قطر - جريدة الراية - السبت 19 شوال 1432 الموافق 17 سبتمبر2011 

حظر استيراد إطارات البالون اعتبارا من اليوم

الحظر يشمل استيراد 6 أنواع من قطع الغيار بدون شهادة مواصفات
ـ العميد محمد المالكي: 35 % من الوفيات بسبب السرعة والإطارات المقلدة
ـ د. سيف الكواري: الإطارات المستعملة أحد المسببات لحوادث الطرق المميتة

كتب - نشأت أمين:

انتهت أمس المهلة التي منحتها الأجهزة الرقابية في الدولة بحظر استيراد 6 انواع من قطع الغيار هي الإطارات، الأطواق (الرنجات)، تيل الفرامل (السفايف)، وسائل نقل زيوت المكابح، أجزاء التوجيه (الرودات) وحزام الأمان إلا بعد تقديم شهادة مطابقة للمواصفات القياسية بعدما أكدت الدراسات أن تلك القطع تعتبر من أهم قطع الغيار المسببة لحوادث الطرق.
كذلك تم اعتبارا من يوم أمس منع استيراد
الإطارات المستعملة نهائيا، بعدما انتهت المهلة التي منحتها الاجهزة الرقابية ذاتها للتجار للتصرف بإطارات البالون المتوافرة لديهم.
وتشمل عملية الحظر عدم استيراد الإطارات لسيارات الركوب التي تقل عن 180 كم/ س وتحمل الرمز «s» وأكثر وعدم استيراد إطارات البالون لسيارات الركوب وقطع الغيار المذكورة إلا بوجود شهادة تثبت مطابقتها للمواصفات والمعايير مع وجود شهادة تثبت خلو السفايف من مادة الاسبستوس المحرمة دوليا.
وتأتي عملية الحظر تنفيذا لما توصل اليه الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في شهر مايو الماضي بحضور ممثلي مؤسسات حكومية ومستوردي الإطارات وقطع غيار السيارات والذي حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة.
وذلك في إطار التعاون الدائم بين الغرفة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة.
وأكد العميد محمد عبدالله المالكي الخبير بمكتب وزير الداخلية وأمين لجنة السلامة المرورية أن اللجنة التنسيقية نظرا لكثرة الحوادث على الطرق وجدت أن سببا من الأسباب الرئيسية هو إطارات السيارات، لذا كان من الضروري التعريف بالأنواع المقلدة منها لحماية المستهلك.
وأضاف أن عام 2006 كان أسوأ عام من حيث عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية وأن الأسوأ في الأمر أن نسبة %35 من الوفيات هم من سن 15 إلى 29 والسبب الرئيسي هو السرعة والإطارات المقلدة.
وقدم الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة شرحا مفصلا أوضح فيه كل التفاصيل التي توضح الفرق بين الإطارات وقطع الغيار الأصلية والجنوط ونظيرتها المقلدة.
واتضح من خلال ما عرض من ممثلي وزارة الداخلية ووزارة البيئة في اللجنة التنسيقية أن إطارات البالون تعد من أهم أنواع قطع الغيار المسببة لحوادث الطرق حيث تم حصر أسباب عدم مطابقتها في ارتفاع درجة حرارة إطارات البالون بسبب السرعة الزائدة، وقصور في المساحة الملتصقة بين الإطار والشارع وتآكل الإطار بسرعة حيث يصبح ضعيفاً مع الفرملة، مؤكداً أنه لا يصلح للسرعات العالية وغير مخصص للسير على الطرقات، وبيّن الدكتور الكواري أن دخول الأطواق (الرنجات) رديئة للبلاد وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ما يؤدي إلى تكسرها أثناء القيادة وتسببها في حوادث خطيرة، مشيراً إلى أنه من خلال الدراسة التي قامت بها الجهات المختصة، فقد تبين عدم قدرة تحمل الكثير من أنواع الإطارات للسرعة العالية حيث يعتبر من أهم أسباب انفجارها أثناء القيادة بسرعات عالية وقد حددت المواصفة القياسية الخليجية رقم 51/2007 حيث يجب أن تزود بإطارات من فئات درجة الحرارة (أ) أو (ب) وبرمز سرعة (ف) الذي يساوي (180) كم/س) أو أعلى.
وتحدث الكواري عن الإطارات المستعملة معتبرا إياها أحد المسببات لحوادث الطرق المميتة حيث تنتشر في بعض المحال التجارية التي يقوم نشاطها التجاري على بيع تلك الإطارات المستعملة وقد تكون هذا الإطارات منتهية فترة صلاحية بيعها أو معيبة ولا تحمل شهادة ضمان، الأمر الذي قد يعرض حياة قائد المركبة والمستهلكين للخطر.
