قطر - جريدة الشرق
-الثلاثاء 16 رمضان 1432 الموافق 16 أغسطس 2011
أكد سعي إدارة
المرور لتركيب رادارات متطورة.. الخرجي:
لا وساطات أو محسوبيات والقانون يطبق على الجميع
فوزية علي:
اكد العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور أن قانون المرور يطبق على الجميع ولا
أحد فوق القانون ولا توجد وساطات أو محسوبيات أبداً.
وفيما يتعلق بأخطر المخالفات المرورية قال: إن مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء
هي الأخطر حيث إن معظم حوادثها تتسبب في حالات وفاة فورية نظرا للسرعة الزائدة. جاء
ذلك خلال حلقة نقاشية بمعهد تدريب الشرطة، مشيرا إلى إن الخسائر التي تسببها
الحوادث المرورية التي تقع نتيجة للسرعة وعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف
أثناء القيادة خسائر كبيرة نظرا لتعلقها بالعنصر البشرى الذي يعد ثروة الأوطان.
وكشف العميد محمد سعد الخرجي عن سعي إدارة المرور لتركيب رادارات متطورة وبتقنيات
حديثة يمكنها تسجيل الحوادث وتحديد السرعات وضبط المتهورين على الطرق لمدة ثلاثة
أيام متتالية، مؤكدا أن الهدف من تركيب هذه الرادارات ضبط السلوكيات المرورية
والتخفيف من الحوادث المرورية خصوصاً تلك الناجمة عن السرعات الزائدة، فضلا عن
الاستعانة بالتقنيات الحديثة التي تسهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات
وتحقيق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق.
تفاصيل
في حلقة نقاشية لمنتسبي معهد تدريب الشرطة.. العميد محمد الخرجي: قواعد المرور تطبق
على الجميع ولا أحد فوق القانون ولا توجد وساطات أو محسوبيات
السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ واستخدام الهاتف في مقدمة أسباب الحوادث
العقيد المري: الحوادث المرورية تتسبب في خسارة ثروة الأوطان البشرية
الدوحة-الشرق:
نظم معهد تدريب الشرطة مساء امس الاول حلقة نقاشية حول أسباب الحوادث المرورية
لمنتسبي معهد تدريب الشرطة بمقر المعهد، حضرها العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة
المرور والعقيد دكتور محمد محنا المري مدير معهد تدريب الشرطة وعدد من ضباط المعهد
وإدارة المرور.
في البداية أكد مدير معهد تدريب الشرطة أن الحوادث المرورية أصبحت واحدة من أهم
المشكلات التي تعوق حركة التنمية في أي مجتمع من المجتمعات لما لها من آثار سلبية
ومؤثرة ليس فقط في اقتصاد الدول وكيانها الاجتماعي بل في أمنها أيضا، مشيرا إلى ان
الخسائر التي تسببها الحوادث المرورية التي تقع نتيجة للسرعة وعدم ربط حزام الأمان
واستخدام الهاتف أثناء القيادة خسائر كبيرة نظرا لتعلقها بالعنصر البشرى الذي يعد
ثروة الأوطان، فالحوادث المرورية تهدر أكثر فئات المجتمع وهم الشباب، وتستنفد
أكثرهم قدرة على الإنتاج والعطاء وتحقيق التنمية في البلاد إضافة إلى الجانب
الاقتصادي الناجم عن حوادث المرور والمتمثل في التكلفة الاقتصادية نتيجة الاختناقات
المرورية وعمليات الإخلاء للحوادث وتحويل الطرق فضلاً عن التلفيات التي تحدث في
المركبات والمنشآت.
ومن جانبه كشف العميد محمد سعد الخرجي عن سعى إدارة المرور لتركيب رادارات متطورة
وبتقنيات حديثة يمكنها تسجيل الحوادث وتحديد السرعات وضبط المتهورين على الطرق لمدة
ثلاثة أيام متتالية، مؤكدا أن الهدف من تركيب هذه الرادارات ضبط السلوكيات المرورية
والتخفيف من الحوادث المرورية خصوصاً تلك الناجمة عن السرعات الزائدة، فضلا عن
الاستعانة بالتقنيات الحديثة التي تسهم في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات
وتحقيق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق.
وقال: إن السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ واستخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم ربط
حزام الأمان تأتي في مقدمة أسباب وقوع الحوادث المرورية بشكل عام بل إنهم العوامل
الرئيسية في تلك الحوادث وكثرة الإصابات والوفيات جراء هذه العوامل، إضافة إلى عدم
التقيد بأنظمة المرور بكافة أشكالها مشددا على أهمية التركيز أثناء القيادة وعدم
الانشغال عن الطريق بمكالمات الجوال لأنه وجد من خلال إحصائيات المرور أنها من ضمن
الأسباب المهمة لوقوع الحوادث.
وأشار إلى أن قانون المرور هو عملية تنظيمية تهدف لتقليل الحوادث المرورية وتنظيم
حركة المرور وأن إدارة المرور تعمل بجد من خلال خطط مدروسة للحد من وقوع الحوادث
المرورية وتبعاتها، من خلال إقامة حملات الرصد المختلفة في كافة الطرق ومختلف
الأوقات، وتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة على مدار
العام بهدف الحد من كثرة وقوع الحوادث المرورية.
وحث قائدي المركبات خاصة شريحة الشباب ضرورة الالتزام بالسرعات القانونية على
الطريق لافتا إلى أن تجاوزها يعتبر من المخالفات المرورية الخطيرة، لأن السائق لا
يعرض نفسه فقط للهلاك وإنما يعرض أرواحا أخرى للخطر فالسرعة الزائدة ينتج عنها
مخاطر كبيرة في حالة انحراف المركبة أو التصادم بالإضافة إلى المخاطر التي يمكن أن
تقع بسبب عدم سيطرة السائق سيطرة تامة على مركبته نتيجة انفجار الإطار مما يعرضه
إلى انقلاب المركبة أو اصطدامها بسيارات أخرى.
وقال مدير إدارة المرور إن من بين الحوادث التي تحاول إدارة المرور العمل على
التقليل منها وخفضها والقضاء عليها حوادث الدهس وذلك من خلال تعزيز نشاط التوعية
المرورية والتركيز على هذه المعوقات باستغلال جميع الملاحظات المستقاة من وحي
الأرقام لبذل المزيد من الجهود ولمنع حدوث مثل هذه الحوادث، موضحا أن لغة الأرقام
لا تكذب حيث تشير إلى تحقيق تقدم إيجابي تسعى الإدارة إلى تعزيزه أكثر وتحسينه من
خلال تكثيف مجال التوعية المرورية وإشراك الجميع في فعالياتها التي بدأت تحقق تقدما
ايجابيا واسعا.
تم فتح باب النقاش حيث أجاب مدير إدارة المرور على كافة الأسئلة والاستفسارات ففي
رده على سؤال حول الحالات التي تبيح لقائد المركبة قطع الإشارة الضوئية قال العميد
الخرجي: يجوز للسائق تجاوز الإشارة الضوئية في حال مرور سيارة إسعاف أو موكب رسمي
أو طلب منه التحرك بناء على أوامر من رجل الشرطة المتواجد بجانب الإشارة وفي هذه
الحالات لا تحسب المخالفة على المركبة.
وحول التساهل في تطبيق قانون المرور أكد العميد الخرجي على أن قانون المرور يطبق
على الجميع ولا أحد فوق القانون ولا توجد وساطات أو محسوبيات أبداً.
وفيما يتعلق بأخطر المخالفات المرورية قال: إن مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء
هي الأخطر حيث إن معظم حوادثها تتسبب في حالات وفاة فورية نظرا للسرعة الزائدة.
وفى رد على سؤال حول استعمال المخفي أوضح مدير إدارة المرور إن المخفي يتم تركيبه
بناء على تقرير طبي يؤكد أن سائق السيارة يعاني من مرض يمنعه من التعرض للشمس
وبالتالي يتم تركيب المخفي على السيارة ولا يسمح بتركيبه دون الحصول على الموافقة
والترخيص المناسب.
وشدد على أن السير ببطء شديد وعرقلة السير في الشارع خاصة المكون من حارتين يعرض
سائق المركبة إلى المخالفة الفورية، مؤكدا ضرورة عدم الوقوف على الصندوق الأصفر في
حال المرور عند الإشارة الضوئية حتى لا يتسبب ذلك بازدحام وعرقلة للسير.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف
والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن
المرور
مرسوم
رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين
وإعادة التأمين
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة
إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م
بشأن قواعد المرور
انتظار
قانون المرور