جريدة الشرق - الاثنين ١٩
سبتمبر ٢٠١١
مواطنون
وتجار: نقص الأسواق التجارية يرفع إيجارات المحلات
قفزت أسعارها من 5000
إلى 20 ألفا.. مواطنون وتجار: نقص الأسواق التجارية يرفع إيجارات المحلات
الهاجري: ضرورة إنشاء أسواق جديدة وفي مناطق مختلفة قبل هدم الأسواق
الدوسري: ارتفاع أسعار العقارات ساهم في رفع أسعار السلع الاستهلاكية
الحربي: أناشد المسؤولين التريث قبل هدم منطقة الأسواق الشعبية
اليهري: أسعار إيجارات سوق بروة التجاري مرتفعة جدا
القحطاني: إنشاء
سوق شعبي "للبسطات" ليس بدعة وتشتهر به دول كبرى
محسن اليزيدي:
تشهد الدولة تطورا ونهضة عمرانية شاملة ونتيجة للتوسعة العمرانية الحديثة وما ترتبت
عليه المنفعة العامة من هدم العديد من المناطق والاسواق القديمة في العاصمة الدوحة
وضواحيها وحيث ان ايجارات الوحدات السكنية بدأت تتراجع نظرا لوفرة العرض يرى المواطنون
أن أسعار العقارات والمحلات التجارية تسير بشكل تصاعدي لعدم توافر أسواق بديلة ما تسبب
في وصول ايجار المحل التجاري الصغير الى أسعار خيالية.
المحل البديل
وقد قامت "الشرق" بجولة في بعض الاحياء التجارية التي شهدت أسعار الايجارات فيها ارتفاعا
الى مستويات قياسية وكانت البداية مع حمد الهاجري وهو صاحب مؤسسة لبيع لمواد البناء
حيث صرح الينا قائلا: كنت املك محلا واسعا في وسط الدوحة وكان ايجار المحل مناسبا جدا
ويغطي مصاريف المحل ولكني اضطررت لتركه بسبب مشروع الهدم الذي طال المنطقة. ويواصل
الهاجري ويقول: لقد تعبت كثيرا وانا ابحث عن المحل البديل الذي يناسب حجم بضاعتي ويكون
ايجاره معقولا ولكني بحثت في جميع مناطق الدوحة ولم أجد محلا يناسبني بسبب ندرة الاسواق
التجارية فقد تمت ازالة معظم الاسواق القديمة والشعبية ولم تنشأ اسواق بديلة فكل مانراه
هو انشاء مجمعات تجارية (مولات) وهي لا تناسب نشاطي المتخصص في مواد البناء.
من 5000 إلى 20 ألفا
ويواصل الهاجري حديثه ويقول: المنطقة الوحيدة التي يلاحظ فيها اسواق تجارية جديدة هي
منطقة "الريان ومعيذر "ولكن اسعارها فاقت كل تصور فالمحل الذي كان قبل فترة قصيرة يؤجر
بخمسة آلاف ريال اصبح سعر ايجاره الان 20 ألف ريال!! ويشير الهاجري في حديثه ويقول:
ان معظم أصحاب المحال التجارية التي كانت في وسط الدوحة هاجرت الى منطقة الريان ومعيذر
نظرا لتوافر اعداد كبيرة من المحال حيث تشهد منطقة معيذر انشاء أسواق تجارية جديدة
ولكن للأسف أسعار ايجاراتها جنونية وغير منطقية لانه لو تم انشاء اسواق جديدة وفي اماكن
متعددة لا يمكن لاصحاب العقارات ان يرفعوا ايجاراتهم وبشكل جنوني، لذلك اتمنى من الجهات
المختصة سواء كانت البلدية او هيئة الاشغال ضرورة البدء في انشاء اسواق تجارية في مناطق
متنوعة وليس حصرها في مناطق معينة.
أسواق جديدة
أما سالم الدوسري فيقول: كنت اتمنى ان يتم انشاء اسواق جديدة قبل الشروع في عملية هدم
الاسواق حيث شهدت السنوات الاخيرة هدم محلات منطقة مشيرب وشارع الكهرباء وسوق الاحمد
وجميعها كانت اسواقا مهمة وعددها كبير جدا وكانت نتيجة الهدم ان هب التجار واصحاب المحلات
المتضررين للبحث عن الاسواق البديلة فلم يجدوها الا في مناطق بعيدة وبأسعار خيالية
حيث استغل العديد من أصحاب العقارات ندرة الاسواق والمحلات وصاروا يرفعون أسعارها لكل
من يدفع أكثر.
المواطن هو الضحية
ويؤكد الدوسري ان ارتفاع ايجارات المحلات التجارية هو من اهم العوامل التي ساهمت في
ارتفاع اسعار السلع والمواد التموين
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
عقاريون
يتوقعون موافقة الحكومة على تمديد ضوابط الإيجارات التجارية
أسعار
المساكن متوازنة.. والمحلات التجارية ستتعرض لموجة تصحيحية
ارتفاع
إيجارات المحلات التجارية
توصية
بمد قانون الإيجارات للعقارات التجارية لسنتين