قطر- جريدة الراية- الخميس 04 رمضان 1432 الموافق 4 أغسطس2011
العمل: خدمات جديدة بفروع العمل الخارجية قريباً
دراسة لافتتاح أفرع أخرى جديدة لاستيعاب حاجة الجمهور
كتب - محمد عبدالمقصود:
أكدت وزارة العمل أنها بصدد تقديم خدمات جديدة بفروعها الخارجية تتمثل في إصدار
تراخيص العمل بفرعي الخور والرويس أسوة بفرع الوكرة.
وقالت الوزارة: إن الفروع الخارجية تلعب دوراً فعّالاً ومسانداً للدور الذي تلعبه
الإدارة الرئيسية وتقليل الضغط والازدحام على الفرع الرئيسي مشيرة إلى الإقبال
الكبير على الخدمات التي تقدمها لجمهور المواطنين والمقيمين ومن بينها تقديم خدمة
استخراج تصاريح عمل للموظفات المقيمات اللائي على كفالة ذويهن للمرة الأولى من خلال
مكتب العمل بمدينة الوكرة.
وأكدت الوزارة أن الخدمات الجديدة تأتي في إطار حرص وزارة العمل على تيسير إجراءات
الخدمات التي تقدمها للجمهور وأن استخراج تصاريح عمل السيدات المقيمات ستكون ميسرة
ومختصرة بفضل الاعتماد بشكل كبير على الحاسب الآلي وقاعدة البيانات الإلكترونية
التي تتوافر لدى إدارة الاستخدام.
وقالت: إن المستفيدات من هذه الخدمة من المقيمات بمدينة الوكرة لن يكن بحاجة إلى
مراجعة المقر الرئيسي بالدوحة لأن جميع الإجراءات ستنهى من خلال مكتب الوكرة طالما
كانت المستندات مكتملة .
ونوهت في نفس السياق بدراسة تقديم خدمات أخرى من خلال الفروع الخارجية في غضون
الفترة المقبلة لاختصار الوقت اللازم لإنهاء إجراءات المعاملات وتخفيف تزاحم
المراجعين بالمقر الرئيسي لافتة إلى افتتاح المقر الجديد لمكتب العمل بمدينة الخور
ضمن خطة طموحة لافتتاح عدد من الفروع الجديدة بالمناطق الخارجية ذات الكثافة
السكانية العالية.
وفي سياق متصل حقق مكتب العمل بالخور بمقره الجديد إنجازات كبيرة إذ يستقبل يومياً
عشرات من طلبات استقدام العمالة الوافدة والعائلات والتصديق على عقود العمل
والشهادات في الوقت الذي يتوافد عليه عشرات المراجعين.
وساهم المكتب الجديد في تقديم خدمات عديدة للشركات والأفراد المقيمين بمدينة الخور
والمدن المجاورة لها ويوفر عليهم مشقة تقديم أو الاستعلام عن طلبات الاستقدام
بالمقر الرئيسى بالدوحة.
وزادت وزارة العمل قاعة الاستقبال بالمقر الجديد لمكتب الخور بحيث يلائم المهام
الكبيرة التي ينتظرها خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد تشييد مشروعات عملاقة بمدينة
الخور سيما بعد فوز قطر بتنظيم مونديال كأس العالم 2022.
وضم المكتب أقسام لعلاقات العمل والتفتيش والسلامة المهنية وقاعات كبيرة لاستقبال
الجمهور من المواطنين والمقيمين فيما سيتم ربط المكتب إلكترونياً بالمقر الرئيسي
للإسهام في إنجاز المعاملات التي سوف يتلقاها من المستفيدين.
ويتلقى المكتب جميع المعاملات الخاصة بالتصديق على العقود وتجديدها فضلاً عن تلقي
الشكاوى العمالية وفض النزاعات العمالية إلى جانب القيام بإجراءات التفتيش على
الشركات والمؤسسات إلى جانب الاهتمام برقابة إجراءات السلامة والصحة المهنية.
كما تشمل الخدمات التي يقدمها المكتب تلقي طلبات استقدام عمال من الخارج وطلبات
الزيارة العائلية إلى جانب طلبات تعديل جنسية ، التأشيرات الموافق عليها وتجديد هذه
الموافقات فيما يكون بوسع المستفيدين من خدمات المكتبين الاستعلام عن جميع الطلبات
وتحديد مواعيد لمقابلة اللجنة الدائمة للاستقدام للعائلات والشركات..
ويضم المكتب فريق عمل من الكوادر القطرية والخبرات القادرة على العمل والعطاء في
مثل هذا الموقع الوظيفي المهم.
وأجرت خلال الفترة الأخيرة مؤخراً دراسة مستفيضة أكدت الحاجة الفعلية لهذه الفروع
لاسيما بعد نجاح تجربة افتتاح فروع جديدة في تحقيق انسيابية إنهاء إجراءات مئات
المعاملات التي ترد إليها يومياً من المواطنين والمقيمين.
وقد أسفرت هذه الخطة عن افتتاح مكاتب لإدارة العمل بالوكرة والشمال ومسيمير
والشحانية ووزارة الاقتصاد.
وساهمت المكاتب التي افتتحها في سرعة إنجاز معاملات الآلاف من المراجعين فيما خففت
من تكدسهم في مقر إدارة العمل الرئيسي بمدينة الدوحة.
وأحدثت الفروع الخارجية لإدارة العمل نوعاً من الطفرة في إنجاز المعاملات بعد ربطها
إلكترونياً بالمقر الرئيسي لإدارة العمل.
وتأتي هذه التطورات استكمالاً لما بدأته إدارة العمل في تطوير قسم تصديق العقود في
إطار خطة شاملة لتيسير إجراءات توثيق العقود ومواجهة التكدس الشديد لعدد المراجعين
خلال الفترة الأخيرة.
ونفذت الإدارة تطويراً شاملاً لقسم تصديق العقود حولت فيه العمل إلى النظام
الإلكتروني الكامل الذي تعتمد فيه على إجراءات محوسبة في آلية توثيق العقود والتأكد
من مطابقتها لأحكام قانون العمل القطري الذي جرى العمل به قبل عام وتحديداً في
يناير الماضي.
وفقاً للنظام الجديد فإن إجراءات توثيق العقود تنفذ الآن آلياً إذ يتم تنظيم
المراجعين وفقاً لترتيب إلكتروني يحصل فيه المراجع على رقم خاص من جهاز تم وضعه
خصيصاً في صالة استقبال المراجعين التي تم توسعيها بشكل كبير لتوائم العدد المتزايد
من المستفيدين من الخدمات التي يقدمها قسم التصديق.
وألزمت العمل شركات القطاع الخاص بمعايير جديدة لاستقدام العمالة الوافدة، مشيرة
إلى أن هذه المعايير تمثلت في ضرورة تقديم الشركات الراغبة في استقدام عمالة جديدة
لكشوف تشمل صرف رواتب آخر ثلاثة شهور على تاريخ تقديم الطلب على أن تكون معتمدة من
إدارة التفتيش العمالي.
كما تشمل المعايير دراسة مستفيضة للمشروعات المسندة للشركات ومدى حاجتها من العمالة
إضافة إلى تقرير خاص عن حالة سكن العمال وتقديم تعهد من المقاول الرئيسي في حالة
وجود شركات للعمل من الباطن لحماة حقوق العمالة .
وأكدت العمل ضرورة تقديم بعض المؤسسات لخطابات من إدارة القوى العاملة الوطنية
بوزارة العمل بعدم وجود كوادر قطرية لشغل بعض الوظائف التي تريد استقدام وافدين
للعمل بها.
ولفتت إلى أن الاشتراطات تتضمن تقديم إقرار ضريبي للشركات الأجنبية أو التي بها
شريك أجنبي ضمن إطار الحرص على استيفاء كل الضمانات المتعلقة بالجهات الأخرى
بالدولة .
وقالت إن الاشتراطات الجديدة تساهم في ضبط الاستقرار بالقطاع الخاص والحفاظ على
مواعيد صرف رواتب الموظفين والعمال بموعدها من دون تأخير
وأوضحت العمل أن معايير استقدام العائلات مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية بالدولة
منوهة بإمكانية زيادة أو خفض الحد الأدنى لرواتب أصحاب طلبات الاستقدام.
وقالت إن هذه الجهود تأتي متزامنة مع جهود أخرى للحفاظ على استقرار سوق العمل وضمان
صرف أجور العمال بموعدها وعدم الإخلال بقواعد العرض والطلب التي تحكم العلاقة بين
العمال وأصحاب الأعمال
وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بالشركات وفي
مواقع العمل حيث سيتم تسيير جولات مكثفة للتأكد من التزام الشركات وخاصة شركات
المقاولات بمواقع العمل بإجراءات حماية الشركات من المخاطر.
وأكدت أنه لاتهاون في ضرورة التقيد بما نص عليه القانون باتخاذ صاحب العمل
الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن
الأعمال التي تؤدى في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004