وبيّن الكواري أنه بعد الدراسة، فقد تبين أن قطع الغيار تعتبر أحد مسببات حوادث الطرق وبناءً عليه تم حصر أهم قطع الغيار المسببة لحوادث الطرق: الإطارات، الأطواق (الرنجات)، تيل الفرامل (السفايف)، وسائل نقل زيوت المكابح، أجزاء التوجيه (الرودات) وحزام الأمان.
وفيما يتعلق بإطارات البالون فقد بينت إدارة حماية المستهلك أن هذه الإطارات مخصصة للشاحنات اعتبارا أن سرعتها لن تزيد عن 120 كم في الساعة لكن فئة الشباب خاصة يستعملونها بكثرة وهو مخالف للقانون، لذلك فإن وزارة البيئة قد وضعت مقاييس جديدة لهذه الإطارات خاصة المستعملة حيث يجب أن تكتب عليها عبارة Tyre design for highway desert service كما يجب أن توضع نقطة حمراء بارزة في الإطار.
أما بشأن تطبيق الشاحنات للمواصفات: فقد ذكر الكواري أنه يجب تطبيق مواصفة رقم 645 و646 و647.
وتساءل الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة عن إمكانية منع الدولة لإطارات البالون نظرا لتسببها في حوادث كثيرة في قطر.
وفي رد للدكتور سيف الكواري، أكد أن الجهات لا تمنع السلعة إنما تضع بدائل لها وبخصوص إطارات البالون فإنه قد تم وضع معايير ومواصفات قياسية يجب أن تخضع لها وإلا ستكون غير مطابقة وستوقع المسؤولية القانونية على المستورد لها أو المحل الذي تباع فيه، وبيّن الكواري أنه بعد مهلة السماح لن يتم اعتماد إطارات البالون وقد اقترحت وزارة البيئة وضع عقوبات على مستعمليها.
وفيما يتعلق بالأطواق (الرنجات)، اقترحت وزارة البيئة تطبيق المواصفة القياسية الخليجية رقم (4000/2/2007 والمتبناة من المواصفة الدولية «أيزو» بعنوان (إطارات وجنوط سيارة الركاب) بالإضافة إلى المواصفة القياسية الخليجية رقم (1712/ بعنوان (السيارات – قطع الغيار – المتطلبات العامة).
أما في مسألة قدرة تحمل الإطارات للسرعات العالية فقد أكدت إدارة حماية المستهلك على أنه يجب أن لا يقل تحمل سرعة الإطار عن 180 كيلومترا في الساعة ولا تقل عن رمز (ف) أو أعلى.
بيّن الكواري أن الإطارات المستعملة يجب أن تكون في حالتها الجيدة ومطابقة للمواصفات القياسية المقررة، مؤكداً على أنه يجب أن يقتصر بيع وتداول الإطارات المستعملة داخل البلاد فقط، ولا يسمح بالاستيراد من الخارج.
وأكد الكواري أنه يحظر بيع الإطارات المستعملة بعد مضي (24 شهراً) من تاريخ إنتاجها لسيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة و (30 شهراً) للشاحنات الثقيلة. وطالب المحلات التجارية بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لا تقل عن 6 أشهر وفقاً للمواصفة القياسية (2007-581-gso) بعنوان: اشتراطات تخزين إطارات السيارات، مطالبا أصحاب المحلات بوضع لوحة في مكان بارز في المحل موضح عليها الاشتراطات المبينة في (2) و (3) لتوعية المستهلك.
وقد طالب رجال الأعمال بتمديد مدة السماح حتى العام المقبل
ورفض مدير إدارة حماية المستهلك هذا المقترح، قائلا: «يجب أن نبدأ من الآن لأنه لا يجوز أن نظل طوال الوقت نقدم التوعية دون اتخاذ إجراءات تمنع استمرار تدفق مثل هذه السلع التي تؤدي إلى الضرر بصحة وسلامة المستهلك».
يشار إلى أن إدارة حماية المستهلك كانت قد قامت منذ الأول من يونيو الماضي وبالتعاون مع إدارة المرور وباقي الجهات المعنية بتنفيذ حملة لتوعية أفراد المجتمع بأهمية المنتجات المطابقة للمواصفات ذات الجودة العالية وذلك عن طريق توزيع الكتيبات وتنظيم اللقاءات والندوات وزيارة المدارس والجامعات واستمرت الحملة حتى يوم أمس.



مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر
دعوة المؤسسات للالتزام بقانون البيئة رقم "30" 
البيئة تعلن اشتراطات استيراد وبيع إطارات السيارات
فحص الإطارات .. ضرورة للوقاية من الحوادث