قطر- جريدة الشرق - الأحد 20 شوال 1432 الموافق 18 سبتمبر2011  

تسهيل الإجراءات.. وإنهاء قوائم الانتظار.. توزيع أراض للمواطنين الشهر المقبل

جاسم سلمان:

تستعد وزارة البلدية والتخطيط العمراني للبدء بتوزيع أكثر من 1000 قطعة أرض في كل من منطقة غرافة الريان، والمناطق المجاورة، فضلا عن مناطق أخرى من ضواحي الدوحة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق، فإنه سيتم التوزيع خلال الشهر القادم، وتم اختيار أسماء المواطنين لتسجيل الأراضي بأسمائهم ورفع قائمة بأسمائهم للجهات المعنية.
كما أن الوزارة قد أعدت خطة لاستقبال الطلبات والاستفسارات، وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى تفعيل مكاتب خدمة العملاء في البلديات.
ويأتي توزيع الأراضي بعد تأخر دام فترة طويلة مما زاد قوائم انتظار المواطنين لما يزيد على 6000 طلب.
التفاصيل
1000 قطعة أرض في غرافة الريان ومناطق أخرى.. توزيع أراضٍ جديدة للمواطنين قريباً
الدوحة-الشرق:
تستعد وزارة البلدية والتخطيط العمراني للبدء بتوزيع أكثر من 1000 قطعة أرض في كل من منطقة غرافة الريان، والمناطق المجاورة، فضلا عن مناطق أخرى من ضواحي الدوحة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فإنه سيتم التوزيع خلال الشهر القادم، وتم اختيار أسماء المواطنين لتسجيل الأراضي ورفع قائمة بأسمائهم للجهات المعنية.
كما أن الوزارة أعدت خطة لاستقبال الطلبات والاستفسارات، وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى تفعيل مكاتب خدمة العملاء في البلديات.
ويأتي توزيع الأراضي بعد تأخر دام فترة طويلة مما زاد قوائم انتظار المواطنين لما يزيد على 6000 طلب.
وكان الوكيل المساعد لشؤون التخطيط السيد علي العبدالله قد أعلن عن اتجاه لتوزيع أراض في الربع الأول من العام المنصرم، وبعد ذلك أعلن وزير البلدية في برنامج لكم القرار على تلفزيون قطر، أنه سيكون هناك توزيع حوالي 2000 قطعة أرض.
وبعد ذلك أعدت البلدية خطة لتسهيل الإجراءات، وآلية لتوزيع الأراضي وإنهاء قوائم الانتظار المتزايدة، خصوصا مع توجه الكثير من المواطنين لطلبات حصول على أراض، مع تسهيل بنك التنمية لإجراءات قروض الاسكان، وإلغاء قوائم الانتظار، والدور، بمنح القروض السكنية مباشرة، ولكن كل مواطن يحتاج للحصول على أرض كي يتم إنهاء معاملة قرض البناء.



قانون رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
لقانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
اتجاه لتعديل قانون الإسكان.. ولا عدالة في توزيع الأراضي