قطر - جريدة الراية - الجمعة 26 رمضان 1432 الموافق
27 أغسطس2011
ورشة حول تطبيق
النظام الجديد للموازنة العامة للدولة
العميد عبدالعزيز الأنصاري : تطبيق موازنة البرامج والأداء في الوزارات مطلب هام
المقدم عبد الرحمن السليطي : تنفيذ 25 برنامجاً تغطي ركائز استراتيجية الداخلية
الدوحة ـ الراية:
نظمت وزارة الداخلية على مدى يومين ورشة عمل لمناقشة متطلبات تنفيذ البرامج
الإستراتيجية المعنية بها الوزارة في ضوء تطبيق النظام الجديد للموازنة العامة
للدولة - موازنة البرامج والأداء حضرها عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية
المعنيين.
وقد أكد العميد عبد العزيز الأنصاري مدير إدارة الإمداد والتجهيز - رئيس لجنة إعداد
إستراتيجية وزارة الداخلية أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو عمل اجتماعات مع مديري
الإدارات المعنيين بالبرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها وهي برامج نابعة من
استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 وإستراتيجية وزارة الداخلية ، حيث بدأنا
التنسيق في هذا المجال بين خطة التنمية الوطنية وإستراتيجية وزارة الداخلية ومشروع
موازنة برامج الأداء الذي أعلنت عنه وزارة المالية ، وإمكانية إدماج وتطبيق هذه
الأمور الثلاثة مع بعضها بعضاً في موازنة العام القادم بما ينعكس إيجابياً على عمل
وزارة الداخلية ودورها في مكافحة الجريمة وحفظ الأمن بالمجتمع .
وأشار إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء في كافة وزارات الدولة ومنها وزارة
الداخلية مطلب هام لمتابعة الخطط الاقتصادية المرسومة للوصول للنمو الاقتصادي
المطلوب منها.
وقال إن وزارة الداخلية دائما سباقة في تنفيذ توجهات الدولة حيث إن النهضة الثقافية
والتطور العلمي والنمو في جميع مناحي الحياة يفرض علينا ألا نترك الأمور للصدفة ،
وإنما يجب أن تكون هناك وقفة على جميع المستويات لنبدأ في استعراض الماضي ومعايشة
الحاضر واستشراف المستقبل ، وذلك هو جوهر الإستراتيجية التي ترسم الرؤية الواضحة
والرسالة التي ستقود إلى بلوغ الهدف.
ومن جانبه أوضح العقيد عبد الله أحمد الجمال مدير إدارة الشؤون المالية أن مشروع
موازنة البرامج والأداء التي تعمل وزارة الداخلية لتطبيقها في العام المالي القادم
تتناول بالتخطيط حيث تقوم بتحديد برامج ومشاريع الوزارات لعدد من السنوات المقبلة
والنفقات المتوقعة لها ، وليس لسنة واحدة كما تفعل موازنة البنود التي تبين نفقات
سنة مالية واحدة ولا ترتبط في أغلب الأحيان بتخطيط طويل الأجل مع التنبؤ بما سيكون
في المستقبل مع الاستعداد لهذا المستقبل، وببيان البرامج والمشاريع التي ستنفذها
الوزارات المختلفة بمعنى أنها تقوم بتحديد البرامج الرئيسية لكل دائرة أو مصلحة ومن
ثم تقسم البرامج الرئيسية إلى مشاريع فرعية ، والمشاريع الفرعية إلى نشاطات وترصد
الاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرامج الرئيسية والمشاريع الفرعية والنشاطات في وثيقة
الموازنة العامة على الصفحات المخصصة لها، ثم تقوم بعد ذلك بتوزيع الاعتمادات على
أبواب وبنود الإنفاق المعرّفة في الموازنة.
وأكد أن هذا المشروع يوضح علاقة الموازنة العامة لوزارة الداخلية بإستراتيجية
الوزارة فبهذا النمط الجديد للموازنة حسب النظام الذي أقرته وزارة المالية لن تقتصر
موازنة الوزارة على بنود الصرف فقط بل تطور مفهوم الموازنة بحيث يكون كل مشروع
بالوزارة له موازنة خاصة به وهذه الموازنة يتم في نهاية العام المحاسبة على تحقيقها
الهدف منها من عدمه، فعلى سبيل المثال الركائز التي قامت عليها إستراتيجية الوزارة
نابعة ومتأصلة في المهام والواجبات المنوطة بها الوزارة والتي عززت الرؤية الوطنية
لدولة قطر 2030 حيث جاءت ركائز هذه الإستراتيجية متناغمة ومتوافقة مع إستراتيجية
التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 حتى 2016 ، كما أن هذه الركائز مكملة لبعضها حيث
تضمنت ركيزتين أساسيتين هما الأمن العام والعلاقة مع المجتمع وأخرى داعمة ومساندة
لهما وهما ركيزتا الموارد البشرية والموارد المادية والتطور التقني.
وأضاف : إن ركيزة الموارد المادية والتطور التقني تمثل الشريان الحيوي الضامن
لتوفير الدعم للركائز الأخرى وتحقيق أهدافها بكفاءة وكفاية تتحققان بتوفير موارد
مالية من خلال موازنات معدة بدقة مع تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية
المتاحة لتوفير وتأمين كل ما يلزم من تجهيزات وأدوات وتقنيات متطورة مع ضرورة تأهيل
وتدريب الكوادر الوطنية لضمان توفير قاعدة وطنية صلبة تدار بواسطتها أحدث التقنيات
التي تستخدمها الوزارة أو التي تسعى لاقتنائها مستقبلاً.
وأكد المقدم/ عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي على ما تفضل
به العميد/ عبد الله الأنصاري والعقيد / أحمد الجمال إن عقد وزارة الداخلية لهذه
الورشة جاء ضمن خطة الوزارة في متابعة تنفيذ البرامج التي تخدم إستراتيجيتها بطريقة
تتميز بالكفاءة والفعالية حيث نقوم بمراجعة البرامج مع توجه وزارة المالية لتطبيق
مشروع موازنة البرامج والأداء واستكمال متطلبات البرامج المتعلقة بإستراتيجية قطاع
الأمن والسلامة العامة المنبثقة من إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016
والبرامج المتعلقة بإستراتيجية وزارة الداخلية.
وأكد على أن الورشة تطرقت إلى التعاون والتنسيق بين إدارات وزارة الداخلية المعنية
لتطبيق هذا المشروع وهو ما يتطلب مراجعة كافة البرامج والمشاريع والأنشطة المتضمنة
في هذه البرامج وفقاً لآلية العمل الجديدة لرصد الميزانيات المالية الضرورية لهذه
البرامج ، كما تتطلب المسألة تحديد أكثر دقة للشركاء الرئيسيين ودور كل شريك في هذه
البرامج وتوزيع الميزانيات المالية حسب تلك الأدوار المرسومة والمخطط لها ضمن
البرامج المعتمدة مسبقاً وقد توزعت برامج وزارة الداخلية حسب الركائز الأربع
لاستراتيجية الوزارة.
وهي على النحو التالي :
-عدد (9) برامج لركيزة الأمن العام.
-عدد ( 5) برامج لركيزة العلاقة مع الجمهور .
-عدد ( 4) برامج لركيزة الموارد البشرية .
-عدد ( 7) برامج لركيزة الموارد المادية والتطور التقني .
وأضاف : وقد آثرت الوزارة تحديد هذا العدد من البرامج في السنة الأولى لتطبيق
الاستراتيجية لتتمكن من زيادة عدد هذه البرامج في كل عام بحيث تتم تغطية كافة
الأعمال والمهام الموكلة بوزارة الداخلية وهو ما تناولته إستراتيجية الوزارة بصفة
عامة من أهمية العمل بروح الفريق الذي يسعى لتحقيق الأهداف من خلال التخطيط الواضح
لتطوير الأداء المؤسسي الذي سينعكس بلا شك على المجتمع في المحافظة على أمنه
وأمانه.
وأشار إلى أن إستراتيجية وزارة الداخلية ليست جامدة بل هي إستراتيجية مرنة وتساير
المستجدات التي تطرأ على المجتمع وهذا أهم ما يميزها ويجعلها تستوعب أي جديد قد
يحدث على الساحة يتعلق بعمل وزارة الداخلية.
قانون
رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة
مجلس
الوزراء يتخذ إجراءات اعتماد الموازنة العامة 2010 - 2011
قانون
رقم (5) لسنة 1963 بعدم جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر
قانون
رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون
رقم (9) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم
استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1990م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط
الاقتصادي