قطر - جريدة الراية - الجمعة 26 رمضان 1432 الموافق 27 أغسطس2011

فحص العمالة الوافدة بالخارج حماية للمجتمع من الأمراض

المواطنون: الفحص يُمثل خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية
السليطي: مطلوب إشراف سفاراتنا على الفحوصات لمنع التلاعب
جارالله: خطوة استباقية للوقاية من الأوبئة وتخفيف الضغط على القومسيون
كتب-أشرف ممتاز:

صرّح مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للصحة بأن الاقتراح بوضع نظام لفحص العمالة الوافدة قبل قدومها للبلاد الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر أمس يهدف إلى وضع آلية جديدة للتأكد من سلامة العمالة الوافدة وخلوّها من الأمراض الخطيرة والمعدية حماية للمجتمع من دخول الأمراض والأوبئة للبلاد.
وقال المصدر في تصريحات لـ (الراية): إن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي بدأت عدّة دول منها تطبيق نظام لفحص العمالة الوافدة قبل قدومها مشيراً إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة لضمان تطبيق نظام الفحص وحصول الوافد على شهادة صحية من جهة معتمدة بحيث لن يدخل أي عامل وافد الدولة إلا قبل التأكد من خلوّه التام من الأمراض الخطيرة والمعدية.
وقد أبدى المواطنون ترحيبهم بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح وضع نظام لفحص العمالة قبل قدومها للبلاد مشدّدين على أهمية هذه الخطوة في حماية المجتمع القطري من الأمراض والأوبئة التي تدخل الدولة مع العمالة الوافدة وهو ما يُشكّل خطراً كبيراً على سلامة الدولة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين.
وأشاد المواطنون بجهود المجلس الأعلى للصحة في وضع النظام الجديد مطالبين بأن يتم التنسيق مع سفاراتنا في الخارج بحيث يتم اعتماد جهة طبية مضمونة ومعتمدة وهو ما سيُسهم في تخفيف الضغط عن الحجر الصحي في المطار وكذلك سيُخفف من حدّة الضغط على القومسيون الطبي،
ونبّه المواطنون إلى ضرورة التأكد من مصداقية الجهات الطبية الخارجية التي تمنح الشهادات الصحية للوافدين في بلادهم لافتين إلى وجود مراكز طبية تمنح شهادات تُفيد بالسلامة الصحية في مقابل مادي وهو ما يُؤدّي إلى دخول بعض الوافدين الذين يحملون امراضاً معدية إلى الدولة وبالتالي يسهل انتشار المرض داخل المجتمع نظراً إلى بقاء الوافد عدة أيام قبل توقيع الكشف الطبي عليه في القومسيون.
وألمح المواطنون إلى ضرورة أن يتم تحديث فئات الأمراض والأوبئة التي يحظر دخول المريض بها إلى الدولة كل فترة زمنية وذلك لمواكبة الأمراض الجديدة التي تظهر كل فترة في دول العالم مثل انفلونزا الخنازير وبكتيريا آي كولاي وغيرهما لضمان حماية المجتمع من تلك الأوبئة.
ويقول السيد محمد الدوسري: نشكر مجلس الوزارء الموقر والمجلس الأعلى للصحة على إصدار هذا المقترح الذي كان مطلباً عاماً لدى جميع المواطنين بعد أن شهد العالم في السنوات الماضية ظهور العديد من الأمراض المعدية والتي تحوّلت إلى أوبئة خطيرة ودخلت بعض تلك الأمراض الى مجتمعنا من خلال العمالة الوافدة لذلك كان لابد وأن يتم وضع نظام لفحص كل العمالة الوافدة قبل قدومها من الخارج.
وأشار إلى أن اتباع هذا النظام سيُسهم في تخفيف الضغط على الجهات الصحية في الدولة مثل الحجر الصحي في المطار وكذلك القومسيون الطبي كما سيكون حائط صد يحمي المجتمع والوطن من الامراض الدخيلة على مجتمعنا.
ويُؤكد السيد سعيد المري أن إصدار هذا النظام الجديد سيعمل على الحدّ كثيراً من الأمراض والأوبئة المعدية الواردة إلى الدولة مع الوافدين لاسيما أن بعض تلك العمال ممن يحملون تلك الأمراض يمكثون في الدولة أياماً وأسابيع قبل توقيع القومسيون الطبي عليهم واكتشاف إصابتهم بالأمراض وبالتالي ينتقل المرض داخل المجتمع وهو ما سيختفي تماماً في حال اتباع إجراءات الفحص قبل دخول الدولة.
وأشاد المري بدور المجلس الأعلى للصحة في تقديم المقترح الذي يُلبّي مطلباً مهماً للمواطنين داعياً إلى أهمية الإسراع في تطبيق النظام في أقرب وقت ممكن مع تنفيذ حملة توعية للشركات والأفراد على كيفية إجراءات الفحوص للعمالة قبل قدومها للدولة.
ومن جانبه أشاد السيد عبدالله السليطي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة أسلطة الجديدة بالموافقة على المقترح مثمّناً جهود المجلس الأعلى للصحة في وضع نظام جديد يحمي المجتمع من الأمراض والأوبئة القادمة مع العمالة الوافدة.
وقال: القرار مهم للغاية في حماية سلامة وصحة المواطنين والمجتمع بصفة عامة فكثيراً من الأمراض المعدية انتشرت في المجتمع في السنوات الأخيرة جاءت مع العمالة الوافدة لذلك من الضروري أن يتم وضع نظام أكثر صرامة لحماية البلاد من تلك الأمراض الخطيرة.
وطالب السليطي بأن يكون الفحص الطبي للعمالة الوافدة من خلال سفاراتنا في بلدانهم وليس في أي مستشفى أو مركز طبي خاص لضمان سلامة الفحص مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تخفيف الضغط على المطار والقومسيون الطبي.
ووصف وضع نظام لفحص العمالة الوافدة قبل قدومها للبلاد بأنه يُمثل خط الدفاع الأول عن المجتمع.
أما السيد صالح جارالله عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرة فاعتبر أن هذه الخطوة مهمة للغاية بعد أن شهد المجتمع ظهور بعض الأمراض والأوبئة الغريبة عليه والتي دخلت للبلاد مع بعض العمال الوافدين الذين ظلوا عدّة أيام داخل المجتمع يتعاملون مع أفراده قبل اكتشاف إصابتهم بالمرض من القومسيون الطبي لذلك فقد كان من الضروري استحداث نظام جديد يُمثل خطوة استباقية تحمي الدولة والمواطنين من تلك الأمراض.
وحذّر جارالله من قيام جهات طبية ببعض الدول بالتلاعب في إصدار الشهادات الصحية للراغبين في القدوم للبلاد وهو ما يستوجب أن تخضع تلك الفحوصات لرقابة سفاراتنا في الخارج للتأكد من سلامة الشهادات الصحية وأن العمالة الوافدة سليمة وخالية من الأمراض وهو ما سيقي المجتمع من الكثير من الأخطار الصحية مشيراً إلى أنه في حال اكتشاف مخالفة الجهة المانحة للشهادات الصحية لسلامة تلك الشهادات يجب أن يتم وقف التعامل معها نهائياً.
في حين اعتبر السيد صالح المري عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة أبوهامور موافقة مجلس الوزراء الموقر على اقتراح المجلس الأعلى للصحة بشأن وضع نظام للفحص الطبي للعمالة الوافدة قبل قدومها للبلاد بأنه قرار يصبّ في صالح المجتمع ويحمي الوطن والمواطنين من العديد من المخاطر والتهديدات الصحية.
وأشاد المري بجهود المجلس الأعلى للصحة في التوصّل للمقترح الذي كان أحد المطالب المهمة للمواطنين بعد أن ظهرت إصابات بأمراض غريبة ودخيلة على مجتمعنا دخلت البلاد مع العمالة الوافدة خاصة من بعض الدول الآسيوية وهو ما كان يستوجب وضع نظام يقضى بفحص تلك العمالة بشكل دقيق في الدول قبل قدومها للبلاد.
ودعا المري إلى أن يتم إجراء تلك الفحوصات من خلال إشراف مباشر من سفاراتنا حتى يتم التأكد من سلامة تلك الفحوصات وأن تكون من خلال جهات حكومية معتمدة منعاً للتلاعب وهو ما سيعمل على حماية الدولة من العديد من الأمراض المعدية والأوبئة الخطيرة.