قطر - جريدة الراية - السبت 20 رمضان 1432  الموافق 20 أغسطس2011

لجنة عليا لإعادة تصميم مساجد الدولة

التصاميم الجديدة صديقة للبيئة لتوفير استهلاك الطاقه والمياه
قطر تتبنى إنشاء وقف خليجي لتمويل المشاريع الخيرية بالعالم
زيادة الإنفاق الوقفي ليصل إلى 200 مليون ريال سنوياً
أصول الأوقاف بلغت 5 مليارات ريال

كتب - أشرف ممتاز :

كشف السيد عبدالله الدوسري مدير عام الإدارة العامة للأوقاف عن تشكيل لجنة عليا بتوجيهات من مجلس الوزراء الموقّر لإعادة تصاميم مساجد الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة 18 نموذجاً تصميمياً لاختيار التصميم الأنسب والذي يُراعي عدّة معايير، من أبرزها أن يكون تصميم المساجد صديقاً للبيئة بحيث يُحقق أفضل معدّلات التوفير في استهلاك الطاقة والمياه.
كما كشف عن سعي دولة قطر لتبني إنشاء الوقف الخليجي المشترك على مستوى دول مجلس التعاون ليكون باكورة لوقف إسلامي عالمي لتمويل المشاريع الخيرية والبرامج التدريبية وتنفيذ الاحتياجات التنموية بالدول الأكثر فقراً في العالم.
وأعلن عن اعتزام إدارة الأوقاف زيادة معدّلات الإنفاق الوقفي خلال الأعوام الخمسة المقبلة ليصل الي 200 مليون ريال سنويا .. مشيرا الي أن الانفاق الوقفي بلغ حاليا ما يقرب من 120 مليون ريال.
جاء ذلك خلال الأمسية الختامية للخيمة الخضراء التي يُنظمها مركز أصدقاء البيئة خلال شهر رمضان تحت رعاية قطر للبترول، حيث عقدت الندوة تحت عنوان: "الوقف والتنمية المجتمعية".
 الدوسري أن دولة قطر تُولي الأوقاف اهتماماً كبيراً بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حيث بلغت أصول الأوقاف ما يقارب من 5 مليارات ريال، وهو ما وضع رؤية متكاملة لتنمية واستثمار الأصول الوقفية بأسلوب احترافي يُحقق أعلى ريع من تلك الأصول من أجل استغلالها في تحقيق الدور التنموي للأوقاف.
وأشار إلى أن الأوقاف تُعدّ أضخم مؤسسة خيرية مالية عرفها التاريخ وإذا ما أُحسن استغلالها الاستغلال الأمثل والذي يتواءم من احتياجات التنمية سيتم حل جميع المشاكل الاقتصادية بالعالم الإسلامي لذلك لابد من الاهتمام بالمؤسسات الوقفية لتحسين آلية الادارة الوقفية وتطوير أوجه الإنفاق الوقفي.
وأوضح أن الإدارة العامة للأوقاف حدّدت 6 مصارف للأوقاف تتناسب مع احتياجات المجتمع حيث يتم الصرف على رعاية الأسرة والطفولة من أجل تقوية الروابط الأسرية ودعم الجهات المهتمة بالأسرة كما يتم الصرف لخدمة القرآن والسنة من أجل نشر الرسالة الإسلامية ونشر القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغات الأخرى والصرف لخدمة المساجد من أجل الاهتمام ببناء المساجد وبيوت الأئمة ورعاية العاملين بالمساجد والصرف على الرعاية الصحية لدعم الجهات القائمة على توفير الخدمات الصحية ومساعدة المحتاجين للرعاية الصحية والصرف على التنمية العلمية والثقافية من أجل تشجيع المواهب العلمية والثقافية وحث المجتمع على الاهتمام بالتعليم، كما يتم الصرف الوقفي على البر والتقوى من أجل تحقيق مبدأ التعاون وتغطية احتياجات أعمال البر وتقديم الدعم للمنكوبين.
من ناحيته أكد الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة أن الوقف له صلة مباشرة ودورمهم في تحقيق التنمية. مشيراً إلى احتياج الدول العربية والإسلامية إلى إثراء ثقافة الوقف بما يتواكب مع تحديات العصر وإمكانات هذه المرحلة.
وأشاد باعتزام الأوقاف تبني تصاميم جديدة للمساجد تكون صديقة للبيئة مؤكداً أن هناك توجهاً عاماً في الدولة أن تكون كل المباني في دولة قطر موائمة لمواصفات البيئة وهو ما سيعمل على تحقيق معدلات عالية من توفير الاستهلاك للطاقة والمياه وهو ما سيكون له مردود إيجابي على المدى البعيد.
أما فضيلة الشيخ مصطفى الصيرفي فقد تحدّث عن الوقف في الإسلام، موضحاً أن كلمة الوقف في اللغة العربية تعني الحبس فوقف الشيء أي حبسه أي لا يُباع ولا يُشترى ولا يُوهب وإنما يستفيد الناس من ثمرات الوقف وذلك في سبيل الله.
وأشار إلى أنه قبل الإسلام لم يكن الوقف معروفاً، لأن الناس قبل الإسلام كانوا يتطلعون تطلعات مادية شهوانية ولكن جاء الإسلام ديناً يحمل الرحمة والإنسانية للعالم كله، حيث بدأ الوقف من إقبال المسلمين للإنفاق في سبيل الله ثم توسّعت دائرة الإنفاق في الدولة الأموية ثم الدولة العباسية وصولاً إلى الدولة العثمانية، فلا يُوجد سلطان أو أمير إلا وله وقف وكانت الأوقاف في تلك الفترة تهدف إلى سدّ حاجات الفقراء وإسعاد الناس مثل أوقاف رعاية المرضى وقاعات الزواج وراحات عابري السبيل وغيرها.
وأكد أنه اليوم وبعد أن أصبحت الاوقاف إدارات وهياكل تنظيمية اصبح هناك حاجة ملحة إلى إيجاد نظرة مؤسسية للأوقاف تُلبي احتياجات ومشاكل المسلمين في كل دول العالم.
كما تحدّث السيد محمد عبدالله الجلاهمة نائب الأمين العام للمصارف الوقفية في دولة الكويت، حيث استعرض التجربة الكويتية في تطوير العمل الوقفي مؤكداً أنه خلال العقدين الماضيين شهدت إدارات الأوقاف صحوة كبيرة في جميع دول الخليج. وأوضح أن أول إدارة للأوقاف في الكويت كانت عام 1949 ثم تم إعلان أول وزارة للأوقاف الكويتية عام 1962 حيث بدأ ريع الأوقاف في التضاعف بعد اكتشاف النفط ولكن ظلت معظم مصارف الأوقاف مقصورة على المساجد، وفي عام 1993 تم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف بهدف تنمية الاستثمار الوقفي وتم إنشاء شركة متخصّصة لإدارة الأوقاف بأسلوب إداري احترافي كما تم إنشاء مكتب للاستثمارات الوقفية ما أدّى إلى ارتفاع عائدات ريع الأوقاف إضافة إلى إنشاء الصناديق الوقفية للصرف على الأوجه الوقفية. مشيراً إلى أن الكويت شهدت تنفيذ العديد من المشاريع التنموية من عائدات الأوقاف. وأكد أن الأوقاف تحتاج لإدارة محترفة تتقن استثمار الوقف وصرف ريعه.



قانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (15) لسنة 2010 بتعديل القرار الأميري رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء لجنة حصر وإدارة أوقاف الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني