأبحاث العلمية في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن بعض الدراسات والبحوث العلمية أثبتت أن المواد الكيميائية الناتجة من
مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية لها تأثيرات قد تكون مسرطنة إذا تخطت الحدود
المسموح بها.
قانون
رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون
رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة
وتعيين اختصاصاتها
قرار
وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة
قرار
وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية
الآدمية
دستور
للأغذية ودليل للمقاييس والمكاييل قريبا