قطر -جريدة الشرق-
الخميس 17 شوال 1432 الموافق 15 سبتمبر2011
إحالة قانون فتح
فروع للشركات الخليجية في قطر للشورى
مجلس الوزراء يستعرض التقرير السنوي
لانجازات معهد التنمية الإدارية.. إحالة قانون فتح فروع للشركات الخليجية في قطر
للشورى
الموافقة على استصدار مرسوم بالتصديق على اتفاقية خاصة بمشروع برزان
اتفاقيتان لتدريب الأطباء المتخصصين القطريين فى فرنسا وتوأمة بين بلديتى الدوحة
وموسكو
الدوحة-قنا:
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي
الذى عقده المجلس ظهر أمس بمقره فى الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس فى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية بفتح فروع لها فى دولة قطر وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثانيا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع مرسوم بالتصديق على اتفاقية
التطوير والشروط المالية الخاصة بمشروع برزان بين حكومة دولة قطر وقطر للبترول
وشركة إكسون موبيل برزان المحدودة.
ثالثا - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن التقرير
السنوي لانجازات معهد التنمية الادارية عن السنة المالية 2010 / 2011، واتخذ بشأنه
القرار المناسب.
رابعا - اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على:
أ - اتفاقية مساعدة إدارية متبادلة للتمكن من التطبيق الصحيح لقانون الجمارك ومن
أجل منع وتقصي ومحاربة الجرائم أو المخالفات الخاصة بالجمارك فيما بين حكومة دولة
قطر وحكومة المملكة المغربية.
ب - بروتوكول للتعاون الثقافي فى مجال ترميم القلاع والحصون والمواقع الاثرية
والمعالم التاريخية بدولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية.
ج - اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية خاص بتدريب الاطباء
المتخصصين القطريين فى فرنسا.
خامسا - الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعقد اتفاقية توأمة
بين بلدية مدينة الدوحة وبلدية موسكو.
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين
اختصاصاتها
قانون
رقم (9) لسنة 1986م بشأن تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة
بالتعاون الفني والعلمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية