قطر - جريدة الراية-
الثلاثاء 09 رمضان 1432 الموافق 9 أغسطس 2011
متي يتقاعد قانون
المعاشات؟
متقاعدون: طال
انتظارنا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
مطالب بزيادة المعاشات واستمرار صرف بدل السكن
قانونيون يطالبون بجواز إسقاط السلف الحكومية حال التقاعد الإجباري في القانون
الجديد
دعوات باستمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعدم إسقاطها بمجرد التقاعد
كتب-محمد عبد المقصود
مرت 9 سنوات على صدور قانون التقاعد والمعاشات منذ إقراره في أغسطس عام 2002 ولم
تشهد معاشات المتقاعدين أية زيادة وكأنهم سقطوا سهواً من الحسابات
ولم يواكب الانتظام في تحصيل الاشتراكات الشهرية من الموظفين والجهات الحكومية
والخاصة الخاضعة للقانون انتظاما موازيا في تحسين معاشات الذين يحالون للتقاعد
ورغم التعديلات الكثيرة التي ادخلت على قانون التقاعد والفئات الجديدة الا ان كل
هذه الاجراءات دائما ما تتوقف عند قيمة استحقاقات المتقاعدين او الذين يبلغون سن
التقاعد من الموظفين الحاليين.
ومع مرور الأعوام تغيرت متطلبات الحياة وفرضت تكاليف اضافية على المتقاعدين تحتاج
بلا شك الى ان توازيها زيادة فى المعاش الذي يتقاضونه.
ربما كانت المعاشات التي اقرها قانون التقاعد قبل 9 سنوات ورغم زيادتها بنسبة 40%
قبل 4 اعوام كانت الى حد ما كافية لتوفير حد ادنى من متطلبات الحياة قبل ان تثور
الاسعار بعد زيادة رواتب الموظفين بتطبيق قانون الموارد البشرية.
من جانبها اعلنت هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية مرارا
اعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية ومراجعة قانون التقاعد الحالي لموائمة
المتغيرات الكثيرة التي حدثت مؤخرا في الاسعار.
وربطت مصادر بين اعداد هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لمشروع القانون الجديد
وقرب التحول الى تقديم خدمات تأمينية للمواطنين.
غير ان هذه الدراسة طال انتظارها ليس فقط من المتقاعدين ولكن من جميع فئات الموظفين
بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة لاسيما الذين اصبحوا قاب قوسين او ادنى من سن
التقاعد او حتى الذين يرغبون في الحصول على تقاعد مبكر
ولا يجب ان يسقط من الحسابات المتقاعدين الذين لا يشملهم قانون التقاعد الحالي وهم
المئات الذين احيلوا الى التقاعد قبل 6 مارس 2003 موعد سريان القانون الحالي.
اذ ان هذه الفئة تتقاضى معاشات ضئيلة وفي حاجة ماسة الى اعادة النظر في قيمة
الاستحقاقات الذين يحصلون عليها شهريا وان بعض المصادر قد رجحت شمولهم بمظلة قانون
التأمينات الجديد في حال الانتهاء من اعداده واقراره رسميا لكن متى ؟
بدورهم اقترح بعض خبراء قانونيين أن يتضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي
تعده هيئة التقاعد حاليا مادة تجيز إسقاط السلف الحكومية عن المتقاعد (ضمن حدود
مبلغ معين ) في حال كان تقاعد الموظف اجبارياً لبلوغه سن الستين ولم يتمكن خلال مدة
خدمته من سداد هذه السلف
وقال مصدر قانوني إن الموظف بعد إحالته للتقاعد تسقط من مرتبه علاوات كثيرة كانت
عوناً له فى سداد هذه السلف مشيرا الى ضرورة ان يقرر مشروع القانون الجديد صرف
العلاوة الاجتماعية مؤكدا أن العلاوة الاجتماعية من العلاوات المرتبطة بالراتب
الأساسي ولا يجب إسقاطها بمجرد التقاعد.
اضاف: إن مشروع القانون يمكن أن يعالج أوضاع ضعف الرواتب للمتقاعدين الحـالـيين،
كما يمكن أن يشرع التأمين الصحي كجزء من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية
وقال ان التقاعد المبكر يتيح الفرصة لتعيين موظفين مؤهلين من الخريجين الشباب وفي
الوقت ذاته يوفر دخلاً دورياً للموظف المتقاعد الذي توافرت لديه المدة المؤهلة
لاستحقاق المعاش في حال تركه العمل.
وطالب باعادة النظر فى شروط استحقاق المعاش المبكر بالحد من التوسع في استحقاقه من
خلال رفع الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش المبكر قبل بلوغ
سن التقاعد القانوني وربط استحقاق المعاش المبكر ببلوغ سن معينة.
واوضح ان قانون التقاعد اوالمعاشات شابه نقص في عدم عدم شموله لأصحاب المشروعات
الصغيرة والحرفيين مما جعل المواطنين يعرضون عنها ويتجهون لطلب العمل في الهيئات
والوزارات والمؤسسات.
المتقاعدون
من جهتهم يطالب المتقاعدون ببحث حالاتهم وعمل مسح شامل لأعدادهم وتخصصاتهم وأخر
مستوى لأدائهم ومدى استعدادهم للتأهيل والتدريب.
وأكد عدد منهم خاصة الاقل من 40 عاما انهم تعرضوا للظلم بإحالتهم للتقاعد، وانهم
قادرون على العطاء، والعودة لاعمالهم خاصة انهم فقدوا جزءاً كبيراً من راتبهم بقرار
الاحالة للتقاعد وانهم في حاجة لزيادة رواتبهم لمواجهة أعباء الحياة.
ويشير المتقاعدون الى أنهم بحاجة إلى زيادة معاش التقاعد بسبب مطالب واحتياجات
يريدون تنفيذها وأغلبهم يحلم بترميم منزله والإنفاق على أبنائة مثل ما كان ينفق
عليهم قبل أن يتقاعدوا خاصة أن الكثير منهم مايزال يعيل أطفالاً ومطالب بالإنفاق
عليهم.
لذلك طالبوا بزيادة معاش التقاعد أو إيجاد وظيفة مناسبة للعمل لأنهم مازالوا في أوج
عطائهم ويستطيعون العمل خاصة أنهم لا يعانون من أيه أمراض.
وقال عدد منهم :" تمت إحالتنا على البند المركزي بعد خدمة 28 عاما في وزارة التربية
والتعليم عملنا فيها بإخلاص ومع ذلك تم استقطاع نصف راتبنا بعد احالتنا للتقاعد.
وطالبوا بسرعة إيجاد فرصة عمل للكثير من المتقاعدين أو المحالين إلى البند المركزي,
خاصة أنهم ما يزالوا في أوج عطائهم.
وقالوا إن المحالين إلى التقاعد والبند المركزي ممن لم تتجاوز أعمارهم ال50 سنه بأن
إهمالهم هدر للطاقات البشرية الوطنية.
واقترحوا في حالة لم يتم توفير فرص عمل لهم أن يتم صرف رواتبهم كاملة متضمنة
العلاوات والبدلات إلى أن يكملوا سن ال60 عاما وهو سن التقاعد.
ويضيفوا:" إننا لم نطلب التقاعد ولسنا بمرضى ولا يوجد لدينا تقارير طبية تشير إلى
أننا نعاني من أحد الامراض المزمنة التي تمنعنا من العمل".
ويشيروا إلى وقوعهم بسبب استقطاع راتبهم في الديون خاصة أن البنوك تطالبهم بتسديد
الديون التي عليهم, وهذا ما تسبب في تضررهم نفسيا ومعنويا.
ويقول متقاعد اخر كنت أتوقع أن أتقاعد في السن الطبيعي 60 عاما لذا أضطررت إلى أخذ
قروض على هذا الأساس وكنت على أمل أن أسدد كامل مديونيتي بعد عمر معين. ولكن فجأة
أحلت إلى التقاعد لأجد البنك يطالبني ب80% من معاشي التقاعدي
وتسائل عن خصم بدل السكن للمتقاعيدن ويقول هل المتقاعد عندما كان في عمله يسكن في
منزل والان لا منزل له كي يقوم بتحمل مصاريفة.
وأشار ان نفقات المتقاعد هي نفسها عندما كان يعمل, وفي بعض الاحيان أكثر خاصة أننا
إلى الأن في مرحلة عمرية نستطيع العمل فيها.
متقاعدة اخرى طالبت بضرورة زيادة الرواتب باعتبارها ابنة هذا الوطن وخدمت فيه كثيرا
حتى حصلت على التقاعد،
وتضيف اتنظرنا بعد تطبيق قانون الموارد البشرية لرفع رواتب المتقاعدين لتحسين
أحوالنا المعيشية لكننا فوجئنا بالعكس فأصيبنا بالإحباط وخيبة الأمل رغم أننا في
أمس الحاجة لتلك الزيادة من أجل حياة كريمة وتدعمنا نفسيا،
وتضيف كيف يحصل الشاب الصغير على ثلاثة أو أربعة أضعاف راتب المتقاعد فيجب أن يكون
هناك نوع من التوازن في فوارق الرواتب، خاصة أننا عملنا في فترة من الفترات وخدمنا
جهة عملنا كثيرا وأيضا كيف يحصل الابن أو الابنة على أضعاف راتب الأب أو الأم
فالأولاد الذين قمنا بالإنفاق عليهم وتخرجوا على أيدينا فهل من المعقول أن ننتظر
منهم أن يتصدقوا علينا بسبب رواتبنا الضعيفة وعدم زيادتها مقابل زيادة رواتب
الآخرين من الموظفين
وقالت ان الراتب في الماضي كنا نستطيع خلاله توفير المأكل والمشرب وسد احتياجات
المنزل والملبس الجميل لأبنائنا، أما الآن وفي ظل الأسعار المرتفعة فمن الصعب توفير
الحياة الكريمة لأبنائنا أو قدرتنا على تجهيز أولادنا للزواج.
وتشير الى انها تتابع الصحف يوميا أملا في إيجاد خبر يسعد قلوب المتقاعدين بزيادة
رواتبنا وما زال الأمل يراودنا حتى تلك اللحظة في رفع الرواتب.
وتقول موظفة سابقة ان المتقاعدين يمرون بظروف معيشية صعبة فهناك العديد من
المتقاعدين يعانون من غلاء الأسعار وضعف الرواتب فقد باتت الأسعار مرتفعة لتشمل
مختلف أنواع السلع الغذائية سواء فى المجمعات التجارية او حتى السوبر ماركت فى
الاحياء السكنية.
وقالت ان هناك المتقاعدات من الأرامل والمطلقات يعانين من قلة الرواتب وضعفها وعدم
كفايتها وللأسف الشديد فليس لهن مصدر دخل خاصة أنهن يقمن بمفردهن دون وجود زوج
يستطيع أن ينفق على المنزل.
وقالت ان المتقاعدات أشد الناس حاجة إلى زيادة الراتب ضمن القانون الجديد مشيرة الى
أن الحياة باتت صعبة في ادخار أية أموال أو الإنفاق على المنزل وسد احتياجات
الأطفال
وقالت قبل سنوات كان معاش التقاعد مناسبا للحياة، أما الآن فقد أصبح الأمر صعبا في
ظل غلاء الأسعار
ونتمنى أن يشمل القانون الجديد المتقاعدات بسبب احتمالية غلاء الأسعار في ظل
القانون الجديد لأن هناك الكثير من التجار الذين يتربصون لصدور القانون وزيادة
الرواتب فيقومون برفع الأسعار مستغلين زيادة رواتب الموظفين في الدولة وهنا سوف
يضيع المتقاعدون وسط احتمالية رفع الأسعار.
وتضيف ان كافة المتقاعدين أصيبوا بالإحباط والصدمة عند تطبيق زيادة الرواتب على
الموظفين بالجهات الحكومية مع سريان قانون الموارد البشرية
وقالت ان هؤلاء المواطنين لهم حق بذلك لما بُذل من جهد شديد أثناء الخدمة وبسبب
أيضا غلاء الأسعار الذي نتضرر منه فأصبح الراتب لا يكفي للنفقات.
