قطر - جريدة الشرق
- السبت 19 شوال 1432 الموافق 17 سبتمبر2011
في استطلاع أجرته
"الشرق" عبر موقعها الإلكتروني..
%92 من المستهلكين ينتقدون إجراءات مراقبة أسعار السلع والخدمات مع زيادة الرواتب
الخليفي: نتمنى
وجود نظام دائم لمراقبة الأسعار وجودة البضائع والخدمات
السليطي: الإجراءات المبكرة تحول دون حدوث ارتفاع بالأسعار
العمادي: لم نلحظ أي خطوات لحماية الأسعار مقترنة بزيادة الرواتب
الأمين: يجب حماية ذوي الدخل المحدود من محاولات بعض التجار لجر السوق نحو الغلاء
عبد العزيز: حماية المستهلك قائمة بالدور المرسوم لها بحدود مسؤولياتها لكن هنالك
جوانب كثيرة خارجة عن صلاحياتها
عبد السلام: التباين بالأسعار مابين محل وآخر مازال موجوداً
السلوم: بعض المطاعم وصالونات الحلاقة حاولت رفع أسعارها بعد زيادة الرواتب
عماد: نجاح حماية المستهلك بالسيطرة على أسعار السلع الرمضانية يمكن تعميمه على
باقي السلع والخدمات
سجاد العياشي:
أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه (الشرق) عبر موقعها الالكتروني أن 92 %
من الجمهور المشاركين بالاستطلاع لم يلسموا وجود رقابة فاعلة على أسعار السلع
والخدمات بمختلف أنواعها لاسيما بعد زيادة الرواتب، مقابل 5 % فقط أجابوا على سؤال
الاستطلاع "هل لمست وجود رقابة فاعلة على أسعار السلع والخدمات بمختلف أنواعها" بـ
(نعم)، فيما امتنع 3 % من الادلاء بالرأي حيال هذه الفقرة والتي بلغ عدد المصوتين
ازائها "471" مشاركاً وذلك من خلال اختيارهم للإجابة (لا أدري)
وفي تعلق برأي الجمهور حيال مستوى أداء رقابة المستهلك بعد زيادة الرواتب، وجد 81 %
من المشاركين بهذه الفقرة والذين وصلت أعدادهم الى "486" مشاركاً أن مستوى الاداء
"غير جيد"، مقابل 13 % رأوا عكس ذلك حيث رأى 5 % منهم أنه جيد و8 % منهم أنه متوسط،
فيما امتنع 6% من المشاركين عن الادلاء بالرأي إزاء هذه الفقرة من خلال اختيارهم
للإجابة (لا أدري).
وفيما يتعلق بموضوع الغش التجاري ومستوى الاجراءات الهادفة الى مكافحته، رأى 83 %
من المشاركين بهذه الفقرة والذين وصل عددهم الى "462" مشاركاً أن مستوى هذه
الاجراءات غير جيد مقابل 3 % رأوا أن المستوى (ممتاز) و8 % جيد، فيما امتنع 6 % عن
الادلاء بالرأي من خلال اختيارهم للاجابة (لا أدري ).
وخلال جولة (الشرق) في عدد من الاسواق والاماكن العامة والالتقاء بعدد من المواطنين
والمقيمين أكدوا أنهم لم يلاحظوا أو يسمعوا بما يشير الى رفع وتيرة الرقابة على
الاسعار بعد الاعلان عن الزيادة الاخيرة بالرواتب وأن الرقابة على الاسعار بشكل عام
تكاد تكون شبه معدومة في ظل عدم وجود جهاز رقابي مختص، وحول دور ادارة حماية
المستهلك أكدوا ان الادارة المذكورة وبقدر حدود مسؤولياتها لم تقصر في السيطرة
والاحتفاظ بالاسعار السائدة للفقرات المشمولة بعملها وان هنالك الكثير من الخدمات
الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية والبيئية وغيرها والكثير من السلع والبضائع
الاخرى التي لم تدخل تحت مظلة ادارة حماية المستهلك داعين الى ايجاد مظلة اكثر
شمولية وأوسع صلاحيات من اجل تغطية جميع الخدمات والسلع والبضائع وفيما يتعلق بالغش
التجاري أشاروا الى ان السوق مازالت تغص بكميات هائلة من البضائع المقلدة التي وأن
لم تقع في اطار الغش التجاري إلا انها رديئة جداً وتباع بأسعار مبالغ فيها تصل في
بعض الاحيان الى مستوى اسعار الماركات العالمية، فيما نوهوا الى وجود زيادة طفيفة
لدى بعض المطاعم والصالونات ووكالات السيارات.
مخاوف
حيث يشير السيد ابراهيم الخليفي الى أن أصحاب المحال التجارية غالباً ماينتهزون
المناسبات المختلفة من اجل رفع اسعار بضائعهم او الخدمات المقدمة من قبلهم ومن بين
أهم تلك المناسبات زيادة الرواتب لأي فئة بالمجتمع والاعياد وشهر رمضان الكريم وما
شابه ذلك ويضيف: أصحاب المحال ومقدمي الخدمات على اختلاف أنواعها يجدون بالمناسبات
الدينية أو الوطنية ذريعة لرفع الأسعار والحقيقة ان ادارة حماية المستهلك خلال
رمضان الماضي والذي سبقه نجحت في حماية أسعار المواد المشمولة بالحماية لكن هنالك
أضعاف أضعاف أعداد هذه المواد التي يحتاجها المستهلك سواء كان مواطنا أو مقيما أو
حتى زائرا، وهنالك خدمات كثيرة متروكة أجورها واسعارها لأهواء التجار والاجراءات
المتخذة حيال ذلك تنشط فترة وثم تتراجع ونتمنى ان يكون هنالك نظام دائم لمراقبة
الاسعار وجودة الخدمات ونوعية البضائع والسلع التي تدخل الى اسواقنا المحلية وفي
المرات السابقة التي حصلت خلالها زيادة الرواتب والاجور كان هنالك استغلال سيئ لها
من قبل التجار ونتمنى خلال الزيادة الاخيرة أن تكون هنالك رقابة صارمة على الاسعار
كي لاتفقد الزيادة بالرواتب التي أقرتها القيادة الرشيدة من أجل التخفيف عن كاهل
المواطنين اهدافها وتذهب الى جيوب التجار.
صلاحيات أوسع
ويشير السيد عبد العزيز علي العبد الكريم الى ضرورة ايجاد جهة مساندة لادارة حماية
المستهلك تكون أكثر شمولية وأوسع صلاحيات حيث قال: ادارة حماية المستهلك الحالية
مشكورة تقوم بالدور المرسوم لها على اكمل وجه لكن حدود اختصاصاتها ضيقة جداً وتختص
بجانب معين مرتبط باختصاصات الوزارة التي تتبع لها وعليه يجب ان تكون هنالك ادارة
مماثلة في كل وزارة لحماية المستهلك وأن تجتمع تلك الادارات بجهاز اداري واحد يغطي
كافة الانشطة التجارية والتعليمية والصحية والصناعية والزراعية والبيئية وكل
القطاعات الاخرى بالدولة، فمثلا ً اذا ما أقدمت عيادة خاصة او مستشفى اهلي على
زيادة الاسعار أو مدرسة خاصة على زيادة الرسوم التعليمية لاينظر فيها من قبل
الادارة الحالية لحماية المستهلك كونها جهة غير مختصة بهذا الجانب ولايمكن ان يطلب
منها النظر في مثل هذه الامور بينما لو كانت هنالك ادارة مماثلة بالصحة واخرى في
وزارة التربية وجميع تلك الادارات تنسق عملها بروح الفريق الواحد وتقوم بحملات
تفتيشية وتكون قاعدة بيانات مشتركة عندها تستطيع أن تلم بجميع الامور وأن تحقق
الغرض المطلوب ولابد ان تكون الاجراءات المتخذة بحق المخالفين صارمة ورادعة وتعلن
بشكل واضح وصريح للجمهور عبر وسائل الاعلام المختلفة كي يكون الجمهور على اطلاع بها
وبالتالي تشكل عامل ردع آخر لمن تحدثه نفسه على ارتكاب المخالفات، نعم هنالك أرقام
هواتف وهنالك اعلانات بين فترة واخرى للجهات الرقابية ولكن كيف تحدث كل هذه القفزات
الكبيرة في الاسعار مع وجود هذه الرقابة ولعل اقرب مثال على ذلك اسعار الادوية التي
قفزت اسعار بعض اصنافها الى الضعف، اما بخصوص الغش التجاري فان القوانين القطرية
صارمة ولم يجرؤ أحد على تجاوزها لكن هنالك من يتاجر بالسلع الرديئة ويدخلها الى
البلاد بشكل اصولي بفواتير وموافقات ومستندات شحن وكافة الاجراءات الرسمية صحيحة
فهي لاتدخل ضمن الغش التجاري ولكن هل يستفيد منها المجتمع بقدر القيمة التي تدفعها
من أجل الحصول عليها، هنا السؤال الذي يجب البحث عن اجابة له عبر خطوات عملية تقوم
بها الجهة المختصة.
حالة ترقب
ويرى السيد صالح السليطي (رجل أعمال) أن السوق خلال الزيادة الاخيرة وحتى الآن لم
تظهر عليه متغيرات فيما يتعلق بالأسعار ويذكر أنه خلال المرات السابقة التي شهدت
زيادة بالرواتب أيضاً لم يكن الارتفاع بالاسعار الذي رافقها مباشرة وانما أخذ فترة
من الترقب ثم بدأ يزحف تدريجياً حيث أوضح قائلاً: بالنسبة للسوق بالوقت الحالي لم
يسجل ارتفاعا بالاسعار الى الحد الذي كانت الناس متخوفة منه ولكن هذا لا يعني ان
الوضع مطمئن، فهنالك من بين التجار من يأخذ فترة من الترقب بعد اعلان الزيادات ثم
يبدأ تدريجياً برفع الاسعار واذا ما أقدم شخص على مثل هذا العمل ولم يجد من يردعه
فانه سيشجع أقرانه العاملين بنفس المجال وهكذا تفلت الامور ويصبح من الصعب السيطرة
عليها لهذا نتمنى أن تكون الاجراءات الرادعة موجودة قبل حدوث المخالفات كي تحول دون
حدوثها، فالغاية هي ليس القصاص من مقدمي البضائع والسلع او الوقوف بطريقهم فهم جزء
من المجتمع والاجراءات تهدف الى حمايتهم كما هو حالها ازاء بقية افراد المجتمع
الذين هم منه وانما المطلوب هو الحفاظ على استقرار الاسعار ومحاولة جعل السوق
المحلية الارخص بين مثيلاتها الخليجية وهذه الغاية لا يمكن ان تتحقق إلا من خلال
تكاتف جهود جميع افراد المجتمع ومؤسساته مع جهود الدولة من خلال الابلاغ عن
المخالفات من خلال تعاون التجار ومقدمي الخدمات بتقديم عروض مجزية وجادة وعمل
تخفيضات تشجع غيرهم على تقليد مبادراتهم وهكذا، اما بالنسبة للغش للجانب الاخر
المتعلق بالنوعية فمازال الوضع يحتاج الى مزيد من الجهود ومزيد من الاجراءات من اجل
رفع مستوى نوعية البضائع والخدمات، وهذا الجانب لايقل اهمية عن جانب حماية الاسعار
حيث ان البعض ومن اجل ان يحقق أكبر قدر من الربح يعمد على استقدام بضائع رديئة
ويبيعها بالسعر السائد، والبعض يرفع مستوى اسعار هذه البضائع ليضاهي الماركات
العالمية وكل ذلك على حساب المستهلك وبشكل خاص الموظفين والعمال من ذوي الدخل
المحدود، فمن وجهة نظري الشخصية اعتقد انه لايجوز ان نسمح لأحد أن يفقد الناس
فرحتهم بزيادة الرواتب عبر رفع الأسعار عليهم.
برامج توعوية
أما السيد خليفة العمادي (تاجر) فقد أكد أنه ومن خلال وجوده بالسوق لم يلحظ أية
خطوات ذات صلة بزيادة الرواتب تهدف لحماية الاسعار واقترح ان تكون هنالك برامج
تلفزيونية لتوعية المواطنين والمقيمين بموضوع حماية المستهلك والسبل الواجب اتباعها
لتجنب الوقوع في براثن المتلاعبين بالأسعار وكيفية الابلاغ عنهم، وتنظيم ندوات
مكثفة لأرباب المصالح المختلفة والتجار حول أهمية المساهمة في الحفاظ على استقرار
السوق وحماية الأسعار معتبراً ذلك من صلب العمل الوطني الذي يجب أن يتحلى به أي
تاجر، وأضاف: القيادة الرشيدة جزاهم الله ألف خير والدولة مشكورة لم يدخروا جهداً
في سبيل اسعاد الناس وتخفيف الاعباء عليهم ونشر الفرح بينهم، وقد زرعت الزيادة
الاخيرة بالرواتب الفرح والسعادة في كل بيت قطري، ولكن الناس متخوفون من حدوث
ارتفاع بالأسعار لكنهم يتذكرون المرات السابقة التي حصل خلالها زيادات بالرواتب
رافقتها ارتفاعات بالاسعار بشكل غير طبيعي، وخلال هذه المرة وإلى الآن لم ألاحظ
مثلا دخول مفتشين إلى المحلات ليتأكدوا من ان الاسعار مازالت كما هي ولم نلحظ ايضاً
تنظيم حملات للتوعية سواء كانت للتجار ومقدمي الخدمات الذين يتطلب الواجب الوطني
منهم أن يساهموا في ديمومة الفرحة وفي كسر الاسعار وتحقيق الاستقرار بالسوق أو
بالنسبة للمستهلكين من حيث تعريفهم بالإجراءات الواجب عليهم القيام بها في حال
صادفت أي منهم مخالفة، وتعريفهم بالجهة التي يقصدونها وارقام هواتف الاتصال التي
يجب ان تكون عند مدخل وداخل كل الاسواق والمجمعات، فالموجود الحالي منها فقط لادارة
حماية المستهلك ولكن هنالك امور كثيرة ليس من اختصاصها وكذلك هنالك بعض الارقام
للرقابة الصحية ولكن بالنسبة للاسعار وأجور الخدمات بشكل عام مازالت هنالك حاجة
ماسة لتعريف الجمهور بكيفية حماية انفسهم وحماية السوق من الغلاء، ومن المواد
والاجهزة والبضائع والسلع الرديئة وهذه الأخيرة اعتقد أنها لا تحتاج إلى بلاغات من
الجمهور حيث تستطيع الجهة المعنية ان تقوم بحملات تفتيشية مفاجئة وترصدها وتتخذ
الاجراءات المناسبة حيالها، وهنالك أمور كثيرة يطلب خلالها استحصال موافقات وتصاريح
قبل القيام بها ومن خلال إجراءات إصدار التصاريح والموافقات يمكن حث التجار على
الالتزام بالأسعار والتأكيد على جودة البضائع ونوعياتها.
ذوو الدخل المحدود
ويؤكد السيد محمد محمد الأمين أن السوق مازال محافظاً على اسعاره خلال الايام
القليلة الماضية التي اعقبت الاعلان عن زيادة الرواتب لكن هنالك حالة من التوجس لدى
الناس من حدوث ارتفاع مفاجئ بالاسعار يلقي بأعبائه الثقيلة على ذوي الدخل المحدود
ممن لم تحصل أي متغييرات على مدخولاتهم الشهرية كالمواطنين العاملين بالقطاع الخاص
والمقيمين ويوضح: إذا سارت الامور على هذا النحو كما في الايام القليلة الماضية
التي اعقبت الاعلان عن زيادة الرواتب ولم نسمع بحدوث زيادات بالأسعار تكون الجهات
الرقابية قد أدت ما عليها وزيادة، فارتفاع الاسعار المقترن بزيادة الرواتب له آثار
سلبية وخيمة على الناس الذين لم تشملهم الزيادة ويحملون عبء ارتفاع الاسعار مثل
المواطنين العاملين بالقطاع الخاص والمقيمين، وحتى يحافظ السوق على وضعه لابد أن
ترتفع وتيرة الاجراءات وأن تسبق حصول الارتفاع بالاسعار لانه اذا حصل سيسري كسريان
النار بالهشيم ومكافحته ايضاً كما هي مكافحة النيران اذا تم السيطرة على مصدرها من
البداية وتحجيمها والقضاء عليها يقطع السبيل للانتشار، وهذا ما نود أن يحصل،
وبالنسبة لنوعية المنتجات نعم هنالك بعض الاجهزة الكهربائية والالكترونيات والملابس
والكثير غيرها رديئة وبالنسبة لي شخصياً لم اشاهد حالة اتلاف او حملة لجمعها ولم
اسمع أن تم مخالفة محل لكون بضاعته رديئة، والناس من ذوي الدخل المحدود يشترونها
لانها بحدود امكانياتهم المادية ولا يستطيعون شراء النوعيات الاخرى، لذلك لابد من
وجود جهة توفر لهم الحماية من الوقوع ضحايا لمثل هذه الانواع من التلاعب.
تباين
وشدد السيد نائل عبدالسلام على أهمية التوسع بإجراءات حماية المستهلك وأن تكون لها
ادارات واقسام تغطي جميع مناطق البلاد وجميع قطاعات العمل حيث قال: دولة قطر تتسم
بأنها واحدة من افضل دول العالم من حيث النظام والقوانين الحديثة والاهتمام
بالإنسان والكثير من المزايا الاخرى التي تتحلى بها، وتسعى دائما إلى مواكبة التطور
لكن بعض التجار ومقدمي الخدمات يحاولون فرض زيادات بالاسعار قد تكون غير منظورة
بحدود الريال الواحد او اجزائه على القطعة الواحدة لكن بمجموعها تشكل مبالغ كبيرة
وهم لا يكتفون بهذه الاجزاء البسيطة وانما اذا ما وجدوا تجاوبا من الناس يعاودون
إجراء زيادة بعد مدة قصيرة بنفس النسبة وهكذا حتى يصلوا إلى الربح الذي هم يسعون
إليه وهذه الحالة غير مرتبطة بمناسبة انما موجودة دائماً، ولو كانت هنالك اجراءات
صارمة ازاء كل حالة من هذه الحالات فلن يحدث ارتفاع بالاسعار، فاليوم مثلاً اذا
قمنا باختيار أية مادة وسألنا عن سعرها في ثلاثة اماكن مختلفة داخل البلاد سنجد لها
اكثر من سعر واحد رغم انها نفس المادة ومن نفس المنشأ والمصنع ونفس الوزن والتغليف،
فقد يكون التباين مقبولاً فيما لو قارنا مثلاً بين فنادق مصنفة أما بالنسبة للمواد
الغذائية والاستهلاكية فلا يجوز ان يكون هنالك تباين في اسعارها تبعاً لمكان بيعها
فما يباع منها بالمجمعات التجارية يختلف سعره لدى البقالات الشعبية وما يباع بالسوق
المركزي من فواكه وخضراوات تختلف اسعارها عما يباع في باقي المحال والمجمعات في
الوقت الذي تجد خلاله انها جميعها من مصدر واحد، وبالنسبة للجودة والنوعية المفروض
التاجر او صاحب المكان نفسه يحرص عليها لكن نرى ان بعض الفواكه والخضراوات تصل إلى
حالة مزرية ولا يتم رفعها من رفوف العرض وبالنسبة للسلع والاجهزة كثير منها كأنها
ذات استخدام لمرة واحدة حيث تتعرض للتلف مع اول مرة استخدام ويجب ايجاد حل سريع
لذلك لانها تضر بالاقتصاد وبالناس والبيئة.
انتفاع غير مشروع
السيد عماد محمود تمنى تعميم تجربة حماية المستهلك التي طبقت خلال شهر رمضان الكريم
لتشمل جميع المواد والسلع والبضائع والخدمات وان تدخل جهات ساندة لادارة حماية
المستهلك لتطبيق التجربة قائلاً: لا اعتقد ان هنالك مَن ينكر دور حماية المستهلك
خلال شهر رمضان الكريم وحرصها على حماية اسعار المواد التي يكثر الاقبال عليها خلال
الشهر الكريم ولديهم خطة عملوا بها خلال السنوات السابقة وكانت ناجحة جداً وهذه
التجربة يمكن ان يتم توسيعها لتشمل جميع البضائع والسلع والخدمات لكن اختصاص ادارة
حماية المستهلك محدود لذلك يجب ان تدخل جهات اخرى لمساندتها او استحداث جهة تنهض
بهذه المهمة من جميع اوجهها بما في ذلك موضوع الجودة والنوعية ومكافحة الغش التجاري
وجميع اشكال التحايل والانتفاع غير الشرعي وغير القانوني على حساب الناس، وبالنسبة
للجودة والسيطرة عليها تحتاج جهات متخصصة لتراقب على كل جانب فمن يمتلك المعرفة
بالصناعة لا يستطيع ان يراقب الجودة بقطاع الزراعة او التعليم او الصحة وهكذا لهذا
اعتقد أن هيئة المقاييس والمواصفات لوحدها لا تستطيع ان تغطي كل القطاعات ولا بد من
وجود إدارة بكل وزارة او هيئة تهتم بجانب حماية المستهلك وهنالك وزارات لديها مثل
هذه الإدارات في الوقت الحالي حسب معلوماتي،
محاولات
السيد عمرو سلوم نوه إلى وجود بعض المحاولات لرفع الاسعار لدى بعض المطاعم وصالونات
الحلاقة حيث قال: من خلال وجودي بالسوق بشكل دائم نظراً لطبيعة عملي لم اشاهد
ارتفاعا ملحوظا في الاسعار ولو كان هنالك ارتفاع لرأينا علامات التذمر والانزعاج
بادية على وجوه الناس لكن ترددت الاحاديث عن حدوث بعض الزيادات بأسعار الوجبات لدى
عدد من المطاعم وكذلك ارتفاع أجور الحلاقة لدى بعض صالونات الحلاقة، واعتقد ان
الجهات الرقابية قامت بالواجب فمثل هذه المحاولات يمكن وقفها بجولة واحدة من قبل
المختصين، والأمر لا يخلو من وجود بعض الزيادات الطفيفة التي تحدث على مدار السنة
وهذا الامر غير مرتبط بزيادات الرواتب ولا بأي سبب آخر وانما كأنه نظام عمل لدى بعض
المحال والمجمعات التي تزيد ربع او نصف ريال كل مرة على احدى الفقرات وتخفض أخرى
وتحمله على فقرة غيرها، ونتمنى من الجهات المختصة أن تتخذ الاجراءات التي تراها
مناسبة لوقف مثل هذه الحالات وكذلك للقضاء على التباين بالاسعار بين محل وآخر وحث
التجار واصحاب المصالح على تجويد الأداء والاهتمام بالنوعية ومراعاة المستهلكين
والالتزام بتعهداتهم في حال وجود بضائع مضمونة حيث إن اكثر الضمانات المقدمة لا
توجد جهة داخل البلاد يمكن الرجوع إليها وانما تكون خارج البلاد او ان الضمان معمول
بطريقة بحيث لا يستفيد منه المستهلك المحلي ويصبح وجوده وعدم وجوده لا يقدم شيئا
وانما يؤخر وقد يتحمل المستهلك جراءه أعباء إضافية.
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون
رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر
الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
"حماية
المستهلك" تضبط 38 مخالفة بينها 17 حالة عدم إعلان عن الأسعار