قطر- جريدة الشرق- الخميس 11 رمضان 1432 الموافق 11 أغسطس 2011

أوضح أن المادة: "8" من القانون خولت البلدي تحديد الرسوم..
الخيارين ينتقد فرض رسوم لمواقف السيارات بالسيتى سنتر

جمال لطفي:

أكد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي المركزي أن الأسلوب الذي اتبع في طرح مشروع عدادات مواقف السيارات بالسيتي سنتر خالٍ من الشفافية، خاصة أنه من المجمعات التجارية الكبرى بالدوحة ويرتاده العديد من المواطنين والمقيمين منذ سنوات دون أي مقابل،
وقال في حديث لـ "الشرق" أن الرخصة التي تحصّل عليها المجمع من الجهات المختصة تتضمن انشاء عدد من المواقع الخدمية للجمهور من بينها مواقف السيارات، وأشار في هذا الاطار إلى أن المادة رقم 8 من القانون رقم 12 لسنة 1998 والخاصة بتنظيم أعمال المجلس واضحة وصريحة، حيث خولت البلدي تحديد الرسوم الخاصة بعدادات مواقف السيارات بالدولة، لمعرفة آراء المواطنين بشأن هذا الموضوع ومدى تأثيراته السلبية والإيجابية.
وأوضح الخيارين أن الإدارة بدأت مؤخراً بتحصيل ريالين عن الساعة الأولى حتى لو كانت المدة لا تتجاوز خمس دقائق، في حين تتزايد الرسوم إلى 3 ريالات عن الساعة الثانية والثالثة على أن يتم تحصيل رسوم قدرها 10 ريالات عن كل ساعة بعد الثلاث الساعات الأولى بحد أقصى 100 ريال في اليوم،
وأضاف الخيارين: إنه كان من المفترض قبل إقراره عرضه على المجلس لدراسته حتى يكون للمواطن رأي من وضع القرار، وتساءل بأي صفة تم تحديد هذه الرسوم؟ ولابد أن تكون هناك رؤية للمجلس والأعضاء من خلال تواصلهم مع المواطنين كل في دائرته.
وأعرب عن قلقه أن تنتقل هذه العدوى إلى عدد من المجمعات التجارية الأخرى بالدولة

قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور