قطر - جريدة الشرق
- الاثنين 08 رمضان 1432 هـ. الموافق 08 أغسطس 2011
اعتبرت
تأخير رواتب العمال وانتهاك حقوقهم تعسفيا أبرز المخالفات..
دراسة "العمال غير المهرة" تؤكد:8500 شركة تجاوزت قانون العمل لعام
"اللجنة الوطنية"
ترصد انتهاكات في إجراءات السفر وإذن الخروج
قانون العمل يلزم بسرعة النظر في القضايا العمالية دون رسوم قضائية
نشر صور العمال في حال سفرهم بالصحف.. إساءة لحقوقهم
معايير جديدة لاستقدام العمالة يطالب الشركة بتقديم كشوف صرف رواتب آخر 3 شهور
الدوحة-الشرق:
تتابع "الشرق" نشر دراسة "أوضاع العمال غير المهرة في قطاع الإنشاءات في قطر".. حيث
رصدت الدراسة أوضاع عمال الإنشاءات في ملفات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ إنَّ
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم برصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة حيث تتلقى
شكاوى من مختلف الفئات ومن ضمنها عمال الإنشاءات، وتشير تقارير اللجنة السنوية
المنشورة على موقعها الإلكتروني إلى معاناة العمالة الوافدة من بعض الانتهاكات
وظروف ومعايير قاسية بسبب نظام الكفيل وإجراءات السفر ومأذونية الخروج، والمماطلة
في صرف المستحقات ونقل الكفالة، فضلا عن احتجاز جوازات السفر، وعدم توافر أماكن
إقامة لائقة..
وذكرت تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك حالات متعددة وردت إلى "اللجنة"
تمثلت في وجود خلاف مع الكفيل، حيث يجد العامل نفسه بلا عمل، وبلا راتب، وبلا جواز
سفر، ولا يستطيع العمل لدى الغير، أو أن يمارس حقه في الانتقال من عمل إلى آخر، أو
حتى حقه في عودته إلى وطنه، وفي حال المطالبه في حقوقه فقد يتعرض للحجز في حجز
الإبعاد والانتظار لمدة قد تطول لأكثر من عام للنظر في دعواه أمام المحاكم، ودفع
رسوم الخبير التي تقدر ما بين 300 — 500 ريال رغم أن النص في قانون العمل يلزم سرعة
النظر في القضايا العمالية على وجه السرعة دون رسوم قضائية..
ولفتت الدراسة استنادا إلى ما أكدته تقارير "اللجنة الوطنية" أنها رصدت تشغيل بعض
العمال خاصة في مجالات البناء والحفر والخرسانة في ظل ظروف عمل قاسية ودرجة حرارة
عالية، ونسبة رطوبة مرتفعة وعدم وجود رعاية صحية كافية مما يؤدي إلى إصابة العديد
منهم، واصفة "للجنة" في تقاريرها هذه الأوضاع في ظل نظام الكفالة بصورة من صور
الاتجار بالبشر، موصية بإلغائه وإلغاء مأذونية الخروج، واستحداث تشريعات جديدة تنظم
دخول وخروج العمالة..
ورصدت الدراسة بعض الشكاوى الواردة إلى إدارة العمل.. حيث تعد إدارة العمل الجهة
المسؤولة عن تطبيق قانون العمل، حيث نص قانون العمل على إنشاء جهاز يسمى "جهاز
تفتيش العمل" يهدف إلى مراقبة التشريعات المتعلقة بحماية العمال ويكون له فروع في
كافة أنحاء الدولة، كما ينص القانون على أن يتكون جهاز تفتيش العمل على عدد كاف من
موظفي الإدارة ويسمون مفتشو العمل ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من
النائب العام، وقد صدرت بيانات إحصائية عن إدارة العمل أن عدد الشركات التي تمت
مخالفتها وإيقافها من مطلع 2009 إلى سبتمبر من نفس العام قد تجاوز 8500 شركة، أي
بمعدل 94 شركة خلال الشهر الواحد وذلك إثر حملات تفتيشية مكثفة لإحكام الرقابة على
شركات القطاع الخاص وإلزامها باحكام قانون العمل،..وفيما يتعلق بعدد الزيارات
التفتيشية الروتينية التي يقوم بها مفتشو العمل خلال الشهر الواحد فتتراوح مابين
500 — 600 زيارة دورية أو مفاجئة أو زيارة إعادة تفتيش أو بناء على شكوى.
توافق الحقوق الممنوحة لغير المواطنين
فيما يتعلق بمدى توافق الحقوق الممنوحة لغير المواطنين "عمال الإنشاءات" في دولة
قطر، حيث بينت الدراسة أن من خلال الواقع العملي أن "الأجانب" يحصلون على كافة
الحقوق ما عدا ثلاث مخالفات أساسية تقع على غير المواطنين وتؤثر في الأوضاع
الإنسانية لعمال الإنشاءات وهي: الحق في مغادرة البلاد، والحق في الدفاع عن النفس
أمام قرار الطرد من البلاد، وحرية اختيار العمل التي يقيدها نظام الكفالة، واتخذت
الدراسة مأخذا على أمر مأذونية الخروج المنصوص عليها في القانون أن الصلاحية
الممنوحة لمنع الأجنبي من السفر تتم بموجب قرار فردي لصاحب العمل "الكفيل" في ظل
نظام الكفالة مما قد يؤدي إلى إساءة استعمال تلك الصلاحية في كثير من الحالات إضافة
إلى قيام بعض أصحاب العمل بنشر صور العمال في الصحف اليومية للإعلان عن سفرهم بصيغة
تشبه إعلان المطلوبين للعدالة..
أبرز المخالفات
واستندت الدراسة الى بيانات من إدارة العمل توضح أن أبرز المخالفات التي يتم
بموجبها اتخاذ اجراءات ضد الشركات لقيام عدد منها بتشغيل العمال دون تصريح عمل،
ومخالفات خاصة تتعلق بعدم دفع الرواتب للعمال بشكل شهري منتظم، وعدم الالتزام
باتباع اجراءات الأمن والسلامة في مواقع العمل، وعدم تنفيذ الاشتراطات الصحية خاصة
تلك المتعلقة بسكن العمال، وكذلك تعويض العمال للخطر بسبب عدم التقيد بتوفير وسائل
الصحة والسلامة المهنية التي يلزم بها قانون العمل قراراته التنفيذية، وأوضحت
بيانات لإدارة العمل أن الرواتب المتأخرة، وتذاكر السفر تتصدر الشكاوى العمالية
المقدمة إليها، يليها بدل العمل الإضافي، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة، حيث
بلغ اجمالي الشكاوى العمالية التي بحثث في إدارة علاقات العمل بوزارة العمل من
يناير حتى أغسطس للعام 2009 (4211) شكوى تقدم بها (8563) عاملا من جنسيات مختلفة.
وتؤكد الدراسة أن الدولة تسعى دوما نحو تحسين أوضاع العمال من خلال تشديد الرقابة
على أصحاب العمل بالنسبة لعملية تأخير الأجور، وقد بدأ مؤخرا تطبيق معايير جيدة
لاستقدام العمالة تتمثل في تقديم الشركة الراغبة في استقدام عماله جديده كشوف صرف
رواتب آخر 3 شهور على تاريخ الطلب وتكون معتمدة من إدارة التفتيش العمالي وتقرير
خاص عن حالة سكن العمال، وتقديم تعهد من المقاول الرئيسي في حال وجود مؤشرات للعمل
في من الباطن لحماية حقوق العمال.
جهود الدولة
كما تبذل الدولة جهودا لإلزام الشركات بافتتاح عيادات صحية بحسب الضوابط التي وردت
بقانون العمل لتقديم الرعاية الصحية لآلاف العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص،
حيث نصت الماده 104 في بندها الأول أن على المنشآت التي تستخدم عددا من العمال
يتراواح بين 5 — 25 عاملا توفير صندوق إسعافات مزود بالأدوية والأدوات والمعدات
التي تحددها الجهة الطبية، كما تنص على وجوب تخصيص صندوق اسعافات لكل مجموعة عمال
تضم 25 عاملا أو اكثر، كما تقضي بتعيين ممرض متفرغ في المنشأة في حال زيادة العمال
عن 100 إضافة إلى توفير صناديق الاسعافات الأولية، وطبقا للمادة يتوجب على صاحب
العمل تخصيص عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل في حال زاد عدد عمال المنشأة على
500 عامل..
وتشير الدراسة أنه رغم هذه الإجراءات إلا أن العماله غير الماهرة تتعرض لمشكلات عدة
تقلل من أثر الجهود المبذولة لتعميق مفاهيم حقوق الإنسان بالنسبة لهذه الشريحة،
ولتأطير العلاقة المتوازنة بين العمال وأصحاب العمل وتتمثل أهم الانتهاكات في تأخير
الأجور الذي يمثل المشكلة الأساسية التي تعاني منها هذه الشريحة والناتجة عن نظام
الكفاله الذي توجد به ثغرات أساسية تتمثل في الصلاحيات الكبيرة الممنوحة للكفيل
والتي ادت إلى قيام الكفلاء بتجاوز القوانين في مجال عدم تأخير الرواتب وفي مجال حق
العامل في أن يحتفظ بجواز سفره، وعدم توفير بعض الاحتياجات الأساسية التي نص عليها
القانون، وعدم توفير أو مراعاة السلامة المهنية مما يعرض العمال لخطر الإصابة..
جولات تفتيشية
ولفتت الدراسة إلى أن كلا من إدارة العمل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعيان
لبذل جهود كبيرة لمنع تعرض العمالة غير الماهرة للانتهاك والتعسف وإساءة المعاملة،
حيث تقوم إدارة العمل بجولات تفتيش شهرية للمنشآت ومساكن العمال للتأكد من تطبيق
القوانين، إلا أن هناك تجاوزات عديدة تم رصدها، بالإضافة للشكاوى التي ترد للجنة
والتي تثبت تعرض حالات عديدة لانتهاك حقوقها وتعرضها لتعسف الكفيل عند محافظته على
حقوقه ومصلحته بدون مراعاة لحقوق العامل، وهو الطرف الأضعف مما يضطره للسكوت
والتنازل عن حقه خوفا من فقدان العمل أو الإبعاد من البلاد..
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في
قانون العمل
"العمل"
تحذر من التذرع بالأزمة المالية لخفض العمالة
محمود:
الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة