قطر- جريدة الشرق- الخميس 04 رمضان 1432 الموافق 4 أغسطس2011
اللجنة
الدائمة للسكان تصدر دراسة حول التشريعات السكانية في قطر
طالبت بتوحيد جهود
الجهات المنفذة للسياسات لتفعيل التشريعات.. اللجنة الدائمة للسكان تصدر دراسة حول
التشريعات السكانية في قطر
عبدالبديع عثمان:
أصدرت اللجنة الدائمة للسكان ضمن سلسلة "دراسات سكانية" دراسة بعنوان "المنظومة
التشريعية والقضايا السكانية في دولة قطر". وقد استهلت الدراسة بتقديم لسعادة الشيخ
حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني، رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أشار فيه إلى أن هذه
السلسلة من الدراسات تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي بالمسائل السكانية لدى
مختلف الشرائح الاجتماعية، ومساعدة صناع القرار في الدولة على تحديد مواطن الخلل في
التركيبة السكانية، وما يمكن أن ينجم عن ذلك الخلل من مشكلات اجتماعية وثقافية
وأمنية وغيرها... كما تهدف إلى اقتراح الحلول الممكنة لتصحيح اختلالات التركيبة
السكانية، وسبل معالجة ما ينجم عنها من مشكلات.
دور محوري
وتلعب التشريعات دوراً محورياً في حياة الناس، والمعاصرين منهم على وجه الخصوص، حيث
لا غنى عنها سواء أكانت في شكل تعليمات أو أوامر أو نواه أو سياسات أو تشريع مكتوب
لأية دولة أو كيان بشري من أجل تنظيم علاقات الأفراد والجماعات والأجهزة الحكومية
وغير الحكومية وتحديد المراكز والمهام.
ففي الدولة العصرية، التي ترتكز على مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومعايير
الأداء القابلة للقياس، غدا سكانها أكثر اهتماما بالتشريعات الصادرة عنها. وكذلك
غدا العالم من حولنا وثيق المعرفة بما يدور في كل قُطرٍ أو دولة خارج حدود دولته،
مما جعل كل الدول تتبارى في تبني نهج يجعل السكان فيها سنداً للدولة في مسيرة
البناء، وخط دفاع أول عند تقييم أدائها بالمعايير الحديثة للحكم الرشيد، التي
تعارفت عليها الدول المتطورة والمنظمات الدولية المتخصصة. فمبادئ الحكم الرشيد كلها
ترتبط بشكل أو آخر بالتشريعات من ناحية، وبالسكان من ناحية أخرى. ويلخص هذه الأسس
برنامج الأمم المتحدة للتنمية بعدة طرق ومن مختلف الزوايا، ولكنها تصب جميعا في
صالح السكان وسيادة العدالة والشفافية وجودة الخدمات العامة.
التحديات السكانية
وبالنسبة لدولة قطر يكمن التحدي السكاني في أن نمط الحياة الاجتماعية أصبح اليوم
يختلف كثيراً عما كانت عليه الحياة قبل جيل أو جيلين. فالكثير من المشاكل
الاجتماعية والسكانية التي كانت لا تكاد تذكر آنذاك، أصبحت هاجساً يقلق العديد من
السكان، مواطنين ووافدين، مثل: الازدحام المروري، والتزاحم على مراكز الخدمات مثل
الصحة، والتعليم، والمرافق العامة وأماكن التسوق والترفيه، وسكن العمالة العازبة،
وهم أغلبية السكان، في أماكن سكن الأسر، واختلال نسبة المواطنين القطريين قياساً
إلى الوافدين من السكان.
وهؤلاء السكان الوافدون إنما جاءوا في إطار متطلبات واحتياجات وضرورات سوق العمل في
القطاع العام أو الخاص أو المشترك، أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. وأيا كان
موقعهم، فهم — طالما أقاموا إقامة مشروعة في البلاد — أصحاب حقوق لا يجوز التعدي
عليها من قبل أرباب العمل بالذات، لأن "العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها
العدالة الاجتماعية. وينظمها القانون"، كما تنص المادة 30 من الدستور القطري.
وهذا التنوع الهائل في جنسيات السكان وثقافاتهم يخلق تنوعاً في متطلباتهم يتعدد
بتنوعهم وتعدد ثقافاتهم.
ومن هنا تجيء أهمية هذه الدراسة، حيث تتناول محورين مهمين من محاور التشريع، وهما:
التشريعات ذات الطبيعة العامة، التي تسري في غالب الأمر على كافة السكان في الدولة،
ويمكن تمييزها من طبيعتها ونطاق تطبيقها. وهذه التشريعات تحدد السياسات الوطنية
الكبرى وتخدم عموم الأهداف السكانية، وترسم الأطر التي تنظم الحياة السياسية
والاقتصادية، والاجتماعية، والأسرية، والبيئية، والثقافية، في الدولة بما يؤثر على
مجموع السكان وكذلك على الزائرين للبلاد. فهذه التشريعات ذات طبيعة عامة، وتلزم
كافة السكان في الدولة أو أكثرهم. وأوضح أمثلة لها قانون العقوبات والقانون المدني
والقانون التجاري ونظم المحاكمات والتقاضي. ومن بينها أيضا الدستور الذي يعتبر
الموجه العام للدولة حكومةً وشعباً، كما أنه يبين الحدود الدستورية والحقوق
والواجبات. وفي الدستور تم إقرار الحريات العامة، والحقوق والواجبات، وبيان نظام
الدولة، والموجهات العامة التي تحفظ كيان الدولة وتؤمن تطورها مع الزمن ومتطلبات
الوقت. والحقوق المقررة في الدستور تعتبر حقوقاً جوهرية لكافة السكان مثل عدم
التجريم والعقوبة إلا بنص تشريعي ساري المفعول.
ثانيا التشريعات التي تخدم أهدافاً سكانية محددة قياساً إلى السياسة السكانية
المعتمدة في الدولة، التي تمثلها في قطر السياسة السكانية التي أقرت عام 2009. لقد
حوت هذه السياسة أهدافاً سكانية محددة وقابلة للتنفيذ وقياس النتائج، تمثلت في عدة
محاور أهمها: السكان والقوة العاملة، التعليم والتدريب، الصحة العامة والصحة
الإنجابية، البيئة والتنمية المستدامة، قضايا التمكين والمشاركة في المجتمع. وعليه،
كان النظر من جهة الدراسة هو ما إذا كانت التشريعات السارية تفي بأغراض هذه المحاور
وأهدافها أم لا.
على وجه العموم، يمكن القول بأنه لا يوجد فراغ تشريعي بشأن هذه المحاور والأهداف
المنبثقة عنها، بل على العكس ربما لوحظ وجود تزاحم تشريعي في بعض الأحوال. والتزاحم
التشريعي يربك التطبيق، ويقلل فعالية التشريع.
التوصيات
وفي نهاية الدراسة، تم اعتماد سبع توصيات وهي توحيد وتنسيق جهود الجهات المنفذة
للسياسات بغرض تفعيل التشريعات وجعلها ذات أثر أكبر في حياة السكان: من الواضح أن
الدولة تبذل جهودا مكثفة على كل الصعد السكانية، غير أنه من الضروري أن تكون هذه
الجهود منظمة ومتناسقة، لاسيما عندما تتشارك عدة جهات عامة في أدائها منفردة أو
بالاشتراك مع جهات خاصة أو مؤسسات خاصة ذات نفع عام. وكمثال لذلك قضايا التمكين
والتوعية المنتظمة للسكان بالتشريعات المؤثرة عليهم: كثير من التشريعات تهم السكان
في الصحة والتعليم والرياضة والثقافة، والحقوق والإقامة، والإسكان وإيجار العقارات،
وقوانين الأسرة، والسلامة العامة والمرورية، وغيرها. إن الجهل بالتشريعات يؤدي
كثيراً إلى تجاهلها وقد لا يصلح عذراً لمخالفتها، ولكنه يضر على كل حال. تتم هذه
العملية، باعتبارها جزءاً مهما من بناء الثقافة القانونية، وبناء ثقافة الالتزام
بالقانون، ضمن عملية أشمل هي عملية تقييم الأثر المسبق والأثر اللاحق للتشريع، بغية
التحسب لكل آثاره الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الديمغرافية والبيئية، ما هو
ضار منها وما هو نافع ومرغوب. وبناء على ذلك يتم التحسب لكل النتائج المتوقعة حسب
المقتضى.
والتطوير المستمر لمنظومة التشريعات السكانية لتواكب حركة التنمية وتطلعات السكان
المتجددة: إن متطلبات واحتياجات السكان تحكمها الكثير من المتغيرات والظروف، لاسيما
في مجال العمل والسكن، والتعليم والصحة، والسلامة العامة والسلامة المرورية،
ومتطلبات العيش الكريم مثل تدفق السلع وضبط أسعارها...الخ. ومن هنا، فإن التحديث
المنهجي والمراجعة الدورية لهذه المنظومة من التشريعات تجعلها تواكب قضايا الجمهور
وتلبي تطلعات السكان. وفي الدول المتقدمة تنشأ كيانات دائمة رفيعة التمثيل تتولى
النظر الدائم في تشريعات الدولة لضمان مواكبتها لمتطلبات كل مرحلة من مراحل تطور
الدولة.
بجانب إشراك أكبر قدر من السكان في تطوير منظومة التشريعات السكانية التي تهمهم قبل
إصدارها: وذلك بالمسوح والاستبيانات قبل صدور التشريعات حتى تصدر التشريعات مرآة
صادقة لإرادة السكان وطموحاتهم. إن صدور التشريعات كسياسات فوقية يفقدها الكثير من
ارتباطها بوجدان السكان، مما يقلل من العلم بها والإلمام بأحكامها، وبالتالي ضعف
نفاذها. ومن هنا صارت الدول المتقدمة تحرص على إشراك السكان في بلورة التشريعات
التي تهمهم، مثل: تشريعات التجارة، والصحة، والتعليم، والبيئة، والأسرة، والنشاط
الرياضي والثقافي وغيرها.
كما جاء في التوصيات استطلاع وقياس رأي السكان حول تطبيق التشريعات التي تهمهم بعد
صدورها: وصولاً للتشريعات الأصلح وضماناً للتنفيذ الأسلم، وتحقيقاً للقبول لدى
السكان، وهم أدرى بمصالحهم.
والعمل على منع التزاحم التشريعي والمؤسساتي في كل محاور التشريعات السكانية: ففي
بعض الجوانب وجدت الدراسة زخماً تشريعياً، وتزاحما في المؤسساتية يضعف فرص الأداء
الجيد ويخلق مناخاً لتنازع الاختصاصات، أو تضارب التوجهات، أو تغير السياسات. لقد
لحظنا ذلك بوضوح في مجال الصحة، والثقافة والفنون والتراث وغيرها وأشرنا له في حينه.
وهذا التزاحم التشريعي، وإن كان دليلاً على الحماسة والحرص، إلا أنه يملأ المضمار
بالقواعد المنظمة، والنصوص الآمرة ويربك المختصين بالتنفيذ، والجمهور كذلك.
واخيرا الاهتمام ببناء قدرات منفذي التشريعات وذلك لسببين، هما ضمان تنفيذهم
للتشريعات بشكل جيد يلبي الغاية التي من أجلها سن التشريع.
وأن السكان، أو الشريحة المنتفعة بالتشريع، لا يهمهم جودة النص بقدر ما يهمهم حسن
نفاذه، وتحقيق المنفعة المرجوة من سنه.
ولفتت اللجنة الدلئمة للسكان الى أن هذه الدراسة تعبر عن الواقع التشريعي حتى 31
مايو 2011.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
تطوير
قاعدة بيانات متعلقة بالقضايا السكانية
3%
نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي
اللجنة
الدائمة للسكان تبحث القضايا السكانية
حمد
بن جبر: التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية أساس السياسة السكانية السياسة
غداً
انطلاق فعاليات مؤتمر إطلاق السياسة السكانية
«الدائمة
للسكان» توقع اتفاقية مع صندوق الأمم.. الثلاثاء