قطر -جريدة الراية- الخميس 25 رمضان 1432 الموافق 25 أغسطس 2011
انتقاد
واسع لقرار البيئة حظر الرعي في البر
مطالب بتوسيع العزب الجوالة ومخاوف من تعرّض
الإبل للأمراض
دعوات لإضافة الرودس والجت إلى الأعلاف المدعومة من البيئة
تحذيرات من هجرة أصحاب الهجن إلى الدول المجاورة
دعوات للسماح بالرعي بعد موسم الأمطار ولفترة محدّدة
أعضاء البلدي يُطالبون البيئة بإشراكهم في القرارات التي تتعلق بالثروة الحيوانية
كتب-حسين أبوندا:
أثار قرار وزارة البيئة حظر الرعي في البر لمدّة سنتين حفاظاً على البيئة والطبيعية
والثروة الحيوانية ومساهمة منها لإثراء الحياة البرية عامة والروض خاصة ردود فعل
واسعة بين أصحاب العزب وأصحاب الإبل الذين يعتمدون على الرعي في تربية حيواناتهم
لاسيما في الشتاء والربيع.
واعتبر هؤلاء أن القرار يضرّ بالثروة الحيوانية ومفاجئ بالنسبة لهم وقالوا انهم لم
يعرفوا شيئاً عن القرار الوزاري الخاص بحظر الرعي في جميع مناطق الدولة وقالوا كان
من الاولى على الوزارة ان تنشر هذا القرار وتفاصيله في الصحف حتى يتسنى لنا معرفته
كما كان يتعيّن علي الوزارة توفير بدائل الرعي للمواطنين أصحاب الحلال كتوفير
الرودس والأعلاف للحيوانات ودعوا الى عقد اجتماع بينهم وبين مسؤولي البيئة لشرح
دواعي اتخاذ هذا القرار وأسباب منع الرعي مؤكدين حرصهم التام على حماية البيئة
البرية والمحافظة عليها من الضغوطات الواقعة عليها واكدوا ان حظر الرعي لمدّة سنتين
سيُعرض الإبل للعديد من الامراض وذلك لأنها لا تتحمّل الحبس في الحظائر مدة طويلة
الأمر الذي سيُؤدّي إلى إصابتها بالعديد من الأمراض إضافة إلى أورام الأرجل بسبب
قلة الحركة.
وقال رعاة الإبل: إن مستوى الخدمات التي تُقدّمها إدارة الثروة الحيوانية التابعة
لوزارة البيئة متردية وقيامها بمنع رعي الإبل لمدّة سنتين سيتسبّب بالقضاء عليها
فضلاً عن تأكيدهم حدوث هجرة جماعية لرعاة الإبل الذين سينتقلون إلى الدول المجاورة
للاستفادة من المراعي هناك.
وفي المقابل أبدى البعض موافقتهم على القرار شريطة قيام وزارة البيئة بإدخال
"الرودس" و"الجت" ضمن الأعلاف المدعومة من إدارة الثروة الحيوانية مع السماح لهم
بالرعي بعد موسم الأمطار مباشرة وبيّنوا خطورة حبس الإبل في الحظائر لأنها بحاجة
ماسة إلى الرعي والخروج من الحظائر إلى البر.
وشدّدوا على أن القرار سيُؤثّر سلباً على الإبل الخاصة بسباق الهجن وذلك لحاجتها
إلى الخروج والرعي وتدريبها في البر وإطعامها دائماً من المراعي لتقويتها ومساعدتها
على خوض السباق بشكل يضمن لها الأداء الجيّد.
وأكد محمد جارالله استحالة تطبيق القرار خاصة أن الإبل لا تستطيع العيش في الحظائر
وإلا ستنتشر الأمراض في كل القطيع ما سيتسبّب بموتها مبيّناً أن الإبل من الحيوانات
التي تحتاج إلى الحركة والرعي.
وقال: إن وزارة البيئة تصدر بعض القرارات المجحفة في حق الراعي ومثل هذه القرارات
ستجعلهم يضطرون إلى خرق القوانين لحماية الإبل من الأمراض والموت المؤكد في حال
قاموا بحبسها داخل الحظائر ومنعها من التجوّل والرعي في الروض.
وأكد أن هناك نباتات برية تعالج الإبل من الأمراض مثل السدر و"العوسج" و"الرمث"
و"العرفج" فكل هذه النباتات تُساعد الابل على التصدي للأمراض التي تنتقل إليها.
وأشار مبارك ضابط الدوسري إلى أن نسبة الرعي في الآونة الأخيرة قلت كثيراً عن
السنوات الماضية بسبب ندرة سقوط الأمطار ما أدّى إلى انقراض الاشجار واصابة الارض
بالجفاف مؤكدا ان قرار البيئة يتناسب مع الظروف الحالية ولكن هناك ضرورة لإيجاد
البديل وذلك من خلال ادخال "الجت" و "الرودس" ضمن قائمة الاعلاف المدعومة من قبل
الثروة الحيوانية إضافة إلي السماح لهم بالرعي في أوقات ما بعد هطول الامطار مشيرا
إلى استحالة حبس الإبل في حظائرها طوال السنة وإلا اصابتها الامراض المختلفة.
وأشار محسن انديلة إلى ان الاضرار ستُصيب الإبل في حال قامت البيئة بحظر الرعي على
الابل في البر وستُصيبها العديد من الأمراض التي ستؤدي بها إلي الموت موضحاً ان
غالبية الرعاة سيضطرون إلى الذهاب بالابل إلى الدول المجاورة لضمان عدم اصابة إبلهم
بالأمرض ومن ثم نفوقها.
وأكد أن الحل الوحيد لمنع إصابة الأبل بالأمراض ونفوقها يأتي من خلال زيادة مساحة
العزب الجوالة الخاصة بالمواطنين وزيادتها لتصبح بمساحة 2 كيلو متراً على الأقل
لضمان تحرّك الإبل فيها بحرية.
ووصف سعيد آل حيدان قرار البيئة بالكارثة والجائر على أصحاب الإبل مؤكداً أن المنع
جاء في وقت غير مناسب في الوقت الذي تصاب فيه الابل بامراض مجهولة.
وأشار إلى ان الإبل سيحدث لها نفوق وأمراض جمة جرّاء القرار موضحاً أن غالبية
الرعاة لن يطبقوا القرار.
وطالب آل حيدان من وزارة البيئة تحديد أوقات يمنع فيها الرعي لا تزيد على الشهرين
في موسم هطول الامطار ولكن ان تتعدى المدة لتصل إلي سنتين سيضر بهم وسيتسبب بهجرة
جماعية لرعاة الابل إلى الدول المجاورة.
وأكد سعيد الأسود أن القرار فاجأهم خصوصاً أنهم كانوا متوقعين من وزارة البيئة
السماح لرعاة الإبل التنقل بحرية في البر ولكن ان يخرج قرار يحد من خروج الإبل إلى
المراعي لهو أمر جائر سيتسبب بخسارئر للرعاة.
وأكد أن إبل السباق هي أكثر الإبل المتضررة خصوصاً انها تحتاج إلى الرعي بشكل
متواصل في البر القطري وإلا سيصيبها الخمول والامراض المختلفة جرّاء وقوفها شهور
طويلة في المكان نفسه.
واقترح الأسود على وزارة البيئة ان تسمح بالرعي في مساحة معينة بالبر وتمنع الرعي
في اخرى مؤكدا ان هذا الحل من أفضل الحلول التي ستكون في صالح مربي الإبل والحياة
الفطرية في البر القطري قائلاً: ان اطعام الابل من النباتات البرية تزيد من فائدة
الالبان التي تنتجها الإبل.
ومن جانبه قال حمد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن دائرة خليفة الشمالية اننا كنا
ننتظر قيام وزارة البيئة بمساعدة رعاة الابل خصوصا بعد المشاكل الكبيرة التي حدثت
لهم مؤخرا ولكن هذا القرار كان مفاجئا لنا ولهم مشيرا إلي ان مثل هذا القرار سيؤدي
بالرعاة للهجرة إلى الدول المجاروة التي تتوفر فيها المراعي بشكل كبير ولا تمنع
الرعاة من رعي إبلهم.
وأكد صالح جارالله عضو المجلس البلدي عن دائرة المرة أن القرار فاجأهم واكد ضرورة
تعويض الرعاة بعد هذا القرار من خلال زيادة مساحات العزب الجوالة والسماح لهم
بالانتقال بحرية في البر أو إيجاد مناطق بديلة لهم في الأماكن الجنوبية من دولة قطر
بدلاً من قيامهم بالهجرة إلى الدول المجاورة.
وطالب جارالله من وزارة البيئة بأن تستأنس براي المجلس البلدي قبل اصدارالقرارات
التي تهم المواطن وان تسمح لأعضاء المجلس البلدي بالنظر فيها لإبداء رأيهم خصوصاً
أنهم أكثر من يشاركون المواطن مشاكلهم ويسعون لحلها.
وطالب أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال بإيجاد البديل المناسب
للمواطنين من حيث زيادة كمية الأعلاف المدعومة من إدارة الثروة الحيوانية وهما:
الشعير والشوار وضرورة إضافة الجت والرودس إلى قائمة الاعلاف المدعومة مشيراً إلى
ان هذا الحل سيُساعدهم في توفير كمية الاعلاف للابل.
ولكنه أشار إلى أن المشكلة لن تحل بزيادة كمية الأعلاف خصوصاً ان الإبل تحتاج للرعي
والسير في البر وإلا أصيبت بالعديد من الأمراض التي قد تسبّب لها النفوق وهنا لابد
من إيجاد حل لهذا الأمر من خلال زيادة مساحة العزب أو السماح للرعاة بتسريح إبلهم
في البر بحرية بعيداً عن المراعي.
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج
من مصادر في البر
دعوة
المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30"
إحالة
180 مؤسسة خاصة للقضاء بتهمة الاعتداء على البيئة
البيئة
تحظر الرعي في جميع المناطق لمدة عامين