قطر -جريدة الشرق- الاربعاء 16 شوال 1432 الموافق 14 سبتمبر2011 

افتتاح مجموعة فنادق سيتي سنتر هذا العام..
 فيصل بن قاسم: زيادة الرواتب لن ترفع الأسعار

نائل صلاح:

قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن زيادة رواتب العاملين في الدولة سوف تنعكس إيجابيا على السوق القطري، نظرا لزيادة القوة الشرائية للمواطن، لافتا الى ان هذه الاخيرة لن تتسبب في ارتفاع اسعار السلع، بل على العكس ستؤدي الى انخفاضها نظرا لزيادة الشراء.
وأوضح لـ"الشرق" أنه سيتم خلال هذا العام افتتاح مجموعة فنادق السيتي سنتر التي يبلغ إجمالي الاستثمارات فيها 3 مليارات دولار.
تفاصيل
رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في حوار لـ"الشرق": زيادة القوة الشرائية للمواطن لن تتسبب في ارتفاع الاسعار بل في تخفيضها
مكرمة الرواتب جزء من عطاءات سمو الامير للشعب القطري لتحقيق التنمية المستدامة
لا ارى اية اهمية للتسابق في بناء الابراج الشاهقة
قطر تمتاز بكل العناصر الجاذبة للاستثمار كالاستقرار السياسي والامني والقوانين المحفزة
نستعد لاستضافة الملتقى الرابع عشر لمجتمع الاعمال العربي في نوفمبر المقبل
35 منتسبا عدد اعضاء الرابطة حاليا وتسلمنا طلبات انضمام جديدة وهي تحت الدراسة
نسعى لمضاعفة الغرف الفندقية بمشاريعنا استعدادا للمساهمة في استضافة مونديال 2022
اجتماعان لمجلس الادارة والجمعية العمومية للرابطة غدا لبحث خطة الانشطة المستقبلية
الرابطة تنظم مؤتمر نافذة قطر للاستثمار 2011 بالتعاون مع شركة يو سي أي البريطانية
مجموعة فنادق سيتي سنتر تضيف 2000 غرفة فندقية و3000 غرفة كشقق فندقية للسوق المحلي
أجرى الحوار: نائل صلاح:
أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بما حققه الاقتصاد القطري من نمو متسارع في السنوات الأخيرة بفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
وقال الشيخ فيصل بن قاسم في حوار لـ"الشرق" إن هذه السياسة الاقتصادية السليمة هي التي أوصلت دولة قطر للمرتبة 14 على المستوى العالمي في التقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي حول التنافسية للعام 2011/2012، متقدمة بذلك على جميع الدول العربية.
وأشاد الشيخ فيصل بن قاسم بالمكرمة الأميرية بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، وقال إن سمو الأمير عودنا على عطاءاته السخية لأبناء شعبه ليس فقط في زيادة الرواتب بل في أمور أخرى أيضاً مثل تطوير الاقتصاد والتعليم والصناعة وتوفير فرص العمل، وقال إن هذه الأمور كلها تعود للمواطن وهي ليست مؤقتة بل آثارها الإيجابية مستدامة، حيث إن رؤية سمو الأمير دائما في الأشياء المستدامة.
وقال إنه سيكون لمثل هذا القرار انعكاس إيجابي على السوق القطري وتحسين وضع الموظفين والمقيمين في قطر وهذا شيء يشكر عليه سمو الأمير ولفتة مباركة جاءت بأكثر مما كنا نتوقعها، موضحا أن قطر لها مزايا مختلفة تجعلها أفضل بلد للساكن سواء المواطن أو المقيم، ولدينا ميزات في قطر أكثر من الدول المتقدمة.
وحول التخوف لدى البعض من ارتفاع الأسعار في السوق بعدما زادت القوة الشرائية، نفى الشيخ فيصل أن يكون لزيادة القوة الشرائية أثر على زيادة الأسعار، بل المفترض أن تقود القوة الشرائية إلى تخفيض الأسعار، منوها بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك في مراقبة الأسعار وضبطها ومنع أية تجاوزات، مضيفا: "لا أعتقد أن هنالك خوف من ارتفاع الأسعار".
وحول تسابق دول الخليج على بناء أطول برج في العالم وإمكانية أن تدخل مجموعة الفيصل في هذا السباق، قال الشيخ فيصل إن مثل هذه المشاريع دائما تكون لها صبغة عامة أي أنها مناسبة أكثر للقطاع العام أكثر من أن يتبناها القطاع الخاص لأن هذه المشاريع تكون دائما علامة ترويجية أو معلم في البلد أكثر منه استثمار، مضيفا: "مشاريع الأبراج الشاهقة ليست بتلك الأهمية بالنسبة لنا، ولا أرى أية أهمية بأن نتسابق في أبراج شاهقة".
وأشار إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى أن يطور نفسه بحيث يتمكن من القيام بدوره المأمول، لافتا إلى أن أهم عوامل النجاح تتمثل في تشجيع آليات تطوير دور القطاع الخاص والاهتمام برفع كفاءاته وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي، وتشجيع الدخول في شراكات حقيقية مع شركات أجنبية كبرى، واستقطاب الخبرات المتميزة.
وحول التأثير المحتمل لأزمة الديون الأوروبية والأمريكية على الاقتصاد القطري، قال الشيخ فيصل بن قاسم إن الاقتصاد القطري يظل قويا وعصيا على الأزمات، فمثلما تصدت قطر لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008، فإن اقتصادها بعيد عن تداعيات أزمة الديون الأوروبية والأمريكية التي يعيشها العالم اليوم، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري حقق نموا بلغ 16 بالمائة في العام الماضي، والنمو المتوقع حسب تقديرات صندوق النقد الدولي بنحو 20% لهذا العام 2011.
وأشار إلى أن دولة قطر تمتاز بكل العناصر الجاذبة للاستثمار، بدءا من الاستقرار السياسي والأمني ومرورا بالفرص المجدية وانتهاء بالقوانين التي تشجع على الاستثمار وتحفز المستثمرين من مختلف دول العالم للقدوم إلى قطر والاستثمار فيها.
وتحدث الشيخ فيصل بن قاسم عن دور رابطة رجال الأعمال القطريين ومساهمتها في خلق رؤى وأبعاد فعالة تهدف إلى دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع قيام المبادرات المحلية على صعيد القطاع الخاص، من خلال دعم التكامل والتنسيق بين الخطط الاستراتيجية للحكومة وتطوير القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة الفعالة في الوصول لأهداف تلك الخطط والتوجهات.
وأشار إلى أن الرابطة سوف تعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث واجتماع مجلس الإدارة السادس والعشرين يوم غد الخميس، حيث سيتم فيه مناقشة استضافة الرابطة للملتقى الرابع عشر لمجتمع الأعمال العربي المقرر عقده في الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر المقبل في الدوحة، وذلك بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب وجامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن الرابطة ستقوم أيضاً بتنظيم مؤتمر نافذة قطر للاستثمار 2011 بالتعاون مع شركة يو سي أي البريطانية في 21 نوفمبر المقبل بفندق جراند حياة الدوحة، كما تستعد الرابطة للمشاركة بورقة عمل في منتدى التكامل المالي والاقتصادي الخليجي – الفرص والتحديات، والمزمع عقده في 23 أكتوبر المقبل في أبوظبي.
وأشار إلى أن عدد الأعضاء المنتسبين للرابطة يبلغ 35 منتسبا، لافتا إلى أن الباب مفتوح للعضوية، حيث تسلمت الرابطة طلبات عضوية جديدة وهي تحت الدراسة.
كما أشاد الشيخ فيصل برابطة سيدات الأعمال القطريات ودورها في تفعيل أنشطة سيدات الأعمال.
وأشار الشيخ فيصل إلى أن مجموعة فنادق السيتي سنتر تعتبر من أحدث المشاريع التي ستساهم في تعزيز النمو الفندقي، ويبلغ إجمالي الاستثمارات في الفنادق الستة التابعة لمشروع سيتي سنتر الدوحة حوالي 3 مليارات دولار، وتضيف أكثر من 2000 وحدة فندقية إلى الطاقة المتوفرة لقطاع الضيافة المحلي، ذلك بالإضافة إلى حوالي 3000 غرفة في الشقق الفندقية وعدد كبير من الوحدات المكتبية والإدارية، وقال إنه من المقرر أن يتم افتتاح الفنادق الستة خلال هذا العام.
وأشار إلى وجود مشاريع شقق فندقية وعدة أبراج سيتم تدشينها في المستقبل، للمساهمة في الاستعدادات لاستضافة مونديال 2022، مؤكداً سعيه لمضاعفة أعداد الغرف والشقق الفندقية خلال الفترة المقبلة ولغاية موعد المونديال.
فيما يلي نص الحوار:
كيف تقيم الاقتصاد القطري في ظل التطورات الأخيرة؟
لا شك أن أكثر ما يميز الاقتصاد القطري هو محافظته على نموه المتسارع، حيث بات من أسرع اقتصادات العالم نموا وذلك بفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.. ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي في عام 2011 إلى ما فوق 20%.. ولا شك أن هذا المعدل المتفوق يرجع بالأساس إلى الخطط التوسعية التي تقوم بها الدولة في قطاع النفط والغاز، فقد وصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال هذا العام إلى 77 مليون طن سنويا مما جعل قطر أكبر مزود للطاقة النظيفة في العالم، أضف إلى ذلك سياسات تنويع مصادر الدخل التي تقوم بها الدولة، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خطط تطوير الصناعات البتروكيماوية، وذلك وفق توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى لدى ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية مؤخرا، حيث سيتم استثمار 30 مليار دولار في توسيع صناعة البتروكيماويات في قطر.
كما لا بد أن أذكر أن دولة قطر تقدمت الدول العربية ودول الشرق الأوسط بحصولها على المرتبة 14 في تصنيف التنافسية العالمية والذي تم إصداره خلال التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لهذا العام.
إن هذا التقرير يعد مساهمة كبيرة لتعزيز فهمنا حول العوامل الرئيسية التي تحدد النمو الاقتصادي، كما يقدم التقرير شرحا تفصيليا عن الأوضاع الاقتصادية في قطر، ويعكس حجم التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة والسياسة الاقتصادية التي تتبعها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أضحت قطر من الدول القلائل التي تمتاز بعناصر جذب استثماري قوية بفضل استقرارها السياسي والأمني وتوفر المناخ الاستثماري الملائم والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، وكل هذه العوامل كانت نتيجة لسلامة السياسة الاقتصادية المتبعة في الدولة.
ما هو الدور الذي تلعبه رابطة رجال الأعمال القطريين على صعيد خدمة القطاع الخاص القطري؟
تعمل الرابطة منذ إنشائها على خلق روح المبادرة في مجتمع الأعمال الوطني وتضع قضية تنويع مصادر الدخل القومي نصب أعينها، ولذلك حرصت الرابطة على تشجيع رجال الأعمال للدخول في شراكات ومشروعات مشتركة من خلال توفير حلقة وصل متجددة مع مجتمعات الأعمال الخارجية. وقد أسهم وجود رابطة رجال الأعمال القطريين في خلق رؤى وأبعاد فعالة تهدف لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع قيام المبادرات المحلية في عدد من المجالات نذكر منها ما يلي:
- توحيد صفوف رواد القطاع الخاص القطري لتحقيق التجانس والتكامل بين الأنشطة المختلفة لهذا القطاع الحيوي بما يخدم استمرار عملية التقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي بالدولة.
- دعم التكامل والتنسيق بين الخطط الاستراتيجية للحكومة القطرية وتطوير القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة الفعالة في الوصول لأهداف تلك الخطط والتوجهات.
- التنسيق ومتابعة العديد من القضايا المشتركة مع المؤسسات العلمية والاقتصادية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
- تحقيق أكبر قدر من التعاون والتفاعل بين القطاع الخاص القطري ورواد الاقتصاد والأعمال في العالم وذلك لخلق فرص استثمار وأنشطة أعمال مشتركة تعمل على دفع عجلة التقدم الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مشروعات رائدة بالدولة.
كيف يمكن تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص القطري، في الأسواق العالمية؟
يتحقق ذلك عن طريق تشجيع توسيع الشركات المحلية وتطويرها من حيث رأس المال والإدارة والتنظيم والقدرات الفنية، وتأسيس شركات وطنية متخصصة كبرى بين مساهمين من عدد مختلف من رجال الأعمال سواء كانوا أفراداً أو شركات، وخلق جسر تواصل لإقامة علاقات ثابتة وراسخة بين هذه الشركات الكبرى الجديدة والبنوك الخليجية بهدف توفير الموارد والضمانات المالية والمصرفية، وإقامة تحالفات بين البنوك فيما بينها والشركات فيما بينها من جهة أخرى وتحالفات أخرى بين البنوك والشركات للقيام بالمشاريع المهمة إقليمياً وعالمياً.



قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك